۵۶۰۰ طرح نیمه تمام ،رهاورد مدیریت صنعتی

در نشست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شد

نویسنده: نرگس رسولی

گویی بعد از رفتن علی اکبر محرابیان، وزیر سابق وزارت صنایع و معادن از ساختمان آجری رنگ خیابان سمیه، قفل آماردهی معاونین این وزیر هم شکسته شده است و با حضور مهدی غضنفری از این پس معاونین باقی مانده از دور قبلی وزارت صنایع و معادن با دستی بازتر از مسائل صنعتی و معدنی سخن می گویند، به گونه یی که سیدرضا فاطمی امین یار دیرینه محرابیان که زمانی در کسوت سخنگوو رییس ستاد هدفمند کردن یارانه های وزارت صنایع و معادن سابق و حال در کسوت معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت روزگار می گذراند لب به آماردهی گشوده و از ۵۶۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی با پیشرفت بالای ۶۰درصد خبر داده که در وزارت صنایع و معادن خاک می خورند. البته این در حالی است که عزم وزارت صنایع و معادن در سال های گذشته و همچنین وزارت تازه تاسیس صنعت و معدن و تجارت بنا به گفته وزرایش اتمام طرح های نیمه تمام برای بهبود شرایط صنعتی و معدنی کشور بوده است که ظاهرا این امر در دوران وزارت وزیر سابق صنایع و معادن انجام نشده و در حال حاضر نیز وزیر باید در کنار تمام مشکلات بخش صنعت و معدن بیش از پیش عزم خود را جزم اتمام این طرح های نیمه تمام کند چرا که وجود این حجم سرمایه خوابیده در صنعت می تواند جلوی گردش چرخ سایر صنایع و طرح های دیگر را گرفته و سنگی جلوی پای پیشرفت باشد. این در حالی است که صنعت و معدن طی سال های گذشته روزگار خوشی را سپری نکرده و همواره انتقاد و گلایه کارشناسان و فعالان صنعتی و معدنی به مسوولان و تصمیم گیران این بخش اجرا و کلنگ زنی طرحی جدید پیش از پایان طرح قبلی بوده و هست و این امر موجب شده در این سال ها نه برنامه ریزی ها محقق شوند و نه صنعت روزگار بهتری را پیش روی خود ببیند و حتی دیگر امیدی به بهبود این مریض رو به وخامت رفته نباشد که البته این آمار جدید وضع را بدتر نیز خواهد کرد. بر این اساس به نظر می رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این آمار جدید قصد دارد فضای لازم برای اعتبار گیری از تسهیلات دولتی و همچنین صندوق توسعه ملی برای اتمام این طرح ها را فراهم کند. بر این اساس البته فاطمی امین ظرفیت خالی واحدهای صنعتی کشور را حداکثر ۳۰درصد اعلام کرده است. وی که همچنان سمت ریاست ستاد تحول صنایع را نیز بر عهده دارد، سهم بخش صنعت از هدفمند کردن یارانه ها را ۲۵۰ میلیارد تومان خواند و گفت: «این مبلغ از محل های دیگری جز درآمد هدفمندی یارانه ها تامین می شود ولی ما می توانیم آن را در اجرای طرح هدفمندی بخش صنعت هزینه کنیم البته محل این منابع برای ما مهم نیست و مهم این است که به بخش صنعت پولی تزریق شود، پس نپرسید که این پول از کجا می آید.»فاطمی امین با بیان اینکه از محل سپرده گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی منابع مالی بخش صنعت در بانک ها، امکان تامین بیش از دو هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی فراهم است، گفت: «ما چیزی را اعلام می کنیم که آینده آن مشخص باشد.»فاطمی امین با بیان اینکه درباره اعطای خط اعتباری انرژی برخی واحدهای صنعتی از مهر تجدید نظر خواهد شد، تصریح کرد: «در این مورد با مسوولان سازمان هدفمندی یارانه ها توافق کرده ایم اما تا زمانی که یک مساله قطعی نشود و آینده آن مشخص نباشد نمی توانیم رقم را اعلام کنیم. طبق توافقی که با بانک های ملی و صادرات داشته ایم، تمام طرح های بازسازی کوچک که برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند تا پایان پاییز از تسهیلات برخوردار خواهند شد.»رییس ستاد تحول صنایع در ادامه با اشاره به قطع خط اعتباری انرژی برای واحدهای تولیدکننده آجر، سیمان و فولاد سازی های بزرگ از ابتدای فصل تابستان امسال، گفت: «هر شش ماه یک بار درباره اعطای خط اعتباری انرژی به رشته های صنعتی تجدید نظر خواهد شد و به این ترتیب با گذشت زمان برخی رشته ها از دریافت این تسهیلات کنار گذاشته می شوند. حدود سه هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی برای برخورداری از خط اعتباری انرژی ثبت نام کرده بودند که از این تسهیلات برخوردار شدند که از ابتدای مهر در زمینه خط اعتباری انرژی واحدهای صنعتی تجدید نظر خواهد شد.»فاطمی امین افزود: «از ابتدای تیر خط اعتباری هزار و ۳۵۸ بنگاه از کل سه هزار و ۵۵۰ بنگاه برخوردار از خط اعتباری انرژی قطع شده است برای تنظیم سیاست های کلان در بخش صنعت نیز ۵۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به تولیدکنندگان ارایه شده است.»وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره نگرانی از تحقق سهم بخش صنعت از درآمد یارانه ها به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان همانند سال گذشته سوال کرد، اعلام کرد: «رقم ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را من اعلام نکردم و شما آن را اعلام کردید، من چیزی را که مطمئن نیستم و برایم شفاف نیست اعلام نمی کنم.»این معاون وزیر در ادامه با بیان اینکه کمتر از ۷درصد مشکل واحدهای صنعتی به موضوع هدفمندی یارانه ها بازمی گردد، تصریح کرد: « بیشتر مشکل صنعتگران به تامین منابع مالی مربوط می شود. رشد ۲۸درصدی تعداد جواز تاسیس صادر شده برای واحدهای صنعتی در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده توسط متقاضیان اجرای این طرح ها با رشد ۵/۶۲درصدی و اشتغال پیش بینی شده از محل پروانه بهره برداری نیز نیم درصد است.»به گفته وی، «تولید محصولات غذایی و آشامیدنی ۹/۲۵درصد، منسوجات ۷/۱۱درصد، پوشاک ۸۶درصد، دباغی چرم، کیف و کفش ۷۵درصد و محصولات تولیدی از نفت ۴۲درصد پیشرفت در صدور جواز تاسیس داشته اند. البته تعداد پروانه بهره برداری صادر شده در این مدت ۴درصد رشد داشته است و حجم سرمایه گذاری ناشی از این پروانه ها ۵/۴۵درصد و اشتغال این بخش نیز ۱۸۷درصد رشد داشته است.»

روزنامه اعتماد، شماره ۲۲۵۷ به تاریخ ۲۰/۶/۹۰، صفحه ۵ (اقتصاد)