اخبار صنعت نساجی

آمار صادرات و واردات صنایع نساجی و پوشاک طی ۷ ماهه نخست سال جاری

کاهش واردات ماشین‌آلات نساجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته

وقفه در نوسازی و توسعه صنایع نساجی کشور

بر اساس اعلام دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی و بر اساس آمار گمرک ایران طی ۷ ماه اول سال جاری آمار صادرات صنایع نساجی بالغ بر حدود ۴۱۹.۴ میلیون دلار و ارزش صادرات صنایع نساجی طی همین مدت با احتساب فرش دستباف و رنگ و ماشین‎آلات بالغ بر حدود ۶۷۲.۴ میلیون دلار می‎باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۸.۱۶ و ۱۲.۵۳ درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد صادرات این صنعت در ۵ ماه و ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۴۵.۷ و ۳۸.۹۶ درصد بوده است که این امر حاکی از افت تدریجی رشد صادرات این صنعت طی ماه‌های اخیر می‌باشد.
بر اساس این گزارش، عمده‎ترین اقلام صادراتی طی این مدت از نظر ارزش به ترتیب عبارت است از انواع کفپوش های ماشینی، انواع الیاف، انواع پوشاک و انواع نخ.
شایان ذکر است که ارزش صادراتی انواع الیاف، پتو، نخ و کفپوش‌های ماشینی در ۷ماهه مورد بحث به میزان قابل توجهی رشد داشته و به ترتیب ۴۸.۶۵، ۴۰.۳۴، ۳۱.۱۲ و ۲۹.۹۲ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که در همین مدت ارزش صادراتی پوشاک نسبت به سال گذشته ۱۴.۳۲ درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر ارزش واردات ۱۶۲.۰ میلیون دلاری ماشین‌آلات نساجی به کشور طی ۷ ماه نخست سال جاری نشان از کاهش ۳۷.۲۴ درصدی واردات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد که این امر نشان از وقفه در نوسازی و توسعه صنایع نساجی کشور طی سال جاری به دلایل عدیده از جمله تحریم‌های بین‌المللی و قفل شدن سیستم بانکی دارد که اثرات آن در سال های آینده بیشتر نمایان خواهد شد.
بر اساس آمار موجود، طی این مدت حدود ۱۰۱۹.۲ میلیون دلار انواع کالاهای نساجی با احتساب ارزش واردات رنگ و ماشین‎آلات این صنعت وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ۵.۰۸ درصد کاهش یافته است. عمده‎ترین اقلام نساجی وارد شده به کشور به ترتیب ارزش عبارتند از الیاف نساجی، انواع ماشین‎آلات، انواع نخ و انواع پارچه.
همچنین طی مدت مذکور بالغ بر حدود ۸۹.۱ میلیون دلار الیاف پنبه به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی بالغ بر ۳۵.۵۹ درصد را تجربه کرده است.
—————–

