اقتصاد مغازه ای

آمار می گوید در ایران به ازای هر هفت خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد و شماری افزون بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد فروشگاهی و توزیعی و ۹۰۰ هزار واحد خدماتی در کشور مشغول به کار است که این پنج برابر میانگین جهانی است. این آمار نشان می دهد درصد قابل توجهی از صنف های کشورمان غیر مولد و تنها توزیعی و خدماتی است.

گرایش ایرانی ها به مغازه داری و راه اندازی واحدهای کوچک توزیعی و خدماتی تنها علاقه یی فردی به این نوع از کسب و کارها نیست بلکه کارشناسان معتقدند تصمیم های دولت در جذب نیرو و سیاست های مربوط به منابع انسانی، افزایش آمار بیکاری، مهاجرت، نبود فرصت های شغلی در بخش های تخصصی، ارایه نشدن تسهیلات بانکی و مشوق های دولتی به متقاضیان راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط مولد و اقتضای فضای کسب و کار در کشورمان باعث شده تا مغازه داری به راحت ترین گزینه برای گذران زندگی تبدیل شود. در شرایط کنونی نیز به گفته ی مسوولان، واحدهای صنفی در گروه های توزیعی و خدماتی شاهد بیشترین میزان گسترش بوده است.

متاسفانه در طول سه دهه ی اخیر دولت ها راهبردی در نظام اقتصادی برای هدایت افراد به سمت راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط مولد نداشته اند و تنها به دنبال کاهش آمار بیکاری بوده اند. در حال حاضر نتیجه این است که در ایران به ازای هر۳۵ نفر یک واحد صنفی وجود دارد و از مجموع ۳۸۰ خوشه ی اقتصادی ۷۰ درصد مربوط به این صنف ها است. این در حالی است در دنیا به طور متوسط به ازای هر ۱۱۰ نفر یک واحد صنفی توزیعی- خدماتی فعال است.

همچنان که گفته شد این مساله علت های دیگری به جز علاقه مندی ایرانی ها به مغازه داری برای فروش و ارایه ی خدمات دارد. مهم ترین پیامد تکثیر این واحدها نیز در سطح شهرها کاهش درآمدهای کشور و فرصت های شغلی برای نیروی انسانی آینده و تحلیل رفتن استعدادهای انسانی و سرمایه یی است. این در حالی است که با تغییر سیاست های اقتصادی دولت و توجه به کسب و کارهای کوچک می توان افراد را به سمت ورود به بنگاه های مولد و تخصصی هدایت کرد. حال این پرسش ها مطرح است که چرا این حجم از واحدهای صنفی در سطح شهرها کنار هم چیده شده و با توجه به این که اغلب این واحدها دوام و پایداری ندارد چرا هنوز هم افراد به دنبال راه اندازی این کسب و کارها هستند. یکی از مهم ترین علت های رشد قارچ گونه ی واحدهای صنفی آن هم از نوع خدماتی و توزیعی به سیاست های جذب نیروی انسانی و ایجاد فرصت های شغلی طی سه دهه ی اخیر و وضعیت اقتصاد ایران پس از انقلاب، جنگ تحمیلی و بحران مالی یک دهه ی اخیر برمی گردد.

***روند پیدایش واحدهای صنفی و تکثیر آنها در سه دهه ی گذشته

در طول هشت سال گذشته استخدام های سفارشی بودجه ی جاری دولت را بسیار افزایش داد. در برابر، دولت یازدهم به دنبال کاهش بودجه ی جاری سازمان ها است. بنابراین جذب نیروی انسانی آماده به کار –البته به غیر از متخصص ها و نیروهای تراز اول در سازمان های دولتی- از دستور کار دولت خارج شده است. از سوی دیگر کاهش آمار بیکاری از مهم ترین اولویت های مسوولان اجرایی کنونی است.

در دولت پیشین دستورکار اصلی برای کاهش آمار بیکاری استخدام های پی در پی بود اما در دولت یازدهم رویکرد تصمیم گیرندگان این است که نیروی آماده به کار را به سمت بازار کار واحدهای صنفی مولد هدایت کند هر چند که هنوز سیاست های دولت در بخش حمایت از این نوع کسب و کارها به طورکامل عملیاتی نشده است.

