۵۱۰ هـزار مـیـلـیـارد تـومـان بودجه ۹۱

مـتـن کـامـل بـودجـه
۵۱۰ هـزار مـیـلـیـارد تـومـان بودجه ۹۱

ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور با منابع و مصارف بیش از ۵۱۰ هزار میلیارد تومانی که هفته گذشته از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد ۱۹ بند دارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و یکصد و دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت میلیارد و دویست و ده میلیون و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و یکصد و دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت میلیارد و دویست و ده میلیون ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و چهل و یک هزار و یکصد و چهل و شش میلیارد و دویست و سی و شش میلیون ریال شامل:

الف ۱- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و چهارصد و چهل و یک هزار و پنجاه و هفت میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون ریال.

الف ۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست هزار و هشتاد و هشت میلیارد و سیصد و شصت و چهار میلیون ریال.

ب ـ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار و نهصد و شصت و یک میلیارد و پانصد و نود و یک ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار و نهضت و شصت و یک میلیارد و پانصد و نود و یک میلیون ریال.

۱-۱-

الف ـ در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزیه‌ای شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) (شامل ده درصد منظور در ماده «۲۲۹» قانون برامه پنج ساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها بر اساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج نیم درصد (۵/۸۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از ارقام مصوب در این قانون (موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۱)، چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) از مازاد حاصله به سهم شرکت ملی نفت ایران مذکور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمایه‌ای صرفا جهت اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مصرف می‌رسد.

شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت نفت می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، حسب مورد، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و هم‌چنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارایه دهد. پس از تایید سازمان یاد شده و تصویب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

ب ـ وزارت نفت از طریق شرکتی‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت نفت را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل در داخل و نیز مورد تایید خزانه در خارج کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز می‌نماید. خزانه‌داری کل کشور پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملکف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتیب ۵/۱۴ درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل) و بیست و سه درصد (۲۳%) سهم صندوق توسعه ملی را به حساب‌های مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز فروش ارز در بازار (به تشخیص کارگروه یاد شده) معادل پنجاه و یک میلیارد و ششصد و چهل میلیون (۵۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰) دلار مربوط به ردیف ۲۱۰۱۰۱ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون و دو درصد (۲%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (۱۳۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۹ مازاد ارز حاصله را پس از تامین مصارف موضوع بند ۲ این قانون به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

تبصره ۱- سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع موضوع جزء «ج» این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزیه است. استفاده از منابع موضوع این بند در طرح‌های غیرمرتبط و خارج از وظایفو اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.

تبصره ۲- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و سه درصد (۲۳%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

تبصره ۳- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال نماید.

پ ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد (۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ بر مبنای قیمت‌های پنج فرآورده اصلی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ و جزء «الف» این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

ت ـ مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌های و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی فروخته شده به مصرف‌کنندگان در داخل کشور با قیمت فروش داخلی آنها در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیک و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

ث ـ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و هم‌چنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده است.

ج ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش‌گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سال اول برنامه پنجم توسعه (سال ۱۳۹۰) اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (۳) جزء (ب) این بند ارایه نماید. وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع حاصل از سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. در صورت ضرورت اصلاح موافقت‌نامه‌ها، فقط مورد یا موارد اصلاحی توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط جهت بررسی و اظهارنظر به معاونت ارسال می‌گردد.

تبصره ـ سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی حسب مورد، جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود.

چ- آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان تیرماه ابلاغ می‌شود.

ح- در اجرای مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب یک شهریور ۱۳۶۶ شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذی‌حساب آنها به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شده واریز شود. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است از درآمدهای مربوط به پالایشگاه‌های خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهداتی که بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش است را کسر و طبق مفاد این بند به خزانه واریز و مابقی را مستقیماً به شرکت‌های خصوصی ذی‌ربط پرداخت نماید.

خ- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرصه هر فرآورده درکشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسئولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است.

د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این بند، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی، پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه، عین وجوه دریافتی را برای اجرای طرح‌های زیربنایی، انتقال گاز، توسعه گازرسانی به شهرها و روستاها، مشترکین صنعتی، مقاوم‌سازی، بهینه‌سازی و بازسازی تأسیسات هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد.

ذ- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تا سقف ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال سهام و اموال وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت یاد شده و یا منابع حاصل از واگذاری صرف تسویه و تهاتر مطالبات و تعهدات مربوط به طرح‌های نفت و گاز شامل قراردادهای منعقده در سال ۱۳۹۱ نماید.

