| رییس کل گمرک خبر داد: تعرفه استاندارد ۵ هزار و ۲۰۰ قلم کالا مسکوت می‌ماند
بخش خصوصی: به جای مسکوت گذاشتن تعرفه‌ها، تفویض مسوولیت کنید گمرک کشور در تازه‌ترین تصمیم‌گیری‌ها ۳ راهکار را برای تسهیل روند ترخیص کالا در پیش گرفته است تا از این طریق نه تنها انتقاد همیشگی واردکنندگان به تشریفات گمرکی پاسخ داده شود، بلکه وضعیت کالاهای متروکه نیز به نوعی ساماندهی شود. آن طور که رییس کل گمرک خبر می‌دهد، راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی کالاهای متروکه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مسکوت نگه داشتن قانون استاندارد اجباری برای ۵ هزار و ۲۰۰ ردیف تعرفه کالا و همچنین انعقاد تفاهمنامهای ۳ جانبه در این زمینه از جمله این تصمیم‌ها است.
به این ترتیب موضوع «کالاهای متروکه» در گمرک که به گفته مسوولان به خاطر دشواری‌های شرایط ترخیص، به یکی از مشکلات عمده واردکنندگان و گمرکات تبدیل شده با این تصمیم‌گیری‌های جدید ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. هر چند از یک سو رییس کل گمرک در گفت‌و‌‌گو با «دنیای اقتصاد» از راه‌اندازی سامانه‌ای خبر می‌دهد که از طریق آن گزارش‌دهی وضعیت کالاهای متروکه به سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی به طور سامان‌مند انجام می‌شود و از سوی دیگر نیز قرار است بخشنامه‌ای که بر اساس قانون ارتقای کیفیت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش استاندارد کالاهای وارداتی تدوین شده و از ابتدای اردیبهشت ماه نیز به اجرا درآمده است، مسکوت بماند تا بر دشواری‌های ترخیص کالا افزوده نشود اما باز با این حال فعالان اقتصادی می‌گویند تا زمانی که موسسه‌های بازرسی و استاندارد به کمک گمرک نیایند ترخیص کالا در خوشبینانه‌ترین شکل ممکن به صورت«ابتر» انجام می‌شود. در واقع آن طور که گمرک در نظر دارد قرار است از سختگیری‌های تایید استاندارد کالاهای وارداتی کاسته شود تا مشکل کالاهای متروکه نیز حل شود؛ اما به اعتقاد دست اندرکاران بخش خصوصی این کار در نهایت به «تضییع» حقوق مصرف‌کننده می‌انجامد. این اقدام مسوولان گمرک در پی آن انجام می‌شود که به تازگی سازمان بازرسی کل کشور از متروکه ماندن ۵ ساله بسیاری از محموله‌های وارداتی در گمرک خبر داده و گفته است که در حال حاضر بیش از ۳ هزار تن کالای متروکه در گمرک رسوب کرده است. سازمان بازرسی دلایل رسوب کالا در گمرک‌های مختلف کشور را کمبود نقدینگی جهت پرداخت حقوق ورودی، عدم‌مراجعه صاحب کالا، عدم‌تایید استاندارد و بهداشت، داشتن پرونده‌های قضایی، مفقود شدن اسناد، جابه‌جایی صاحبان شرکت‌ها، داشتن مشکلات مالی جهت ترخیص و اختلاف صاحب کالا با بانک عنوان واعلام کرده است. متروکه شدن کالاها ربطی به قوانین ترخیص ندارد
البته عباس معمارنژاد، رییس‌کل گمرک، موضوع متروکه ماندن کالاها در گمرک را بی‌ارتباط به تشریفات گمرکی می‌داند و در توضیح این موضوع به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اغلب کالاهایی که در گمرک متروکه می‌مانند کالاهایی هستند که موفق به دریافت مجوزهای فنی و بهداشتی نشده اند. او در عین حال خبر می‌دهد که به زودی سامانه‌ای در گمرک راه‌اندازی می‌شود که از طریق آن اطلاعات مربوط به کالاهای متروکه به طور مستمر برای سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی گزارش می‌شود تا به این ترتیب از یک سو ساماندهی کالاهای متروکه سریع تر انجام شود و از سوی دیگر عملکرد گمرک نیز شفاف شود. آن طور که مقام ارشد گمرک کشور توضیح می‌دهد: در قانون جدید امور گمرکی نیز، گمرک موظف است تشریفات کالای متروکه را فوری انجام داده و به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اطلاع دهد که به این ترتیب پیش بینی می‌شود که از این پس ساماندهی کالاهای متروکه به طور منظم انجام شود. کالاها در مبدا آزمایش شوند
در این مورد محمدرضا نادری، معاون گمرک نیز روز گذشته در جلسه‌ای مشترک با کمیسیون حملونقل اتاق تهران دستگاه متبوع خود را مجری مصوبات سایر دستگاه‌ها دانست و در مورد متروکه ماندن کالاها گفت: برخی کالاها که امکان ارزیابی آنها در داخل کشور وجود ندارد مشمول استاندارد اجباری می‌شوند که این روند موجب افزایش مدت زمان ترخیص کالاها خواهد بود.به گفته نادری کالایی که از خارج خریداری شده باید در مبدا آزمایش شود تا از رسوب آنها در گمرک ایران جلوگیری شود. مسامحه در تایید استانداردها؟
علاوه بر اینها رییس کل گمرک در توضیح دومین راهکار برای روزآمد شدن روند ترخیص کالا نیز توضیح می‌دهد که در شرایطی که طبق قانون ارتقای کیفیت، ۵هزار و ۲۰۰ ردیف تعرفه‌ای از یکم اردیبهشت مشمول استاندارد اجباری شده است از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده ایم که این دستورالعمل جدید را در ستاد تدابیر ویژه مسکوت نگاه دارد.
