۸۰ درصد افزایش قیمت‌ها، گرانی است نه گرانفروشی

 

به‌رغم افزایش رسمی و غیررسمی قیمت‌ها طی چند ماه نخست امسال، مسئولان اجرایی، تشکل‌های صنفی و دست‌اندرکاران بخش تولید دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه علل و چگونگی برخورد با این پدیده مطرح کرده‌اند.

با قاسم نوده فراهانی‌، رئیس شورای اصناف کشور گفت‌و‌گو کرده‌ایم.

افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تا چه حد ناشی از گرانفروشی بوده است؟

در بررسی افزایش قیمت‌ها طی چند ماه اخیر باید بین دو مقوله گرانی و گرانفروشی تفاوت قائل شد چرا که اصناف هیچ نقش یا دخالتی در گرانی‌های اخیر نداشته‌اند. وقتی قیمت کالایی به‌طور رسمی یا غیررسمی تغییر می‌کند اصناف نقشی در این افزایش قیمت ندارند چرا که واحدهای صنفی، کالا را با فاکتور رسمی و از مبدأ مشخص خریداری کرده و با ضریب سود مشخصی که هرساله در وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ تعیین می‌شود نسبت به عرضه کالا اقدام می‌کنند. درصورت تخلف احتمالی، مصداق گرانفروشی است و شورای اصناف با این پدیده برخورد می‌کند.

یعنی اصناف گرانفروشی نمی‌کنند؟

منکر گرانفروشی در برخی واحدهای مختلف صنفی به‌ویژه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب نیستم که باید همه مسئولان برای ساماندهی اینگونه واحدها همکاری کنند. اکنون برخی افراد سودجو بدون درنظر گرفتن منافع جامعه با تأسیس واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، تنها به فکر کسب سود بیشتر بوده و مرتکب تخلفاتی مانند گرانفروشی می‌شوند. برخی مسئولان افزایش قیمت‌های اخیر را ناشی از گرانفروشی واحدهای صنفی و نه گرانی می‌دانند، این رویکرد درست نیست چرا که طی سه ماه اخیر ۸۰درصد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ناشی از گرانی بوده و سهم گرانفروشی در این زمینه حداکثر حدود ۲۰ درصد بوده که این تخلفات نیز بیشتر در واحدهای صنفی فاقد پروانه صورت گرفته است.

اگر سهم ۸۰ درصدی گرانی در افزایش قیمت‌های اخیر را بپذیریم، تشدید برخوردهای نظارتی تا چه حد قادر به مقابله با این پدیده خواهد بود؟

اساس سیاست‌های تنظیم بازار باید بر مبنای برنامه‌ریزی برای ساماندهی نظام عرضه و تقاضا باشد. درصورتی که نظام عرضه و تقاضا با مشکل مواجه باشد نمی‌توان با تکیه بر برخوردهای نظارتی و بگیر و ببند با گرانی مقابله کرد. باید سازمان حمایت قیمت واقعی تمام شده کالاها را بپذیرد چرا که قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی کم‌فروشی، افت‌کیفی، گرانی و گرانفروشی و احتکار را به‌دنبال خواهد داشت.

یعنی معتقدید قیمت‌گذاری کنونی کالاها واقعی نیست؟

از آنجا که در این زمینه ذی‌نفع نیستم نمی‌توانم اعلام کنم قیمت‌گذاری کنونی کالاها واقعی یا غیرواقعی است اما آنچه مسلم است اعمال قیمت‌های واقعی و شفاف راهکار اصلی مقابله با گرانی و گرانفروشی و سایر تخلفات در عرضه کالا و خدمات است.

شورای اصناف در برخورد با کم فروشی چه اقدامی کرده است؟

طی چند ماه اخیر قیمت برخی کالاها مانند لبنیات به‌دلیل نوسان نرخ شیر خام افزایش یافته و در برخی موارد هم به‌دلیل ناتوانی تولید‌کنندگان در اعمال قیمت‌های واقعی، شاهد رشد پدیده کم فروشی و افت کیفی کالاها به‌ویژه محصولات بسته‌بندی مواد غذایی بوده‌ایم که بر این اساس بازرسین شورای اصناف برخورد با تولید‌کنندگان متخلفی را که نسبت به کم فروشی یا افت کیفی کالا اقدام کرده‌اند در دستور کار قرار داده و براساس گزارش‌های مردمی یا واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا پرونده این تخلفات به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. از این پس بازرسین شورای اصناف وظیفه برخورد با هر واحد تولید‌کننده‌ای را که
کم فروشی کند نیز بر عهده خواهند داشت.