گزارش کمیسمون اروپا از وضعیت ترکیه در سال ۲۰۱۱‏

کمیسین اروپا در بروکسل مستقر است و از سال ۱۹۹۷ به طور مرتب هر سال یک گزارش از عملکرد بخشهای مختلف سیاسی-اقتصادی و اجتماعی در ترکیه و به پارلمان اروپا و مجمع اتحادیه اروپا ارائه میدهد.گزارش امسال این کمیسیون نیز به موازات سالهای قبل بوده و میزان پیشرفت و آمادگی ترکیه را برای پیوستن به اتحادیه اروپا بررسی می کند.
ترکیه بیش از۵۰ سال است که درخواست پیوستن به این اتحادیه را نموده و علیرغم اینکه از بسیاری جهات در مقایسه با برخی کشورهای تازه عضو شده  استحقاق بیشتری داشته است اما اتحادیه اروپا به بهانه های مختلف و به معنای واقعی کلمه بنی اسرائیلی از پذرش این درخواست سرباززده است . تصور اینکه با امضای یک توافق نامه به یکباره ۷۵ میلیون مسلمان به جمعیت اتحادیه اروپا اضافه شود بعضا به مزاق سیاستمداران عیسوی و موسوی و ماسونی خوش نمی آید.به همین خاطر با وجود پیشرفت های عمدتآ خوب اقتصادی و بعضآ سیاسی و اجتماعی در این کشور گزارشهای کمیسیون اروپا همواره این پیشرفت ها را کوچک نمایی کرده و آنها را محدود و ناقص جلوه میدهد.لحن گزارش کمیسیون نسبت به پیشرفت های ترکیه همواره شک بر انگیز و نگاه آن همواره نگاه منتقدانه بوده است.
این گزارش در بیش از ۱۱۰ صفحه در اکتبر ۲۰۱۱ ارائه شد و مشتمل بر ۴ فصل  مقدمه- معیارهای سیاسی- معیارهای اقتصادی و تعهدات عضویت است که خلاصه ای از آنرا میخوانید..
‏
در بخش ۲ از فصل معیارهای سیاسی آمده است:
انتخابات سراسری با اقبال عمومی در۱۲ ژوئن امسال در محیطی آرام و عادلانه برگزارشده است و در اثنای انتخابات و شمارش آرا آرامش حکمفرما بوده و برگزاری آن نیز بطور حرفه ای انجام شده است.
در دوره مورد بررسی(۱۰ ماهه اول سال ۲۰۱۱)در مورد آزادی مطبوعات و آزادی بیان نگرانی هایی ابراز شده است.در بین احزاب مختلف روح گفتگو و توافق مشاهده نمیشود و همکاری در بین دستگاه های کلیدی حکومت تضعیف شده که چنین فضایی موانعی در فرایند اصلاحات بوجود آورده است.در ترکیه در پی ادعاهایی مبنی بر برنامه ریزی برای کودتا و بررسی پرونده بالیوز آغاز شده است که دستگیری ۱۶۳ نظامی را در پی داشته که ۱۰۶ نفر آنها مشغول به خدمت و بقیه بازنشسته بوده اند و در بین آنان فرماندهان عالیرتبه نیز به چشم می خورد.
بر اساس داده های رسمی تا زمان تهیه این گزارش جمع بازداشت شدگان به ۱۸۳ نفر و جمع متهمین به ۲۲۴ ‏
نفر رسaیده است که همگی متهم به مشارکت در برنامه براندازی دولت با استفاده از زور بوده اند.نگرانی هایی
در مورد محاکمه عادلانه و عدم ارائه دلایل کافی برای محاکمه مطرح است.‏
بررسی پرونده ارگه نکون نیز کماکان ادامه دارد که ۲۳۸ متهم دارد و ۵۳ تن از آنها در بازداشت به سر می برند.
‏
در باب اصلاح قانون اساسی که پس از رفراندوم برگزار شده در سال ۲۰۱۰،  در دستور کار قرار گرفته است تغییراتی در قانون کمیسیون عالی قضات و دادستان ها  و همچنین قانون مربوطه به دادگاه اساسی به تصویب رسید و به اصلاحات در قوه قضائیه الویت داده شده است.