از سوی دیگر، همچنین به موجب تفاهمنامهای سه جانبه میان اتاق تهران یا ایران، سازمان حملونقل جاده‌ای و گمرک، گمرک کشور شاخص‌های فعالان اقتصادی خوشنام را تعیین کرده و به شرکت‌های خوشنام حداکثر تسهیلات را ارائه خواهد داد تا با سپری کردن زمان کمتری برای امور تشریفات محموله‌های خود را تسهیل کنند. البته با وجود تمام اینها بخش خصوصی چندان امیدوار به کارآمد بودن راهکارهای دولت برای بهبود اوضاع ترخیص کالاهای وارداتی نیست. دپوی کالاها در گمرک، مغایر قانون
به گفته فعالان بخش خصوصی، یکی از عمده‌ترین عواملی که در متروکه ماندن کالاها در پایانه‌های گمرک کشور نقش داشته، موانعی است که بر سر راه ترخیص کالاها به ویژه مواد اولیه کارخانه‌ها وجود دارد؛ به طوری که به دلیل وجود این موانع، اعلام وصول کالاها در گمرکات مقصد، اغلب با تاخیر صورت می‌گیرد یا به طور کلی انجام نمی‌شود.این در حالی است که تاخیر در اعلام وصول کالاها در گمرکات مقصد مغایر با ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حملونقل است و این غفلت گمرک ایران، بسیاری از شرکت‌های حملونقل را در لیست سیاه قاچاق قرار می‌دهد. از سوی دیگر، موانع عمده بیمه‌ای اعم از بیمه‌نامه‌های شرکت‌های حملونقل یا بن تضمین بیمه که از موضوعات سه جانبه میان شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حملونقل و گمرک است نیز از دیگر موانعی است که بر سر راه فعالان اقتصادی برای ترخیص کالاها از گمرک وجود دارد. ۶۰ درصد مشکلات ترانزیت، مربوط به گمرک
در این بین، پررنگ تر شدن چالش دپوی کالاها در گمرکات، به موضوع مورد بحث اعضای بخش خصوصی در کمیسیون تخصصی حملونقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران تبدیل شده و در این باره، رییس انجمن صنفی شرکت‌های حملونقل بین‌المللی ایران به عنوان یکی از اعضای کمیسیون با اشاره به مداخله ۱۸ ارگان در ترانزیت داخلی و خارجی می‌گوید: ۴۰ درصد مشکلات شرکت‌های حملونقل به وزارت راه و ۶۰ درصد مشکلات نیز به سازوکار‌های موجود در گمرک مربوط است. به گفته سمسایلر، از سوی دیگر، گمرک در حالی بیمه نامه‌های شرکت‌های حملونقل را غیر‌قانونی اعلام کرده و اعتبار برخی شرکت‌های بیمه‌ای را زیر سوال برده که شرکت‌های حملونقل باید در قبال گمرک پاسخگو باشند، نه شرکت‌های بیمه‌ای! زیان شرکت‌های حملونقل
رییس انجمن صنفی شرکت‌های حملونقل بین‌المللی ایران در عین حال با اشاره به تعطیلی ۱۵۰ شرکت حملونقل می‌گوید: چنانچه گمرک می‌خواهد در حوزه ترانزیت مقررات جدیدی وضع کند، باید از سه ماه قبل نسبت به این مقررات اطلاع رسانی کند؛ چراکه تاکنون بسیاری از شرکت‌های حملونقل از ناحیه تصمیمات ناگهانی متضرر شده‌اند. اعمال محدودیت‌های جدید در واردات
سمساریلر همچنین به برخی محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه واردات اختصاص اشاره کرده و عنوان می‌کند: در شرایطی که لیست کالاهای ممنوعه مشخص شده، یک روز از واردات خرما جلوگیری می‌شود و روز دیگر از واردات سیر و هنوز مشخص نیست که دقیقا گمرک باید از ورود چه کالاهایی به کشور خودداری کند و ورود چه کالاهایی را مجاز اعلام کند! خون دل‌های ترانزیتی بخش خصوصی
از سوی دیگر اما مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و گمرک اتاق ایران و دیگر عضو کمیسیون حملونقل و ارتباطات اتاق تهران می‌گوید: برای افزایش حجم ترانزیت به ۱۷ میلیون تن، بخش خصوصی خون دل خورده و البته زیرساخت‌هایی که در گذشته برای توسعه ترانزیت ایجاد شده، حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تن در سال را هدف‌گذاری کرده است.