در فرایند ریشه یابی پدیده ی گسترش مغازه داری و در پاسخ به پرسش نخستی که در زمینه ی چرایی شمار بالای واحدهای صنفی خدماتی- توزیعی مطرح شد، «علی فاضلی» رییس اتاق اصناف کشور به گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا گفت: روند پیدایش و افزایش واحدهای صنفی در کشور را باید در سه دهه ی گذشته بررسی کرد. دهه ی اول انقلاب شرایط سختی برای اقتصاد کشورمان بود و نهادها و سازمان ها با ریزش نیروهای زیادی مواجه شدند که تمام این نیروها بعدها به بازار کار بنگاه های کوچک و متوسط روی آوردند. دهه ی بعدی دوره ی دفاع مقدس بود که استراتژی ها و سیاست های دولت سازماندهی نشده بود. در این زمینه یک بار از سوی دولت و یک بار هم از سوی نهادهای قضایی کشورمان این موضوع مطرح شد که از افزایش واحدهای صنفی و بنگاه ها به طور سازماندهی شده جلوگیری نشود. به هر حال در شرایط جنگ بودیم و اقتصاد کشورمان اوضاع خوبی نداشت. بنابراین هیچ ممانعتی از افزایش صنوف مختلف و متعدد نشد. دهه ی بعد دوره ی بازگشت بسیاری از نیروها از جنگ بود اما زیرساختی برای ورود این افراد که اغلب هم از تحصیل جا مانده بودند به بازار کار وجود نداشت و بسیاری از این افراد به سمت راه اندازی بنگاه ها و کسب و کار کوچک آن هم از نوع غیر مولد گرایش پیدا کردند.

فاضلی با بیان اینکه باید بپذیریم اقتصاد کشورمان بنگاه محور است، اظهار کرد: در دوره های بعد از آنجایی که صنایع و حتی کشاورزی کشورمان به واسطه ی تحریم ها ضعیف شده بود افراد گزینه های زیادی برای انتخاب بازار کار نداشتند و جذب همین واحدهای صنفی شدند.

رییس اتاق اصناف با تاکید بر اینکه در این مدت نتوانستیم این بنگاه ها و واحدهای صنفی را به درستی سازماندهی کنیم، گفت: باید دولت گرایش ها را به سمت بنگاه های تولیدی هدایت می کرد. از سوی دیگر رانت و تسهیلاتی را برای بنگاه های زود بازده به وجود آوردند؛ رانت هایی که باعث شد گرایش به سمت ایجاد بنگاه های غیر مولد و غیرکارا افزایش یابد. در دهه ی اخیر هم دولت سیاست و سازوکاری برای کنترل و هدایت این کسب و کارها و واحدهای صنفی نداشت که ضربه ی سنگینی به تولید کشورمان بود.

فاضلی با اشاره به آمارهای ایران و میانگین های جهانی در زمینه کسب و کارهای توزیعی و خدماتی تصریح کرد: به یقین این افزایش غیرموجه بنگاه های صنفی پیامدهایی برای نظام اقتصادی کشورمان خواهد داشت. در حال حاضر نسبت واحدهای تولیدی به توزیعی ۲ به هفت است. آمار نشان می دهد اکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد فروشگاهی و توزیعی، ۹۰۰ هزار واحد خدماتی و تنها ۶۵۰ هزار بنگاه تولیدی در کشورمان فعال است. متاسفانه شمار واحدهای تولیدی طی سال های اخیر چیزی حدود ۲۳ درصد تنزل پیدا کرده که مهم ترین پیامد آن کاهش تولید و انزوای صنایع تولیدی است.

رییس اتاق اصناف افزود: متاسفانه به نظام توزیع هم ضربه ی سنگینی وارد شده است. بازار کار کشورمان علمی نبوده و نیست و به همین دلیل هم نظام تولید و هم نظام توزیعی ضربه ی سنگینی خورده است.

«کمال اطهاری» دیگر کارشناس اقتصادی بود که در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا به بررسی مساله ی افزایش بی رویه ی واحدهای اقتصادی توزیعی و خدماتی پرداخت. وی در ابتدای سخنانش با تاکید بر ناکافی بودن حمایت دولت گذشته از فعالیت های مولد و قابل رقابت با کشورهای خارجی گفت: نظام اقتصادی ما به سوی یک نظام گردش رانت نفت گرایش پیدا کرده است و همانطور که شهرهای رانتی در کشورمان وجود دارد متاسفانه شهرهای سرمایه داری نداریم. متاسفانه بخشی که گردش پیدا کرده است؛ رانت نفت است و ما بهره ی مالکانه از نفت نداریم و از جهان رانت نفت را می گیریم.

وی اظهار کرد: به جای اینکه رانت نفت را به خدمت تولید بگیریم، آن را صرف مستغلات و صنوف خدماتی کرده ایم. در واقع واردات اقتصاد کشورمان را می چرخاند و این واردات از پول نفت است. ما شاهد هستیم که شمار واحدهای صنفی غیرمولد به شدت افزایش یافته است؛ افزایشی که جلوی اشتغال آینده را می گیرد و مهم ترین پیامد آن از بین رفتن فرصت های اشتغال است. هر چند که دولت های گذشته در راستای حمایت از تولید و مشاغل مولد راهکارهایی مانند اختصاص یارانه به این واحدها اندیشیدند اما این یارانه تا به امروز به دست صنایع و واحدهای تولیدی نرسیده است. به همین دلیل اولین اقدام دولت یازدهم در راستای حمایت از این مشاغل، تدوین و بازنگری در قانون بود. دولت در سال اول، لایحه ی رفع موانع تولید را به مجلس فرستاد تا قانون و نه فقط دولت ها از تولیدکنندگان حمایت کند.

