عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از موافقت بخش خصوصی ترکیه برای برطرف کردن مشکل نقل و انتقالات پولی میان تجار ایران و ترکیه و امضای قرارداد تهاتر میان دو کشور خبر داد. سید حمید حسینی در گفت وگو با روابط عمومی اتاق تهران، با اشاره به سفر اخیر هیأت تجاری اتاق تهران به کشور ترکیه و مذاکره با مسوولان اتاق های بازرگانی ازمیر، استانبول و آنکارا، همچنین از توافق دو طرف برای کاهش تعرفه حداقل ۵۰ قلم کالا میان دو کشور خبر داد و خاطرنشان کرد که حجم صادرات ۱۰ ماه گذشته ترکیه به ایران در حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود و طی این مدت نیز از ایران ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالا به کشور ترکیه صادر شده است.

 

سید حمید حسینی که سرپرستی هیأت اعزامی اتاق تهران به ترکیه را برعهده داشت، با اشاره به اینکه در این سفر هیأت تجاری اتاق تهران به اتاق های بازرگانی و صنعت ازمیر، استانبول و آنکارا و نیز مناطق آزاد و شهرک های صنعتی ترکیه بازدید کرد، گفت: در این سفر مذاکراتی با انجمن های تجاریو صنعتی توسیات، موسیات و ایسیات ( تاجران ایرانی ساکن ترکیه) در رابطه با توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری دو طرف صورت گرفت.

به گفته وی، همچنین هیأت اتاق تهران در دیدار با معاون وزیر اقتصاد ترکیه به بحث و بررسی پیرامون راه های تقویت همکاری ها و حل مشکلات و موانع تجارت میان دو کشور نشست و نتایج خوبی از این ملاقات به دست آمد.

 

عضو هیأت رییسه اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه حجم تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۱۱ در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار و این میزان برای ترکیه ۳۰۰ میلیارد دلار بود، تصریح کرد که از این حجم تجارت خارجی، سهم روابط تجاری دو کشور تنها ۳ درصد است که مسوولان دو کشور بارها اعلام کرده اند از این میزان تجارت میان دو طرف رضایت ندارند.

 

 

حسینی در تشریح ناکافی بودن میزان همکاری های تجاری دو کشور با یکدیگر، ابتدا به مقوله اطلاعات اشاره کرد و گفت: به رغم آنکه روابط سیاسی و فرهنگی خوبی میان دو کشور برقرار شده است، اما فعالان اقتصادی دو طرف شناخت کافی و عمیقی از توانایی ها و ظرفیت های همدیگر ندارند. او تأکید کرد: در این رابطه تبادل اطلاعات و رفت و آمد هیأت های تجاری و فعال شدن رایزنان بازرگانی دو کشور می تواند در این راستا مؤثر باشد.

 

به گفته عضو هیأت رییسه اتاق تهران، یکی دیگر از مشکلات بر سر راه روابط اقتصادی دو کشور، عدم همکاری بانک های ترکیه و ضعیف شدن نقل و انتقالات پولی و بانکی میان دو کشور است و وی در این رابطه افزود: با مختل شدن فعالیت بانک ملت که رابط بانکی فعالیت های اقتصادی ایران و ترکیه بود، هزینه های بالای همکاری ها با تنها بانک مجاز ترکیه انجام می شود که این هزینه ها تا ۱۳ درصد ارزش کالاها را در برمی گیرد. وی ادامه داد: از این رو باید به هر نحو ممکن به سمت حذف مبادله پول بین دو کشور حرکت کنیم تا روابط تجاری دو طرف تسهیل شود.

عضو هیأت رییسه اتاق تهران در ادامه به مقوله تعرفه ها میان دو کشور اشاره کرد و گفت: تعرفه کالاها در ایران بالا است و این عامل مانعی بزرگ برای علاقمندی تجار ترکیه به بازار ایران شده است. حسینی همچنین همگونی اقتصاد دو کشور را یکی دیگر از عوامل مؤثر در همکاری های ضعیف اقتصادی ایران و ترکیه دانست و افزود: دو کشور در زمینه صنعت فولاد،خودروسازی و نساجی و پوشاک سرمایه گذاری هایی مناسبی صورت داده اند بنابراین همگونی صنایع دو کشور خود یکی از موانع کاهش تعرفه ها و همکاری فی مابین است.

 

او ادامه داد: با توجه به این مشکلات، هیأت تجاری اتاق تهران در سفر اخیر خود به ترکیه، با مسوولان بخش خصوصی این کشور مذاکرات سازنده ای را داشت و از این رو در خصوص نقل و انتقالات پولی امیدواریم با مذاکراتی که با مسسولان بانک مرکزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می دهیم مقدمات امضای قرارداد تهاتر میان دو کشور را فراهم کنیم تا بنگاه های اقتصادی ایران و ترکیه بدون دغدغه روابط بانکی و هزینه های نقل و انتقال پولی به راحتی کالاهای تجاری خود را مبادله کنند و وجه کالاها را به پول رایج کشور خود دریافت کنند. حسینی تأکید کرد که بخش خصوصی ترکیه در این خصوص اعلام آمادگی کرده است.

وی همچنین در خصوص تعرفه ها تیز تصریح کرد: طبق موافقات اولیه قرار بر این شد تا فهرست ۵۰ قلم کالا برای کاهش تعرفه ها اعلام کنیم و در صورت موافقت دو طرف این فهرست را در مراحل بعدی ارتقا دهیم. به گفته حسینی، در صورت کاهش تعرفه ها و عقد قراداد تهاتر میان دو کشور، حجم مناسبات تجاری دو طرف به بیش از ۱۵ میلیارد دلار کالای غیرنفتی و ۱۵ میلیارد دلار نفت و گاز ارتقا می یابد.