نگاهي بر صنعت الياف مصنوعي ايران

گرد آورنده : محسن قزويني
کارشناس ارشد  شركت نخ پيوسته زا گرس
‏
فلسفه وجودي شرکت هاي توليد كننده الياف مصنوعي ايران به پيشينه  سرمايه گذاري دولت در صنعت پتروشيمي، که از جمله صنايع مادر مي باشد، برمي گردد. شرکت هاي نساجي پس از انقلابي که در صنعت نساجي ايران رخ داد از صنايع نساجي طبيعي به صنايع مصنوعي روي آوردند که در نتيجه آن صنايع ذوب ريسي انواع پليمرهاي رده نساجي مثل پلي پروپيلن، پلي استر، پلي آميد و. . . رشد چشمگيري کردند و در زير گروههاي خود صنايع بافندگي، لاستيک، توليد پارچه و البسه، توليد فرش و موکت و انواع منسوجات پوششي، تزئيني و صنعتي را گسترش دادند.

استراتژي اصلي صنعت ذوب ريسي بر پايه توليد سريع، کم هزينه کاهش ميزان ضايعات و توليد پيوسته استوار است. از آنجا که مواد پليمري در مقياس هاي بزرگ  توليد مي گردند لذا حاشيه سود آن بسيار کم و برآورد سرمايه گذاري اوليه  بسيار عظيم است. استراتژي اصلي اين شرکت ها بر روي بازار خاصي از محصولات نساجي متمرکز مي باشد. همان گونه که مي دانيم حتي در شاخه منسوجات توليد شده به روش ذوب ريسي حرفه ها و مشاغل پيچيده و تخصصي در زمينه تکميل،رنگ وسايرفعاليت هاي صنعتي از قبيل تاب مجازي‏Texturizing??‏)، تاب در مقطع ‏twisting?‏) به صورت هاي مختلفي وجود دارد که هر کدام بسته به پيچيدگي  مي تواند حاشيه سود بيشتر و فرآيند توليد ساده تري ر ا به همراه داشته باشند. اما شرکت هايي از اين دست همچنان بر اهداف اوليه تاسيس خود استوار مانده اند. اين شرکت ها به دليل اينکه از بدو تاسيس زير گروه مستقيم کالاهاي پتروشيمي محسوب مي شدند علي رغم گسترش به صورت عرضي تمايلي به گسترش طولي زيادي ندارند. هر چند با يک فرآيند کوچک مي توانند پروسه اي جديد را به صورت فرزندي از داخل بوجود آورده و آن را از سيستم خود مجزا نمايند ولي بيشتر قواي خود را بر توليد محصول با کيفيت بهتر، توليد بالاتر و محصولات مادر ديگري با مشخصات فني و تکنولوژيکي متفاوت استوار کرده اند. اين عامل باعث شده اين گونه تکنولوژي ها تنها در اختيار گروه معدودي از توليد کنندگان کهنه کار و با تجربه باقي بماند و صنايع و سرمايه گذاران جديد به راحتي نتواند گوي رقابت را از آنها تصاحب کنند.
‏
مشکلات و موانع موجود:
‏
صنعت نساجي ايران به رغم تمام مزيتهايي که مي تواند براي کشور ايجاد کند، امسال بحران حادتري را در پيشرو دارد به طوري که انتظار آن مي رود در صورت عدم اعمال سياستهاي درست از سوي دولت، شاهد تعطيلي پي در پي واحدهاي نساجي در کشور باشيم چه در حلول سالهاي گذشته نيز به دليل وجود مشکلاتي از اين قبيل بسياري از صاحبان صنايع نساجي ورشکسته شده و از گردونه توليد خارج شده اند. اين در حالي است که به رغم تمام درخواستها و هشدارهاي متفاوت از سوي دست اندرکاران اين صنعت، هيچگونه خروجي از سوي دولت در بخش قوانين و مقررات مرتب با صنعت نساجي مشاهده نشده و اين صنعت هم اکنون به سختي ادامه حيات مي دهد.
در حال حاضر به دليل بي توجهي دولتمردان، ضعف در برنامه ريزي، عدم هماهنگي بين سياستها و قوانين اتخاذ شده و ضعف مديريتي در برخي بنگاه ها که نتيجه آن کاهش کيفيت محصولات و دوري از استاندارهاي جهاني است باعث شده تا اين صنعت به سمت نابودي حرکت کند. از طرفي کاهش بهره وري و از دست دادن بازارهاي داخلي و خارجي با وجود  رقبايي مانند چين و هند و تايلندو غيره بسياري از فرصتهاي صنعت نساجي کشور را از بين برده است اگر چه بسياري از مسئولان عامل اصلي اين روند را بي تدبيري صاحبان اين صنعت و عدم اعمال مديريت اصولي ذکر مي کنند اما بايد خاطر نشان ساخت که موضوع اصلي ضعف و قوانين و مقررات توليد در کشور است و اگر يک مقايسه نسبي با ساير کشورهاي رقيب داشته باشيم به وضوح متوجه مي شويم که آنها از چه مزيتها و حمايتهاي بهره مي برند.

در عين حال طي 40 سال گذشته دولت نقش تعيين کننده اي در شکل گيري ساختار موجود صنعتي کشور بر عهده داشته که اين ويژگي هم به دليل انجام سرمايه گذاري مستقيم بخش دولتي در رشته فعاليتهاي مختلف صنعتي حاصل شده و هم ناشي از سياسي هاي متعدد بوده است. آنچه مسلم است درون گرايي مشخصه اصلي و مستمر صنعت کشور در طول تاريخ شکل گيري آن بوده و همين موضوع مانع از رقابتي شدن صنايع از جمله صنعت نساجي در بازارهاي جهاني شده است.

