اعتبار ۳.۵ میلیارد دلاری تولید از صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۴ حذف شد

مقایسه ارقام بودجه صنعت و معدن در قانون بودجه ۹۳ و لایحه بودجه ۹۴ نشان می دهد، اعتبار ۳.۵ میلیارد دلاری تولید از صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۴ حذف شد و یارانه تولید هم از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۵۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه ۹۴ کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عمده رویکردهای کلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که بخش صنعت و معدن(شامل واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی) را تحت تأثیر قرار خواهد داد، در حقیقت تداوم و تسری همان رویکردهای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ است، اما تفاوت‌هایی در برخی احکام لایحه وجود دارد که در ادامه مورد بررسی و تحلیل مقایسه‌ای قرار می‌گیرد.

صرف نظر از میزان تحقق‌پذیری ارقام درآمدی پیش‌بینی شده، مهمترین وجه تمایز رویکردی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مشتمل به موارد زیر است:

۱.افزایش سرمایه صندوق‌های تخصصی بخش صنعت و معدن(بند م تبصره۵)

از جمله نکات برجسته لایحه، افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صدرات ایران، معادل ۲۰۰ میلیون دلار و صندوق‌های حمایت از توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه گذاری از صنایع کوچک هر یک به میزان ۲۵ میلیون دلار از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی است. در برخی از صندوق‌ها با توجه به تکمیل سقف سرمایه در اساسنامه، امکان تخصیص بدون اصلاح  اساسنامه آنها وجود ندارد.

۲.افزایش بیش از ۶۰ درصدی تخصیصی از محل اعتبارات متمرکز درآمد-هزینه مربوط به طرح‌های اکتشافی و زیرساخت‌های معدنی موضوع درآمد حق انتفاغ پروانه بهره برداری معادن سازمان ایمیدرو و شرکت‌های تابعه (بند الف تبصره ۱۰)

تخصیص پیش بینی شده برای سازمان ایمیدرو از محل ۱۳۰۰۰میلیارد ریال درآمد حق انتفاع، حدود ۵۹۰۰میلیارد ریال است که در مقایسه با رقم ۳۶۵۰ میلیارد ریال مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۳، بیش از ۶۱ درصد رشد را نشان می‌دهد که باید صرف طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی شود این افزایش در ارتباط با سهم ۱۰ درصد سازمان زمین شناسی نیز قابل مشاهده است و از رقم مصور ۳۱۵ میلیارد ریال درسال ۱۳۹۳ به رقم ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

۳.افزایش ۵۰ درصدی سپرده گذاری ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پراخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده شدند یا صادرات کالا وخدمات فنی و مهندسی(بند ط تبصره ۵)

اعتبار این بخش تا سقف ۳ میلیارد دلار پیش بینی شده است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور حدود ۲ میلیارد دلار بوده است البته عملکرد این بخش در سال قبل و نحوه کارکرد آن درسال ۱۳۹۴ می‌تواند محل بحث باشد.

۴.کاهش حدود ۵۰ درصدی سهم بخش تولید (ماده(۸)) از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها (بند ب تبصره ۲۱)

در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سقف منابع در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ همانند قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، معادل ۴۸۰۰۰۰میلیارد ریال پیش‌بینی وبرای بخش تولید (ماده (۸)) رقم ۵۲۰۰۰میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این رقم در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور معادل ۱۰۰۰۰۰میلیارد ریال است. ذکر این نکته لازم است که صرف کاهش یا افزایش رقم پیشنهادی برای بخش تولید کفایت نمی‌کند، بلکه مهم میزان اعتبارات تخصیص یافته است. برای مثال در سال ۱۳۹۲ رقم مصوب بخش تولید معادل ۲۰۰۰۰میلیارد ریال سود بود که عملاً عملکردی نداشته و مبلغی تخصیص پیدا نکرده است.

۵.حذف کامل منابع تخصیصی معادل ۳.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور صرفنظر از امکان کارکردی یا تحقق‌پذیری آن، معادل ۳.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت سپرده گذاری نزد بانک‌های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی دیده شده بود که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ حذف شده است البته در سالهای قبل عملکرد مشخصی نداشته است.

۶.فقدان رویکرد مشخص و هدفمند در تخصیص تسهیلات یا ایجاد خط اعتباری از محل منابع صندوق توسعه ملی و اقساط وصولی حساب ذخیره ارزی به بخش تولید

در قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، منابع سپرده گذاری ارزی صندوق توسعه ملی در بانک‌های داخلی، منابع سرمایه در گردش ریالی برای بخش صنعت و معدن و کشاورزی و منابع وصولی حساب ذخیره ارزی در قالب احکام مشخصی با ذکر مصادیق بخش‌های منتفع شونده به گونه‌ای هدفمند، کانالیزه شده بودند تا محل مصارف آنها برای نظام بانکی کشور مشخص باشد، لکن این رویکرد که منابع مذکور برای مصادیق مشخص هزینه شوند، در احکام لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور وجود ندارد.

رویکرد کلی لایحه بودجه در ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معدن درسال ۱۳۹۴، افزایشی بوده و حدود ۲۵ درصد رشد را نشان می‌دهد(بجز بودجه اکتشاف و راه اندازی معادن که حدود ۴۳ درصد کاهش نشان می دهد) و در بخش اعتبارات ردیف‌های متفرقه نیز موضوع ایجاد زیرساخت‌های معدنی در راستای اجرایی شدن احکام قانون معادن، توسعه طرح‌های اکتشافی بخش معدن، تقویت صندوق‌های توسعه‌ای بخش و تقویت بخش نظارت و زیرساخت‌های آزمایشگاهی سازمان ملی استاندارد مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین کمک‌های فنی و اعتباری(معادل ۱۵۰۰ میلیارد ریال) و ایجاد زیرساخت‌ها(معادل ۵۰۰ میلیارد ریال) جهت تحرک بخشی به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و به خصوص سواحل جنوب کشور نیز از جمله اعتباراتی که مشابه سنوات قبل پیش بینی شده و در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دارد.

سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو، ایمیدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران علاوه بر اعتبارات پیش بینی شده در ردیف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی، در راستیا اجرایی شدن مصارف موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از محل منابع خصوصی سازی، منابع بالقوه مناسبی جهت تحقق وظایف حکامیتی و توسعه‌ای دارند که در صورت تحقق درآمدهای ناشی از خصوصی سازی، مواردی از قبیل سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، مشارکت با بخش غیردولتی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی و وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر (سرجمع منابع تخصیصی معادل ۱۱۰۰۰۰ میلیارد ریال) می‌تواند فرصت مناسبی را برای این سازمان‌ها ایجاد کند. البته به موجب قانون اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۳۰، ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای پس از واریز به خزانه باید در اختیار این سازمان‌ها قرار گیرد که در صورت تحقق منابع تخصیصی فوق الذکر وظایف حاکمیتی سازمان‌های توسعه‌ای با وضعیت مناسب‌تری قابل اجرا خواهد بود.