تکلیف شرایط معافیت مالیاتی صادرات ریالی هرچه زودتر مشخص شود

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در مصاحبه خود با خبرگزاری فارس دلایل کاهش خرید گرانول پلی‌پروپیلن و چیپس پلی‌استر از بورس کالا توسط صنایع نساجی را تشریح نمود.
به گزارش خبرگزاری فارس، مهندس علیرضا حائری در این رابطه اعلام نمود: در پی بخشنامه اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی از محصولات مجتمع‌های پتروشیمی، عرضه این محصولات به ویژه گرانول پلی پروپیلن و چیپس پلی‌استر در بورس کالا افزایش یافته و با توجه به خروج دلالان و واسطه‌ها از دایره تقاضا و خرید، این انتظار وجود دارد که صنایع نساجی به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود کلیه عرضه‌های صورت گرفته را جذب نمایند که این امر طی هفته‌های اخیر صورت نپذیرفته است.
وی با برشمردن دلایل عدیده‌ای که در این امر دخیل می‌باشند، از جمله کمبود نقدینگی در واحدهای نساجی به دلیل خریدهای پیشین این محصولات با قیمت‌های گزاف، یکی دیگر از مهم‌ترین موارد کاهش خرید صنایع نساجی از بورس کالا را بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی کشور عنوان نمود.
وی در این رابطه توضیح داد: یکی از مصارف عمده گرانول پلی‌پروپیلن، استفاده از آن در تولید نخ‌های بی‌سی‌اف مورد مصرف در تولید فرش ماشینی می‌باشد. حائری ادامه داد: با توجه به قیمت ارزان‌تر این‌گونه فرش‌ها نسبت به فرش‌های اکریلیکی، بخش عمده تولیدات این محصول که در شهرهایی همچون کاشان و آران و بیدگل صورت می‌پذیرد، به کشورهای عراق و افغانستان و برخی از کشورهای آسیای میانه صادر می‌شود. وی همچنین اعلام کرد که حجم بالایی از صادرات موکت نیز به همین کشورها صورت می‌پذیرد.
وی افزود: با توجه به در اختیار داشتن مقدار قابل توجهی ریال توسط تجار کشورهای عراق و افغانستان، صادرات فرش و موکت به این کشورها به صورت ریالی صورت پذیرفته و قراردادهای صادراتی نیز بر اساس همین ارز تنظیم می‌گردد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران خاطرنشان کرد: بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی در هیچ‌یک از بندهای سه‌گانه اشاره‌ای به صادرات ریالی نشده و در واقع تکلیف معافیت مالیاتی این قبیل صادرکنندگان را مشخص نکرده است.
وی افزود: انجمن صنایع نساجی ایران طی مکاتبات متعدد خود با مسئولین امر منجمله ریاست سازمان امور مالیاتی این موضوع را تشریح نموده و خواستار تعیین تکلیف این گروه از صادرکنندگان در اسرع وقت شده است چراکه تا زمان مشخص شدن شرایط معافیت مالیاتی این دسته از صادرکنندگان، صادرات این محصولات و نهایتاً تولید آن متوقف بوده و ریسندگان نخ‌های بی‌سی‌اف که تأمین‌کنندگان مواد اولیه مورد نیاز صنایع فرش ماشینی می‌باشند و همچنین تولیدکنندگان موکت با انبارهای پر از محصول روبرو می‌باشند که همین امر موجب عدم خرید مجدد گرانول پلی پروپیلن و چیپس پلی‌استر از بورس کالا توسط ایشان می گردد.
وی در پایان با ضروری دانستن تکمیل این بخشنامه، از مسئولین امر درخواست نمود تا در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف صادرات ریالی جهت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی اقدام نمایند تا تولیدکنندگان با آسودگی خاطر به امر تولید و صادرات بپردازند.
شایان ذکر است که در بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۸/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات منوط به احراز درآمد حاصل از صادرات بر اساس احراز یکی از سه شرط ذیل شده است:
۱- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزش مؤدی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد.
۲- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی.
۳- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد.

—————–

کاهش مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم
(از ۵ درصد به ۳ درصد)

با توجه به تصویب قانون « استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیتهای مستقیم» و ابلاغ آن طی بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اجرای احکام مالیاتی مندرج در قانون موصوف و همچنین وفق ماده ۸ قاون فوق الذکر، ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ به شرح آتی اصلاح گردیده و عبارت «سه درصد آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجه) کسر و تا پایان ماه بعدی»، جایگزین گردیده است.
لازم به ذکر است که قانون مذکور از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ لازم الاجرا گردیده و پرداخت های مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون های مالیاتی مستقیم و موارد اضافه شده در اجرای تبصره (۵) ماده مذکور، مشمول کسر ۳ درصد علی الحساب مالیات مودی می باشد که می بایست علی الحساب مکسوره هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد. لیکن قراردادها و همچنین پرداخت های انجام شده قبل از تاریخ فوق تابع مقررات قبل از اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیت های مستقیم می باشد.
در قانون مذکور مقرراتی در مورد بخشودگی جرایم حق بیمه تامین اجتماعی، پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح های صنعتی و معدنی و مطالبات دیگری نیز درج گردیده است.

