۸۵ درصد درآمد دولت ها در اکثر کشورهای جهان از مالیات است/ درآمدها باید شفاف باشد

 

صاحب نظران اقتصادی در سی و نهمین برنامه تلوی زیونی مناظره با موضوع ˈ مالیات بر ارزش افزوده ˈ با بیان اینکه ۸۵ درصد در آمد دولت ها در اکثر کشورهای دنیا (به غیر از کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه ) از مالیات است، در محور کلی نگرانی طلا فروشان در مالیات برارزش افزوده از شفاف شدن در آمدها یا قیمت طلا ؟ بحث و گفت وگو کردند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، بحث داغ مناظره تلویزیونی با عنوان مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر مالیات صنف طلافروشان عصر روز، جمعه ششم تیرماه با توجه به مهلت اول تا ۱۵ تیرماه برای ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پس از حدود ۶ سال اجرای آزمایشی این قانون برگزار شد.

محمدقاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور، جمشید پژویان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق شورای رقابت، محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محسن پور مشاور اتحادیه طلافروشان و حاج نایبی رئیس اتاق اصناف زنجان حاضران این مناظره بودند.

سوال نظرسنجی مناظره به این موضوع اختصاص داشت که به نظر شما چرا طلافروشان با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مخالفت می کنند؟

۱.می خواهند طلا گران نشود ۲.می خواهند درآمدشان شفاف نشود

** پژویان : برخی عادت نکردند مالیات دهند

جمشید پژویان ،استاد دانشگاه و اقتصاد دان به عنوان نخستین سخنران برنامه مناظره شبکه یک سیما در توضیح این سوال که چرا طلافروشان با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مخالفت می کنند؟ گفت: دراین موضوع بحث طلا فروشان تنها مطرح نیست همه عرضه کنندگان کالا در صورتی که ببینند افزایش قیمت ها غیر از شفاف شدن درآمد اگر باعث کاهش مقدار فروش و درآمد آنها شود، مخالفت می کنند .

وی افزود: در نظریه های اقتصادی وقتی مالیات بر درآمد برقرار شود شرایط خاصی است که مصرف کننده می پردازد و بین مصرف کننده وعرضه کننده تقسیم می شود.

این استاد دانشگاه اظهارداشت: بیش از ۸۵ درصد درآمدهای اکثرکشورهای دنیا به غیر از کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه ، حتی آمریکا،روسیه وبلژیک هم که نفت دارند، از طریق مالیات تامین می شود و اگر باقیمانده ای برای اخذ درآمد بماند به روشهای دیگر از مردم دریافت می شود.

پژویان تصریح کرد: هیچ دولتی در هیچ جای دنیا چاهی ندارد که منابع را بیرون بکشد تنها منبع همه دولتها مردم هستند وآنچه هزینه می کند از مردم دریافت می کند ومسئله این است که مالیات باید به چه صورت باشدکه هم عادلانه بوده و هم کارایی اقتصادی را برهم نزند .

وی با اشاره به اینکه در اقتصاد ما قانون اولین نظام مالیاتی در سال ۱۳۴۵ به تصویب رسید، گفت: مالیات بر درآمد در قانون مالیاتی ما وجود نداشت و به جای اینکه از مالیات بر فروش شروع کنیم ،از مالیات برارزش افزوده شروع کردیم ، اما به دلایل مختلف فروشندگان اعتراض می کنند و اقلام خود را افزایش قیمت می دهند وپس از آن درآمد پایین می آید، قطعا کاهش درآمد باعث می شود سود آنها پایین بیاید .

پژویان در ادامه این مناظره همچنین گفت: مالیات بر ارزش افزوده دو هدف داشت یکی اینکه از مالیات مضاعف جلوگیری کندیعنی کسی که پنبه را تولید می کرد وبعد نخ وپارچه کتانی ولباس می شد از کارهای مرتبط با پنبه در همه جا مالیات گرفته نشود و طراحی این سیستم مالیاتی بود.دوم اینکه درگذشته مالیات فقط بر شرکتها برقرار می شد و ولی مابقی اصناف الزامی برای دادن مالیات نداشتند .

