۲۹۰۰ قلم کالا زیر پوشش استاندارد اجباری است

 

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: از شش هزار و ۷۰۰ تعرفه گمرکی دو هزار و ۹۰۰ قلم کالا در سراسر کشور مشمول استاندارد اجباری است.

به گزارش ایرنا، ˈنظام الدین برزگریˈ دوشنبه شب در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران زاهدان افزود: این در حالیست که در کشورهای پیشرفته شمار کالاهای مشمول استاندارد اجباری به ۴۰ قلم نیز نمی رسد.

وی بیان کرد: در راستای اجرای طرح ˈطاهاˈ یا ˈطرح اجرای هماهنگ استانداردˈ، همه واحدهای صنفی که عرضه کننده کالاهای مشمول استاندارد اجباری هستند زیر پوشش سازمان ملی استاندارد قرار دارند که در صورت ارایه کالاهای بی کیفیت با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

برزگری در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت ها و نوسانات بازار ارز تاثیر منفی در کیفیت کالاها داشته است یا نه، گفت: تاثیر منفی قیمت کالا بر کیفیت آن امری بدیهی است و افزایش قیمت کالاها در ماههای اخیر کار سازمان ملی استاندارد را سنگین تر کرده است.

او افزود: طی ماههای اخیر برخی تولیدات داخلی به جهت افزایش قیمت دچار کاهش تولید یا نزول کیفیت شده بودند که با تولیدکنندگان آنها برخورد قانونی انجام گرفت.

وی به همه تولید کنندگانی که کالاهایشان مشمول استاندارد اجباری می شود توصیه کرد، سازمان ملی استاندارد در مقابل کاهش کیفیت کالاها و افزایش قیمت آنها از حفظ منافع مردم عدول نخواهد کرد.

او با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد تنها کنترل کیفی تولیدات داخلی و کالاهایی که از مبادی رسمی کشور وارد می شوند برعهده دارد، گفت: این سازمان مسوولیتی در قبال کالاهای قاچاق و اقلامی که به صورت مسافری از مرزهای آبی و خاکی وارد ایران می شود، ندارد.

رییس سازمان ملی استاندارد در مورد کنترل کیفی کالاهای وارداتی چینی به ایران گفت: براساس تفاهم نامه ای که با سازمان استاندارد چین منعقد شده است، کالاها از مبدا چین با نظارت شرکتهای بازرسی این کشور و نظارت عالیه سازمان استاندارد ایران کنترل کیفی شده و برای آنها گواهی صادر می شود.

برزگری افزود: از سوی دیگر کالاهایی که از مبدا چین وارد کشور می شوند توسط عوامل سازمان ملی استاندارد مجددا مورد کنترل قرار می گیرند.

او با بیان اینکه همه کالاهای چین به عنوان یکی از کشورهای تجاری بزرگ دنیا بی کیفیت نیست، گفت: کالاهایی از چین وارد ایران می شود که استاندارد آنها مطابق با استانداردهای این کشور و معیارهای سازمان جهانی استاندارد باشد.

رییس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به سوالی مبنی بر ارتباط بین استاندارد و اقتصاد مقاومتی گفت: برای استفاده مطلوب و بهینه از منابع در اقتصاد مقاومتی باید به ابزار استاندارد متوسل شویم.

برزگری افزود: استفاده از ابزار استاندارد موجب کاهش ضایعات و قیمت تمام شده تولیدات می شود و مصرف کنندگان می توانند با مصرف کمتر و رعایت اصول استاندارد به اقتصاد کشور کمک و در برابر توطئه های اقتصادی دشمنان مقاومت کنند.

وی همچنین تعامل با تشکلها را از اهداف کلی سازمان ملی استاندارد در برابر تحریم های کشورهای غربی دانست و گفت: تعامل با تشکلهایی که به نحوی می توانند در استانداردسازی مثمر ثمر باشند، از سه سال قبل تاکنون بسیار رونق یافته به طوری که در گام نخست با تشکل های علمی زیر نظر وزارت علوم تفاهم نامه هایی امضا شده است.

وی بیان کرد: سازمان ملی استاندارد اخیرا با کانون انجمن های صنایع غذایی ایران که ۲۶ انجمن را زیر پوشش دارد، تفاهم نامه منعقد کرده است.

او اظهار داشت: با وجود دو هزار و ۲۰۰ نیروی انسانی رسمی و پیمانی که در ادارات استاندارد سراسر کشور فعالیت دارند و فقط می توانند بر منابع موجود داخلی مدیریت داشته باشند، سازمان ملی استاندارد به شدت به تعامل با تشکلها نیازمند است.

وی افزود: بیش از هزار و ۴۰۰ آزمایشگاه همکار در کشور وجود دارد که ۴۲ هزار نفر در آنها بدون دریافت حقوق دولتی با سازمان ملی استاندارد همکاری دارند که این تعداد نیروی انسانی مجرب یک ظرفیت بسیار مطلوب برای این سازمان به شمار می رود.