گشایش در مبادلات بانکی ایران و امارات

 

بخشنامه جدید بانک مرکزی امارات، گشایش قابل توجهی در مبادلات بانکی ایران و امارات ایجاد‌کرده است.

این گشایش از آن رو قابل‌اهمیت است که امارات در واردات، نخستین و در صادرات، دومین شریک تجاری ایران است و هرگونه گشایشی که در مبادلات بانکی دو کشور صورت گیرد، اثرات قابل‌توجهی بر مبادلات تجاری خواهد گذاشت.

این در حالی است که پس از اعمال تحریم‌های بانکی از سوی آمریکا علیه ایران، امارات نیز به این تحریم‌ها پیوسته است، هرچند مقامات بخش خصوصی می‌گویند دولت امارات به‌طور غیررسمی راه‌های مراودات بانکی را باز گذاشته است، اما معاملات مستقیم بانکی میان بانک مرکزی ایران و امارات تا حد‌زیادی به حال تعلیق درآمده است.

به این ترتیب بخش زیادی از تجار دو کشور مجبور شده‌اند عملیات تجاری خود را با وقت و هزینه بیشتری انجام دهند به طوری که دریافت کالای وارداتی پس از ثبت سفارش از امارات گاه تا یک ماه و نیم نیز به طول می‌انجامد.

گشایش جدید

در همین حال دیروز خبرگزاری‌ها به نقل از یک روزنامه معتبر اماراتی خبر دادند که بانک مرکزی امارات با صدور بخشنامه جدیدی به بانک‌ها و موسسات مالی این کشور، اجازه معامله مشروط به افراد و نهادهای مالی ایران را داده است.

بر این اساس ۲۳ بانک داخلی امارات و ۲۸ واحد مالی خارجی که در امارات شعبه دارند، می‌توانند با افراد حقیقی و حقوقی ایرانی به شرطی که تحت تحریم سازمان ملل متحد نباشند، فعالیت و همکاری داشته باشند. بانک مرکزی امارات تصریح کرده است که واحدهای مالی این کشور باید پیش از صدور اجازه به ایرانیان حقیقی یا نهادهای حقوقی ایران برای افتتاح حساب یا دریافت وجوه از کشورشان از این بانک تائیدیه دریافت کنند.

دریافت این تائیدیه نیز منوط به ارائه همه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به بانک مرکزی امارات است.آنچه این بخشنامه را متمایز می‌سازد، این است که در متن آن صرفا به تحریم‌های سازمان ملل اشاره شده و نامی از تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا برده نشده است.

به این ترتیب امارات دامنه تحریم‌های بانکی علیه ایران را به گونه‌ای کاهش داده است که صرفا در چارچوب ضوابط سازمان ملل قرار گرفته و از محدودیت‌های گسترده مورد نظر آمریکا و اتحادیه اروپا طفره رفته است. لذا بانک‌ها و موسسات دو کشور از این پس با سرعت و سهولت بیشتری به مبادلات خود ادامه خواهند داد و روند نقل و انتقال پول نیز با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت.

برخی رسانه‌ها کاهش محدودیت‌های بانکی میان ایران و امارات را به سفر کوتاه و غیرمنتظره علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه به امارات نسبت می‌دهند. صالحی دو روز پیش در سفری چندساعته با مقامات ارشد امارات در دبی دیدار کرد، اما از نتایج و جزئیات آن تاکنون خبر رسمی اعلام نشده است، اما به فاصله یک روز از این دیدار بانک مرکزی امارات اقدام به صدور این بخشنامه کرده است.

مسعود دانشمند، رسیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات عصر دیروز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تائید صدور این بخشنامه اظهار کرد: در تماس ما با اتاق امارات، صدور این بخشنامه تائید شد، اما اصل آن هنوز به دست ما نرسیده تا بدانیم محتوای دقیق آن چیست.

وی افزود: این بخشنامه امروز به دست ما می‌رسد و می‌توان توضیحات کاملی درباره آن ارائه کرد.

دانشمند تصریح کرد: هرگونه گشایش مالی که طرف اماراتی صورت دهد به نفع دو کشور است، چرا که روند مبادلات اقتصادی را تسریع می‌کند. اقتصاد حسابی جداگانه از سیاست دارد.

وی گفت: طبق آمار سال ۹۰ کل مبادلات تجاری ایران و امارات براساس اعلام طرف اماراتی ۳۲ میلیارد دلار و براساس اعلام طرف ایرانی ۲۵ میلیارد دلار بوده است. امارات تا پایان سال گذشته نخستین شریک تجاری ایران در بخش واردات و دومین شریک تجاری ایران پس از عراق در بخش صادرات بوده است.

دانشمند افزود: در سه ماهه اول امسال نیز امارات همچنان مقام خود را به عنوان شریک نخست تجاری در بخش واردات حفظ کرده، اما در بخش صادرات پس از عراق و چین حائز رتبه سوم شده است.

وی افزود: لذا هرگونه گشایش بانکی که طرف اماراتی در مبادلات دو کشور ایجاد کند در مرحله اول به نفع این کشور است، چرا که منافع فراوانی از این راه به دست می‌آورد.

ایران بارها اعلام کرده است، کشورهایی که در مبادلات تجاری و بانکی با این کشور محدودیت ایجاد کنند، خود ضرر بیشتری متحمل خواهند شد، چرا که امکانات بسیاری برای جایگزینی شرکای تجاری و انجام مبادلات بانکی از راه‌های دیگر برای ایران وجود دارد.