دولت سال «تولید ملی»را به سال «واردات» تبدیل کرد!
دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن
گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر از واردات ۲۱ میلیارد دلاری تا پایان مردادماه داده است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این ۲۱ میلیارد دلار صرف خرید کالاهایی شده است که یا امکان تولید آن‌ها در داخل کشور وجود دارد و یا کالاهای مصرفی و لوکسی هستند که وارد کردن آن‌ها تاثیرات منفی بر اقتصاد دارد. این درحالی است که مطابق برخی اخبار دولت در سالی که باید بیشترین استفاده را از نیروی انسانی داخلی می کرد حتی از واردات نیروی انسانی نیز دریغ نکرده است.
سرویس اقتصادی «فردا»: تا پایان سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده، کمتر از ۶ ماه باقی مانده است. سالی که قرار بود از حجم کالاهای خارجی در بازار کم شود و از نیروی ایرانی برای تولید محصولات وطنی استفاده شود. اما بررسی آمار واردات در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد مدیران اقتصادی دولت چندان در کنترل بازار واردات کشور موفق عمل نکرده‌اند و چرخ تولید ملی هنوز لنگ می‌زند.
نخستین نشانه‌های عدم مدیریت صحیح دولت بر واردات در اردیبهشت‌ماه ظاهر شد. زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور از مصوبه واردات ۲۴ میلیارد دلاری در کارگروه تنظیم بازار برای تامین ۲۰ کالای اساسی خبر داد. «محمدرضا رحیمی» گفت: «با تصویب این مصوبه از امروز تا پایان سال هیچ دغدغه‌ای برای تامین کالاهای اساسی در کشور نخواهیم داشت. کالاهای وارداتی شامل ۲۰ قلم محصول از جمله گوشت قرمز، برنج، نهاده‌های دامی و کشاورزی است.» او از این اقدام دولت با عنوان «تحول بزرگ در بازار ایران» یاد کرده بود.
در همان زمان بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی کشور به این اقدام دولت اعتراض کردند. آن‌ها بر این نکته صحه گذاشتند که با ۲۴ میلیارد دلار می‌شود بیش از ۱۰۰ میلیون شغل ایجاد کرد. ایجاد این تعداد شغل نه‌تنها می توانست در رفع معضل بیکاری موثر باشد بلکه شاخص‌هایی مثل تولید ناخالص داخلی را نیز بهبود می بخشید اما دولت بر این اقدام خود نیز مثل سایر تصمیمات غیرکار‌شناسی اش اصرار ورزید.
گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر از واردات ۲۱ میلیارد دلاری تا پایان مردادماه داده است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این ۲۱ میلیارد دلار صرف خرید کالاهایی شده است که یا امکان تولید آن‌ها در داخل کشور وجود دارد و یا کالاهای مصرفی و لوکسی هستند که وارد کردن آن‌ها تاثیرات منفی بر اقتصاد دارد. این درحالی است که مطابق برخی اخبار دولت در سالی که باید بیشترین استفاده را از نیروی انسانی داخلی می کرد حتی از واردات نیروی انسانی نیز دریغ نکرده است.
کاهش واردات یا فلج کردن کشاورزی؟
در ۵ ماهه نخست امسال ۲۱.۹ میلیارد دلار یا به عبارت دیگر ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن واردات داشته‌ایم. گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌گوید این رقم نسبت به ۵ ماهه نخست سال گذشته ۷ درصد کاهش نشان می‌دهد اگرچه از نظر وزنی ۱۱ درصد افزایش یافته است.
براساس آمار گمرک ایران بیشترین واردات هم به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی، چین، جمهوری کره، ترکیه و سوئیس بوده است. در این میان امارات متحده عربی با ۴.۲ میلیارد دلار رتبه اول را در میان دیگر کشور‌ها به خود اختصاص داده است. اگرچه دولت سعی دارد نشان دهد کاهش ۷ درصدی واردات در ۵ ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته نشان از توجه به تولید داخلی دارد اما نگاهی به اقلام وارد شده به کشور در این مدت نشان از عدم حمایت جدی دولت از کار و سرمایه ملی دارد.
کاهش واردات زمانی می‌تواند نشان از موفقیت اقتصادی باشد که اولا این کاهش در زمینه کالاهای مصرفی باشد و ثانیا این کاهش در زمینه اقلامی باشد که تهیه آن‌ها در داخل امکان‌پذیر است. در واقع همه کشورهای دنیا با هم وارد مبادلات بازرگانی می‌شوند اما واردات و صادرات باید بر مبنای مزیت‌های نسبی هر کشور صورت گیرد یعنی واردات نباید به قیمت ضربه زدن به توان داخلی کشور انجام شود.