این فعال اقتصادی در گفت‌و‌‌گو با «دنیای اقتصاد» در تشریح وضعیت و سرعت کنونی ترخیص کالاها از گمرک تصریح می‌کند: اساسا در حال حاضر دو مانع عمده بر سر راه ترخیص به موقع کالاها از پایانه‌های گمرکی وجود دارد؛ اول اینکه تجار یا پول نقد کافی برای پرداخت هزینه‌های گمرک را ندارند یا از منبع مالی لازم برای تسویه با بانک و پس گرفتن اسناد خود برخوردار نیستند. به گفته دانشمند، مانع عمده دیگر بر سر راه فعالان اقتصادی، مسائل مقرراتی است؛ به گونه‌ای که برای مثال هم اکنون تجار باید برای ترخیص کالاهای خود از گمرک، گواهی‌های مختلف استانداردی را دریافت کنند و طی کردن این مراحل برای فعالان اقتصادی بسیار زمان‌بر است. مسکوت گذاشتن استاندارد جواب نمی‌دهد!
رییس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و گمرک اتاق ایران در پاسخ به این سوال که آیا طرح رییس کل گمرک ایران مبنی بر مسکوت گذاشتن تعرفه استاندارد ۵۲۰۰ قلم کالا، پاسخگوی مشکلات و موانع استانداردی فعالان اقتصادی و تجار خواهد بود یا خیر، عنوان می‌کند: شاید این موضوع بتواند بخشی از مشکلات ترخیص کالا را برای فعالان اقتصادی جبران کند، اما موضوع اینجا است که این امر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان منجر می‌شود و این مصرف‌کنندگان هستند که باید بی کیفیتی کالاهای وارداتی را تحمل کنند. تفویض مسوولیت استاندارد به موسسات بازرسی
بر این اساس، دانشمند یک راهکار مهم برای عبور از مانع عمده استانداردی ترخیص کالا ارائه می‌کند و می‌گوید: سازمان استاندارد باید مسوولیت‌های خود را به موسسات بازرسی و استاندارد داخلی که گواهی‌های استاندارد بین‌المللی صادر می‌کنند، واگذار کند.
به گفته او، یکی از مهم‌ترین دلایل توجیه این کار این است که سازمان استاندارد از امکانات کافی در سطح کشور برخوردار نیست و برای مثال، در تمامی شهرهای کشور آزمایشگاه ندارد که بتواند مجموع کالاهای دپو شده در گمرک را آزمایش کند و همین امر منجر به این شده که آزمایش کالاها به لحاظ استاندارد، بین ۳ تا ۹۰ روز طول بکشد. او می‌گوید: از این رو در صورت واگذاری مسوولیت به موسسات بازرسی، نه تنها زمان ترخیص کالاها از گمرک کاهش می‌یابد، بلکه این موسسات هستند که در صورت بروز هر گونه مشکل در روند ترخیص کالاها یا استاندارد آنها، مسوولیت‌ها را بر عهده خواهند گرفت. پادرمیانی وزارت صنعت برای تجار
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در عین حال به مشکلات مالی تجار در تامین هزینه‌های ترخیص کالا از گمرک نیز اشاره دارد و می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید میان تجار و نظام بانکی پادرمیانی کند تا هزینه‌های این بخش از اقتصاد برای واحدهای تولیدی سنگین نشود.به گفته دانشمند، این مسوولیت جدی وزارت صنعت به عنوان متولی بخش تولید کشور است که باید کمک کند تا هزینه‌های نقل و انتقال و ترخیص کالا برای واحدهای تولیدی سنگین نشود. تشکیل کمیته چند جانبه
رییس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و گمرک اتاق ایران بر اساس مجموع گفته‌های خود، یک پیشنهاد عملی برای حل مشکلات تجار در گمرک و عبور از موانع گمرکی ارائه می‌دهد و می‌گوید: پیشنهاد بخش خصوصی این است که کمیته چند جانبه‌ای میان اتحادیه واردکنندگان کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نظام بانکی تشکیل شود تا به بررسی راهکارهای عبور از موانع گمرکی بپردازد. به گفته او، هر وارد‌کننده خاص می‌تواند از اتحادیه و صنف خود به عنوان ضامن و وثیقه بانکی استفاده کند و اصناف نیز موظفند در این زمینه با فعالان اقتصادی همکاری داشته باشند. |