خبر خوش برای صادرکنندگان
معافیت مالیاتی سر جای خودش است

اعطای معافیت مالیاتی به صادرکنندگان هیچ شرطی ندارد

به گزارش ایسنا معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور برای شفاف‌سازی جزییات این بخش‌نامه، گفت: بطور کلی در حسابرسی معافیت های مالیاتی، مستندات کافی برای احراز تطبیق فعالیت ابرازی با فعالیت های معاف از مالیات مورد نیاز است. به طور مثال اگر درآمدی بعنوان سود سپرده که معاف از پرداخت مالیات است ابراز شود، لازم است از طریق بررسی اسناد و مدارک، تاییدیه و یا صورتحساب های بانکی ابتدا از اینکه درآمد مذکور مربوطه به سود سپرده است اطمینان حاصل کنیم، سپس معافیت مالیاتی را بدهیم.
وی ادامه داد: در موضوع درآمدهای حاصل از صادرات در گذشته که مسائل تحریم های بانکی وجود نداشت ماموران مالیاتی صرفاً با ملاحظه اسناد بانکی و گمرکی تایید می کردند که این در آمد حاصل از صادرات است یا خیر اما به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان و دولت این بخشنامه صادر شده که براساس آن اجازه داده علاوه بر بررسی انتقال وجوه حاصل از صادرات به سیستم بانکی، می‌توان با روش‌های دیگر صادراتی بودن درآمد ابرازی را احراز کرد.
به گفته حسین وکیلی از جمله این روش‌ها واردات در مقابل صادرات، ارائه گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجعی که به موجب این قانون اختیار دریافت، مبادله و یا انتقال ارز را داشته باشند، است.
وکیلی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است برای اعطای معافیت مالیاتی به هر نوع درآمد، حسابرسان مالیاتی در قدم اول نیاز دارند مطمئن شوند درآمد مذکور مربوط به فعالیت معاف بوده، تا بتوانند معافیت مربوط را اعمال کنند.
وی گفت: در بخش صادرات نیز روش های ذکر شده در بخشنامه مورد بحث، برای شفافیت موضوع و رفع ابهام از ماموران مالیاتی، روشهای اطمینان از صادراتی بودن درآمد مذکور تبیین شده است.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیات تصریح کرد: صدور این بخشنامه صرفا جهت یادآوری به ادارات کل امور مالیاتی است مبنی بر اینکه مرکز مبادلات ارزی نیز یکی از مراجع رسمی جهت اثبات درآمدهای حاصله از حوزه صادرات است.
وکیلی با بیان اینکه در بخشنامه ابلاغ شده به هیچ عنوان ذکر نشده که ورود ارز صادراتی به مرکز مبادلات ارزی پیش شرط اعطای معافیت مالیاتی به صادر کنندگان است، خاطرنشان کرد: تمامی مراجع قانونی که دولت به رسمیت شناخته، در صورتیکه مستنداتی مبنی بر تحصیل درآمد حاصل از صادرات ارائه کنند برای سازمان امور مالیاتی قابل پذیرش بوده و معافیت مالیاتی مطابق قانون به صادر کنندگان تعلق می گیرد.
بر اساس این اظهارات می‌توان نتیجه گرفت که صادر کنندگان همچنان از معافیت مالیاتی برخوردار بوده و اعطای این معافیت‌ها بدون هیچ شرطی به صادر‌کنندگان تعلق می‌گیرد.

—————–

رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد
فشار برای عرضه ارز صادراتی در مرکز مبادلات

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: مالیات بر صادرات غیرقانونی است.
سید رضی میری اظهار داشت: تاکنون در مرکز مبادلات ارزی ۵ میلیارد دلار ثبت سفارش شده است، اما فقط ۵۰۰  میلیون دلار داده‌اند.
هدف از ایجاد مرکز مبادلات تأمین دلار از نفت، پتروشیمی و صندوق توسعه ملی بوده است وقتی این‌ها دلاری نمی‌دهند دولت به سراغ صادر‌کنندگان آمده  و آنها را تهدید می‌کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات در واکنش به این سؤال که خود شما از افرادی بودید که توافقنامه ۶ بندی را امضا کردید گفت: توافق ما این نبوده است تا دلار را در مرکز مبادلات عرضه کنیم. تهدید مالیاتی برای صادر‌کنندگان و وضع مالیات برای صادرات غیرقانونی است.

—————–

براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار
گشایش LC ریالی مجددا امکان‌پذیر شد

در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار دستورالعمل اعتبارات اسنادی داخلی که پس از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با محدودیت‌هایی مواجه شده بود با امکان نقد شدن این اسناد برای تولیدکنندگان تصویب شد.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار و تصویب خروج دستورالعمل اعتبارات اسنادی ریالی از محدودیت‌های لحاظ شده خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه دستورالعمل اعتبارات اسنادی ریالی که پیش از آن با محدودیت‌هایی مواجه شده بود از تصویب نهایی گذشت و از این پس بانک‌ها می‌توانند LC ریالی باز کنند.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی در شرایطی که نقدینگی واحدهای تولیدی دچار مشکل شده است می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه پیش از این یکی از راه‌های اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از طریق LC ریالی بوده است، خاطرنشان کرد: پس از جریان اختلاس، گشایش LC داخلی متوقف شده یا منحصرا به طرف‌های دولتی تعلق می‌گرفت ولی پس از تصویب دستورالعمل جدید این امکان ارتباط مالی برای تولیدکنندگان فراهم شده و همچنین سامانه نظارتی برای بانک مرکزی باز می‌شود.
رییس اتاق ایران از امکان نقد شدن این اسناد اعتباری خبر داد و خاطرنشان کرد: نقد شدن این اسناد کمکی به نقدینگی واحدهای تولیدی است.

