کاهش مقاومت اقتصادی با ادامه فعالیت موسسات اعتباری بدون مجوز

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی به تشریح مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی و بررسی نقش و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: موسسات اعتباری بدون مجوز نقش مهمی در کاهش مقاومت اقتصادی دارند؛ بنابراین ساماندهی آنها الزامی است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی درباره مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی و بررسی نقش و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی، ضمن اشاره به اهتمام ویژه ریاست کل بانک مرکزی به مقوله اقتصاد مقاومتی و تشکیل کمیته اجرایی اقتصاد مقاومتی زیر نظر قائم مقام این بانک و با شرکت اعضای هیات عامل و نمایندگان شبکه بانکی، به تلاشها و پیشرفتهای حاصله در بانک مرکزی در خصوص تبیین چارچوب و اهداف سیاستها و برنامه های این بانک در زمینه اقتصاد مقاومتی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه با بررسی تعامل بین حوزه های مختلف می توان وضعیت کل سیستم را بررسی و پیش بینی نمود. بنابراین نتیجه و پیامد سیستم نمی تواند با بررسی صرف یک بخش تعریف یا پیش بینی گردد و ماهیت کل سیستم از بررسی جداگانه اجزا قابل پیش بینی نیست، بلکه بواسطه تعامل بین اجزای گوناگون بدست می آید، افزود: در یک سیستم مرکب، زیربخش های سیاسی، امنیت، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به هم پیوسته و وابسته هستنند.

قربانی گفت: شوک در یک زیربخش در سایر زیربخش ها نیز اثر خواهد گذاشت و به طور خاص در این ساختار به این نکته توجه می شود که چطور نهادها، منابع و تسهیل کننده های تطبیقی از طریق اثرگذاری بر حلقه بازخورد مثبت و منفی شوکهای وارده بر سیستم، به مقاومت اقتصادی کمک می کنند.

وی برای تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و سیستمی بودن مفهوم مقاومت به شوک زیست محیطی اشاره کرد که ممکن است به شوک اقتصادی در بخش های متکی به منابع اقتصادی منجر شود. اگر جامعه نتواند در مقابل شوک اقتصادی مقاومت کند ممکن است شوک اولیه تبدیل به مسائل اجتماعی و غیره گردد.

قربانی با بیان عوامل اصلی شکل دهنده مقاومت، در این زمینه به نهادها، منابع و تسهیل کننده های تطبیقی اشاره داشت و افزود: در هر کشوری، نهادهای رسمی و غیر رسمی بر زندگی مردم حاکم هستند و روابط انسانی را شکل می دهند. نهادها می توانند رسمی و از بدنه دولت باشند که قوانین و مقررات مدیریت جامعه را تشکیل می دهند یا غیررسمی باشند و قواعد و ساختارهای جامعه غیردولتی را تنظیم کنند. نهادهای غیررسمی در کشورهای آسیب پذیر با اهمیت هستند، چرا که در این کشورها نهادها فوق جایگزین نهادهای رسمی می شوند و یا به طور همزمان با نهادهای رسمی فعالیت می کنند.

وی در این زمینه ضمن بررسی و تحلیل موسسات اعتباری بدون مجوز و نقش آنها در کاهش مقاومت اقتصادی و لزوم ساماندهی آنها، در ارتباط با منابع نیز اظهار داشت: منابع می توانند طیفی گسترده از انسجام اجتماعی تا ثروت اقتصادی را شامل گردند و در این ارتباط در دسترس بودن، کارایی و کیفیت منابع، تنوع و مازاد یا ذخایر اضافی از جمله مباحث مهم در خصوص تجزیه و تحلیل منابع در اقتصاد مقاومتی می باشند.

قربانی در خصوص تسهیل کننده های تطبیقی تصریح کرد: تسهیل کننده های تطبیقی عناصر نامحسوس سرمایه اجتماعی و الگوهایی هستند که محیط مناسبی را جهت مقاومت ایجاد می کنند تا پس از وقوع شوک ها، اقتصاد جهش بهتری داشته باشند. اهمیت و قدرت تسهیل کننده ها با توجه به شرایط مختلف متفاوت است اما هر کدام در ایجاد محیطی که قابلیت تطبیق، همکاری، نوآوری و پاسخگویی را ترویج و تشویق نمایند، ضروری هستند. برای مثال شبکه ها و اتصالات گره هایی را در جامعه و بین نهادهای دولتی و اجتماع ایجاد می کنند. هرچه که مردم آن جامعه و گروه های اجتماعی و دولت بیشتر به هم متصل و متحد باشند، بهتر می توانند در مقابل شوک ها مقاومت کنند و راه های جدیدی برای تعدیل شرایط پیدا کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به تشریح نقش باورها، نگرش ها و هنجارها، نوآوری و حافظه نهادی در ارتباط با نقش آنها در تطبیق با شرایط پرداخت و گفت: سه مرحله برای تجزیه و تحلیل مقاومت ضروری است که به ترتیب شامل تجزیه و تحلیل متنی( Analysis Contextual)، تجزیه و تحلیل عاملی (Factor Analysis) و تجزیه و تحلیل مقاومت(Resiliense Analysis) می شوند. بر این اساس این ساختار، چگونگی قرارگرفتن جامعه در مقابل شوک ها و توانایی جامعه برای کاهش، سازگاری و بهبود را ارزیابی می کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه سخنرانی خود وارد مبحث نقش و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی گردیدند و با توجه به مفهوم شناسی ارائه شده به ارائه نقشه راهی برای ارزیابی اقتصاد مقاومتی با توجه به وظایف و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ایران پرداخت.

وی سه مبحث ثبات مالی، پایداری بخش مالی دولت و پایداری بخش خارجی را به عنوان عناصر اصلی شکل دهنده اقتصاد مقاومتی و به نوعی ثبات کلان اقتصادی معرفی کرد و ادامه داد: شاخص های مختلفی در هر سه بخش وجود دادرد و شناسایی و محاسبه شاخص های قابل ارزیابی و پایش در ارتباط با ثبات مالی، پایداری بودجه ای و پایداری بخش خارجی که عناصر اصلی شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهند می تواند گام بلندی در مسیر پی گیری عملی اقتصاد مقاومتی باشد. ضمن آنکه با وجود استاندارد در خصوص این شاخصها می توان آنها را متناسب با شرایط و ویژگی های پولی کشور تعدیل نمود و استانداردها و اهداف را به گونه ای طراحی نمود که باعث افزایش مقاومت کشور گردد.

وی اظهار داشت: کمیته اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی تلاش وافری نموده است تا با بهره گیری از تمامی توان خود، مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی را ابتدا با تعریف نقشه راه و تبیین الگوی مفهومی و سپس ارائه سیاستها و برنامه های کوتاه ، میان و بلندمدت پی گیری نماید.

قربانی گفت: شواهد موجود در سطح بین المللی نشان دهنده آن است که رابطه مثبتی بین سطح تولید ناخالص سرانه و شاخص مقاومت اقتصادی وجود دارد، عنوان نمودند که این امر نشان می دهد که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست.

در خاتمه معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن مروری بر مباحث عنوان شده و لزوم طراحی شاخص ترکیبی مقاومت اقتصادی جهت پایش مقاومت اقتصادی کشور در طی زمان، پیشنهاد کرد به منظور گسترش و توسعه ابعاد اقتصاد مقاومتی، موضوع در قالب واحد درسی یا رساله پژوهشی در دانشگاه ها مد نظر قرار گیرد.