ر- به وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی ،ریالی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت‌های یاد شده اجازه داده می‌شود، با مسئولیت وزیر و مدیر عامل شرکت مربوط و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ۵ میلیارد دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.

ز- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ ۱۰ میلیارد دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت جهت تأمین منابع طرح‌های توسعه‌ای نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی به شرکت‌های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

ژ – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا ۵ میلیارد دلار تسهیلات به پیمانکاران خصوصی و سرمایه‌گذاران غیردولتی طرح‌های نفت و گاز وام و تسهیلات ارائه دهد. همچنین به شرکت تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل منابع صندوق توسعه ملی نسبت به اجرای پالایشگاه آناهیتا (موضوع مصوبه سفر مقام معظم رهبری) و نیز پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس اقدام نماید.

۱-۲- چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر تحقق کلیه ارقام مربوط مندرج در این قانون (جداول و پیوست‌های این قانون) وصول شود، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند از مهرماه سال ۱۳۹۱ به بعد، ۱۴.۵ درصد مازاد حاصل را به سهم شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت مذکور در بند (۱-۱) افزوده و معادل ریالی مابقی به نرخ مذکور در بند (۱-۱) را با تصویب هیأت وزیران و با اولویت اهداف و احکام برنامه و تعهدات قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی به موارد زیر اختصاص دهد:

– تقویت بینه دفاعی

– بخش سلامت و بهداشت و رفاه اجتماعی و کمک به صندوق‌ها

– طرح‌های بخش آب و نیرو به ویژه مهار آب‌های مرزی و مهار گرد و غبار و ریزگردها

-کمک به طرح‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی، طرح‌های آبخیزداری، شیلات، انتقال آب، احیاء و مرمت قنوات کشاورزی، طرح‌های کوچک تأمین آب و ساماندهی عشایر کوچنده.

-طرح‌های بخش عمران شهری

-بازپرداخت تعهدات ارزی

-طرح‌های بخش حمل و نقل

-فناوری‌ها و صنایع نوین و فناوری اطلاعات

– یارانه سیستم نوین آبیاری

– کمک به بهینه‌سازی انرژی شهری و روستایی

-کمک به صنعت و معدن به ویژه صنایع نوین

– کمک و حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری، پاداش پایان خدمت و مطالبات کارکنان شاغل و بازنشسته با اولویت ایثارگران و نیز کمک به بسیج

– دیون و تعهدات دولت و دستگاه‌های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه ایثارگران

– صندوق نوآوری و شکوفایی

– تأمین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و کشاورزی

– طرح‌های سرمایه‌گذاری توسعه‌ای با اولویت مناطق محروم

– تنظیم بازار و جایزه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و بازرسی کالا و خدمات

– کمک به مدیریت و توسعه روستایی و یکپارچه‌سازی اراضی و عمران روستایی و عشایری و کمک به تعاون روستایی، کمک به شرکت‌های موضوع ماده ۲

– قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها

– کمک به آشیانه دولت و جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات موردنیاز

– مطالبات آستان قدس

– کمک به اماکن زیارتی و دینی و عتبات عالیات و آستانه حضرت معصومه(س) و حضرت احمدبن موسی‌الرضا (ع).

۱-۳- بانک‌های عامل موظفند با پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به عنوان تضمین بازپرداخت یا با وثیقه گرفتن سایر طرح‌ها و صنایع پایین‌دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی می‌باشند، تسهیلات ارزی و ریالی موردنیاز را به متقاضیان پرداخت نمایند. مسئولیت اجرای این بند با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۴-۱- به هر یک از شرکت‌های گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرایی نمودن تعهدات ملی و استانی اجرای خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی هزار میلیارد ریال از بانک‌های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت و استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج‌سال است. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط است و بانک‌ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت‌های گاز استانی با تأیید استانداری هر استان می‌باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.

۱-۵- به هریک از وزارتخانه‌های نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط و نیرو اجازه داده می‌شود هر دو ماه به ترتیب مبلغ پانصد ۵۰۰ ریال و ۲۵۰ ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار ریال و پانصد ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

۱-۶- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است مابه‌التفاوت قیمت خوراک گاز طبیعی دریافتی شرکت‌های پتروشیمی نسبت به قیمت گاز طبیعی موضوع تبصره ذیل بند “ب” ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را به ازای مقادیر محصول صادراتی آن شرکت‌ها را با تصویب هیأت وزیران از صادرکنندگان اخذ و به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منظور نماید.

