آخرین وضعیت یک توافق ارزی جدید
با وجود گذشت مدت زیادی از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز، تکلیف کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ تاکنون نامشخص بود، اما ظاهرا به زودی قرار است در این باره تصمیم جدیدی اتخاذ شود.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، براساس تصمیم قبلی قرار بر این شد که کالاهای اولویت ۱ و ۲ ارز مرجع و اولویت‌های ۳ تا ۸ ارز مبادله‌ای دریافت کنند، اما هم‌چنان کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ بلاتکلیف مانده‌اند.
شنبه شب و در مراسم روز ملی صادرات معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع صادرکنندگان از آنها خواستند که ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور تزریق کنند و آن را در صرافی‌ها نفروشند.
پیش از این یکی از منابع تامین ارز در مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز، ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان اعلام شده بود که ظاهرا تاکنون از این محل چیزی وصول نشده است.
اطلاعات خبرنگار ایسنا حاکی از آن است که قرار است با تعیین تکلیف ارز حاصل از صادرات، این منابع جدید به واردات کالاهای ۹ و ۱۰ تخصیص یابد.
علت عدم ارائه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان به مرکز مبادله این بوده که ظاهرا مرکز مبادله می‌خواهد ارز این عده را با قیمت مبادله‌ای خریداری کند، در حالی که در صرافی‌ها همین ارز با قیمت آزاد خریداری می‌شود.
اختلاف قیمت ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی نرخ ارز در مرکز مبادله و صرافی‌ها باعث شده که صادرکنندگان ارز خود را به صرافان بفروشند و این اقدام تهدیداتی در مقابل حجم عظیم ارز حاصل از صادرات ایجاد کرده است.
بنا بر پیشنهادی که از سوی صادرکنندگان به دولت ارائه شده، گویا قرار است ارز حاصل از صادرات با قیمت توافقی به واردکنندگان فروخته شود، اما روند اجرایی این کار قرار است در مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز انجام شود.
در این رابطه معاون اول رییس جمهور در مراسم روز ملی صادرات وعده داد که در چهارشنبه – سوم آبان – اولین جلسه نمایندگان دولت با نمایندگان صادرکنندگان برگزار خواهد شد و راهکارهای هماهنگی بیشتر بررسی می‌شود.
براین اساس، صادرکنندگان با تزریق ارز خود به منابع واردکنندگان، از یک سو از خروج ارز به صورت قاچاق یا تبدیل آن به کالای قاچاق جلوگیری می‌کنند و از سوی دیگر منابع لازم برای واردکنندگان تامین می‌شود.
در این بین برخی اعتقاد دارند که برای تسهیل شدن امر باید مراودات رو در روی صادرکنندگان و واردکنندگان بیشتر از اینها شود.
به عنوان نمونه محمد نهاوندیان – رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن، از جمله این افراد است که با تاکید بر ضرورت ایجاد مکانی برای ملاقات عرضه کنندگان و متقاضیان ارز گفته که صادرکنندگان قصد کمک به کشور را دارند، اما باید اجازه داد تا آنها خودشان سازوکار این کمک راتعیین کنند.
این توافق به مفهوم آن است که احتمالا نرخ ارز جدیدی در مرکز مبادله ایجاد خواهد شد و آن هم نرخ توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان است.
از سوی دیگر با این روش ارز مورد نیاز واردکنندگان با اطمینان خاطر تامین خواهد شد و دیگر صرافان یا دلالان ارز نقشی در تامین ارز برای واردات نخواهند داشت.
جدید‌ترین اطلاعات حاکی از آن است که ارز تامین‌شده از سوی صادرکنندگان قرار است به واردات کالاهای گروه ۹ و ۱۰ که هم‌اکنون از دریافت ارز محروم‌اند، اختصاص یابد.
رییس سازمان توسعه تجارت نیز ارائه چنین پیشنهادی از سوی صادرکنندگان به دولت را تایید کرده است.
به گفته صافدل این پیشنهاد نیز در کنار چند پیشنهاد دیگر هم‌اکنون در حال بررسی است.