پژویان گفت: مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات بر مصرف مشاغل می شود اگر آنچه روش اجرا هست واقعا مشکلی نداشته باشد و این مبنای نظری اقتصادی هم رعایت شود تصور نمی کنم مشکلی باشد.

وی افزود: البته اکنون فقط از کسانی که به آنها دسترسی داریم مالیات می گیریم اما بسیاری از افرادی که باید مالیات بپردازند از دادن آن فرار می کنند. مشکل اصلی اصلاح کل نظام مالیاتی است و مهمتراینکه اگر مالیات مجموع درآمد دوباره تصویب و اجرا شود، بسیاری از مشکلات حل می شود .

پژویان تاکید کرد: تازمانی که اصلاحات نظام مالیاتی انجام نشود مالیات ارزش بر افزوده برای برخی سخت است چون عادت نکردند مالیات بپردازند.

*** پناهی: میزان مالیات بر ارزش افزوده نسبت به افزایش قیمت طلا ناچیز است

محمدقاسم پناهی قائم مقام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، دومین میهمان این برنامه بود که آماری از مقایسه نقش درآمد مالیاتی در ایران و کشورهای همسایه ارائه داد.

وی گفت:در ایران میزان درآمد مالیاتی ۳۰ درصد و سهم درآمد مالیاتی نسبت به تولید ناخالص ملی ۷ درصد است درحالی که در کشورهای همسایه ما میزان درآمد مالیاتی ۵۰ تا ۸۰ درصد و سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ۱۵ درصد است که این رقم در برخی کشورها به ۳۰ درصد نیز می رسد.

پناهی گفت: بر اساس قانون پنجم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری باید سهم مالیات را در هزینه جاری افزایش دهیم تا اتکای اقتصاد کشور به نفتی کمتر شود.

وی خاطرنشان کرد: در تمام نظام های مالیاتی سعی می شود مالیات بر درآمد را کاهش دهند و به جای آن مالیات بر مصرف کننده افزایش یابد تا به این شکل از تولید حمایت کنند.

قائم مقام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به سوال نظرسنجی برنامه گفت:از سال ۸۷ که قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا شده تا امروز، نرخ طلا به دلایل مختلف ۳۸۷ درصد افزایش یافته است اما میزان مالیات بر ارزش افزوده از ۳ درصد به ۷درصد رسیده که نسبت به افزایش قیمت طلا و درآمد طلافروشان بسیار ناچیز است.

قائم مقام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه برنامه در واکنش به صحبت های رحیم حاج نایبی مشاور هیات مدیره صنف طلا و جواهر کشور مبنی براینکه طلا کالا نیست و سرمایه است، بنابراین مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود گفت: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این موضوع را بررسی کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که طلا اگرچه جنبه سرمایه ای دارد یک کالا محسوب می شود بنابراین باید مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شود.

وی درباره آبشاری بودن مالیات بر ارزش افزوده برای صنف طلافروشان خاطرنشان کرد: برخی به این موضوع اشراف ندارند بنابراین اظهاراتی غیرکارشناسی مطرح می کنند. مالیات بر ارزش افزوده طلا به عنوان اعتبار لحاظ و در نهایت از مصرف کننده کسر می شود. باید همه با هم در مبادلات طلا مرتبط باشند و حلقه این ارتباط نیز فاکتور است.

قائم مقام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با این وجود طلا فروشان در این زمینه اقدام نمی کنند و برای یکدیگر فاکتور صادر نمی کنند. اگر نه تنها در صنف طلافروشان بلکه در صنف آهن فروشان نیز فاکتور وجود داشته باشد این مشکلات در زمینه دریافت مالیات به وجود نمی آید.