آمار ارائه شده در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد واردات بی‌رویه در بخش‌هایی مثل خودرو، برنج، شکر، گوشت و… اقتصاد کشور را فلج کرده است.
تنها در ۴ ماهه نخست امسال مقدار ۴۶۸ هزار تن برنج به ارزش ۴۳۶ میلیون دلار وارد کشور شده است. واردات این محصول نسبت به سال قبل از نظر وزن ۱۵.۰۱ درصد و از لحاظ ارزش ۲۸.۷۹ درصد افزایش داشته است. این افزایش به‌قدری بود که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده رشت از واردات بی‌رویه برنج دست به انتقاد زد و گفت که واردات این محصول در فصل برداشت برنج نشان از «بی‌تفاوتی دولت نسبت به کشاورزان» دارد. کشورهای مبدأ واردات این محصول به ترتیب هند، امارات متحده عربی و پاکستان بودند.
همچنین براساس آمار گمرک ایران، در دو ماه نخست امسال بیش از ۱۱۸. ۷ هزار تن قند و شکر به ارزش بیش از ۹۹. ۱ میلیون دلار وارد کشور شد. این میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی رشد ۶۸ درصدی را نشان می‌دهد. کار‌شناسان اقتصادی می گویند این حجم واردات قند و شکر به کشور چغندرکاران را از کار بی‌کار و آن‌ها را وادار می‌کند به هندوانه‌کاری روی بیاروند. این ارقام به سادگی نشان از تفاوت فاحش ادعای دولت با واقعیت وضعیت اقتصاد ایران دارد.
کالاهای لوکس خارجی در دست مصرف‌کننده ایرانی
در زمینه کالاهای مصرفی مثل گوشی تلفن همراه و خودرو نیز از آغاز امسال شاهد رشد بی‌رویه واردات بوده‌ایم. در ۵ ماهه اول امسال ۱۵ هزار و ۷۵۶ دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۱ میلیون دلار به کشور وارد شده است. متوسط ارزش هر خودروی واردشده ۲۱ هزار و ۷۰۰ دلار است که نسبت به سال گذشته از نظر تعداد واردات خودرو ۲۹ درصد رشد یافته است. در این میان آنچه به شدت جلب توجه می‌کند وجود خودروهایی با قیمتی بیش از ۱۰۰ هزار دلار است که در فهرست واردات گمرک به ثبت رسیده است. در تیرماه ۶۹ دستگاه خودرو با قیمت بیش از ۱۰۰ هزار دلار وارد ایران شده‌اند که شامل پورشه، مرسدس بنز و مازاراتی می‌شوند. این آمار علاوه بر اینکه شائبه وجود رانت در واردات خودرو را تقویت می‌کند، از نظر فرهنگی هم بسیار قابل تامل است. دولتی که با شعار دفاع از ارزش‌های انقلاب و ساده‌زیستی سر کار آمد دست روی دست گذاشته و شاهد ورود مظاهر فرهنگ مصرف‌گرا و غربی به کشور است. این همه در شرایطی است که خبر می رسد عمده واردات این خودروها با ارز مرجع ۱۲۰۰ تومانی صورت گرفته است!
به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات گوشی تلفن همراه نیز در ۴ ماهه نخست سال ۹۱ به ارزش ۷۰ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۲۰ /۲۳۵ درصد و از نظر ارزش ۲۴ /۴۹۰ درصد رشد داشته است. واردات گوشی تلفن همراه عمدتا از سه کشور امارات متحده عربی، جمهوری کره و چین صورت گرفته است.
امسال حتی در زمینه واردات سیگار و پوشاک هم شاهد رشد صعودی ورادات بوده‌ایم. این گزارش حاکی است، در ۴ ماهه نخست امسال حدود سه هزار و ۱۷۳ تن سیگار به ارزش ۳۷ میلیون و ۳۴ هزار دلار وارد کشور شده است. واردات این محصول نسبت به سال قبل از نظر وزن در حدود ۶۶/ ۱۳۱ درصد و از حیث ارزش ۹۸/ ۵۸ درصد رشد داشته است.
برپایه گزارش گمرک، در ۴ ماهه امسال هم، حدود ۵۶۸ تن انواع پوشاک به ارزش ۶ میلیون و ۹۱۲ هزار دلار وارد کشور شده است. واردات این کالا‌ها نسبت به سال قبل به لحاظ وزن، ۰۶/ ۸ درصد کاهش و از نظر ارزش ۲۷ /۹ درصد افزایش داشته است.