—————

بخشودگی پرداخت حق بیمه تا سه سال دیگر

مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی گفت: تاکنون ۲۵۰ هزار نفر در سراسر کشور از بخشودگی پرداخت حق بیمه برخوردار شده است.
محمد حسین زدا در گفتگو با مهر ضمن بیان این مطلب افزود: براساس ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه، کارفرمایانی که علاوه بر نیاز خود در کارگاهها اقدام به استخدام نیرو می کنند می‌توانند از قانون بخشودگی حق بیمه استفاده کنند. وی تاکید کرد: از ابتدای اجرای قانون برنامه پنجم این ماده نیز در تمامی شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور اجرایی شده است و طی این مدت ۲۵۰ هزار نفر با استفاده از قانون بخشودگی حق بیمه ، در کارگاهها مشغول به کار شده اند.

مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی گفت: استفاده از بخشودگی حق بیمه تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سه سال دیگر ادامه خواهد داشت به همین دلیل از کارفرمایان می خواهیم که برای برخورداری از بخشودگی طی این مدت اقدام کنند.
به گفته زدا، ۱۸درصد سهم بیمه کارفرمایان در صورت برخورداری از شرایط لازم و استفاده از ماده ۸۰، از سوی دولت پرداخت خواهد شد.

—————

توجه به محیط زیست و تولیدات سبز و رشد صادرات پوشاک و نساجی سریلانکا

در ماه های اخیر توجه به تولید پوشاک و کالاهای نساجی دوستدار محیط زیست توانسته است صنعت نساجی و پوشاک سریلانکا را بیش از پیش مطرح کند.
بزرگترین شرکت تولید پوشاک سریلانکا Brandix Group موفق شده است میزان کربن تولیدی کارخانه خود را از سال ۲۰۰۸ به میزان ۳۰ درصد کاهش دهد و همچنین اعلام کرده است از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰ درصد دیگر از تولید این ماده آلاینده در گروه تولیدی خود خواهد کاست. مدیر این شرکت اظهار امیدواری کرده است میزان گردش مالی Brandix را از ۶۰۰ میلیون دلار آمریکا در سال ۲۰۱۱ به یک میلیارد دلار تا ۵ سال آینده افزایش دهد.
در واقع تولیدکنندگان کارآمد نساجی و پوشاک سریلانکا امروزه بسیار مورد توجه خریداران و تاجران غربی هستند.
در بازار اروپا متوسط قیمت البسه وارداتی از تمامی کشورها حدود ۲۴ درصد افزایش نشان می دهد. در ۵ سال گذشته در حالی که قیمت متوسط واردات البسه و پوشاک از سریلانکا تنها ۸/۱۳ درصد رشد داشته است.
فروش و سفارشات بالای کارخانجات تولید پوشاک در سریلانکا موجب شده است آن ها بتوانند قیمت های خود را در سطح پایین تری نگاه دارند. این میزان افزایش در قیمت های تولید پوشاک در سریلانکا در بین کشورهای آسیایی بسیار پایین است و این زمانی مشخص می شود که آن را با میزان رشد قیمت ها در سایر کشورهای مهم در این بخش مقایسه کنید. در واقع هزینه های واردات پوشاک از ویتنام ۱۸۶ درصد، واردات پوشاک اروپا از بنگلادش ۵۱ درصد، از اندونزی ۳۹ درصد، پاکستان ۳۶ درصد، هند ۳۵ درصد و چین ۲۸ درصد رشد داشته است. بنابراین خریداران اروپایی در حال حاضر به سرعت در حال خرید از تولیدکنندگان سریلانکا هستند.
سریلانکا در زمینه تولید اتواع پوشاک به ویژه لباس های زنانه و دخترانه با پارچه های تاری و پودی، لباس زیر زنانه و دخترانه با انواع بافت های حلقوی و پوشاک کودک و نوزاد در سال های اخیر به خوبی خود را در بازار جهانی مطرح کرده است.
در حال حاضر اشتیاق خریداران اروپایی به خرید پوشاک از سریلانکا موجب ورود سرمایه گذاری های خارجی به این کشور شده است. در ناحیه شمال و شرق سریلانکا نیروی کار بسیار ارزان است اما به نظر می رسد مشکل اصلی برای پیشرفت صنعت پوشاک در سریلانکا مشکلات سیاسی و درگیری های دولت و گروه های ببرهای تامیل خواهد بود.