۲-

به منظور تسریع در احداث آب‌بندان‌ها و احداث، تجهیز و تکمیل طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی و روش‌های نوین آبیاری، به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی طرح‌های مذکور اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل طرح‌های موصوف را به میزان تا ۸۵ درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و حداقل ۱۵ درصد به عنوان سهم بهره‌برداران تأمین و پرداخت نمایند.

تبصره- مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی معافند.

۳-

۳-۱- وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هزار میلیارد ریال از منابع داخلی سازمان و بر اساس موافقتنامه مبادله شده قبلی و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موج‌شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راه‌های منتهی به بنادر کشور نماید.

۳-۲- در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳، صد در صد درآمد حاصل از جرایم پسماندهای تحت مدیریت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده و خزانه‌داری کل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) که توسط خزانه افتتاح می‌شود واریز تا صرف موارد قانونی مربوط از جمله آموزش و فرهنگ‌سازی مدیریت پسماند شود.

۴-

۴-۱- بخشی از منابع اعتبارات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۲۵ دی ۱۳۸۶، معادل مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد ریال به نسبت چهل درصد هزینه‌ای و شصت درصد تملک‌دارایی‌های سرمای‌های از جمله نوسازی، بازسازی و احداث پایگاه‌ها و انبارها و ساختمان‌های ستادی و اجرایی سازمان مدیریت بحران کشور و شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات، پایگاه‌ها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات و اجرای طرح‌های مطالعاتی مورد نیاز به منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران و در راستای اجرای وظایف مندرج در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) و جمعیت مذکور با نسبت مساوی اختصاص می‌یابد.

۴-۲- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب با رعایت ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور در بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات پولی و اعتباری اقدام نماید.

۴-۳- سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و اتکا به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ تیرماه ۱۳۷۳ الحاق می‌شود.

۴-۴- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود در صورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب اول شهریورماه ۱۳۸۸، از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول از جمله پادگان‌ها پس از واریز به خزانه به تکمیل و تجهیز طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر قانونی اقدام نمایند.

۴-۵- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از واگذاری آن و سایر اموال و دارایی‌ها را به طور مستقیم بابت تادیه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی، دیون پیمانکاران و پاکسازی میادین مین به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واگذار نماید.

۵-

۵-۱- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخص‌های بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده را از محل اعتبار برنامه راهبری ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره ۴۰۱۵۲ به نسبت تا هشتاد و پنج درصد سهم دولت و حداقل پانزده درصد سهم بهره‌برداران اجرا نمایند.

۵-۲- به هیأت امنای صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود بیست درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد و نیز بیست درصد از منابع صندوق یاد شده به صورت ارزی و ریالی به سایر بخش‌ها اختصاص می‌یابد.

۵-۳- بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.

۶-

۶-۱- در اجرای ماده ۸۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۶ مهرماه ۱۳۸۴ و تعهدات حساب ذخیره ارزی با رعایت بند “د” ماده ۸۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و احکام این قانون در قوانین بودجه سنواتی، در سال ۱۳۹۱ به قوت خود باقی است.

همچنین به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی و ارزی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جا به جایی اعتبارات طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نماید.

۶-۲- استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۱ علاوه بر باقیمانده سهمیه سال ۱۳۹۰ به میزان سی میلیارد دلار تعیین می‌شود تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده ۸۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

۶-۳- حداقل مبلغ دو میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای حمل و نقل به ویژه حمل و نقل عمومی و قطارهای شهری اختصاص می‌یابد.

شرکت‌های آب و فاضلاب و شهرداری‌ها نیز می‌توانند برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و تأسیسات آب و فاضلاب شهری و سایر طرح‌ها و پروژه‌ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده نمایند.

۶-۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابه‌التفاوت ریالی ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ و نرخ روز فروش ارز در بازار به تشخیص کارگروه مندرج در بند یک را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۹ جدول شماره پنج واریز نماید.

۷-

۷-۱- کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان خردادماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۸۹ از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نشده است، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.

