۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق، کابوس تولید

 

هنگام سپیده دم، قایقهای تندروی بی نام و نشان ازسواحل ایران به بندر «خساب» عمان می رسند و هنگام غروب آفتاب، در حالی که حامل کالاهای مختلف هستند، عرض تنگه هرمز را به سمت سواحل ایران بسرعت طی می کنند.

همزمان در نیمه غربی کشور، قاچاقچیان کالاهای قاچاق را از مرزهای ترکیه وعراق و از مناطق صعب العبور از مرز عبور می دهند .
درنیمه شرقی نیز از مرز پاکستان وافغانستان محموله های قاچاق کالاها به کشور وارد وبرخی ازکالاها نیزبه خارج از کشور قاچاق می شود.

در این بین برخی از این باندها وسوداگران گرفتار مرزبانانی می شوند که تاصبح چشم برهم نگذاشته اند، اما با همه این تلاشها کالای قاچاق طی مسیرهای پرپیچ وخم از بازارداخلی سردرمی آورند.این سوداگران در مجموع زمینه ساز اقتصادی هستند که درادبیات اقتصادی به آن اقتصاد پنهان می گویند.

طبق بررسی ها، قاچاقچیان کالا از موقعیت ۱۲ استان کشورسوء استفاده می کنند ؛ به طوری که ۹۰ درصد تردد کالای قاچاق از مسیر استانهای آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان، کرمانشاه، هرمزگان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، البرز، اصفهان و…همچنین شهرهای شیراز، تهران و مشهد و بندرعباس انجام می شود.

با این توصیف وبا توجه به اینکه قاچاق کالا سالهای سال است با اقتصاد کشوردر هم تنیده است، پرداختن به سوژه قاچاق کالا درابتدا شاید به نظر برسد که موضوع تازه ای نیست اما نتایج گسترش وشیوع آن در بازار داخلی پیامدهای هولناکی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته که پرداختن به موضوع آن دست کم در سالی که مزین به تولید ملی حمایت از کار وسرمایه ایرانی شده است بیش از پیش ضروری به نظر می رسد .

شواهد می گوید؛ مردم هم نسبت به خرید کالای قاچاق چندان حساسیتی ندارند وفراموش می کنند که درهنگام خرید این کالا دقیقا مشوق سوداگرانی هستند که به قیمت به دست آوردن ثروتهای باد آورده ،تولید واشتغال را مورد تهدید قرارداد ه اند، البته تنها این خریدار نهایی است که کالای قاچاق را نه به قیمت ارزان بلکه به بهای بیکارشدن فرزندان خود می پردازد.

نیم نگاهی به تجارت سیاه

اگر قاچاق را ازدید علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کالا به صورت مخفیانه از مرزهای کشور تعریف کنیم ، کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می گیرد را کالای قاچاق می نامند.
با این وصف بیشترین کالاهای مکشوفه شامل انواع پارچه، لباس و پوشاک، کیف و کفش، مواد خوراکی مانند برنج، چای، میوه و آبمیوه، ماشین آلات صنعتی و خانگی و وسایل نقلیه و لوازم یدکی، رایانه و قطعات آن، انواع تلفن همراه و ثابت و فلزات گرانبها شامل طلا بوده است. سیگار و محصولات آرایشی و بهداشتی نیز حجم زیادی از محصولاتی که سالانه به کشور قاچاق می شود را در بر می گیرد.
در کنارآن واردات قطعات یدکی خودرو نیز حجم زیادی از کالاهای قاچاق را در برمی گیرد که افزون بر زیان اقتصادی جان مردم را نیز به خطر می اندازند .

از سوی دیگر سالانه ۶۰ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود که از این رقم ۱۸ میلیارد نخ آن قاچاق بوده است .
اگراز ورود برخی کالاهای قاچاق به کشور چشم پوشی کنیم بسیاری از کالاهایی که به صورت قاچاق واردکشور می شود مابه ازای داخلی دارد، یعنی این کالاها در داخل کشور نیز تولید می شود اما به دلایلی چون تنوع، قیمت ارزان ونه لزوما کیفیت از کنار دیوار تعرفه ای عبورمی کند و وارد کشور می شود.

البته یکی از عوامل گسترش واردات این کالاها قوانینی است که دست برقضا در جهت حمایت از تولید ملی دردستور کارقرارگرفته است ومانند دولبه تیغ عمل می کند برای مثال ممنوع شدن واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارد سبب می شود مسیر دیگری غیر ازمبادی رسمی برای حضور دربازار ایران انتخاب شود که این انتخاب راهی جز مسیرهای غیر رسمی نیست که کالاها با عبور از این مسیرها برچسب قاچاق دریافت می کنند.

