۱۵۰ هزار میلیارد تومان مجموع مطالبات استمهال شده بانک‌ها از طرق قانونی است

 

درحالی که روز گذشته وزیر اقتصاد در جلسه رسمی کمیسیون تلفیق مجلس آخرین میزان معوقات بانکی را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، روابط عمومی وزارت اقتصاد طی اصلاحیه ای، مبلغ رسمی معوقات بانکی را حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته با حضور در کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه با کارآفرینان برتر با اعلام اینکه رقم واقعی مطالبات معوق بانک‌ها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، از شناسایی ۵۳۰ بدهکار بزرگ خبر داده و گفته است که به اعتقاد بنده افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده در شرایط فعلی نامناسب بود.

بازتاب گسترده سخنان وزیر اقتصاد موجب شد تا وزارت اقتصاد اصلاحیه‌ای بر سخنان دیروز طیب نیا بزند و اعلام کند که مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی نقل شده از سخنان وزیر اقتصاد در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، شامل مجموع مطالبات استمهال شده از طرق قانونی نیز می شود.

وزارت اقتصاد همچنین تأکید کرده است که “وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جلسه روز سه شنبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جمع تولید کنندگان و فعالان صنعتی با بیان اینکه مطالبات معوق بانک های کشور حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است، افزود: این در حالی است که با افزودن رقم مطالبات معوق استمهال شده از طرق قانونی به این مبلغ، حجم مطالبات معوق حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
طیب نیا تصریح کرد: مطالبات معوق استمهال شده نیز به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطابات معوق برمی گردد.”

به گزارش تسنیم، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره اظهارات علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بودن مطالبات معوق نظام بانکی نیز گفته است: دراین خصوص با طیب نیا صحبت هایی را انجام دادم و قرار است وی نیز در این خصوص توضیحاتی را ارایه دهد.

وی تصریح کرد: بحث وزیر اقتصاد این نیست که هم اکنون میزان مطالبات معوق نظام بانکی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است بلکه مقوله ای است در خصوص تبصره های ۲۸ و ۲۹ که در قوانین بودجه سنواتی بود و بانک ها مکلف به تقسیط معوقات می شدند.

سیف ادامه داد: حدود ۶۰ درصد از تسهیلات جاری شده مجدد تقسیط شده دوباره تبدیل به مطالبات معوق شده، بنابراین وزیر اقتصاد در خصوص میزان مطالبات معوق تخمین زده بود.