اصلاح نظام توزیع ضرورت ارتقای تولید ملی
توجه به تولید ملی در اقتصاد کلان هر کشوری همواره مهمترین موضوع مورد توجه است. اگرچه راهبردها و برنامه های رشد تولید ملی در هر کشوری متفاوت است، اما هدف اصلی، دستیابی به نرخ رشد تولید بالا و پایدار است.
دستیابی به این هدف الزامات خاص خود را دارد. این الزامات در نامگذاری سال۱۳۹۱ به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در شکل کلاسیک خود مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا در ادبیات اقتصادی اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر تولید ملی، کار و سرمایه است.البته در جهان امروز بدون توجه به بهره وری کار و سرمایه دستیابی به رشد تولید ملی عملاً امکان پذیر نیست. بنابراین آنچه مسلم است، اولویت نخست سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های سال ۱۳۹۱ باید توجه به رشد تولید ملی همراه با برنامه ریزی برای افزایش بهره وری کار و سرمایه باشد. برای رسیدن به این مهم یکی از بخشهایی که نیاز به توجه ویژه دارد، نظام توزیع کالا و خدمات است؛ زیرا بخش توزیع، در فرایند مربوطه از یک سو کالاها را از تولیدکنندگان به مصرف کنندگان انتقال می دهد و از سوی دیگر منابع نقدینگی، پول و اطلاعات را از مصرف کنندگان به تولیدکنندگان منتقل می کند.
در نتیجه این بخش به نوعی موتور رشد تولید ملی و اشتغال در اقتصاد کشور است. بدین ترتیب بخش توزیع هر چه کالاها را در زمان کمتر و با هزینه پایین تر در فرایند مربوطه از تولیدکنندگان به مصرف کنندگان انتقال دهد، در صورتی که حداقل اصول و استانداردهای سلامت و بهداشت کالاها را رعایت نماید، کارآ، مطلوب و ایده آل عمل کرده است.
بر این اساس لازم است در دور دوم اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات که در وزارت صنعت، معدن تجارت آغاز شده ضمن رعایت ویژگی های یک نظام مطلوب توزیع، حمایت از تولید ملی مورد توجه ویژه قرار گیرد. بنابراین برای رسیدن کالاهای ارزان قیمت و با کیفیت تر به دست مصرف کننده، تولید کالاهای استاندارد و قابل اعتماد ضرورتی انکارناپذیر است.
