۲۰ آبان پایان مهلت کارگران برای ارائه پیش‌نویس اصلاح قانون کار
عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با فارس خبر داد:
۲۰ آبان پایان مهلت کارگران برای ارائه پیش‌نویس اصلاح قانون کار
خبرگزاری فارس: رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه زمان جلسه شورای عالی کار مشخص نیست، گفت: مهلت دو ماهه کارگران برای بررسی پیش‌نویس ۲۰ آبان تمام است و پیش‌نویس کارگران ارائه خواهد شد.
اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، با اشاره به اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر نهایی شدن اصلاح قانون کار و ارسال آن به دولت و مجلس، اظهار داشت: با توجه به اظهارات قبلی وزیر مبنی بر تامین نظر شرکای اجتماعی در اصلاح قانون کار بعید به نظر می‌رسد غیر از این موضوع محقق شود.
وی ادامه داد: درخواست مهلت دو ماهه کارگران برای بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار در حال پایان است و بعد از آن جلسات شورای عالی کار برگزار خواهد شد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی با تاکید بر اینکه قانون کار یکی از قوانین فراگیر و تاثیرگذار در جامعه و اقتصاد است، گفت: حساسیت‌ها برای اصلاح قانون کار از طرف شرکای اجتماعی زیاد است و ۲۰ آبان ماه پایان مهلت درخواستی کارگران است و البته هنوز زمان برگزاری جلسات شورای عالی کار مشخص نشده است.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه برخی از افراد و گروه‌ها نمایندگان کارگری را متهم به وقت کشی در اصلاح قانون کار می‌کنند، تصریح کرد: شرکای اجتماعی به رعایت سه جانبه گرایی اعتقاد دارند و این موضوع خواسته مشترک است و اتهام زنی برای نمایندگان کارگری قابل قبول است.
به گفته علی‌بیگی، نمایندگان کارگری در موعد مقرر برگزاری جلسات شورای عالی کار، پیش نویس خود را ارائه و از حقوق کارگران دفاع خواهند کرد.
این فعال کارگری خاطر نشان کرد: جلسات خوبی میان تشکل‌های عالی کارگری وجود داشته و دارد و مباحث کارشناسی و حقوقی انجام شده و اصلاح قانون به منزله فرصت برای شرکای اجتماعی است و نباید فضا را با مباحث غیر کارشناسی و حقوقی مخدوش کرد.
علی‌بیگی در پاسخ به این سوال که پیش بینی می‌کنید در جلسات آینده شورای عالی کار بدون اعمال نظرات کارفرما و کارگر پیش نویس جمع‌بندی و به دولت ارسال شود، بیان کرد: در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد روح سه جانبه گرایی خدشه دار می‌شود و برخلاف مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و قوانین موجود داخلی است.
وی ادامه داد: این موضوع به منزله رفع تکلیف وزارتخانه در اصلاح قانون کار است در حالی که باید قانون با نظرات شرکاء اجتماعی اصلاح و قانون جدید وضع شود که در جهت رشد وتوسعه روابط اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.