پناهی با اشاره به فرایند دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: در این فرایند مالیات به مرحله بعد منتقل شده و در نهایت مصرف کننده نهایی آن را پرداخت می کند. به عنوان مثال اگر ۱۰ کیلو طلا آب شود، مالیات بر ارزش افزوده صرفا از اجرت ساخت مجدد دریافت می شود.

وی ادامه داد: اگر فردی ۱۰ کیلو طلا وارد کند ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده در گمرک از وی اخذ می شود و وقتی این طلا به تولیدکننده و یا سازنده طلا به فروش می رسد، مالیات به مرحله بعد منتقل می شود؛ تولیدکننده پس از ساخت طلا آن را به بنکدار می فروشد و مابه التفاوت مالیات پرداختی به واسطه قبلی را محاسبه و مالیات خود را مشخص کرده و در زمان فروش از بنکدار دریافت می کند. بنکدار هم پس از فروش به طلافروش، مابه التفاوت را محاسبه و مالیات را به او منتقل می کند و در نهایت مالیات توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود.

قائم مقام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: قیمت کل طلا به اضافه ۷ درصد سود فروشنده نهایی به علاوه ۵ تا ۲۵ درصد اجرت ساخت محاسبه شده و در نهایت ۸ درصد از کل این رقم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده تعیین می شود و اگر در فاکتور همه این فرایند لحاظ شود و فاکتور رواج داشته باشد مشکلی در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به وجود نمی آید.

**پور ابراهیمی:قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مناسبی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مناسبی است اشکالات و ایرادات موجود را متوجه بخش اجرای این قانون دانست.

محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر مالیات صنف طلافروشان این سوال را مطرح کرد که آیا موضوع مالیات بر ارزش افزوده از وضعیت خوبی در اقتصاد ما برخوردار است؟

وی با بیان اینکه انتقادات موجود از جایگاه وضع قانون نیست بلکه به اجرای قانون برمی گردد، ادامه داد:درجلسه ای که با طلافروشان داشتیم آنها اذعان داشتند قانون مناسب است و ما نیازمندیم در راستای تدوین قوانین به ارتقای جایگاه قوانین کمک کنیم.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد:قانون مالیات بر مصرف که در کشور ما با عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده شناخته می شود جایگاه مناسب در عرصه اقتصادی کشور دارد.

به گفته وی این قانون می تواند به شفافیت اقتصادی که کشور ما به شدت از نبود این شفافیت رنج می برد، کمک کند و از شکل گیری اقتصاد زیرزمینی در کشور جلوگیری کرده و به مبارزه با فساد اقتصادی مثل قاچاق کمک کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: ما درخصوص باز توزیع این منابع می توانیم کارهای زیادی انجام دهیم همانطور که یک سوم از این درآمدها به حوزه بازسازی به شهرداری اختصاص یافته یا سه هزار میلیارد تومان منابع برای سلامت مردم روستاها و مناطق محروم و شهرهای کم جمعیت ایجاد کردیم.

وی بیان داشت: تجربه جهانی و همچنین بررسی روند اجرای قانون در کشور ما نشان می دهد قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون خوبی است اما مسلما در اجرای آن طی شش سال اجرای آزمایشی آن، اشکالاتی وجود داشته است.

وی پیشنهاد کرد برای رسیدن به جایگاه مطلوب اقتصادی، قانون مالیات ها براساس ضوابط و تجربه جهانی و مقررات کشور و با استفاده از تجربیات چندساله اجرایی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در کشور ما طلا به سه روش استفاده می شود که یک بخش طلا از خارج کشور وارد می شود، بخش دوم نیز مربوط به تولید طلا در داخل کشور است که درمورد مالیات این دو بخش هیچ بحثی وجود ندارد.

