آغاز بررسی راهکارهای اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
به موجب آنچه که “یحیی آل‌اسحاق” رییس اتاق تهران از روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق درخواست کرده است، اعضای کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها در شانزدهمین نشست خود بررسی سیاست‌های “اقتصاد مقاومتی” را کلید زدند.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، “محمدمهدی راسخ” رییس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌ها درابتدای این نشست توضیح داد: «ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسط رهبر انقلاب در بهمن ۱۳۹۲ حاوی نکات بسیار مهمی چون توجه جدی به کارآفرینی، تاکید بر نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی، پیشتاز شدن اقتصاد دانش‌بنیان، محوریت رشد بهرهوری در اقتصاد جهت ارتقا شاخص‌های عدالت اجتماعی، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و جلوگیری از فعالیت‌های فسادزا و نیز موارد مهم دیگر است.» اوادامه داد: «به دنبال ابلاغ این سیاست‌ها، رییس اتاق تهران طی نامه ای از روسای کمیسیون‌ها درخواست کرده است که نحوه اجرای این سیاست‌ها در کمیسیون‌های هشت‌گانه اتاق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و همچنین فهرست عناوین پژوهشی و راهبردهای پیشنهادی صاحب‌نظران کمیسیون ارائه شود.» او با اشاره به کلیات این ابلاغیه ۲۴ بندی گفت: «اگرچه تمامی موضوعات سیاست‌های ابلاغی در تمامی کمیسیون‌ها قابل بحث و بررسی است؛ اما کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌ها به منظور جلوگیری از موازی کاری در نظر دارد تاکید خود را بیشتر بر سیاست‌های مرتبط با اهداف و برنامه‌های کمیسیون قرار دهد.» او سپس خطاب به اعضای این کمیسسیون درخواست کرد که دیدگاه خود را در مورد بررسی این بندها اعلام کرده و چنانچه خواهان افزوده شدن بند دیگری به این موارد هستند، بیان کنند.
چه کنیم که اجرا شود؟
“علیمردان شیبانی” یکی از اعضای این کمیسیون تنها به گفتن این عبارت بسنده کرد که بندهای این ابلاغیه، درددل و همان انتظارات بخش خصوصی است و باید به دنبال راهی باشیم که این سیاست‌ها عملیاتی شود.» “رحمان پورقربان” دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی وخدمات مهندسی نیز گفت: «اجرای تمام بندهای این ابلاغیه برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور ضروری است. اما شاید لازم باشد، در مورد برخی از سیاست‌ها اولویت قائل شویم. اگر وضعیت اقتصاد را به وضعیت یک انسان تشبیه کنیم، انسانی که برای زنده ماندن نیازمند تامین یک سری نیازهای اولیه است تا زمانی که این نیازهای او پاسخ داده نشود، نیازهای ثانویه این فرد بروز نخواهد کرد.»
غفلت از پتانسل‌ها
“معصومه کلهر” مدیرعامل انجمن صنفی صنعت روکش تایر نیز مفهوم اقتصاد مقاومتی را “بهره‌گیری ازهمه پتانسیل‌ها” عنوان کرد و افزود: «متاسفانه ما در بحث‌ها به مقوله بازیافت و بازیابی توجه نمی‌کنیم. برای مثال اگر۳۰ درصد تایرهای کارکرده در سال بازیافت شود، صرفه‌جویی حاصل از این بازیافت به ۳هزار میلیارد تومان می‌رسد. پرسش این جاست که چرا به پتانسیل‌ها توجه نمی‌شود.»
” حسین ساسانی” یکی از کارشناسان این کمیسیون هم با بیان اینکه “منابع و زمان محدود است» گفت: «وقتی انجام چند کار را به طور همزمان در دستور کار قرار می‌دهیم، به نتیجه مطلوب دست نمی‌یابیم.» او نیز پیشنهاد کرد که بررسی دو یا سه بند از این ابلاغیه در دستورکار کمیسیون قرار گیرد.
تشکیل کارگروه تلفیق
“پرویزحسابی” دیگر عضو این کمیسیون پیشنهاد دیگری مطرح کرد و گفت: «با توجه به اینکه هر یک از این بندها احتمالا با قوانین موجود در کشور ارتباط دارد؛ بهتر است این قوانین را یافته و نقاط ضعف آن را مورد بررسی قرار دهیم و برای اصلاح آن اصلاحیه‌ای به مراجع قانونگذار ارائه کنیم.» در ادامه این نشست “احمد پورفلاح” عضو این کمیسیون نوبت سخن را در دست گرفت با ابراز خشنودی از ابلاغ سیاست‌هایی که عنوان”اقتصاد مقاومتی” را بر پیشانی دارد، گفت: «نکته قابل تامل این است که این روزها هر کجا که می‌رویم، این موارد مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد اما این تجزیه و تحلیل‌ها، بیشتر تئوریک است و کسی وارد جزییات نمی‌شود.» او افزود: «پیشنهاد من این است که از هر کمیسیون تخصصی اتاق تهران، یک کارگروه تعریف شود و این کارگروه‌ها با تشکیل دو جلسه در هفته این مباحث را مورد بررسی قرار دهند و راهکارهای اجرایی را بیابند.» اوگفت: «کمیسیون‌ها خواسته‌های خود را تحت این کارگروه‌ها همگن می‌کنند تا از موازی کاری و همپوشانی نیز جلوگیری شود.»