۷-۲- به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با پیشنهاد کارگروهی متشکل از استاندار (رئیس کارگروه)، معاون برنامه‌ریزی استاندار و رؤسای واحدهای استانی وزارتخانه‌های “صنعت، معدن و تجارت”، “امور اقتصادی و دارایی”، “جهاد کشاورزی” و “تعاون، کار و رفاه اجتماعی” با تأیید هیئت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیئت مدیره بخشیده شود.

چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نکنند، به هیئت مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود، از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضائی اقدام نمایند.

۷-۳- دولت مکلف است بدهی خود به بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۱ از محل اموال و دارایی و سهام و سهم‌الشرکه دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک و یا از محل فروش و یا واگذاری اموال، دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی تسویه و تهاتر نماید. مطالبات بانک‌های دولتی از دولت نیز از محل واگذاری اموال، سهام و سهم‌الشرکه و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل و یا از محل فروش و یا واگذاری اموال، دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی تسویه و تهاتر می‌شود.

۷-۴- صندوق مهر امام رضا(ع) به فهرست مؤسسات عمومی و غیردولتی اضافه شود. مبلغ هفت هزار میلیارد ریال از محل منابع صندوق مهر امام رضا (ع) برای افزایش سرمایه صندوق مهر امام رضا (ع) در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اختصاص می‌یابد و بانک یادشده به عنوان بانک عامل صندوق مهر امام رضا (ع) همانند سایر بانک‌ها فعالیت خواهد نمود.

اجازه داده می‌شود که دستگاه‌های اجرایی دولتی رأساً حساب‌های دولتی خود را نزد بانک قرض‌الحسنه مهر امام رضا (ع) افتتاح و حساب‌های پس‌انداز کارکنان خود موضوع قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۶ نزد سایر بانک‌های عامل را به بانک قرض‌الحسنه مهر امام رضا (ع) منتقل نمایند.

-۸
۸-۱- در اجرای بندهای ۱ و ۳ ماده ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷:

الف- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری نماید.

ب – وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ۱۰ میلیارد دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.

۸-۲- به دولت و دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود سهام و سهم‌الشرکه قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از واگذاری آن و یا سایر اموال و دارایی ها را به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی و خصوصی از جمله مطالبات قطعی، شرکت‌های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و نیز طرح‌های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق و یا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام واگذار نماید.

اموال و سهام فوق‌الذکر بر اساس صورت وضعیت مورد تأیید بالاترین مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرایی و پس از تأیید مطالبات و تعهدات توسط وزیر مربوط و ذی‌حساب با مسئولیت آنان به تأیید سازمان حسابرسی می‌رسد، به قیمت کارشناسی روز که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه می‌رسد، با مسئولیت آنان منتقل می‌شود.

۸-۳- استفاده شهرداری اصفهان تا سقف یک هزار میلیارد ریال بابت ساخت سالن اجلاس سران و سازمان تعاون روستایی برای هزینه‌های قانونی تا سقف سیصد میلیارد ریال از منابع موضوع این بند مجاز است.

۸-۴- به دولت و دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود:

الف – بدهی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی و سایر طلبکاران که طلب آنها مورد تأیید وزیر و ذی‌حساب با مسئولیت آنان بوده و به تأیید سازمان حسابرسی می‌رسد، را مستقیماً از محل سهام یا سهم‌الشرکه و اموال دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از واگذاری آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌ها و طرح های نیمه‌تمام و خاتمه یافته، با قیمت کارشناسی روز که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه می‌رسد با مسئولیت آنان حسب مورد پرداخت و یا تهاتر نماید.

ب- اموال و سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته با قیمت کارشناسی روز با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر راه و شهرسازی با مسئولیت آنان حسب مورد واگذاری یا به فروش برساند و منابع حاصله را به طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و به‌سازی خط و ناوگان نماید.

پ- نسبت به واگذاری یا فروش شرکت هتل‌های هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌های دولتی با قیمت کارشناسی روز که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر راه و شهرسازی با مسئولیت آنان می‌رسد، اقدام نماید. منابع و وجوه حاصله توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه می‌شود.

ث – بدهی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به پیمانکاران و مشاوران که طلب آنها مورد تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان حسابرسی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکت‌های دولتی قابل واگذاری (در صورت توافق طرف‌های قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه‌تمام حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال با قیمت کارشناسی روز که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌رسد، حسب مورد تسویه و یا تهاتر نماید.

ت – ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در اجرای احکام این قانون از جمله اجزای این بند، موقوف‌الاجراست.