پورابراهیمی ادامه داد: یک بخش دیگر مربوط به طلاهایی است که در یک مرحله وارد کشور شده و مالیات به آنها تعلق گرفته است که بعد ذوب می شود و با قابلیت تبدیل به شمش در چرخه مصرف مجدد قرار می گیرد که در این مورد قانون مسکوت است که آیا باید از این طلا دوباره مالیات گرفته شود یا خیر.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مطابق قانون یکبار می توان مالیات بر ارزش افزوده از یک کالا گرفت و در مراحل بعدی ، مالیات براساس اجرت و سود محاسبه می شود پس نمی توان از طلاهایی که دوباره در چرخه قرار گرفته اند مالیات هشت درصد گرفت و این ابهام وجود دارد که مالیات آن باید معادل اجرت باشد یا معادل کل ارزش طلا.

وی تصریح کرد: در این قانون ابهاماتی وجود دارد که نیازمند استفساریه است بنابراین القای اینکه طلا فروشان نمی خواهند درآمد آنها شفاف شود و کل جامعه اصناف کشور را درگیر کنیم کار درستی نیست.

وی ادامه داد: قوانین معمولا یک دوره آزمایشی را طی می کند و دولت اجرا کننده است و باید نقاط ضعف را ارائه بدهد و پس از جمع بندی، اصلاحات لازم را انجام دهند و همانند بسیاری از کشورها خیلی موضوعات در قالب اصلاحیه مطرح و برطرف می شود.

به گفته پورابراهیمی، کمیسیون اقتصادی مجلس در حال احصای مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تاکنون چندین جلسه با صنف طلافروشان داشته و درصدد است ابهامات موجود برطرف و قانون موجود اصلاح شود.

وی گردش طلای کشور در سال را ۳۰۰ تن ذکر کرد و گفت: حدود ۲۰ هزار نفر در صنف طلافروشی مشغولند که اطلاعات ابراز مالیاتی آنها مقداری نگران کننده است به طوریکه ۱۵۰۰ نفری که در این صنف هستند اصلا ابراز مالیات نکرده اند و چهار هزار نفر هم مالیات سه ماهه خود را ۱۰۰ هزار تومان عنوان کرده اند و حدود ۲۰۰ نفر هم اعلام کرده اند که بالای پنج میلیون تومان در سه ماهه ابراز مالیات کرده اند.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: مجموع مالیات صنف طلافروشان با واقعیات اقتصادی همخوانی ندارد و برای رسیدن به شفافیت باید از یک طرف اصلاحات قانونی صورت گیرد و نظام جامع اطلاعاتی تکمیل شود.

***حاج نایبی: مالیات بر ارزش افزوده را نباید منحصر به صنف طلا و جواهر شود

عضو شورای اصناف کشور و مشاور هیات مدیره صنف طلا و جواهر کشور نیز در این مناظره به عنوان چهارمین سخنران گفت:مالیات بر ارزش افزوده را نباید منحصر به صنف طلا و جواهر کرد که این امر ظلم مضاعفی به این صنف است که قانون گذاران با هدفی مقدس و درست آن را تدوین کردند.

رحیم حاج نایبی افزود:اصناف کشور نیز نسبت به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای درست و واقعی این قانون تاکید دارند.

وی بیان داشت:اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲۵ درصد بر میانگین قیمت طلا یعنی بر اجرت، ساخت و سود طلا تاثیر گذار است.

رییس اتاق اصناف استان زنجان تصریح کرد:ما منتظر آن نیستیم که عملکرد اصناف به ویژه صنف طلا و جواهر شفاف شود یا نشود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی نظارت کافی بر عملکرد همه اصناف دارد، اما بحث ما در اینجا نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که برای توسعه اقتصادی کشور بنا نهاده شده است.

حاج نایبی تصریح کرد:قانون گذاران اعتقاد دارند که باید در چاه های نفت را ببندیم و کشور را با مالیات اداره کنیم و حال کدام صنف است که به قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارد بلکه همه اصناف به اجرای این قانون تاکید داریم.

وی با تاکید مجدد بر اعتراض بر نحوه اجرای این قانون یادآور شد: امروز طلا کالا نیست بلکه یک سرمایه است و در کنار ما، کشور ترکیه به دومین تولید کننده و صادر کننده طلا تبدیل شده است.

