۳۵ درصد اشتغال کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت

 

وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه حداقل ۳۵ درصد اشتغال کشور و بیش از ۳۸ درصد از تولید ناخالص ملی تحت پوشش برنامه ریزی‌های این وزارتخانه است، گفت : بیش از یک ثلث از فعالیت اشتغال و اقتصاد کشور دراین وزارتخانه است.

به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده در مراسم امضای تفاهم نامه با وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هر آنچه که در سازمان‌ها و بنگاه‌ها به آموزش هدفمند و مشخص هزینه شود، در واقع به دارایی کشور اضافه شده است.

وی با انتقاد از اینکه بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی مهارت کاری ندارند، گفت: برای ایجاد اشتغال باید آموزش‌های فنی وحرفه ای در دستور کاری قرارگیرد و همه دانشگاهیان علاوه بر دروس تئوری باید کارورزی نیز کنند تا با مهارت و تخصص عملی وارد بازارکاری شوند.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه خود من بیشتر از دانشگاه از صنعت و کارآموزی کار یاد گرفتم؛ افزود: آموزش مهارت آموزی به خصوص صنایع کوچک از مفاد مهم این تفاهم نامه است.

وی از ساماندهی صنایع در جاده رودهن بومهن در شمال شرق تهران خبر داد و گفت: برای هرکدام از این صنایع باید یک پرونده ایمنی تشکیل شود.

نعمت زاده از مشورت با وزارت علوم خبر داد و افزود: پیشنهاد داده‌ایم که در توافقنامه ای با این وزارتخانه دانشگاه‌های کشور مشاور صنایع مرتبط خود باشند تا به این طریق پیوند دانشگاه وصنعت عملی شود.

وی با بیان اینکه در ۵ ماهه سال ۹۳ حدود ۳۲ درصد از تسهیلات بانک‌ها به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است، گفت: انتظار داریم این رقم به بالای ۴۰ درصد برسدتا بتوانیم مشکل رکود را تا اندازه ای حل کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: کارگروه خروج از رکود دولت پیشنهاد داده است که ۶۰ درصد تسهیلات کل بانک‌ها امسال به سرمایه درگردش اختصاص یابد و بانک مرکزی هم قبول دارد و باید تلاش کنیم این امر محقق شود تا با این سرمایه اشتغال بیشتری ایجاد شود.

وزرای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و صنعت ، معدن و تجارت صبح امروز تفاهم نامه تربیت افراد ماهر برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور را امضا کردند.

با امضای این تفاهم نامه قرار است ظرفیت دو وزارتخانه برای تربیت نیروی انسانی ماهر و استفاده بهینه از ظرفیت عظیم آموزش های مهارتی برای توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور استفاده شود.

توسعه آموزش های مهارتی و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بخش صنعت ، معدن و تجارت ، ارتقاء مهارت شاغلین این بخش ها ، ایجاد سامانه جامع اطلاعات بازار کار ، حمایت از توسعه کیفی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و ساماندهی آنها ، اعتبارسنجی و ارزیابی صلاحیت حرفه ای و درجه بندی بنگاه های صنفی؛ صنعتی و مشارکت در ارتقاء شایستگی های حرفه ای نیروی تحصیل کرده کشور از موضوعات مهم این تفاهم نامه است.

براساس این تفاهم نامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت متعهد شد خبرگان بخش صنعت ، معدن و تجارت را برای استفاده از تجارب آنها به عنوان مربی شناسایی و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کند.

همچنین این وزارتخانه متعهد شد در زمینه ایجاد و توسعه زیرساخت ها و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مراکز آموزشی فنی و حرفه ای و در تدوین و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی به منظور تحقق قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای همکاری کند.

تأمین بخشی از منابع مالی برگزاری دوره های مهارت آموزی ویژه شاغلین بنگاه های اقتصادی و جلب مشارکت اصناف در برگزاری این دوره ها و اعتبارسنجی و ارزیابی بنگاه ها و واحدهای صنفی و صنعتی از دیگر تعهدات این وزارتخانه است.

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف شد آزمون صلاحیت حرفه ای برای خبرگان بخش صنعت ، معدن و تجارت را برگزار و استانداردهای شغلی و آموزشی این مشاغل را تدوین و به روز رسانی کند.

طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مهارتی این بخش ها و برگزاری آزمون های پایان دوره و صلاحیت حرفه ای ویژه این دوره ها از دیگر تعهدات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است.

اجرای طرح کار ورزی فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی و ارائه مشوق های حمایتی بنگاه های اقتصادی برای اجرای دوره های مهارت آموزی و اجرای طرح سبز سازی مشاغل و استانداردهای آموزشی شغل از تعهدات مشترک دو وزارتخانه خواهد بود.