پیامدهای کالای قاچاق برای تولید

اما اینکه قاچاق کالا چه پیامدهایی روی تولید داخلی درپی دارد، کارشناسان بر این باورند که قاچاق کالا کاهش تولیدات داخلی و افزایش میزان بیکاری را درپی دارد.
در واقع قاچاق کالا نه تنها تاثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی دارد، بلکه انگیزه سرمایه گذاری در اقتصاد را کاهش می دهد.
گذشته از آن قاچاق سبب می شود سیاستهای اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتواند اهداف مورد نظر خود را برآورده سازد.

طبق دیدگاه کارشناسان، قاچاق کالا همچنین بر بازار ارز کشور تأثیرات منفی دارد و به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این باره می گوید: تنها راه مبارزه با قاچاق کالا تقویت تولید داخلی است، چون زمانی که کالای تولید داخل به اندازه کافی با کیفیت باشد، دیگر انگیزه ای برای قاچاق محصولات خارجی وجود نخواهد داشت.
هادی غنیمی فرد می افزاید : وقتی تولید داخلی کیفیت پیدا کند، دیگر دلیلی ندارد که مردم کالاهای خارجی با کیفیت چه قاچاق و چه واردات قانونی را خریداری کنند.

وی با بیان اینکه فرهنگ ملی ما باید آن قدر تقویت شود که مردم به خرید کالاهای داخلی عادت کنند، ادامه می دهد: باید مردم متوجه باشند که وقتی کالای خارجی می خرند، معنای آن این است که فرزند خود را بیکار کرده اند.
او با اشاره به تجربه ژاپن در تقویت فرهنگ خرید محصولات داخلی می گوید: پس از جنگ جهانی دوم مردم این کشور حتی اگر کالای خارجی رایگان عرضه می شد، آن را تحویل نمی گرفتند و بیکاران جلوی فروشگاه هایی که کالاهای خارجی عرضه می کردند، صف می کشیدند و اجازه نمی دادند مردم از آنجا خرید کنند.

غنیمی فرد با تاکید بر این که مردم به عنوان مصرف کننده باید تولید ملی را دریابند، ادامه می دهد: اگر چه تولید گرفتاری های خاص خود را دارد، اما بخشی از این گرفتاری ها توسط مصرف کننده برطرف می شود، ضمن این که تولید کننده باید به نوعی مجبور شود کیفیت را افزایش و قیمت را کاهش دهد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قاچاق وقتی رشد می کند که خریدار داشته باشد، می افزاید: خریدار این کالاها مردم هستند و اگر مردم بخوبی توجیه شوند و از خریدن کالاهای قاچاق خودداری کنند، این پدیده مخرب اقتصاد بسرعت از بین می رود.

بازتعریف کالای قاچاق !

اما اینکه آیا شیوه کنونی برخورد با پدیده قاچاق راه حل مناسبی است؛ در این باره رئیس اتاق تهران اعتقاد دارد که آمار روبه رشد قاچاق نشان دهنده بی تأثیر بودن برخوردهای انتظامی با پدیده قاچاق است و اینکه باید نسبت به کالای قاچاق تعریف درستی به دست داد .

یحیی آل اسحاق، درباره قاچاق و حضور این موضوع در اقتصاد ایران با تأکید به این مطلب که جنس مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقتصادی است و نه امنیتی، توضیح می دهد: «آمار قاچاق در ۳۰ سال گذشته به طور مرتب در حال رشد بوده است؛ به گونه ای که براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، آمار قاچاق در کشور ۲۰ میلیارد دلار است.»
وی می افزاید: «آمار روبه رشد قاچاق نشان دهنده بی تأثیر بودن برخوردهای انتظامی با پدیده قاچاق است که در سالیان گذشته برخورد اصلی بوده است.»

آل اسحاق نبود توان کارشناسی صحیح در برخی برخوردها را عاملی برای گسترش مصادیق فساد عنوان می کند و یادآور می شود: «آیا در کشوری با ۱۵ همسایه و ۲ هزار کیلومتر مرز آبی و در شرایطی که کشورهای همسایه از نظر اقتصادی و روابط تعرفه ای، تعرفه صفر و یا ۳۶ درصد دارند، می توان با برخورد امنیتی جلوی قاچاق را گرفت؟»

رئیس اتاق تهران با تأکید بر اینکه ریشه قاچاق را باید در مباحث اقتصادی جست وجو کرد، ادامه می دهد: «اگر اقتصاد را در همه حوزه ها از حاشیه به متن آورده و آن را واقعی کنیم و با ادراک اقتصادی به موضوع قاچاق نگاه کنیم، برای برخورد با این پدیده از ابزار و ادبیات اقتصادی استفاده خواهیم کرد.»