عضو شورای اصناف کشور ادامه داد:حدود ۲۰ سال پیش در ترکیه قانونی وجود داشت که از طلا و اجرت آن مالیات می گرفتند که آن قانون را اصلاح کردند و اکنون فقط از اجرت مالیات می گیرند.

وی یادآور شد:بر اثر تحریم های ظالمانه که غرب به کشور ما وارد کرد، طلا تنها مبادله پول نفت بود.

حاج نایبی در خصوص سووال پیام کوتاه برنامه مناظره هم گفت: مالیات بر ارزش افزوده بر کاهش رغبت خریداران تاثیرگذار است و دلیل آن کاهش خرید طلا در بازار است.

رییس اتاق اصناف استان زنجان در ادامه و در پاسخ به این سووال که چرا بیشتر طلا فروشان مایل به صدور فاکتور برای همکاران خود نیستند؟گفت: این درست نیست که برای این امر، بنکداران را مطرح کنیم.

حاج نایبی بیان داشت: در شهر تهران حدود چهار هزار و در کشور بیش از ۳۶ هزار واحد طلا فروشی در سطح کشور فعالیت دارند و این صحیح نیست که بحث بنکداران را به خیل عظیم طلا فروشان تعمیم دهیم.

عضو شورای اصناف کشور در پاسخ به سووال یکی از حاضران در این مناظره مبنی بر اینکه آیا نیاز نیست نحوه اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی طلا فروشان با تغییر رویه از سوی سازمان امور مالیاتی اجرا شود؟ گفت: در ماده ۱۲ قانون مالیات بیان شده که کالاهای اساسی و ضروری مردم از مالیات بر ارزش افزوده معاف است(طلا کالایی سرمایه ای است).

حاج نایبی تصریح کرد: طلایی که بنکدار مالیاتش را پرداخت کرده و اکنون در ویترین طلا فروشی است ما باید از سود و اجرت آن مالیات را پرداخت کنیم.

وی یادآور شد: هشت درصدی که به عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود قبلا توسط بنکدار پرداخت شده و اخذ مجدد آن تحمیل بر خریدار و فروشنده است و طلا فروش باید مالیات بر ارزش افزوده را به میزان سود و اجرت باید پرداخت کند.

** محسن پور : هیچ کس نمی تواند مانع اجرای قانون شود، اما ابهاماتی وجود دارد

مشاور مالیاتی اتحادیه کشوری صنف طلا و جواهر نیز در این زمینه گفت:در سند چشم انداز کشور، ایران کشوری توسعه یافته در سطح منطقه با هویت اسلامی والهام بخش در جهان اسلام توصیف شده است که نیمه راه پیموده شده و نیمه راه را درپیش داریم.

پرویز محسن پور افزود: با تلاش این اتحادیه مرکزی تاسیس شد که مرکز توسعه حقوقی و مالیاتی است که در جهت کمک وتحقق اهداف سند چشم اندازمی باشد ولی دفاع بد باعث شده به جای اینکه تعامل موثر در روابط بین الملل داشته باشیم تقابل منفی در اقتصاد کشور را شاهد هستیم و بعضا جانب گیری هایی که صورت می گیرد و برخی افراد اظهار نظر می کنند قابل تامل است.

محسن پور اظهار کرد: باید ازهیجان زدگی پرهیز کنیم و فکر می کنم سازمان امور مالیاتی حتما باید از دانش بخش خصوصی استفاده کند این قانون ۵ ساله بوده و نیازمند اصلاحات است و در قانون بودجه به جای تمدید اصلاحیه ها بهتر بود اصلاحیه ها مورد توجه قرار می گرفت .

وی گفت: این مرکز می تواند تجربه خوب و پایلوتی برای سایر بخش های اقتصادی واصناف باشد مسئولین مالیاتی بهتر است به حرف اصناف گوش کنند واستفاده از الفاظ که موجب تنش هست پرهیز کنند.

