قاچاق روزانه ۶۰ هزار بشکه گازوئیل از ایران به پاکستان و افغانستان

یارانه سوخت بازدارنده رشد اقتصادی کشورها

    یکی از اصلی ترین کارکردهای اختصاص یارانه به سوخت توسط دولت‌ها افزایش سطح زندگی اقشار پایین جامعه است که عملا این افراد استفاده ناچیزی از این یارانه‌ها می‌برند و سهم قابل توجهی از این بودجه به اقشار پر درآمد می‌رسد.
به گزارش فارس به نقل از رویترز، بنا به اعلام صندوق بین المللی پول و آژانس بین المللی انرژی، اختصاص یارانه به سوخت های فسیلی در کشورهای در حال توسعه، سالانه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه در بر دارد.

بنا به گزارش آژانس بین المللی انرژی بزرگترین کشورهایی که به سوخت یارانه اختصاص می دهند در خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیا و بخش هایی از آمریکای لاتین واقع شده اند.

این آژانس همچنین می افزاید در سال ۲۰۱۲ کشورهای صادر کننده انرژی بالغ بر سه چهارم یارانه سوخت جهان را به خود اختصاص دادند و اعضای اوپک بیش از نیمی از یارانه اختصاص داده شده در کل جهان را در قیمت سوخت خود لحاظ کرده اند.

یارانه سوخت ۸۲ درصد از کل قیمت برق و سوخت در ونزوئلا، ۸۰ درصد در لیبی، ۷۹ درصد در عربستان سعودی، ۷۴ درصد در ایران، و ۵۶ درصد در الجزایرو عراق را شامل می شود.

در کشورهایی مانند چین و هند یارانه تنها به ترتیب ۳ و ۱۸ درصد از هزینه سوخت را در بر می گیرد.

در حال حاضر کشورهای روسیه، ایران و عربستان سعودی بزرگترین کشورهای یارانه دهنده محسوب می شود که هر سه کشور از جمله بزرگترینن کشورهای تولید کننده انرژی محسوب می شوند. بالغ بر ۱۸۰ میلیراد دلار در این سه کشور در سال ۲۰۱۲ صرف یارانه سوخت شده است.

بنا به اعلام آژانس بین المللی انرژی، در صورت اقدام کشورها به کاهش تدریجی اختصاص یارانه به سوخت وبرق، تا سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۵ درصد از تقاضای انرژی در جهان کاهش خواهد یافت و از تولید ۲ میلیارد تن گاز گلخانه ای دی اکسید کربن در جهان جلوگیری خواهد کرد.

بنا به گزارش صندوق بین المللی پول، رساندن نرخ عرضه انرژی به تعرفه بین المللی می تواند باعث ذخیره ۴.۷ میلیون بشکه نفت در روز در جهان شود.

بر اساس همین گزارش از ۵۸ کشوری که به سوخت یارانه اختصاص می دهند، ۴۶ کشور دارای کسری بودجه هستند و بدهی ۲۷ کشور از این تعداد برابر یا بیش از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آنهاست.

حذف یارانه می تواند بودجه دولت ها را بسیار بهبود بخشد بگونه ای که حذف یارانه در جهان می تواند کسری بودجه متوسط جهانی را از ۲.۱ درصد به ۰.۸ درصد کاهش دهد.

در بسیاری از کشورها از جمله اندونزی، بودجه ای که به یارانه سوخت و انرژی اختصاص می یابد بیش از بودجه ای است که به بخش آموزش و سلامت در این کشورها اختصاص داده شده است.

دولت ها اختصاص یارانه به سوخت و انرژی را با دو هدف افزایش رفاه اجتماعی برای قشر ضعیف و همچنین توسعه اقتصادی توجیه می کنند که در عمل هر دوی این اهداف مغفول مانده اند.

بخش قابل توجهی از یارانه اختصاص داده شده به انرژی توسط اقشار متوسط و ثروتمند، به دلیل بهره بیشتر آنها از خودرو و لوازم االکتریکی، مصرف می شود.

بعنوان مثال، ۴۰ درصد بالای جامعه اندونزی بالغ بر ۷۰ درصد از یارانه انرژی این کشور رامصرف می کنند و ۴۰ درصد پایین همین جامعه تنها از ۱۵ درصد یارانه اختصاص داده شده بهره می برند.

اختصاص یارانه هم باعث ترویج فرهنگ مصرف گرایی و هدر دادن انرژی می شود و هم باعث افزایش میزان قاچاق سوخت در کشورهای با یارانه انرژی بالا می شود. به گونه ای که بر اساس برآورد آژانس بین المللی انرژی، بالغ بر ۶۰ هزار بشکه گازوئیل، بدلیل قیمت بسیار پایین و اختلاف قیمت بالا با کشورهای همسایه ایران، از این کشور به پاکستان و افغانستان قاچاق می شود.

کاهش یارانه و حذف آن توسط بسیاری از سازمان های بزرگ اقتصادی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و آژانمس بین المللی پول حمایت شده است.

در بسیاری از کشورها از جمله ایران، کنیا، فیلیپین، موزامبیک، و … اقداماتی در جهت کاهش یارانه حامل های انرژی، صورت گرفته است.

اگرچه حذف کامل یارانه در کشورها غیر ممکن به نظر می رسد اما می توان با اتخاذ تدابیری سهم یارانه را در قیمت حامل های انرژی در این کشورها کاهش داد.

زمانبندی درست می تواند تأثیر بسزایی در کمک به دولت ها برای کاهش سهم یارانه داشته باشد به گونه ای که دولت ها می توانند با کاهش قیمت جهانی نفت، قیمت ها را کاهش نداده و در نتیجه سهم یارانه را کاهش دهند. کشورهایی مانند چین و اندونزی با استفاده از همین استراتژی تواسنته اند سهم یارانه در قیمت سوخت را در سال ۲۰۱۰ کاهش دهند.

یکی دیگر از راه های کاهش یارانه در سوخت، تعریف فرمولی برای تعیین قیمت انرژی بر اساس تعرفه جهانی است که می تواند از افزایش سهم یارانه در قیمت حامل های انرژی جلوگیری کند.