ج- بدهی‌ها و تعهدات تا پایان سال ۱۳۹۱ را به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و شهرداری‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، غیردولتی و خصوصی را با مطالبات خود از آنها و یا از محل واگذاری سهام، سهم‌الشرکه و اموال و یا فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوط حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید.

چ – اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم قانون اساسی به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، حسب مورد ردیف‌های درآمدی ۲۱۰۲۰۱، ۲۱۰۲۰۲، ۲۱۰۲۰۳ و ۲۱۰۲۰۴ جدول شماره ( ۵) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد از وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه که ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون پیش‌بینی شده است، در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا حداقل نود و پنج درصد را صرف اجرای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری و تبدیل به احسن اموال مذکور، انجام برنامه‌ها و تکالیف قانونی و یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند.
تا پنج درصد باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه می‌شود.

ح – طرح های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های فصل‌های حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به صورت نقد و اقساط با قیمت کارشناسی روز مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه را به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به خزانه‌داری کل واریز می‌شود، معادل آن در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان هزینه نمایند.

۸-۵- وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد ریال از محل واگذاری سهام، سهم‌الشرکه یا اموال یا بنگاه‌ها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان‌های یاد شده واریز می‌گردد تا در راستای اجرا و اتمام طرح‌های مناطق محروم هزینه شود.

۸-۶- سهام و اموال بنگاه‌های قابل واگذاری موضوع این بند از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی حذف می‌شود.

۸-۷- به دولت اجازه داده می‌شود معادل مطالبات خود (بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت) از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد ریال را به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید.

۸-۸- به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تا پایان سال مذکور به انجام نرسد، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی احکام یادشده را طی سال ۱۳۹۱ به انجام برساند.

۸-۹- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مشمول مقررات مواد ۳۱، ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند. “مدیر امور مالی شرکت ” حکم “ذی‌حساب شرکت” موضوع ماده ۳۱ و قسمت اخیر ماده ۷۶ قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

۸-۱۰- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال از محل واگذاری یا فروش سهام، سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی و اموال و حقوق مالی متعلق به دولت یا منابع حاصله از واگذاری آن را بدون رعایت محدودیت موضوع ماده ۲۸ قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی به منظور اجرای طرح های توسعه‌ای استان ها با اولویت مصوبات سفر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دولت به ویژه طرح‌های اشتغال‌زا و تأمین و انتقال و مهار آب‌های مرزی و سطحی و سدها و اجرای طرح‌های شبکه‌های زیردست سدها، آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعت و زیرساخت آنها و توسعه نواحی و شهرک‌های صنعتی بازارچه‌ها و نمایشگاه‌ها و حل مشکلات تولیدی و پرداخت بدهی‌های بخش‌های مختلف و توسعه باغات و اجرای سیستم‌های آبیاری نوین، انتقال آب و توسعه مکانیزاسیون و یکپارچگی و تجهیز و نوسازی ایمنی و دامپروری و آبزی پروری شیلات و سایر طرح‌های مربوط و مرتبط با بخش آب و کشاورزی اقدام نماید. دستگاه اجرایی این حکم استانداری‌های مربوط می‌باشند که با موافقت استاندار قابل تفویض به سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط استانی می‌باشد.

۹-
۹-۱- به دولت اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال وزارت بازرگانی و شرکت‌های تابعه و وابسته مبلغ پانصد میلیارد ریال در قالب کمک‌های فن و اعتباری پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات برای طرح و اجرای برنامه آمایش تجاری و توسعه زیرساخت‌های بازرگانی و اصلاح ساختار در چهارچوب آیین‌نامه مصوب به مصرف برسد.

۹-۲- مهلت‌های تعیین شده در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۱۳۹۱ تمدید می‌گردد.

۹-۳- در اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ تیرماه ۱۳۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف چهل هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها در اختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار دهد.

۱۰-
در اجرای ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود سهم ماده ۱۱ قانون مزبور را به ماده ۷ آن اضافه کند. در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت می‌تواند علاوه بر منابع موضوع قانون یاد شده، ردیف‌های یارانه‌ای پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را نیز اختصاص دهد.

۱۱-
۱۱-۱-
به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، اجازه داده می‌شود تا سقف چهارصد هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر نمایند
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورد اشاره توسط بانک‌های عامل تضمین می‌شود. اوراق مشارکت مزبور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان نیز می‌باشد.

۱۱-۲- به شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند.