—————

رییس کنفدراسیون صادرات : ممنوعیت واردات پوشاک به نفع تولید کنندگان داخلی است

رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه ممنوعیت واردات پوشاک به نفع تولید کنندگان داخلی است و فرصت مناسبی را برای آنان فراهم می کند، افزود: اما این وضعیت نباید موجب سوءاستفاده برخی از تولید کنندگان شده و آنها را نسبت به ارتقا کیفیت بی توجه کند.
به گزارش ایرنا، «سید رضی میری« در چهارمین همایش سالانه نساجی و پوشاک ایران تصریح کرد: تولید به هر قیمتی نادرست است و نباید مصرف کننده داخلی را از سر ناچاری وادار به خرید جنس غیرکیفی داخلی کرد.
وی یادآور می شود: براساس اولویت بندی ۱۰ گانه کالاهای وارداتی، گروه پوشاک در آخرین اولویت قرار گرفته، جزو کالاهای غیر ضرور محسوب شده و ثبت سفارش واردات آنها ممنوع است.
میری هدف اصلی پوشش بازار مصرف داخلی و گذر را از آن را حرکت به سمت صادرات دانست و افزود: باید در تمام رشته های نساجی اهداف صادراتی را در نظر بگیریم.
فرصت های بی شمار در درون تحریم وجود دارد
این فعال بخش خصوصی به موضوع تحریم به عنوان یکی از چالش های اقتصادی کشور نام برد و گفت: در درون این تهدیدها فرصت های بی شماری است که بایستی از آنها بهره برد.
رییس کنفدراسیون صادرات افزود: کشور در تولید و صادرات پوشاک از توانمندی بالایی برخوردار است.
میری در ادامه تفکر تشکل گرایی را یکی از راه های تقویت تولید و صادرات برشمرد و گفت: در کنار هم و با رقابت سالم ، صنعت نساجی کشور را به پیش می بریم.

به گفته وی، اتاق بزرگترین تشکل بخش خصوصی است که می تواند در رسیدن به تعامل جمعی و تحقق نتایج مثبت نقش موثری را ایفاد کند.
امضای موافقتنامه شش ماده ای با سازمان توسعه تجارت درباره نحوه بکارگیری ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات کشور موضوع دیگری بود که میری به آن اشاره کرد و گفت: این توافق پس از چندین جلسه حاصل شد و سرانجام آن پذیرش نظرات ما توسط مسئولان دولتی بود.
وی با اشاره به راه اندازی مرکز مبادلات ارزی برای ارایه ارز به اولویت های وارداتی گفت: در باره نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات دراین مرکز به نحوی با دولت به توافق رسیدیم که اجباری نباشد.
میری گفت که درزمان حاضرصادرکنندگان می توانند بدون در نظر گرفتن مرکز مبادلات ارزی و توافق با وارد کنندگان ارز خود را توافقی به فروش برسانند.
وی به بخشنامه های جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد مالیات نیز اشاره ای داشت و گفت: براساس قانون برنامه چهارم و پنجم صادرکنندگان از مالیات معاف هستند و ما دراین خصوص مقاومت کرده ایم.
میری افزود: کنفدراسیون صادرات هم اکنون ۳۰ تشکل عضو را در خود جای داده که ۷۰ درصد صادرات متعلق به این گروه است.
خواست رییس اتحادیه تولید و صادرات  نساجی و پوشاک ایران :
کمیته پیگیری مصوبات دولت در حوزه نساجی و پوشاک تشکیل شود

رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، تشکیل کمیته پیگیری مصوبات حوزه صنایع نساجی و پوشاک را از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار شد و گفت: این کمیته نقش مهمی در جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد داشت .
محمود نبوی در چهارمین همایش سالانه نساجی و پوشاک ایران ابراز امیدواری کرد تا با انتصاب «نعمت اله مردانی» سرپرست جدید دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در فضای اقتصادی کنونی به مسائل و مشکلات حوزه تولید و صادرات پوشاک بیش از گذشته توجه شود.
با افزایش نرخ ارز و به دنبال آن ممنوعیت واردات پوشاک، انتظار می رود تا سهم تولید کنندگان از بازار داخلی افزایش یابد اما واقعیت این است که درد کهنه نقدینگی به شدت این حوزه را آزار می دهد.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: به شهادت تمام کارشناسان و خبرگان امر، میزان سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها در سال جاری نسبت به سال قبل ده ها برابر افزایش یافته اما بانک های عامل کمترین توجهی به خواسته های تولید کنندگان ندارند و شرایط دریافت تسهیلات به طنزی تلخ تبدیل گشته است.
وی افزود: تولید کننده ای که برای گردش کار واحد خود نیازمند نقدینگی است باید تمام نقدینگی خود را در بانک سپرده گذاری کند تا امکان دریافت تسهیلات را داشته باشد اما مشکل اساسی اینجاست که این واحدها بندرت توانایی سپرده گذاری و یا گردش مالی بالا را دارند.