*** راهکارهایی برای افزایش واحدهای مولد

فاضلی با اشاره به راهکارهای تغییر گرایش افراد از راه اندازی واحدهای خدماتی و توزیعی به سمت واحدهای تولیدی گفت: راهکار خروج از بحرانِ افزایش چشمگیر واحدهای صنفی، سخت است اما محال نیست و به حمایت های دولت و سیاست های تشویقی آن بستگی دارد.

وی با اشاره به گام هایی که دولت در این حوزه برداشته ادامه داد: مهم ترین اقدامی که خوشبختانه دولت در طول ۲ سال گذشته انجام داد ایجاد ثبات در بازار بود و خوشبختانه دولت توانست رشد دلالی و واسطه گری را کاهش دهد و در بازارهایی از بین ببرد. این در حالی است که در پنج سال گذشته به رغم افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت همواره بازار متزلزل بود و نوسان های بسیار زیادی داشت.

فاضلی افزود: معتقدم راهکار نجات از این بحران افزایش توان بنگاه های کوچک و متوسط مولد است چرا که این بنگاه های تخصصی سهم بسیار زیادی در اشتغال کشورمان دارند. در این زمینه لایحه ی رفع موانع تولید می تواند بسیار موثر باشد. واقعیت این است که در شرایط کمبود منابع کشور توقعی نمی توان از دولت داشت و دولت هم در شرایط سختی به سر می برد اما حمایت های قانونی حق تولیدکنندگان است. البته این گله را هم از دولت هم داریم که بخش تولید با دریافت تسهیلات با بهره ی بالای ۲۰ درصد و هزینه ی سربار بین ۳۰ تا ۴۵ درصد چگونه می تواند رشد داشته باشد. نکته ی دیگر اینکه با افزایش توانمندی بنگاه های مولد می توان به یک استقلال رسید و بحث اشتغال را هم از این طریق ساماندهی کرد.

در زمینه ی راهکارهای پیش رو برای خروج از بحران افزایش واحدهای صنفی خدماتی و توزیعی اطهاری نیز معتقد است که چاره ی کار رشد و افزایش فعالیت شرکت های دانش پایه است. در حال حاضر سیستم بانکی برای ارایه ی تسهیلات، خواربار فروشی را به رسمیت می شناسد اما اعتمادی به شرکت های دانش پایه ندارد. برای اینکه بخش مولد ساماندهی شود باید به اقتصاد دانش پایه توجه کرد. در حالی که سیاست اعلانی دولت حمایت از شرکت های دانش پایه است اما شاهد هستیم که توجهی به فعالیت این شرکت ها نمی شود و حتی ترجیح بانک ها ارایه ی تسهیلات به صنف های خدماتی است تا این شرکت های علمی.

وی با بیان اینکه علمی شدن اقتصاد کشور نیاز به اراده ی سیاسی و برنامه ریزی بلندمدت دارد گفت: در تمام بخش های کشورمان باید اقتصاد علمی عملیاتی شود. درست است که در شرایط تحریم قرار گرفته ایم و این تحریم ها به اقتصاد کشور ضربه زده است اما در مسیر اصلاح ساختار اقتصاد کشورمان ارتباط فکری که با دانشگاه های دنیا تحریم نشده است.

اطهاری با تاکید بر اینکه بانک های کشورمان اسیر واحدهای صنفی خدماتی شده اند اظهار کرد: همین افزایش واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی قدرت وام دهی بانک ها به شرکت های دانش پایه را گرفته است. این در حالی است که رشد این شرکت ها می تواند ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کند.

در جمع بندی این بحث باید گفت تحلیل کارشناسان این است که تنها علاقه مندی و نداشتن تخصص دلیل گرایش مردم ایران به مغازه داری نیست بلکه مهم ترین دلیل گسترش این نوع کسب و کارها در جامعه مربوط به نقشه ی راه سه دهه ی گذشته و سیاست های دولت ها در این زمینه است. وقتی که زیرساخت ها و حمایت هایی برای راه اندازی کسب و کارهای مولد وجود ندارد، گزینه ها برای انتخاب محدود است. به همین دلیل امروز شاهد هستیم از میان جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر که در واحدهای صنفی خدماتی، تولیدی و توزیعی مشغول به کار هستند، سهم اشتغال در بازار کار واحدهای تولیدی بسیار کم است.

**گروه پژوهش و تحلیل خبری