کدام برنامه به نفع بخش خصوصی است؟

 

 

قرار بود محور نخستین گردهمایی اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران در سال جدید بحث و بررسی پیرامون برنامه سال۹۲ ونیز آسیب شناسی عملکرد این کمیسیون در سال گذشته باشد؛ اما آنان نتوانستند ازرویداد های مهم سال پیش رومانند یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری چشم بپوشند.

اعضای این کمیسیون که جملگی ازفعالان صنعت انرژی وپیمانکاری هستند، در سی و دومین نشست برآن شدند که با فعال کردن کمیته های کمیسیون انرژی انتظارات وخواسته های فعالان این صنعت را از رییس جمهور آینده اعلام کنند.
درابتدای این نشست اما، “محمد پارسا” رییس این کمیسیون، گزارشی از سفر هیاتی که با سرپرستی رییس اتاق ایران، راهی آلمان شده بود ارائه کرد و گفت:« ایرانیانی که در آلمان، فعالیت های اقتصادی دارند، نسبت به همکاری با شرکت های کوچک ایرانی به ویژه در بخش انرژی اعلام آمادگی کرده اند. در این سفر همچنین با تعدادی از نمایندگان مجلس این کشورنیزدیداری داشتیم ونظرآنان برای این همکاری مثبت بود.»

رییس کمیسیون انرژی در بخش دیگری از سخنانش گفت که برای نجات صنعت احداث به رییس اتاق ایران پیشنهاد کرده ایم، همان شیوه ای که برای صادرات خدمات فنی و مهندسی دنبال می شود برای پروژه های پیمانکاری داخلی نیز مورد استفاده قرار گیرد.» اودراین باره توضیح داد:«آن دسته ازشرکت های ایرانی که اجرای برخی ازپروژه های عمرانی خارجی را برعهده می گیرند،ابتداازسوی معاونت برنامه ریزی وراهبردی ریاست جمهوری به کمیسیون ماده۱۹معرفی می شوند وصندوق ضمانت صادرات نیزریسک این شرکت ها رادرکشورمقصد پوشش می دهد. حتی اگراین کشور، هزینه های این پروژه را نپردازد، صندوق ضمانت صادرات آن را خواهد پرداخت.» او سپس گفت که «درحال پیگیری این طرح درکمیسیون عمران مجلس هستیم.»
پارسا در ادامه سخنانش در باب عملکرد این کمیسیون درسال گدشته گفت:« وقت بسیاری برای حضور درنشست ها در داخل و خارج از اتاق اختصاص داده می شود و اقدامات بسیاری به انجام رسیده است؛ مانند، بحث تهاتر گاز با ترکمنستان که در روزهای پایانی سال گذشته، تعدادی ازشرکت های ایرانی به این منظورقراردادهایی رامنعقد کرده اند.»

در ادامه این نشست،”محمود اصلانی” کارشناس این کمیسیون درسخنانی خواستارآسیب شناسی عملکرد کمیسیون درسال گذشته شد و نظر همکارانش دراین کمیسیون را درباب نحوه طرح موضوعات درسال جدید جویا شد. درهمین حال، “علی فروغی” دیگر کارشناس این کمیسون گفت که انتخاب مسایل محوری، مستلزم اطمینان ازبسترهای بیرونی است و اینکه باید دید دولت چه بستری را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرده است؟ در شرایطی که فضای کلی اقتصاد دچار ابهام است، مجموعه ای به نام کمیسیون انرژی نیزبه فضای کلی اقتصاد بی شباهت نیست.

تمام رشته هایمان پنبه شد

“منوچهر فخرصمدی” رییس جامعه مهندسان و مشاوران نیزگفت:«درطول سال های گذشته، انجمن ها واتاق ها تلاش کرده اند، وضعیت اعضای خود را ارتقا ببخشند اما دولت راه هایی که آنان بازکرده اند را می بندد.»اودرادامه توضیح داد:«درجامعه مشاوران به این نتیجه رسیدیم که مالیات برارزش افزوده که البته مربوط به معاملات نقدی است، پیمانکاران ومشاوران را دچار زیان می کند.براین اساس درجلسات متعددی که با کمیسیون عمران واقتصاد مجلس برگزار کردیم خواستار کاهش این میزان مالیات برای پیمانکاران شدیم.»اوادامه داد:«این جلسات درنهایت منجربه این شد که دریافت مالیات برارزش افزوده ازپیمانکاران به زمانی موکول شد که کارفرما صورت حساب خود را تسویه کند. اما دولت و وزارت اقتصاد به ذی حساب ها دستوردادند که به پیمانکاران صورت حساب تایید شده ندهند و به این ترتیب هرچه رشته بودیم پنبه شد.»

سال تحول آفرین

درهمین حال”غلامرضا کردزنگنه” رییس سابق سازمان خصوصی سازی نیز گفت:«برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها وادامه مذاکرات۱+۵،سال ۱۳۹۲را به سال تحول آفرینی تبدیل کرده است. کرد زنگنه همچنین به ویژگی های بودجه سال ۱۳۹۲ اشاره کرد وادامه داد:« بودجه سال ۱۳۹۲اکنون درمجلس در حال بررسی است. دراین بودجه، دلار۲۴۵۰ تومان تعیین شده، درحالی که قراراست ارز تک نرخی شود و البته به نظر می رسد، مالیات ها نیزافزایش قابل توجهی را تجربه کند.» او ادامه داد:«دولت۱۳۰هزارمیلیارد تومان پروژه عمرانی تعریف کرده است، درحالی که سالانه ۵هزارمیلیارد تومان بودجه به این بخش، تخصیص می دهد. دراین صورت ۲۶ سال طول می کشد که پروژه های فعلی به اتمام برسدو مطالبات پیمانکاران نیز انباشته می شود.»اوافزود:«درچنین شرایطی اتاق وکمیسیون های اتاق باید فعالانه برخورد کنند وازایجاد تعهدات جدید جلوگیری کنند.»

شغلمان را تغییر دهیم

“نادرعطایی” دیگرعضو کمیسیون انرژی نیز گفت:«باید ببینیم برنامه کدام کاندیدا به نفع فعالان اقتصادی است وازآن حمایت کنیم.»اوافزود:«کلید اقتصاد کشوردردست پیمانکاران و مشاوران است؛ اما نه دولت و نه مردم با این شغل حساس آشنایی ندارند.» عطایی به وضعیت پیمانکاران درسال های اخیراشاره کردوگفت:«با این شیوه اجرای هدفمندسازی یارانه ها، گرانی ارز و طلا،صنعت پیمانکاری آسیب های بسیاری متحمل شد. در حالی که قراربود، ازمحل درآمد های ناشی ازهدفمندسازی یارانه ها به تولید و اشتغال کمک کند. اما نه تنها حمایتی ازاین بخش صورت نگرفت بلکه بدهی هایش را نیز نپرداخت.»عطایی ودیگراعضای این کمیسیون درسال گذشته راه های مختلفی را برای به ثمر نشاندن پروژه وصول مطالبات پیمانکاران از دولت مورد بررسی قرار دادند اما هیچ یک از راه ها به مقصد نرسید. عطایی اما سخنانش را با این عبارت به پایان رساند :«اگردولت آینده مدافع بخش خصوصی نبود، باید شغلمان را تغییر دهیم.»