۱۱-۳- به وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط اجازه داده می‌شود به منظور تکمیل طرح‌های آب های مرزی و مشترک مندرج در برنامه ۴۰۲۰۴ پیوست شماره یک تا سقف سی هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نماید.

۱۱-۴- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های بخش‌های آب، نیرو و کشاورزی و منابع طبیعی منتشر نماید.

۱۱-۵- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.

۱۱-۶- به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود تا مبلغ شانزده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطارهای شهری موضوع پیوست شماره یک این قانون با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری‌ها منتشر کنند.

۱۲-
۱۲-۱- در صورت عدم اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی، طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان ) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید.

۱۲-۲- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۷۱ برای سال ۱۳۹۰، مبلغ شصت و شش میلیون ریال در سال تعیین می‌شود.

۱۲-۳- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سال ۱۳۹۱ الزامی نیست.

۱۲-۴- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۱۲-۵- مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲ دی ۱۳۸۸ (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام نموده یا ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفندماه ۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهی جرایم و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.

۱۲-۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در همه شرکت‌هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب در مجمع عمومی مربوط، پس از واریز به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور بدین منظور افتتاح می‌شود، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره ۵ این قانون نماید.

۱۲-۷- در سال ۱۳۹۱ در ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت “قانون نظام هماهنگی پرداخت دولت مصوب ۶ اسفندماه ۱۳۷۰” می‌گردد:

“وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد ۱، ۲، ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی”.

۱۳-
۱۳-۱- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۱ توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است.

۱۳-۲- افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، تعهدات و مطالبات و حقوق نیروی انسانی نیز تا سقف بیست درصد از اعتبارات هر یک از ردیف‌های منظور در جداول و پیوست‌های این قانون با تصویب دولت مجاز است.

۱۳-۳- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

۱۳-۴- در کلیه دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌شود.

۱۳-۵- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک عائله‌مندی، حق اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه نماید.
۱۳-۶- در اجرای قانون برگزاری مناقصات، ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موقوف الاجراست. همچنین اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، نیز تسری می‌یابد.

۱۳-۷- بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف پست سازمانی مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولتی و سایر اموال دولتی و یا منابع حاصل از واگذاری آن قابل پرداخت است.

۱۴-
۱۴-۱- دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای “لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران” و “طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی” و “قانون تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۸۹” و همه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا اموال و دارایی‌ها یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد، اقدام نماید.

۱۴-۲- شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار شده‌اند یا در حال واگذاری هستند و یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

۱۴-۳- در تبصره ۵ قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰ شهریورماه ۱۳۷۲ بعد از عبارت “بنیاد شهید انقلاب اسلامی” عبارت “و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی از کار افتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد” اضافه می‌شود. حکم این بند به همه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کار افتاده تلقی شده‌اند، تسری می‌یابد.

۱۴-۴- در اجرای بند “ل” ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است در سال ۱۳۹۱ به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن، با رعایت حکم مذکور اعطا نماید.

۱۵-
۱۵-۱- مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.

۱۵-۲- همه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند ۶۰ درصد صورت‌حساب‌های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد جبران نمایند.

۱۵-۳- شرکت‌های بیمه موظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث ،۱۰ درصد از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به ردیف ۱۶۰۱۱۱ واریز کنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غیر مجاز در اموال عمومی محسوب می‌شود.

۱۵-۴- به منظور اجرای بند “ز” ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد مجازند حداکثر یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

۱۵-۵- در راستای بندهای “ب” و “ج” ماده ۳۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود از محل منابعی که به علت توانمندشدن کسانی که از تحت پوشش خارج می‌شوند، حاصل می‌شود به ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند:

الف – تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تأیید کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

ب – انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.

۱۵-۶- نام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاه‌های مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه است.

۱۵-۷- صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای و درمانی مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها را ضمن صرفه‌جویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند.

۱۵-۸- به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیر کلاهبرداری، مبلغ پانصد میلیارد ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۱۵-۹- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ شش هزار و دویست میلیارد ریال از محل پس اندازهای قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام کند.

۱۵-۱۰- صندوق‌های بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و کارکنان فولاد با همه وظایف، اموال، دارایی‌ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات و سایر حقوق به همراه مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل می‌شوند.
به میزان بدهی‌ها و کسری صندوق‌های مذکور اموال و حقوق مالی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آن‌ها با توافق وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق موردنظر منتقل می‌شود.

