بودجه انبساطی؛ آش رونق اقتصادی با پیازداغ تورم
این روزها سخن از بودجه ۸۹ کل کشور به جزء جدا نشدنی اظهارات مقامها، کارشناسان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
در همین راستا نیز روزنامه قدس این بودجه را طی روزهای گذشته از ابعاد گوناگون مورد بررسی تحلیلی کارشناسان قرار داده است، اما مطلبی که تاکنون بارها مطرح شده و از سوی هیچ مقام مسؤول دولتی مورد تأیید قرار نگرفته بود تا در خصوص پیامدهای آن بحث شود، انبساطی بودن بودجه بود، هرچند کارشناسان و نمایندگان مجلس بارها به این نکته تأکید کرده بودند.
دیروز اما رئیس کل بانک مرکزی که احتمالاً سال آینده مسؤولیتی بزرگ برای هدایت نقدینگی بودجه دارد با اعتراف به انبساطی بودن بودجه، راهکارهای خود برای هدایت این حجم پول را هم بیان کرد.
بهمنی چه گفت؟
رئیس کل بانک مرکزی از سیاست انبساطی پولی دولت در سال آینده و پیش بینی نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد در پایان سال، خبر داد.
محمود بهمنی، سیاستهای پولی دولت را در حال حاضر انبساطی اعلام کرد و با بیان اینکه دلیل این امر کمک به بخش تولید کشور است، گفت: با توجه به این امر، پیش بینی می شود که رشد نقدینگی پایان امسال به حدود ۲۳ درصد برسد که بیش از رقم رشد نقدینگی ۵/۱۶ درصد پایان سال گذشته خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در زمانی که قصد کمک به بخش اشتغال، افزایش سرمایه گذاری و تولید را داریم، اگر فکرمان صرفاً انقباضی، کاهش نقدینگی و تورم باشد، به بخشهای مورد نظر لطمه وارد می شود، بنابراین باید نقطه بهینه ای را انتخاب کنیم تا بتوانیم اشتغال و سرمایه گذاری را همزمان با حفظ نرخ تورم داشته باشیم.
به گفته وی، بانک مرکزی هم اکنون سیاستهای انبساطی را مد نظر دارد، ضمن اینکه از افزایش نرخ تورم جلوگیری کرده و نقدینگی را کنترل می کند.
ساز مخالف
اگرچه رئیس کل بانک مرکزی کمک به تولید را بهانه سیاستهای انبساطی دولت برای سال آینده می داند، اما همه با او در این نکته موافق نیستند، بسیاری از کسانی را که نظر متفاوتی با این مقام دولتی دارند می توان در میان نمایندگان مجلس پیدا کرد.
در همین راستا نایب رئیس کمیسیون تلفیق افزود: مشکلات دیگری در زمینه رشد نقدینگی وجود دارد که گرچه گفته می شود رشد نقدینگی کاهش یافته، ولی حجم نقدینگی در حال حاضر به ۲۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از نرخ رشد ۱۲ تا ۱۳ درصدی نقدینگی دارد.
جعفر قادری افزود: نقدینگی در عین افزایش در جامعه در خدمت تولید و بخشهای تولیدی قرار ندارد و تولید کنندگان از کمبود نقدینگی گلایه دارند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق با بیان اینکه قانون بودجه سال ۸۸ شدیداً انقباضی بود، گفت: پرداختهای بودجه در سال جاری ۳ درصد کمتر است اما بودجه سال آینده رشد بالای ۳۰ درصد و سیاست انبساطی را دنبال می کند که پیش بینی می شود در زمینه تورم مشکلاتی ایجاد کند به ویژه اینکه قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نیز گفت: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سال آینده ۲۵ تا ۳۰ درصد تورم ایجاد خواهد کرد که رشد نقدینگی ناشی از بودجه انبساطی این تورم را تشدید می کند.