رئیس اتاق تهران می افزاید: «قاچاق کالاهای اساسی یک کشور مانند روغن، برنج و شکر، نشان دهنده وجود یک نوع بی تعادلی در تنظیم کلیات و سیاستهای کشور است.»

دوطرح بزرگ برای مبارزه باکالای قاچاق

از سوی دیگر تجربه نشان داده که مبارزه باورود کالای قاچاق درمبادی غیر رسمی نمی تواند نتایج قابل قبولی به دست دهد زیرا با اینکه تلاش زیادی صرف مبارزه با کالای قاچاق می شود اما این کالابه محض ورود به بازار و باخرید مردم مشروعیت پیدا می کند، ازهمین رومجلس لایحه جدید مبارزه باقاچاق کالا وارزرا دراواخر سال گذشته تصویب کرد تا با به روز شدن قوانین مبارزه باکالای قاچاق وسوداگران آن با جدیت بیشتری دنبال شود.

از سوی دیگر اجرای طرح «شبنم» و مشارکت دادن مردم برای جلوگیری از فروش و گسترش کالای خارجی یکی از برنامه های موفقی است که در بسیاری از کشورها تجربه شده است. در این باره رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران می گوید: با اجرای طرح شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی )و استفاده ازکد دو بعدی روی کالاهای وارداتی ، فضای توزیع کالاهای قاچاق ناامن شده و امکان تشخیص کالای مجاز و غیرمجاز برای مصرف کننده فراهم می شود

« صادقی»، با اشاره به اهداف اجرای طرح «شبنم» ،بیان می کند: تسهیل در کنترل بازار، افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کالای قاچاق و همچنین جلوگیری از توزیع کالای بی کیفیت ، رعایت حقوق مصرف کننده و برخورداری از خدمات پس از فروش از جمله اهداف اجرای این طرح بوده است.

در همین حال قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مردم می توانند از طریق ارسال یک پیامک از قاچاق و یا غیر قاچاق بودن یک کالا مطلع شوند،می گوید: عرضه کالای وارداتی بدون کد رهگیری «شبنم» از اول تیرماه قاچاق محسوب می شود.
در این باره یک نماینده مجلس نیز می گوید: با اجرایی شدن قانونهای جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک شاهد جلوگیری از ورود قاچاق به داخل کشور خواهیم بود .
وی با اشاره به تصویب قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک در مجلس هشتم می افزاید: قانون گمرک با ۱۶۲ بند قانونی به روز است که پس از ۴۴ سال در آن تجدید نظر و به تصویب رسید .

مصباحی مقدم همچنین با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس هشتم ادامه می دهد: دو قانون گمرک و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس تجربیات سایر کشورها و استفاده از نظرات اتاق بازرگانی ، اصناف کشور و کارشناسان نوشته شده است .

نخستین گام عملی

صرف نظر از تصویب قوانین جدید اینکه چه زمانی مبارزه با کالای قاچاق به طور جدی و باگستره وسیع در بازارهای داخلی دنبال می شود پرسشی است که هنوز بی پاسخ مانده است، امابه نظر می رسد جمع آوری کالای قاچاق دست کم ازپایتخت شروع شده است .
در عین حال فرایند قاچاق کالا پدیده ای نیست که با اصلاح قوانین ،مقررات وهمچنین پیش بینی اشدمجازات برای قاچاقچیان آن از بین برود، بلکه این قوانین می تواند تنها از روند روبه رشد آن بکاهد .

شاید مهمترین عامل بازدارند ه واردات کالای قاچاق تقویت بنیه تولید ملی وارتقای سطح کیفی تولید باشد، در غیر این صورت کالای قاچاق تازمانی که دربازار مشتری داشته باشد در بازار ایران دیده خواهد شد.
اینکه به گفته مسوولان بطور میانگین در کشورتنها ۸ درصد کالای قاچاق کشف می شود بدین معناست که ۹۲ درصد این کالاها بارخنه در بازارهمچنان کابوس بخش تولید محسوب می شود.