مشاور مالیاتی اتحادیه طلا وجواهر افزود: هیچ کس نمی تواند مانع اجرای قانون شود، بنابراین قانون باید اجرا شود ولی ابهاماتی وجود دارد حتی در اجرا که اگر ابهامات رفع شود یکی از بهترین ها است.

محسن پور تصریح کرد:فکر می کنم این دو گزینه افراطی است و در مطالعات اقتصادی به جای مطالعات درآمدی از مطالعات هزینه ای استفاده می کنیم .

وی در این مناظره ادامه داد:همه مردم متخصص در علم مالیات نیستند و باید تعریف کرد. ارزش افزوده در قانون هم تعریف شده است بنابراین هیچ قانونی بدون ایراد نیست و باید تکامل یابد.

محسن پور افزود:این قانون نیمه دوم سال ۹۲ تمام شد، انتظار داشتیم سازمان امور مالیاتی اصلاحات حداقلی را با کمک بخش های غیر دولتی انجام دهند . برای رسیدن به ایران ۱۴۰۴ نصف راه را رفته ایم و باید به مردم گزارش ارائه دهیم ولی به دلیل نداشتن سازمان برنامه و بودجه ارائه این گزارش ها متوقف شده است.

وی گفت:اگر نظام مالیاتی به صورت اصولی اجرا شود بد نیست ولی ما هم می خواهیم سازمان را کمک کنیم چرا باید این چنین بحث شود که صنفی نمی خواهد مالیات بدهد ولی باید گوش شنوا داشته باشیم اگر نیازی به اصلاحات هست اجرا شود.

محسن پور گفت:چرا درقانون فقط در یک بند گفته شده که تاپایان ۹۳ تمدید می شود ما از نمایندگان گله مندیم که چرا یک بند اصلاحیه برای این قانون ارائه ندادند.

مشاور مالیاتی اتحادیه کشوری صنف طلا و جواهر در پاسخ به این سوال که قانون باید به چه شکلی باشد،گفت: ما بحث انتفاع صنفی نکردیم .معتقدیم ایجاد مرکز توسعه حقوقی و مالیاتی توسط اتحادیه با توجه به ظرفیتی دارد می تواند شفافیت قانون و اجرای آن را در نظر داشته باشد .

محسن پور همچنین افزود: قانون نظام مالیاتی ۹۶ سال سابقه دارد و بیش از ۱۵۰ کشور آن را اجرا می کنند ولی به دلیل مشکلات جنگ تحمیلی آن زمان که این لایحه از سوی دولت مطرح شد، دولت لایحه را پس گرفت .

**مناظره دو نفره پناهی و حاج نایبی

بخش پایانی مناظره به گفت وگوی رودروی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با حاج نایبی اختصاص یافت.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت که از زمان اجرای مالیات بر ارزش افزوده طلا فروشان تنها ۷۲ میلیارد تومان پرداخت کرده اند، یعنی به طور متوسط هر طلا فروش روزی ۱.۵ گرم طلا به ما ابراز کرده اند.

پناهی با تأکید بر اینکه اصلاح قانون مالیات مجموع درآمد در شورای راهبردی مالیاتی مراحل پایانی را طی می کند، افزود: ابهامات قانونی ارتباطی به سازمان امور مالیاتی ندارد و این موارد به عنوان اصلاحیه به دولت ارسال خواهد شد.

وی توضیح داد: در روش اجرای مالیات برارزش افزوده، هرگونه اشکالی باشد رفع می کنیم، حتی در این زمان نشست هایی را نیز با طلافروشان، مرکز پژوهش ها، مجلس و سازمان امور مالیاتی برگزار کرده ایم اما از طرف طلا فروشان برخی موارد تفاهم نقض شده است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: طلافروشان فاکتورهای بین بنکدار و سازنده را ارائه نکرده اند و آمار واقعی به ما نداده اند.