طبقه‌بندی بندهای ابلاغیه
“مجیدرضا حریری” دیگر عضو کمیسیون تشکل‌ها با تاکید بر ضرورت تعریف مشخص و واحد از متن ابلاغیه، پیشنهاد طبقه‌بندی هر یک از بندهای این ابلاغیه در قالب چشم‌انداز، اهداف و نهایتا تدوین برنامه اجرایی و عملیاتی برای هریک از آنها را مطرح کرد. او ادامه داد: «برای اجرایی شدن این ابلاغیه لازم است، آنچه را که می‌توان به عنوان اهداف متعالی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد توسط کمیسیون تفکیک شود.» حریری افزود: «درمرحله بعد برای این اهداف که می‌تواند در تقویت بخش خصوصی، عدم دخالت دولت در اقتصاد، مبارزه با فساد اداری و تولید برای صادرات، تجلی یابد، می‌توان استراتژی و راهکار اجرایی تعریف کرد.» در ادامه این نشست ساسانی با اشاره به سخنان حریری گفت: «می‌توان آن دسته از بندهایی را که با ماموریت اتاق همخوانی دارد استخراج کرده، برای آنها شاخص‌های اندازه‌گیری تعیین کنیم و البته می‌توان نقشه راه آن را نیز ترسیم کرد. در واقع اتاق می‌تواند، اجرای بخشی از این سیاست‌ها را بر عهده گیرد و در فواصل یکسان گزارش آن را نیز ارائه دهد. این عملیاتی است که در ۳۰ سال گذشته انجام نشده است.»
“احمد امیراحمدی” نیز گفت: «کمیسیون تشکل‌ها به دلیل ارتباطاتی که با تشکل‌ها دارد، می‌تواند رکن اساسی در تقسیم کار میان تشکل‌ها برای اجرایی شدن این ابلاغیه باشد» او نیز بر این عقیده بود که کمیسیون برای دستیابی به نتیجه فوری روی یک یا دو بند متمرکز شود.
“محمد عیدیان” مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران با اشاره به اینکه۷۰ تا ۷۵ درصد این سیاست‌ها دارای پیشینه قانونی است، افزود: «مشکل اصلی عدم اجرای قوانین است.» او ادامه داد: «چنانچه به سهم بخش‌های مختلف در بودجه کشور نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم که از۸۰۳ هزار میلیارد تومان بودجه رسمی کشور، ۵۹۷ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی است. در این اقتصاد که ۷۰ تا ۷۵ درصد آن دولتی است، بخش دولتی حدود ۴۹۰۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازد که این رقم ۵۶ صدم درصد تولید ناخالص ملی کشور است. اما بخش خصوصی ۶۱۰۰ میلیارد تومان (باقیمانده مالیات در بودجه مصوب سال ۱۳۹۳) که هفت درصد تولید ناخالص داخلی است پرداخت می‌کند. لذا این بخش خصوصی و تشکل‌ها هستند که باید نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها ایفا کنند.» او افزود: «اگر تشکل‌ها وضع موجود و آنچه مطلوب است را ترسیم می‌کردند و برای دستیابی به وضع مطلوب موانع و نیازها را شناسایی می‌کردند، امروز برنامه‌ای جامع، کاربردی و با جزییات کارآمد در دست بود که می‌توانست نقشه راه اقتصاد مقاومتی را به فعلیت برساند.»
در ادامه این نشست رییس کمیسیون تشکل‌ها از اعضای این کمیسیون درخواست کرد که موضوعاتی که در چارچوب اقتصاد مقاومتی قابلیت مطالعه و پژوهش را دارد به کمیسیون اعلام کنند. پس از آن مقرر شد که تعدادی از بندهای مرتبط با حیطه فعالیت کمیسیون انتخاب شده و کمیسیون در جلسات بعدی آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. به این ترتیب راسخ یک به یک این بندها را قرائت کرد و بندهای یک، چهار، پنج و ۱۹ با رای اعضای کمیسیون برای بررسی و دستیابی به راهکارهای اجرایی انتخاب شد. موارد انتخابی به شرح زیر است:
۱- تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها درجهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
۵- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه
۱۹- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … .
