کوتاهی استاندارد در برابر خودروهای ناایمن

لزوم توجه خودرو سازان به ایمنی محصولاتشان به موازات افزایش قیمت، همواره از سوی مردم به عنوان یک خواسته به حق مطرح شده است.

آنچه مسلم است اینکه چنین خواسته ای تاکنون از سوی خودروسازان در اولویت قرار نگرفته و ناامنی برخی محصولات تا حدی است که برخی تعبیر «تابوت» را برای آن به کار می برند.
فرمانده ناجا در تازه ترین اظهار نظرش صراحتاً از ایمن نبودن برخی محصولات خودروسازان انتقاد و تأکید کرد: تولیدکنندگان و واردکنندگان خودروها باید استانداردها و ارتقای دایمی آن را دنبال کنند و اگر اعلام شده پراید یکی از پرتصادف ترین خودروهای کشور است باید استانداردهای آن ارتقا پیدا کند، چرا که این خودرو زمانی که کف استانداردها اجرا می شد دارای ایمنی بود، اما امروز استانداردها ارتقا پیدا کرده است.وی به طور مشخص از نحوه برخورد سازمان استاندارد با خودرو سازان و کوتاهی اش در مقابل رعایت نکردن استانداردها انتقاد کرد.

سازمان مرددی به نام «استاندارد»!

مجلس شورای اسلامی در سال ۸۸ قانونی را تصویب کرد که براساس ماده ۳ آن نیروی انتظامی موظف است، فقط خودروهایی را شماره گذاری کند که موفق به اخذ تأییدیه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شده اند.
با استناد به این قانون و به دلیل ایمن نبودن، شماره گذاری برخی خودروها تاکنون چند بار از سوی ناجا متوقف شده و هر بار با پادر میانی برخی مسؤولان روند شماره گذاری از سر گرفته شده است.
حتی عزل یکباره رئیس سازمان استاندارد در سال گذشته هم از سوی برخی منابع خبری به اظهارات مکرر وی درخصوص غیراستاندارد بودن برخی خودروها نسبت داده شد و اگر چه نظام الدین برزگری بلافاصله و در یک اقدام کم سابقه به محل کارش بازگشت، اما او هنوز به ایمن نبودن برخی خودروها معترض است و بارها خودروسازان را به تعطیلی خط تولید تهدید کرده، حال آن که در ماههای گذشته لحن انتقادهایش به سمت ملایمت پیش رفته است!

تاکنون برای رعایت استاندارد در یکی از پرتیراژترین خودروها ضرب الاجل های زیادی تعیین شده است.
در تازه ترین تهدیدها و پس از آنکه تا مهر ۹۰ این امر محقق نشد ابتدای دی ماه ۹۰ به عنوان حداکثر فرصت اعلام شد، اما این تاریخ را هم پشت سرگذاشتیم و اکنون مهلت مقرر تا مهر ۹۱ تمدید شده است!
این در حالی است که براساس آمار رسمی ۱۷ درصد از حوادث درون شهری و ۳۵ درصد واژگونی در جاده ها مربوط به یک خودروی پرتیراژ است و اینکه چرا با وجود ایمن نبودن، این خودرو همچنان تولید و شماره گذاری می شود، بسیاری از انتقادها را نه متوجه پلیس بلکه متوجه سازمان استاندارد می کند.

حمایت همزمان از تولید ملی و جان مردم

دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن انتقاد از کوتاهی های سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در قبال خودروهای ناایمن بر لزوم تعیین تکلیف خودروها و الزام خودروسازان به رعایت استانداردها تأکید کردند.
نادر قاضی پور در این خصوص گفت: متأسفانه بعضی از خودروها در کشور ما به خودروی اقشار آسیب پذیر تبدیل شده و به خاطر ارزان قیمت بودن بسیاری از مردم آن را خریداری می کنند. این خودرو در حالی به مردم فروخته می شود که ناایمن است.وی افزود: هیچ خودرویی نباید از رعایت استانداردها مستثنا شود و در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کند تا مردم قربانی تلفات ناشی از خودروهای بی کیفیت نشوند.او خاطرنشان ساخت: در سالی که سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی است، نباید خطوط تولید این خودروها را تعطیل کرد، اما انتظار داریم به گونه ای رفتار شود که نه تولید ملی آسیب ببیند و نه خودروی گران و ناامن به مردم بفروشند!

عزیز اکبریان نیز گفت: با این که پلیس راهور مدام در مورد استاندارد نبودن برخی از خودروها هشدار می دهد، اما مرجع قانونی تشخیص این مسأله همیشه سازمان استاندارد بوده و از این به بعد هم باید این سازمان با رعایت جوانب و مصلحت ها و گوشزد کردن نکات لازم الاجرا به صنعتگران اقدام شایسته ای را انجام دهد.به گفته وی برخی از خودروها با شرایط فعلی خودرویی درون شهری است و در جاده با سرعت بالا خطرآفرین است! عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: اظهارنظر سازمان استاندارد درخصوص این خودرو تاکنون قاطعانه نبوده و هر ازگاهی بدون سنجش عوارض این اظهارنظرها و بدون تأمل تهدیدهایی را از زبان مسؤولان این سازمان می شنویم.