حاج نایبی نیز در این گفت وگو ی دو نفره در پاسخ به این سووال که صنف طلا و جواهر با چه روشی باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند؟ مطالبی را بیان کرد.

عضو شورای اصناف کشور و مشاور هیات مدیره صنف طلا و جواهر با تاکید براینکه همه صنوف باید قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کنند گفت: اصناف براساس اختیارات تبصره ۱۰۵ قانون مالیات های ۲۰ سال است که به صورت توافق مالیات خود را پراخت می کنند.

وی در سخنانی تند گفت: این چه ادبیاتی است که در رسانه ها بیان می شود که صنف طلا و جواهر می خواهند مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کنند، این امر تشویش اذهان عمومی است. بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد.زمانی سازمان امور مالیاتی نرخ مالیات واحدهای صنفی را بین ۶۴ تا ۶۵ درصد محاسبه می کرد که درست نبود اما زمانی که مقرر شد با واحدهای صنفی همه ساله برای پرداخت مالیات با نرخ حدود ۲۵ درصد توافق شود بسیاری از کارشناسان امور مالیاتی اعتقاد داشتند که این گونه توافق موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می شود.

رییس اتاق اصناف استان زنجان در ادامه خاطر نشان کرد: خوشبختانه بعد از توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف برای پرداخت مالیات، درآمد مالیاتی کشور افزایش چشمگیری داشت. می گوییم که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باید برای صنوفی مانند طلا و جواهر منصفانه شود و همانطور که بارها گفته ام مالیات ارزش افزوده در طلا فروشی ها باید برای سود، اجرت و ساخت باشد.

عضو شورای اصناف کشور و مشاور هیات مدیره صنف طلا و جواهر کشور ادامه داد: زمانی که سکه توسط بانک مرکزی عرضه شد مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت شده بود اما در برخی بانکها دوباره مالیات شش تا هشت درصد ارزش افزوده از مردم گرفته شد.

در ادامه این بحث که رحیم حاج نایبی اعتراض شدیدی نسبت به عملکرد سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی مجدد به پرونده های برخی صنوف داشت گفت: به عنوان سخنگوی اصناف از فرار مالیاتی و پنهان کاری را منع و از شفاف سازی دفاع می کنم. پرداخت به حقه مالیات باید براساس قانون باشد نه تشخیص علی الراس و باید به مردم و صنوف اعتماد داشته باشیم. معمولا اصناف نسبت به اجرای قوانین مالیاتی اعتراضاتی دارند که البته این به معنای اجرا نکردن قانون نیست بلکه در روش اجرا مسائلی مطرح می شود.

وی افزود: به همین دلیل ما نشست های متعددی با اصناف داشته ایم و راهکارهای اجرایی را در محدوده قانون تفاهم کردیم اما این تفاهمات نباید به گونه ای باشد که خارج از قانون تعیین شوند.

مجری این برنامه در ادامه از حاج نایبی پرسید: چرا طلافروشان مالیات بر ارزش افزوده نمی دهند که حاج نایبی پاسخ داد این سوال غلط است و ما قطعا طبق قانون مالیات می دهیم.

عضو شورای اصناف کشور توضیح داد: تمام حرف ما این است که فروشندگان نهایی طلا به جای اینکه بر اصل ارزش طلا مالیات بدهند بر اجرت مالیات بدهند؛ سهم اصناف از تولید ناخالص داخلی ۱۷ درصد است و ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که همه آنها مالیات پرداخت می کنند.

حاج نایبی با اشاره به اصلاح قانون مالیات ها و کاهش نرخ آن از ۶۰ درصد به ۲۵ درصد گفت: قبل از این اقدام ما بارها گفتیم که این نرخ بالاست و باید کاهش یابد و در صورتی که این اقدام انجام شود میزان مالیات ها بیشتر خواهد شد اما عده ای می گفتند اگر این میزان کم شود مالیات های پرداختی کاهش می یابد اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. چرا وقتی بانک مرکزی سکه ضرب می کند تنها یکبار از آن مالیات دریافت می شود اما برای فروشنده طلا چند بار باید پرداخت مالیات انجام شود.

