لزوم استانداردسازی بخش خدمات در ایران

استانداردسازی سبب ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی، رقابت پذیری، ‌توسعه اقتصادی و صادراتی،‌ ارتقای تولید ملی و ایجاد اطمینان خاطر در مصرف‌کننده نسبت به مرغوبیت کالای عرضه شده، می شود. چراکه در صورت آگاهی مشتری از استاندارد بودن کالا و برخورداری آن از کیفیت بالا، وی با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به خرید و مصرف کالا می کند.

رقابت پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی موفقیت کشورها، صنایع و بنگاه‌ها در میدان‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری است. با گسترش تجارت جهانی و با بروز تغییرات سریع در الگوی مصرف و تقاضا، تلاش صنایع در جهت ارتقای رقابت پذیری افزایش می یابد. ارتقای رقابت پذیری نیازمند ابزارهای کلیدی است که از جمله این عوامل می توان به افزایش کیفیت و استانداردسازی اشاره کرد. چراکه استاندارد کردن کالاها و خدمات که با استفاده از اطلاعات،‌ تجربیات و دانش بشری صورت گیرد سبب کاهش ضایعات، ارتقای کیفیت محصول و سطح فناوری، صرفه جویی در منابع، تسهیل انبارداری و حمل و نقل و توسعه تجارت داخلی و خارجی می شود.

با توجه به گسترش حجم بخش خدمات در اقتصاد و ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین بخش‌های تولیدی و خدماتی، توجه به بخش خدمات در ایران به عنوان یک بخش مولد بیش از پیش لازم و ضروری است؛ بخش خدمات به‌دلیل ویژگی‌های از قبیل اشتغال زایی، زود بازده بودن و امکان ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط، توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به خود جلب کرده است.

در حال حاضر طبقه‌بندی بخش خدمات در ایران با نواقصی روبه‌رو است؛ مطابق طبقه‌بندی سازمان جهانی تجارت(WTO)، بخش خدمات به ۱۲ گروه خدماتی عمده با بیش از ۱۵۵ زیربخش در جهان طبقه‌بندی شده است، در حالیکه در حساب‌های ملی ایران خدمات تنها در شش گروه خدمات بازرگانی،‌حمل و نقل،‌موسسات پولی و مالی، مستغلات، عمومی و اجتماعی،‌ شخصی و خانگی طبقه‌بندی شده است.

در میان این بخش‌های خدماتی، سه دسته خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات، حرفه‌ای و آموزشی برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند که می‌توان گفت در دنیای امروز به دلیل گسترش مرزهای دانش فعالیت‌هایی که بتوانند به انتقال دانش و اطلاعات و نیز ارتقای توانمندی نیروی کار در حوزه‌های حرفه‌ای و تخصصی منجر شوند؛ می‌توانند به اشتغال، تنوع بخشی سبد صادراتی، رشد کیفیت خدمات، ایجاد مزیت رقابتی برای صادرات کمک کنند.

علاوه بر این با توجه به بخش خدمات و رشد و توسعه صادرات در این بخش‌ها می‌توان علاوه بر منافع اقتصادی و درآمدزایی برای کشور، منافع اجتماعی از جمله گسترش فعالیت های تخصصی و خدمات مشاوره ای نیز برای کشور ایجاد کرد .

از آنجا که سایر کشورها نظام طبقه‌بندی مشابهی با سازمان جهانی تجارت دارند و ایران مستثنی از این موضوع است، لذا امکان مقایسه فعالیت‌ها با سایر کشورها وجود ندارد. در صورت تطابق طبقه‌بندی ‌ها با استانداردهای بین‌المللی امکان شناخت دقیق تر نقاط ضعف و قوت هر گروه از فعالیت‌ها و تنظیم اهداف، برنامه و سیاست‌گذاری مناسب‌تر و در نتیجه بهره‌گیری از ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور فراهم خواهد شد.

در هر حال، طبقه‌بندی خدمات در ایران بسیار محدودتر از تعاریف و طبقه‌بندی گسترده سازمان جهانی تجارت از خدمات صادراتی و قابل تجارت است و طبقه‌بندی ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران هنوز با طبقه ‌بندی پذیرفته شده بین‌المللی تفاوت بسیاری دارد و این موضوع سبب شده تا در زمینه آمار و اطلاعات بخش خدمات در کشور کمبودها و محدودیت‌هایی وجود داشته باشد؛ توصیه می‌شود نهادها و یا سازمان‌های ذیربط نسبت به اصلاح و ارتقای سطح طبقه‌بندی کشور مشابه نظام طبقه‌بندی سازمان جهانی تجارت اقدام کرده تا از این طریق امکان بررسی‌های دقیق‌تر در زمینه خدمات کشور و ارائه راهکارهای مناسب‌تر برای ارتقای سطح تجارت آن فراهم شود.

(پریسا یعقوبی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)