طرح الزام دستگاه‌های دولتی به انتشار آمار تخصصی تصویب نشد

۱۰۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در پی عدم مشارکت حدود ۵۰ نماینده در رای گیری و با وجود تنها ۳۸ رای ممتنع و مخالف، موفق به اجرای تصمیم خود برای ملزم کردن دستگاه های اجرایی به تولید و انتشار آمار تخصصی نشدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اصلاح بند ج ماده ۵۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این طرح ماده ۵۴ قانون این برنامه که به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی، رفع موازی کاری در نظام آماری کشور، مرکز آمار را مرجع اصلی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کرده بود، اصلاح می شد.

این اصلاحیه به این دلیل ارائه شده بود که طبق رویه قبلی و تکلیف قانونی، سایر دستگاه های اجرایی نیز باید به تولید آمارهای تخصصی در حوزه مربوطه خود ادامه می دادند اما دستگاه های دولتی بر اساس برنامه پنجم توسعه از اجرای این وظیفه قانونی خودداری کرده و تنها مرکز آمار را محل تولید و انتشار آمار معرفی کردند.

در مقدمه این طرح آمده است، در طی گذشت چند ماه از اجرای قانون برنامه پنجم پنجساله توسعه متأسفانه با رویه ای که دستگاه های اجرایی در پیش گرفته اند عملا از اجرای آمار تخصصی مربوط به حوزه استنکاف نموده و حتی این قبیل آمار را به مراکز علمی و تخصصی و حتی نظارتی به بهانه وظیفه قانونی مرکز آمار ایران ارائه نمی دهند، لذا اصلاح بند ج ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم بسیار ضروری است.

در صورت تصویب نهایی و اصلاح این بند دستگاه های اجرایی “مکلف” می شدند کما فی السابق در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید و انتشار آمار تخصصی حوزه مربوطه به خود اقدام نماید.

بر اساس این بند دستگاه های اجرایی “اجازه دارند” در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استاندارد های مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نماید.

عادل آذر رئیس مرکز آمار با تأکید بر مخالفت با این اصلاحیه گفت: مرجع رسمی تأیید و انتشار آمار باید مرکز آمار باشد.

وی با تشکر از نمایندگان به دلیل تصویب ماده ۵۴ برنامه پنجم توسعه گفت: با تصویب این ماده از هم گسیختگی در تولید و تهیه آمار در کشور از بین رفت.

وی افزود: بر اساس ماده ۵۴ تولید آمار بر عهده دستگاه های تخصصی است اما انتشار آن با سازمان آمار است، مرکز آمار قصد ندارد تولید آمار را از اختیارات دستگاه های تخصصی خارج کند اما معتقد است انتشار آمار باید به وسیله مرکز آمار صورت گیرد تا از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

عادل آذر تصریح کرد: آمارهای رسمی که گزارش عملکرد دستگاه های دولتی به وسیله این دستگاه ها تولید می شود و در نتیجه هر دستگاهی تمایل دارد آمار خوبی را از عملکرد خود ارائه دهد. باید سازمانی وجود داشته باشد که این آمارها را بررسی کند، مرکز آمار به دلیل اینکه در انتشار آمار ذینفع نبوده و مرکزی تخصصی است، بهترین سازمان برای بررسی این آمار است.

وی در پایان تأکید کرد: ما می خواهیم آمار ارائه شده در کشور مهر مرکز آمار را به عنوان مرجع اصلی داشته باشد تا مراجع داخلی و بین المللی بتوانند به آمار ارائه شده اعتماد کنند.

در پی این اظهارات درغیاب حدود ۹۰ نماینده مجلس رای گیری انجام شد و با وجود آنکه به این طرح  ۱۰۹ رأی موافق،  ۲۶ رأی ممتنع و تنها ۱۲ رأی مخالف  از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس داده شد، اما با توجه به عدم مشارکت حدود ۵۰ نماینده حاضر در مجلس در رای گیری این طرح به تصویب نرسید زیرا اصلاح قانون برنامه توسعه نیازمند رای موافق دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس است.

به گزارش مهر در رای گیری های امروز مجلس حدود ۵۰ الی ۷۰ نماینده حاضر مشارکت نمی کردند.