یارانه تولید پرداخت نشد/تنها ۴ واحد صنعتی وام تولید گرفتند

 

گزارش تفریغ بودجه ۹۲ حاکی است، یارانه تولید در سال گذشته پرداخت نشد و از مجموع ۱۱۹ شرکتی که وزارت صنعت برای دریافت تسهیلات ۳.۵ میلیارد دلاری تولید به بانک صنعت و معدن معرفی کرد، تنها ۴ کشور شرایط اخذ وام را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،صبح امروز امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ کشور که به  تشریح تأثیر بودجه بر شاخص ها و متغیرهای کلان اقتصادی می پرداخت را قرائت کرد.

براساس این گزارش استفاده از ظرفیت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در جهت ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی طبق بند (۴) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مقرر شده که این مهم در بند (۳۴) سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین به موجب ماده (۸) قانون صدرالاشاره ۳۰% خالص وجوه حاصل از اجرای قانون مذکور به منظور پرداخت کمکهای بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در بخش تولید پیش بینی شده که این امر در جزء (۲-۸۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ مغفول مانده و بنا به دلایل پیش گفته با سیاستهای مربوطه همخوانی ندارد.

شایان ذکر اینکه روند اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از حیث نحوه پرداخت یارانه نقدی و افزایش سهم بخش تولید از منابع حاصله در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نیز مورد بازنگری و اصلاح واقع نشده است. خوشبختانه تصمیم اخیر کمیسیون محترم تلفیق می تواند گام مؤثر در جهت اجرای مناسب تر قانون هدفمندسازی یارانه ها باشد لیکن با اجرای مطلوب بسیار فاصله داریم.

وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد (۱۱۹) واحد صنعتی را جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش موضوع این بند به بانک صنعت و معدن معرفی کرده که تا پایان سال ۱۳۹۲ صرفاً (۴) واحد صنعتی شرایط لازم (از قبیل نوع ارز مورد تقاضا، امکان بازگشت تسهیلات ارزی، تضمینات و وثائق معتبر و . . .) را کسب و مراتب به تصویب ارکان اعتباری بانک رسیده است.

همچنین بر اساس حکم بند (۸) ماده واحده، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده، در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی معادل مبلغ سه و نیم (۳.۵) میلیارد دلار نزد بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپرده‌گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان اعطاء شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نوع ارز موجود (وون کره) صرفاً نسبت به سپرده‌گذاری مبلغ پنجاه و دو میلیارد و هشتصد میلیون (۵۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) وون کره در بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک متقاضی اقدام نموده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد (۱۱۹) واحد صنعتی را جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش موضوع این بند به بانک صنعت و معدن معرفی کرده که تا پایان سال ۱۳۹۲ صرفاً (۴) واحد صنعتی شرایط لازم (از قبیل نوع ارز مورد تقاضا، امکان بازگشت تسهیلات ارزی، تضمینات و وثائق معتبر و . . .) را کسب و مراتب به تصویب ارکان اعتباری بانک رسیده است.

بر اساس حکم بند (۱۶) ماده واحده، به‌ منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت‌ مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک ‌بار و تا پنج‌ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود؛ از مبلغ شانزده هزار و دویست و هشتاد و هفت (۱۶.۲۸۷) میلیارد تومان اصل و سود تسهیلات سررسیده شده و معوق مبلغ پنج هزار و چهارصد و پنجاه و شش (۵.۴۵۶) میلیارد تومان تقسیط مجدد شده که مبلغ یک هزار و سیصد و پنجاه و شش (۱.۳۵۶) میلیارد تومان از مطالبات تقسیط شده وصول شده است. همچنین مبلغ چهارصد و هشتاد و نه (۴۸۹) میلیارد تومان از جرایم بخشیده شده است.

در بخش مصارف انجام شده در بخش هدفمند سازی یارانه ها نیز طبق بند (۸۱) ماده واحده ، می بایست تا مبلغ چهل و یک (۴۱) هزار میلیارد تومان به منظور اجرای ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه­ ها و یارانه نان موضوع (پرداخت یارانه به سرپرست خانوار و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف) ، تا مبلغ چهار (۴) هزار میلیارد تومان به منظور اجرای مواد (۸) و (۱۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع (حمایت از تولید و صنعت)، تا مبلغ پنج (۵) هزار میلیارد تومان به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مربوط به بخش سلامت) اختصاص می یافت.

مبلغ هجده (۱۸) میلیارد تومان در اجرای ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه پرداخت شده است.مبلغ مذکور به منظور تأمین ضرر و زیان مباشرین طرح ذخیره‌سازی کالا در اختیار وزارت صنعت, معدن و تجارت قرار گرفته و برخلاف مفاد حکم این بند به مصرف رسیده است.