کاهش چهل درصدی تولید و اشتغال

 

آمارگیری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از ۹۸ تشکل اقتصادی سراسری نشان می دهد از مهر۹۰ تا مهر۹۱ تولید و اشتغال در این تشکل‌ها به ترتیب تا ۴۰ درصد و ۳۶ درصد کاهش و قیمت محصولات و مواد اولیه به ترتیب بیش از ۸۷ درصد و ۱۱۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش مهر، گروه مطالعات محیط کسب و کار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف ارائه تصویری کلی و اطلاعاتی صحیح و دست اول از وضعیت واحدهای تولیدی در سراسر کشور، در تاریخ ۱۲ تا ۱۵ مهرماه سال جاری، در پی انتشار اخبار و شایعاتی درباره تعطیلی برخی واحدهای تولیدی در اثر تحریم‌ها، مسائل ارزی، کمبود مواد اولیه، نوسانات بازارها و دیگر موانع تولید و سرمایه‌گذاری در ماه‌های اخیر، پرسشنامه‌ای با ۷ سئوال تهیه و برای ۹۸ تشکل اقتصادی سراسری ارسال کرد.

منظور از تشکل‌های سراسری آن دسته از تشکل‌های اقتصادی است که در چندین استان کشور شعبه و عضو دارند.

براساس این گزارش، میانگین پاسخ‌ها به این سوال که “در حال حاضر( مهرماه ۱۳۹۱) واحدهای تولیدی تشکل شما به طور متوسط با چند درصد از ظرفیت بالقوه تولید کار می‌کنند؟” ۴۲.۵ درصد بوده است.

تشکل‌های شرکت کننده در این کار مطالعاتی، ظرفیت بالقوه ایجاد اشتغال واحد تولیدی خود در مهرماه ۹۱ ، را به طور متوسط ۵۰.۲ درصد اعلام کرده‌اند.

در این طرح از فعالان اقتصادی پرسیده شده که میزان تولید در واحدهای تولیدی عضو تشکل شما نسبت به سال گذشته (مهر ماه ۱۳۹۰) مجموعا چند درصد تغییر کرده است؟ که میانگین پاسخ‌ها ۴۰.۳ درصد کاهش تولید بوده است.

همچنین درخصوص میزان اشتغال در واحدهای تولیدی نسبت به سال گذشته (مهرماه ۱۳۹۰) ۳۶.۵ درصد کاهش اشتغال پاسخ میانگین بوده است.

در پاسخ به این سوال که قیمت محصولات و قیمت مواد اولیه در واحدهای تولیدی اعضای شما نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۱ مجموعا چند درصد تغییر کرده است؟ میانگین پاسخ پاسخ دهندگان نشان می‌دهد محصولات ۸۷.۹ درصد افزایش و قیمت مواد اولیه ۱۱۲.۱ درصد افزایش داشته است.

طبق اظهارات تشکل‌های اقتصادی سراسری از ابتدای سال جاری ۵۰ واحد تولیدی یا خدماتی در حوزه فعالیت تشکل‌های سراسری مشارکت کننده در این نظرسنجی تاسیس شده و ۵۶۶ واحد به دلایل مختلف تعطیل شده‌اند.

پاسخ دهندگان در خصوص مشکلات بر سر راه تولید به ترتیب تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید (گرانی، نوسانات قیمت، موجود نبودن در بازار و محدودیت در واردات)، تامین نقدینگی و منابع مالی برای سرمایه در گردش، موانع دسترسی به ارز (عدم تثبیت، نوسان سیاست‌ها و …)، مشکلات و موانع ناشی از اثر مستقیم تحریم‌ها، بی‌ثباتی و نارسایی‌ها در برنامه ریزی و اجرای قوانین و مقررات را ذکر کرده‌اند.