۱۶-
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست‌های شماره ۳ و ۴ منظور شده است، مجازند حداقل نیم درصد و حداکثر سه درصد از اعتبارات خود به استثنای “اعتبارات فصول ۱ و ۶ و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی” را برای انجام امور پژوهشی و آموزشی و فرهنگی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه نمایند.

۱۶-۲- اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی برای دارا بودن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های پژوهشی و مهندسین مشاور و شرکت‌های دانش‌بنیان صرفاً با اطلاع، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب دوم دی‌ماه ۱۳۳۷ نیستند.

۱۷-
۱۷-۱- دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ قرآنی و اهل بیت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعالیت‌های قرآنی حداکثر نیم درصد از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاه‌های ملی و استانی به استثنای “فصول ۱ و ۶ و بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی” را کسر و به ردیف ۵۵۰۰۰۰-۵۰ اضافه نماید.

۱۷-۲- به دولت اجازه داده می‌شود تا یک درصد از سقف اعتبار مصوب هر یک از دستگاه‌های ملی و استانی به استثنای “فصول ۱ و ۶ و بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی” را کسر و به ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰-۴۹ اضافه نماید.
اعتبارات منظور شده برای ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاریخ تعیین وزیر ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان قابل ابلاغ، تخصیص و پرداخت و هزینه گرفتن است.

۱۷-۳- به موارد مستثنی شده از حکم ممنوعیت ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ “مساجد، مصلی‌ها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری‌های خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان انتقال خون ایران، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، شرکت‌های دانش بنیان، امور بهداشتی و درمانی، کانون‌های فرهنگی بسیج و نیروی مقاومت بسیج، گلزار شهدا، هیئت‌های ورزشی، امامزاده‌ها، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ستاد اقامه نماز، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، ستاد عتبات عالیات، مصلی‌ها، جمکران، ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان و حجاب و عفاف، تکایا، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌های علوم قرآنی، هیئت‌های مذهبی و پارک‌های علمی، بسیج اساتید و دانش‌آموزان و دانشجویی، امور فرهنگی و اجتماعی، بخش‌های ورزشی دولتی و غیردولتی” اضافه می‌شود.

۱۸-
۱۸-۱- دعاوی راجع به حفظ حقوق و اموال بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به حقوق اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۲ دی‌ماه ۱۳۴۴ از محل اعتبارات آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.

۱۸-۲- عبارت “بازنشستگی یا” از ماده ۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹ دی‌ماه ۱۳۵۹ حذف شده و عبارت “از کار افتادگی” و “از کار افتاده” به ترتیب جایگزین عبارات “بازنشستگی” و “بازنشسته” در تبصره همان ماده می‌گردد.

۱۹-
۱۹-۱- افزایش اعتبار طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است.اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد آنها و تصویب هیئت وزیران است.

۱۹-۲- سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای به سیصد میلیون ریال اصلاح می‌شود.

۱۹-۳- در اجرای بند “ب” ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه، همه دستگاه‌های اجرایی برای شروع عملیات اجرایی طرح‌های ملی خود که تا ابتدای سال ۱۳۹۱ برای آنها پیمانکار انتخاب نشده است، با رعایت ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱، رعایت ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش زیر اقدام نمایند:

– زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرایی تأمین و به مدت حداکثر ۵۰ سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار پیمانکار برنده مناقصه قرار گیرد. در غیر این صورت زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث خواهد بود.

– تأمین منابع مالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل ماده ۲۳ فوق‌الذکر توسط و بعهده پیمانکار است و هزینه مالی تأمین منابع از طریق تسهیلات بانکی بر حسب عملکرد اجرایی و پیشرفت عملیات، توسط دستگاه اجرایی تعهد و تأمین می‌شود.

– اجرای طرح‌ها صرفاً از طریق پیمانکاران بوده و دستگاه اجرایی با انعقاد قرارداد با پیمانکار بصورت پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف ) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن (نوع ج) اقدام می‌کند.

– وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آیین‌نامه‌ای که به همین منظور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قراردادهای موضوع این جزء در بانک‌های عامل مهیا و به اجرا می‌رسانند. در هر صورت مسئولیت تأمین تمام منابع مالی احداث طر‌ح‌ها به عهده پیمانکاران برنده مناقصه خواهد بود.