در رفراندوم برگزار شده در سپتامبر۲۰۱۰ و انتخابات ژوئن ۲۰۱۱ در ترکیه برسر لزوم تغییر قانون اساسی وضع شده در سال ۱۹۸۲ توسط نظامیانی که ۲ سال قبل از آن از طریق کودتا قدرت را در دست گرفته بودند توافق عمومی حاصل شد.حزب حاکم نیز وعده فرآیندی فراگیر ، دموکراتیک و همواره با مشورت های وسیع و همگانی را داده بود.در این مورد لازم است تمام احزاب سیاسی و تشکل های مردمی در این فرآیند مشارکت داشته و برای تآمین امنیت مراحل اجرای این فرآیند نیز قدمهای محکم برداشته شود.‏
در انتخابات ۱۲ ژوئن مجلس ترکیه حزب عدالت و توسعه ۱/۴۹%،حزب جمهوری خلق با ۹/۲۵% و حزب حرکت ملی نیز با ۱۳% سه حزب عمده حاضر در مجلس و صحنه سیاسی کشور شده اند.تعداد وکلای زن در مجلس از ۴۸ نفر در دوره قبل به ۷۸ نفر افزایش پیدا کرده است که حزب حاکم با بیشترین تعداد ۴۵ وکیل زن را روانه مجلس کرده است. انتخابات عمومآ در محیطی صلح آمیز انجام یافته است.
قطبی شدن مجلس براثر اختلافات احزاب باعث کندی امور اجرایی گردیده و فرایند اصلاحات را با مشکل مواجه نموده است که این به نوبه خود موجب کاهش قدرت نظارت مجلس بر امور اجرایی گردیده است.
در مورد رعایت حقوق بشر در ترکیه کمیسیون اروپا در بند ۲ از فصل ۲ گزارش خود به آموزش پلیس و دادستانها و قضات و همچنین مسئولین ادارات در مورد حقوق بشر اشاره می کند و می افزاید:
برای پیگیری پرونده های مطروحه در دادگاه حقوق بشر اروپا در وزارت دادگستری ترکیه واحدی بنام حقوق بشر
بوجود آمده است.دولت در راه جلوگیری از بدرفتاری وشکنجه و تآمین تدابیر حقوقی فعالیتهای خود را ادامه داده است و در سپتامبر ۲۰۱۱ به کنوانسیون مقابله با شکنجه پیوسته و آنرا را  تآیید کرده است.
‏
در بخش های اقتصادی نیز کمیسیون گزارش مبسوطی از تحولات اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۱ ارائه داده که به موضوعاتی مانند:
کشاورزی و توسعه روستایی                                                                                  ‏
امنیت غذایی و سیاست های سلامت گیاهان و دامپزشکی
سیاست های حمل و نقل                                   ‏
مالیات                                                         
آمارها                                                         
سیاست های صنعتی و تجاری
انرژی
اشتغال و سیاست های اجتماعی
شبکه حمل و نقل اروپا
سیاست های مالی و اقتصادی                           
پرداخته و درهر مورد نظرات خود را به اتحادیه اروپا ارائه داده است که بخش سیاست های صنعتی و تجاری آنرا بطور خلاصه ذکر میکنیم.
ترکیه در این مورد با اتخاذ استراتژی برنامه اقدام عملی صنعتی  وبه منظور تـآمین توسعه فراگیر در ابزار سیاستهای صنعتی و تجاری ، همچنین پذیرش استراتژی های بخشهای مختلف صنعت و در مبارزه با معوقات در فعالیت های تجاری اقدامات فزاینده ای انجام شده است و عمومآ سیاست های تجاری و صنعتی درحد کفایت با دست آوردهای اتحادیه اروپا تطابق دارد.‏
در مورد اشتغال و سیاست های اجتماعی نیز پیشرفت های محدودی ثبت شده است.
‏‎ ‎
‏  
‏