احیای کارخانه نساجی مازندران با ورود هیئت حمایت از صنایع کشور

کارخانه قدیمی نساجی مازندران که سال‌ها درگیر رکود، بدهی و خطر تعطیلی کامل بود، حالا پس از فرآیند نوسازی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت هیئت حمایت از صنایع کشور، به‌زودی به بانک ملی ایران واگذار خواهد شد.

به گزارش خبرآنلاین، این واحد صنعتی که زمانی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های نساجی ایران به شمار می‌رفت، در سال ۱۴۰۱ به دلیل بحران مالی و مدیریتی تحت پوشش هیئت حمایت از صنایع قرار گرفت و با اقدامات این نهاد، بخشی از تجهیزات بازسازی و فعالیت کارخانه دوباره از سر گرفته شد.

حمایت ویژه برای صنایع راکد

اکبر صادقی، رئیس هیئت حمایت از صنایع کشور، با اشاره به تأکید وزارت صمت بر نوسازی صنایع راکد گفت:
«نساجی مازندران یکی از واحدهای بزرگ صنعتی کشور بود که در آستانه تعطیلی قرار داشت. با ورود هیئت حمایت از صنایع، این واحد نوسازی شد و حالا آماده واگذاری به بانک ملی ایران است.»

وی افزود در حال حاضر حدود ۱۲ هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ دولتی و خصوصی در کشور راکد هستند که تنها بخشی از آن‌ها، به دلیل نقش مهمشان در زنجیره ارزش تولید، در اولویت حمایت قرار می‌گیرند. تاکنون ۲۰۰ واحد صنعتی در کشور با حمایت این هیئت احیا و دوباره به مالکان یا سرمایه‌گذاران جدید واگذار شده‌اند.

نساجی مازندران؛ از بحران تا امید دوباره

نساجی مازندران که در گذشته هزاران شاغل مستقیم داشت، طی دهه‌های اخیر به دلیل مدیریت ناکارآمد، کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات بازار به شدت تضعیف شد. بسیاری از کارگران آن با معوقات حقوقی و بیکاری دست‌وپنجه نرم کردند. اما با ورود هیئت حمایت از صنایع، بخشی از بدهی‌ها پرداخت شد و زمینه برای نوسازی تجهیزات و جذب سرمایه‌گذار جدید فراهم گردید.
به گفته کارشناسان، اگر فرآیند احیا به‌طور کامل انجام شود و سرمایه‌گذار جدید (بانک ملی) واقعاً برای توسعه این صنعت برنامه‌ریزی کند، کارخانه می‌تواند بار دیگر به جایگاه مهم خود در صنعت نساجی ایران بازگردد.

هیئت حمایت از صنایع کشور چیست؟

هیئت حمایت از صنایع کشور نهادی دولتی است که با مصوبه قانونی تشکیل شده و وظیفه دارد در شرایطی که کارخانه‌ها یا واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات مالی یا مدیریتی در آستانه تعطیلی قرار می‌گیرند، موقتاً اداره آن‌ها را بر عهده گیرد. این هیئت با استفاده از حمایت‌های مالی و حقوقی، سعی می‌کند:

• فعالیت واحد تولیدی را متوقف نکند،
• بدهی‌ها و مطالبات کارگران را سامان دهد،
• مسیر جذب سرمایه‌گذار جدید یا بازگشت مالک قانونی را هموار سازد.

در نهایت پس از بازسازی و رفع موانع، کارخانه‌ها دوباره به بخش خصوصی یا نهادهای ذی‌ربط واگذار می‌شوند.