| مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: از ابتدای سال ۹۱ تا ۲۰خرداد ماه در مجموع ۳۴ هزار درخواست واردات کالاهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد پنج هزار درخواست به دلیل نداشتن کیفیت مناسب پذیرفته نشده و امکان ثبت سفارش و واردات پیدا نکرده است. به گزارش خبرگزاری موج، علی اصغر رمزی با بیان این مطلب گفت: پس از تصویب قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر محصولات صنعتی، عملاً از تیرماه سال گذشته در واردات کالاهای مختلف به کشور، ضوابط جدیدی حاکم شد.
وی با اشاره به اینکه بررسی کیفیت کالاها یکی ضوابط تعیین شده بود تصریح کرد: در این رابطه واردکنندگان باید قبل از ورود کالای مورد نظر در مرحله ثبت سفارش، با ارائه نمونه یا مشخصات کالای خود و بررسی آن توسط سازمان ملی استاندارد، پس از تائید کیفیت از سوی این سازمان، اقدام به ثبت سفارش و واردات کالای خود کنند.
به گفته رمزی، بیشترین فراوانی درخواست هایی که کیفیت آنها تائید نشده است در گروه های کالایی مواد شیمیایی، سیستم های الکترونیکی و مخابراتی، قطعات خودرو، لوازم التحریر، منسوجات و پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد؛ با روند مناسبی که بررسی کیفیت کالاهای وارداتی طی می کنند روز به روز شاهد کاهش حضور اینگونه کالاها در سطح کشور باشیم.
وی همچنین لزوم کنترل بیشتر دستگاه های ذیربط بر واردات غیر رسمی و قاچاق از مبادی غیرمجاز را ضروری دانست و گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا از ورود اینگونه کالاها به صورت غیررسمی به کشور جلوگیری بعمل آید.
رمزی در ادامه در خصوص مواد اولیه واحدهای تولیدی که نیاز به تسریع در ورود و ترخیص از گمرکات کشور را دارند نیز خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد اواخر سال گذشته با ارائه چند راه کار در یک بسته حمایتی، شرایط خاصی را برای واحدهای تولیدی فراهم کرده است.
وی ادامه داد: آنها می‌توانند با تائید و تعهد مدیر کنترل کیفی کارخانه و مدیرعامل مبنی بر مطابقت مشخصات فنی مواد اولیه وارداتی با استانداردهای مورد نظر، اقدام به ترخیص مواد اولیه خود از گمرکات کنند و سازمان ملی استاندارد به صورت موردی و تصادفی از اینگونه موارد نمونه برداری و نظارتهای خود را اعمال می‌کند. |