برگزاری نخستین جشنواره برندهای برتر پوشاک ایران
نبوی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری نخستین جشنواره برندهای (نشان تجاری) برتر پوشاک ایران از ۹ تا۱۲بهمن ماه امسال درمحل دایمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی خبرداد.

رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان پوشاک، ارتقا سطح تولید و افزایش صادرات را عمده ترین عامل برگزاری این جشنواره بیان کرد .
وی با بیان اینکه تاکنون ۴۰ برند برتر برای حضوردراین جشنواره ثبت نام کرده اند، ادامه داد: مخاطبین این جشنواره فروشگاه های عمده فروشی و خرده فروشی، بنکداران، فروشگاه های زنجیره ای، صاحبان مراکز خرید درحال احداث، نمایندگی برندهای خارجی در ایران و رایزنان بازرگانی سفارتخانه های کشورهای همسایه است.

نبوی از سایر برند های برتر خواست در صورت تمایل برای شرکت در این جشنواره به اتحادیه تولید کنندگان وصادر کنندگان پوشاک مراجعه کنند.
این فعال بخش خصوصی در ادامه از برگزاری سمینار یک روزه با موضوع برند سازی در حوزه پوشاک همزمان با برگزاری نخستین جشنواره برتر برندهای پوشاک ایران خبرداد و گفتژ : در این سمینار ضمن ارایه آخرین دستاوردهای علمی این حوزه ، تجربیات نخبگان موفق برند های با سابقه در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

—————

سیدحمید حسینی: مجلس اجازه ندهد قوانین دور زده شود

یک روز صادرات را و روزی واردات را محدود می‌کنند. اول بخشنامه می‌دهند و وقتی انتقادها بلند می‌شود می‌گویند صبر کنید اصلاح می‌شود.
این وضعیتی است که دست‌کم چندماهی است اقتصاد ایران را ناخوش احوال‌تر از قبل کرده است. بخشنامه گمرک مبنی بر ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد و الزام صادرکنندگان به روشن‌کردن وضعیت ارز صادراتی خود مسئله‌دار شده است.  سیدحمید حسینی عضو هیأت رئیسه اتاق تهران در این رابطه با همشهری به گفت‌وگو نشسته است.

ارزیابی شما از بخشنامه گمرک مبنی بر الزام صادرکنندگان برای تعیین تکلیف نحوه مصرف ارز صادراتی چیست؟
واقعا این بخشنامه‌ها گنگ و مبهم است؛ به‌نحوی که در بخشنامه اخیر مشخص‌نشده صادرکنندگانی که ارز صادراتی‌شان را به داخل کشور منتقل نکنند، چه الزامی دارند. می‌گویند صادرکننده را از معافیت مالیاتی محروم می‌کنند در حالی که برخی کالاهای صادراتی معافیت مالیاتی ندارند. تکلیف این عده از صادرکنندگان چه خواهد شد؟ اصلا مشخص نیست مبنای قانونی اینگونه تصمیم‌گیری‌ها چیست؟

ممنوع شدن واردات کالا با ارز آزاد با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
این تصمیم با هدف مجبور کردن صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به مرکز مبادلات ارزی صورت می‌گیرد که برخلاف توافقی است که با وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. گویا می‌خواهند نظام پیمان سپاری را احیا کنند.
صدور این بخشنامه چه تأثیری بر صادرات خواهد داشت؟
بدیهی است در شرایط غیرعادی اقتصادی هرگونه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بلندمدت کلاً غلط است و محدود کردن صادرات و وضع مقررات ناظر بر تعیین تکلیف اجباری بر ارز ناشی از صادرات، حتما به صادرات کشور لطمه خواهد زد و واردات کشور هم دچار سکسکه خواهد شد و بسیاری از مشتریان کالاهای ایرانی در خارج کشور به‌دلیل بی‌ثباتی در قوانین و مقررات تجاری به‌دنبال صادرکنندگان جایگزین در دیگر کشورها خواهند رفت و بازارهای هدف ایران از دست می‌رود.

قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی ترخیص شده با ارز مبادله‌ای، قابل دفاع است؟
وقتی واردکنندگان کالایی را با ارز مبادله‌ای وارد و براساس نرخ ارز مبادله‌ای کالا را ترخیص می‌کنند، دیگر دولت چرا بر قیمت‌گذاری کالاها دخالت کند؟ جالب اینجاست که مسئولان گمرک و سازمان توسعه تجارت در برابر انتقاد فعالان اقتصادی می‌گویند که ما تحت فشار هستیم و مجبور به اتخاذ اینگونه تصمیم‌ها شده‌ایم.

مگر این تصمیم‌ها از سوی مراجع قانونی گرفته نمی‌شود؟
براساس آیین‌نامه قانون مقررات واردات و صادرات نمی‌توان قراردادهای تجاری ناظر بر صادرات و واردات را عطف به ماسبق کرد و دولت حق سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم ندارد. اما الان این قوانین را ملغی کرده‌اند و گفته می‌شود ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت این تصمیم‌ها را می‌گیرد و این ستاد نقش قوای سه گانه را برای خود قائل است و قوانین و مقررات را تفسیر به رأی هم می‌کند. مجلس باید از قوانین خود دفاع کند و قوه قضاییه هم باید اجازه نقض قوانین از سوی ستاد یادشده را ندهد. چرا باید به ستاد تدابیر ویژه چنین اختیاری داده شود که خودش بدوزد و ببرد؟

—————

دکتر مردانی سرپرست دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت شد

سرپرست جدید دفتر نساجی و پوشاک طی حکمی از طرف مهندس صالحی نیا معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت و تجارت ؛ دکتر نعمت مردانی به عنوان سرپرست دفتر نساجی و پوشاک این وزارتخانه منصوب گردید. مردانی فارغ التحصیل رشته مهندسی نساجی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و از کارشناسان خبره این دفتر به شمار می رود که پس از اتمام ماموریت مهدی اسلام پناه مسئولیت فوق را بر عهده گرفت. مجله نساجی کهن این انتخاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.
—————

فعالان اقتصادی در شوک/ بازپرداخت وام حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌ای

بانک مرکزی به تازگی بخشنامه‌ای را صادر کرده است که بر مبنای آن، افرادی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کرده‌اند باید بازپرداخت را به نرخ مبادله‌ای انجام دهند.
بانک مرکزی به تازگی بخشنامه‌ای را به شعب ارزی بانک‌ها ابلاغ کرده است که بر مبنای آن، آن دسته از تسهیلات گیرندگان از حساب ذخیره ارزی که هم‌اکنون سررسید اقساط آنها سرآمده است، باید به جای بازپرداخت تسهیلات به نرخ ارز در زمانی که تسهیلات گرفته‌اند، به نرخ مبادله‌‍ای بازپرداخت تسهیلات خود را صورت دهند.
این امر اعتراض بسیاری از تسهیلات گیرندگان را در بر داشته است؛ به نحوی که بسیاری از آنها ترجیح داده‌اند که به طور کلی، بازپرداخت تسهیلات را متوقف کنند تا تعیین تکلیف لازم از سوی مراجع ذیربط صورت گیرد.
این در شرایطی است که بسیاری از آنها تسهیلات ارزی را حتی به نرخ ۱۰۵۰ تومان و کمتر از آن دریافت کرده بودند و بر اساس مقررات، بعد از گذشت ۵ سال، قرار بود که بازپرداخت آن آغاز شود، اما هم اکنون با نوسانات نرخ ارز، بانکها به آنها ابلاغ کرده‌اند که باید بازپرداخت تسهیلات را با نرخ ارز مبادله‌ای که هر روز در اتاق مبادلات ارزی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، صورت دهند.
این بخشنامه در حالی صادر شده است که برخی از فعالان اقتصادی پیش از این نسبت به برخی دستورالعمل‌های مشکوک بانکی در دو ماه اخیر، هشدار داده بودند.
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات کشور می‌گوید: شهریورماه امسال بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌های عامل صادر کرده است که بر مبنای آن، بانکها هنگام دریافت مابقی مبلغ اعتبارات اسنادی و تسویه حساب ارزی با واردکنندگان، با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز، اقدام به اخذ تعهد مبنی بر دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ ارزی می‌کردند.
وی افزود: همان زمان نسبت به صدور این بخشنامه هشدارهایی صورت گرفته بود و اعلام شد که این بخشنامه به معنای سردرگمی تامین کنندگان کالا در تعیین هزینه تمام شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: اگر نرخ ارز در انجام معاملات بین‌المللی و پرداخت تعهدات و اعتبارات مشخص، معین و قطعی نباشد و دائما احتمال افزایش آن وجود داشته باشد، جریان سالم و پایدار تولید و تجارت که مبتنی بر محاسبه قیمت تمام شده  و تامین هزینه هااست با اخلال مواجه می‌شود.
حال بسیاری از فعالان اقتصادی معترض، منتظر اقدام جدی بانک مرکزی در این زمینه هستند.