حسن ونایی افزود: یک تورم معمولی هر سال ایجاد می شود و علاوه بر آن تورم ناشی از جهش قیمت از محل آزادسازی یارانه حاملهای انرژی ایجاد خواهد شد که در خوشبینانه ترین حالت علاوه بر تورم موجود ۲۵ تا ۳۰ درصد تورم دیگر ایجاد خواهد کرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مورد تورم معمولی در سال آینده تصریح کرد: با توجه به اینکه لایحه بودجه ۸۹ کاملاً انبساطی و با رشد ۳۴ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش یافته، پیش بینی می شود حجم نقدینگی به دنبال آن افزایش پیدا کرده و تورم انتظاری مانند سالهای قبل را در پی داشته باشد.
تورم بهتر از رکود
اما همه نمایندگان نیز این قدر تند و تیز با بودجه ۸۹ برخورد نکردند و برخی با این پیش فرض که ما در هر صورت تورم خواهیم داشت، گزینه تورم همراه با رکود را بدتر از تورم همراه با رونق تولید دانسته و بر این باورند که چنانچه بودجه انبساطی باعث شود که چرخ تولید به حرکت درآمده و رکود موجود شکسته شود، باید از آن استقبال کرد.
هادی قوامی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه به خبرنگار ما گفت: لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ باید با توجه به شرایط رکودی اقتصاد جهانی و اتفاقهایی که در سال آینده می افتد به صورت انبساطی تصویب شود تا گرفتار تورم یا رکود نشویم.
در همین راستا یک کارشناس اقتصادی نیز گفت: در شرایط کنونی دولت باید با اعمال سیاست انبساطی برای بخش خصوصی همراه با اعمال انضباط مالی برای بخش دولتی، زمینه برگشتن رونق به اقتصاد را فراهم کند.
هوشنگ شجری اظهار داشت: اگر اقتصاد در وضعیت تورمی یا رکودی باشد، سیاستهایی که باید اعمال شوند کاملاً مشخص هستند؛ سیاستهای انبساطی پولی و مالی در وضعیت رکود و سیاستهای انقباضی پولی و مالی در وضعیت تورم.
وی افزود: اما اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت تورم رکودی قرار دارد و در این حالت، سیاستهای مذکور کارآیی خود را از دست می دهد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مشکل اساسی در این وضعیت این است که رکود، اعمال سیاستهای انبساطی و تورم، اعمال سیاستهای انقباضی را ایجاب می کند، بدیهی است که اعمال هر دو سیاست به طور همزمان مشکلات زیادی ایجاد می کند، مگر اینکه بتوان وضعیت اقتصاد از نظر ریشه های تورم و رکود را به طور دقیق مشخص کرد.
وی افزود: بررسی وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر نشان می دهد که منشأ رکود، وضع خاص بخش خصوصی به دلایل مختلف از قبیل کاهش شدید اعتبارات بانکی، مقررات دست و پا گیر، بحران بی اعتمادی و بالا بودن هزینه تولید است.
شجری یادآور شد: در حالی که منشأ تورم به سیاستهای مالی دولت مرتبط می شود از قبیل افزایش چشمگیر مخارج دولت به خصوص مخارج جاری، برداشتهای مکرر از ذخایر ارزی نیز حجم عظیمی از نقدینگی را از مسیرهای غیرمولد به اقتصاد تزریق می کند. همچنین باید از در اختیار گرفتن بانک مرکزی به عنوان بازوی پولی خزانه داری و همچنین از بی برنامگی حاکم بر دولت، نام برد. با توجه به این ۲ مورد، نتیجه منطقی این است که در بخش خصوصی سیاستهای انبساطی و در بخش دولتی سیاستهای انقباضی اعمال شود.
این اقتصاددان گفت: این امر یعنی ایجاد فضای بازتر برای بخش خصوصی و اعمال محدودیتهای پولی و مالی در بخش دولتی که می تواند سرآغاز سیاست جدی در اقتصاد ایران باشد.