– هزینه‌های اجرای این حکم شامل مطالعات مرحله مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح طبق طراحی و قرارداد، همچنین هزینه‌های مالی تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکار و پیش خرید قراردادهای مذکور (نوع الف و ب و ج)، مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در این قانون تأمین و پرداخت می‌شود.

– پیمانکاران موضوع این بند صرفاً بر اساس مناقصه عمومی انتخاب می‌شوند. ارزیابی مالی مناقصات بر اساس کمترین ارزش حال (با احتساب نرخ پانزده درصد) کل پرداختی به پیمانکار (از جمله پیش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت می‌گیرد.

– دستگاه‌های اجرایی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات کارفرما (به هزینه کارفرما) و بیمه تعهدات پیمانکار (به هزینه پیمانکار) و همچنین مبلغ پیش پرداخت در سال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات (حسب نوع الف،ب ،یا ج ) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نماید.

– دستگاه‌های اجرایی درمورد طرح‌هایی که بر اساس مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند بر اساس این بند اقدام کنند.

۱۹-۴- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

۱۹-۵- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

۱۹-۶- ارقام مندرج در موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۷ این قانون اصلاح می‌شود و نیازی به مبادله موافقتنامه جدید نیست. در مورد ردیف‌های جدید و نیز موارد ضروری دستگاه‌ها می‌توانند پیشنهاد اصلاحی خود را طی سال برای بررسی و اعلام نظر به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.

۱۹-۷- در اجرای ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه ارقام مندرج در موافقتنامه طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون که در سال ۱۳۹۰ مبادله شده است به شرح ارقام و عناوین پیوست شماره یک این قانون اصلاح می‌شود و نیاز به مبادله موافقتنامه جدید نیست. در مورد طرح‌ها و پروژه‌های جدید و نیز موارد ضروری دستگاه‌ها می‌توانند پیشنهاد اصلاحی خود را طی سال برای بررسی و اعلام‌نظر حسب مورد به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یا استانداری ارسال نمایند.

۱۹-۸- دستگاه‌های اجرایی موظفند در اجرای ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ نسبت به بازنگری ارقام ریالی موضوع ماده یاد شده از جمله تعرفه‌ها، عوارض، هزینه خدمات، نصاب‌ها، قیمت‌ها و موارد مشابه اقدام و به هیئت وزیران پیشنهاد نمایند.

۱۹-۹- در صورت عدم اجرای تعهدات قانونی و عدم پرداخت دستگاه‌های اجرایی در موارد موضوع ماده ۹۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی معادل مطالبات قانونی از محل ردیف‌های دستگاه ذی‌ربط کسر و برای پرداخت به اعتبار دستگاه طلبکار اضافه می‌شود.

۱۹-۱۰- با ایجاد مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره ۶۷.۴ مورخ ۲۵ ماه می ۲۰۱۱ کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) موافقت می‌شود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در ردیف شماره ۶۰ – ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون و اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به ایجاد و فعالیت مرکز یاد شده کمک نماید.

۱۹-۱۱- در سال ۱۳۹۱ اختیار و مسئولیت هیئت سه نفره موضوع بند “و” ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به وزیر ذی‌ربط و بالاترین مقام مذکور در بند “ه” همان ماده مشروط به اجرای بند “ج” ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات قبل از امضای صورت‌جلسه ترک تشریفات، واگذار می‌شود.

۱۹-۱۲- در سال ۱۳۹۱ همه قوانین عام و خاص مغایر احکام این قانون و قانون برنامه پنجم توسعه از جمله قوانینی که لغو آنها مستلزم ذکر نام است، موقوف‌الاجراست.

۱۹-۱۳- در همه موارد از جمله ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی و مواد ۲ و ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر موارد و انواع تسهیلات بانک مرکزی و بانک‌های عامل بر اساس تضمین نامه‌ای که توسط هیئت وزیران صادر می‌شود، بدون نیاز به تضمین‌نامه یا هر گونه گواهی و سند از سوی دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه استفاده‌کننده از تسهیلات ملزم به اقدام هستند.

۱۹-۱۴- صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء “و” بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور می‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می‌شود.

۱۹-۱۵- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود نسبت به خرید اوراق مشارکت ارزی طرح‌های نفت و گاز که در بازراهای بین‌المللی عرضه می‌شود، اقدام کند.

۱۹-۱۶- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی بصورت بی‌نام و بانام صادر و به منظور تسویه بدهی مسجّل خود بابت طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای به طلبکاران واگذار نماید.