عضو شورای اصناف کشور ادامه داد: بر اساس قانون ۱۰ درصد از درآمد مالیاتی باید برای آموزش مودیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی هزینه شود اما چرا سازمان امور مالیاتی تاکنون این مبلغ را هزینه نکرده است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور پاسخ داد: این مبلغ ۱۰ درصد نیست بلکه یک در هزار است و ما از ابتدا تاکنون این درآمد را برای تبلیغات و آموزش مودیان هزینه کرده ایم، هم اکنون نیز قراردادی با دانشکده امور اقتصادی منعقد کرده ایم تا به اصناف آموزش دهیم.

وی تصریح کرد: در همین لحظه اعلام می کنیم همه اصناف در سراسر کشور می توانند در دوره های آموزشی به صورت رایگان شرکت کنند اما متاسفانه اصناف از این دوره های آموزشی استقبال خوبی نکرده اند.

پناهی در مورد دریافت مالیات بر ارزش افزوده تنها از سود اجرت گفت: باید قانون به ما چنین اجازه ای بدهد و ما نمی توانیم تنها از اجرت مالیات اخذ کنیم. اگر قانون اصلاح شود ما تبعیت می کنیم.

وی یادآور می شود: در حال حاضر در چرخه خدمات تنها از خدمات مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کنیم و اگر طلایی مجددا آب شده و به طلای دیگر تبدیل شود تنها از اجرت مالیات دریافت می شود اما در این فرآیند بنکدار باید فاکتور صادر کند زیرا ملاک عمل ما فاکتور های صادر شده است.

وی تاکید کرد: این نظم باید از چرخه واردات تا مرحله فروش نهایی وجود داشته باشد و اصناف و فعالان صنف طلا باید این چارچوب را رعایت کنند.

پناهی گفت: در حال حاضر بنکدار از ذات طلا مالیات نمی دهد و تنها در اجرت مالیات می پردازد و به همین دلیل ویترینی ها به بنکداران اعتراض می کنند.

حاج نایبی گفت: بر اساس قانون اگر فاکتور صادر نشد ۲۵ درصد از قیمت طلا باید مالیات اخذ شود.

پناهی گفت: ما اعلام کردیم اگر فاکتور صادر شود بنکدار بر اساس خدمتی که ارائه می دهد باید مالیات بدهد اما وقتی فاکتور در اختیار ما قرار نمی گیرد چطور می توانیم درآمد به دست آمده را شناسایی و بر اساس آن مالیات را محاسبه کنیم.

عضو شورای اصناف کشور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی از درآمد سالهای گذشته هم می خواهد مالیات بگیرد در حالی که طبق قانون تجارت تنها ۱۰ سال اسناد و مدارک باید نزد فعال اقتصادی باقی بماند گفت: قانون تجارت ۱۰ سال را تعیین کرده و سوال من این است که در صورت ارایه اظهار نامه مالیاتی تا چه زمانی اظهار نامه و اسناد ارائه شده توسط سازمان مالیاتی بررسی و اعلام نظر می شود.

پناهی گفت: زمان مشخصی وجود ندارد و قانون این مسئله را تعیین کرده اگر بر اساس اظهار نامه ارائه شده به عنوان مثال درآمد فرد ۱۰۰ واحد باشد و پس از مدتی بررسی های سازمان نشان دهد درآمد ۵۰۰ واحد بوده ما وظیفه داریم برای ۴۰۰ واحد دیگر اسناد و مدارک بخواهیم.

وی در خاتمه گفت: درخواست مجدد اسناد و مدارک در صورتی است که در درآمد اظهار شده توسط مودی کتمان شود؛ وقتی مالیات توسط مودی ابراز نمی شود مجبور به اعمال مالیات علی الراس هستیم و هر کسی در این روش با مشکل مواجه شد ما مسئول هستیم و به شکایت او رسیدگی خواهیم کرد