۹۹درصد پوشاک خارجی در بازار قاچاق است

دبیر اتحادیه صادرکنندگان نساجی و چرم ایران با بیان اینکه به ایتالیا پوشاک صادر می کنیم، گفت: سالانه ۵/۸میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد می شود.
مهدی یکتا در گفت وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: فعالان صنعتی در خصوص انتقال ارز و همچنین بخشودگی بیمه کارفرمایان مشکلاتی را دارند که در این خصوص جلسه ای با معاون امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کردیم تا این مشکلات برطرف شود.
وی افزود: تدوین سند راهبردی صنعت نساجی و پوشاک با همکاری تشکل های بخش خصوصی آغاز شده است که می تواند گام بزرگی در توسعه صنعت نساجی کشور باشد.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان نساجی و چرم ایران گفت: تدوین سند استراتژی صادراتی این صنعت هم با همکاری اتاق بازرگانی آغاز شده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر در صادرات محصولات نساجی مشکلات عمده ای وجود دارد و آمار صادرات در این بخش کاهشی است در حالی که آمارهای اعلام شده از سوی گمرک و سازمان توسعه تجارت روند افزایشی دارد. به نظر می رسد سازمان توسعه تجارت عزم خود را جزم کرده تا به هر ترتیبی شده به ۴۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برسد. اما این در حالی است که در بخش کالاهای نساجی آمارها کاهشی است و تقریبا صادرات پتروشیمی در حال جایگزین شدن به جای کالاهای غیرنفتی دیگر بوده است و آمارهای ارائه شده آمارهای کارشناسی نیست.وی میزان صادرات محصولات نساجی در ۷ ماهه سال ۹۰ را ۲۵۶ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۳۱۴ میلیون دلار بوده ۱۸درصد کاهش داشته است.
یکتا دلیل کاهش صادرات را کمبود نقدینگی، مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز، مشکلات واحدهای تولیدی با تامین اجتماعی و همچنین واگذار کردن بازارهای رقابتی به چین و ترکیه اعلام کرد.

وی پتانسیل بازار پوشاک و نساجی ایران را ۱۲میلیارد دلار اعلام کرد و اظهار داشت: تقریبا ۵/۸ میلیارد از این بازار توسط کالاهای قاچاق تامین می شود و از ۷۰درصد پوشاک خارجی در بازار ۹۹درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور می شود.دبیر اتحادیه صادرکنندگان نساجی و پوشاک اعلام کرد: یکی از شرکت های نمونه صادراتی این صنعت سالانه ۲ میلیون دلار به کشور ایتالیا و برندهای معروف آن کشور کالاصادر می کند و این نشان دهنده آن است که تولیدکنندگان داخلی پتانسیل رقابت با برندهای خارجی را دارند.

روزنامه کیهان، شماره ۲۰۱۲۲ به تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰، صفحه ۴ (اقتصادی)