—————

آخرین گردهمایی سال برای تولیدکنندگان فرش و کفپوش ایران در یزد

اولین دوره نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت و کفپوش استان یزد دوم لغایت پنجم اسفند ماه ۱۳۹۱ با حضور شرکت های داخلی در محل دائمی نمایشگاه های استان یزد برگزار می گردد. محمد امین عامل توسعه خوشه نساجی یزد با اعلام این خبر افزود: این خوشه در راستای رسالت های خود، اقدام به اخذ مجوز برپایی نمایشگاه فوق نموده است و با برنامه های تبلیغاتی گسترده ای که طراحی نموده پیش بینی می شود استقبال بسیار خوبی از نمایشگاه صورت پذیرد. شرکت شهرک های صنعتی، اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان یزد، گروه فرش ستاره کویر یزد و گروه فرش کبیر حامیان برگزاری این نمایشگاه می باشند.
بخش های حاضر در این نمایشگاه عبارتند از فرش ماشینی، انواع کفپوش ها، موکت و صنایع وابسته. مهلت ثبت نام این نمایشگاه تا بهمن ۱۳۹۱ می باشد. ضمنا این نمایشگاه به طور همزمان با نمایشگاه صنایع کوچک در سالن شهید قندی برگزار می گردد. جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با خوشه نساجی یزد تماس حاصل فرمائید:
۸۲۶۹۴۴۰-۸۲۴۴۹۵۰ -۸۲۶۹۴۴۱-۰۳۵۱

—————

اولین پارچه چادر تمام مشکی ایرانی رونمایی شد

همزمان با برپایی هشتمین دوره جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از نخستین پارچه چادر مشکی تولید داخلی رونمایی شد.
سید احمد امامی پیشکسوت صنعت نساجی در این خصوص گفت: به همت متخصصان و کارشناسان داخلی دانش فنی تولید پارچه چادر مشکی که پیش از این در اختیار کشورهای کره جنوبی و ژاپن بود، حاصل شده است و با توجه به ظرفیت های خالی موجود در صنایع نساجی، ایران از واردات این پارچه به طور کامل بی نیاز خواهد شد.

مبتکر طرح تولید پارچه چادر مشکی در ایران افزود: عملیات مطالعاتی این پروژه از سال ۱۳۸۰ آغاز شده و با توجه به اینکه دانش فنی تولید این نوع پارچه ها، سال ها در اختیار کشورهای یاد شده بود، بازار ۵۰۰ میلیارد تومانی این محصول نیز در اختیار آنها بود که با دستیابی ایران به این تکنولوژی دیگر نیازی به واردات نخواهد بود.

وی با بیان اینکه اعضای این پروژه پس از چهار سال تحقیق و توسعه در سال ۸۵ موفق شدند دانش فنی رنگرزی مطلوب در پارچه چادرمشکی را به دست آورند، افزود: پس از آن نیز این گروه بر روی تکمیل فرآیندهای سایر خواص پارچه متمرکز شده و هم اکنون محصولی قابل رقابت با تولیدات کره جنوبی و ژاپن را تولید می کنند.

امامی خاطر نشان کرد: بازتاب نور پارچه چادر مشکی تولید شده در ایران به مراتب پایین تر از محصولات وارداتی است و در این زمینه نه تنها دانش فنی را به دست آورده ایم بلکه به لحاظ کیفی جلوتر از این کشورها حرکت می کنیم.

وی با اشاره به مصرف سالانه ۴۰ میلیون متر پارچه چادرمشکی درکشور، گفت: دولت نباید اجازه دهد تا واردکنندگان از کاهش تعرفه ها سود ببرند و در حالی که کشور از ظرفیت های بالایی برای تولید پارچه چادر مشکی برخوردار است و نباید تعرفه واردات با سرعت و عجولانه دستخوش تغییر شود و در این در این مسیر مسولان باید با تدبیر حرکت کنند.