در حال حاضر کشورهاي رقيب ايران در صنعت نساجي از قوانين با ثباتي در حوزه صنعت و اقتصاد بهره مي برند، به طوري که مجموعه مالکيتها در راستاي حمايت از توليد براي صادرات است در حاليکه در ايران سرمايه گذاران و توليد کنندگان هيچگونه اطميناني ندارند که بر اساس يک قانون اقدام به سرمايه گذاري کنند اين قانون بيش از شش ماه دوام داشته باشد. در طول سالهاي پيروزي پس از انقلاب، جو بي ثباتي بر قوانين و مقررات اقتصادي کشور حاکم بوده که هر دولت و مجلسي به خود حق داده است اين قوانين را طي مدت کوتاهي با يک مصوبه تغيير دهد.
در طول سالهاي گذشته دولتها نه تنها قوانين دست و پاگير موجود در بخش صنعت را حذف نکرده اند بلکه شرايطي را فراهم آورده اند تا همواره از اقتدار صنعتگران کاسته شود. عمده ترين اين معضلات به قوانين کار بر مي گردد که در طول سالهاي اخير به اوج خود رسيده است به گونه اي که هم اکنون اقتدار کارگر بيشتر از کارفرما است. با اين روند به هيچ وجه نمي توان در راستاي ارتقاي بهره وري و پياده سازي سياستهاي مديريتي مبتني بر دانايي محوري گام برداشت. اگر قانون کار وجود دارد قطعا بايد در راستاي حمايت از کار باشد و به زيان کارفرما تمام نشود. وضعيت به گونه اي است که هم اکنون هيچ سرمايه گذاري حاضر نيست سرمايه و دسترنج خود را تحت تسلط چنين قوانيني به جريان بياندازد.

اين در حالي است که وجود تعطيلات ساليانه بيش از اندازه هميشه به نفع کارگر و به زيان کارفرما بوده و باعث شده تا هزينه هاي توليد افزايش يابد. تعطيلات رسمي در هيچ يک از کشورهاي رقيب به اندازه ايران نيست و معمولا از يک هفته تجاوز نمي کند اما در ايران به طور ميانگين سالانه 25 روز تعطيلات رسمي وجود دارد که با احتساب تعطيلات نوروز و روزهاي جمعه به 92 روز معادل يک چهارم روزهاي سال مي رسد و اين در حالي است که کارفرما بايد براي تمام اين روزها حقوق و مزايا پرداخت کند. با وجود اين شرايط بايد از دولتمردان پرسيد چگونه مي توان انتظار بهره وري داشت؟
از طرفي حداقل دستمزد در کشورهاي شرق آسيا به طور متوسط 70 دلار در ماه برآورد شده در حالي که در ايران طبق دستورالعمل ابلاغ شده از سوي دولت حداقل  دستمزد 270 دلار در ماه است. به علاوه در کشورهاي ياد شده  براي 12 ماه کامل کاري در سال فقط 12 ماه حقوق پرداخت مي کنند اما در ايران براي 9 ماه کار در سال 15 ماه حقوق پرداخت مي شود. در اين کشورها ماليت بر درآمد 13 درصد است اما در ايران دو برابر آن يعني 25 درصد ماليات پرداخت مي شود.

طي سالهاي گذشته سياست اتخاذ تعرفه هاي واردات و صادرات همواره مشکلاتي را براي صنايع داخلي ايجاد کرده است. توليد کنندگان منسوجات کشورهاي رقيب ايران به دليل اينکه عضو سازمان تجارت جهاني?WTO?‏ هستند به هيچ وجه مجبور به پرداخت تعرفه واردات کالا از قبيل ماشين آلات صنعتي و مواد اوليه توليدي از جمله نخ پلي استر نيستند. در حالي که در ايران به دليل وضع تعرفه بر واردات و به بهانه حمايت از توليد داخل و اخيرا وضع تعرفه هاي شناور و فصلي، توليد کننده مجبور است مبلغ تعرفه پرداختي بابت واردات مواد اوليه را نيز به قيمت تمام شده کالا اضافه کند.

از طرفي به دليل عدم عضويت در‎ WTO‏ بسياري از توليد کنندگان داخلي براي صدور کالاهاي خود به بازارها جهاني مجبور به پرداخت تعرفه مضاعف به خصوص در کشورهاي اروپايي و آمريکا هستند که اين موضوع توان رقابت آنان را کاهش مي دهد.

اما معضل بزرگي که در حال حاضر صنايع نساجي را با بحران مواجه کرده تفاوت نرخ ارزي است که بايد به دولت پرداخت کنند. طي سالهاي گذشته دولت منابعي را براي استفاده صنايع نساجي در راستاي نوسازي اين صنعت تعيين کرده بود اما افزايش يکباره نرخ يورو در بازارهاي جهاني باعث شد تا بانکها نيز  سياستهاي جديدي را براي صنايع نساجي اتخاذ کنند. در حال حاضر اين معضل امکان ادامه فعاليت را براي بسياري از واحدهايي که از منابع استفاده کرده اند غير ممکن کرده است زيرا تفاوت نرخ ارز پرداختي از يک سو و افزايش بدهي هاي آنان به بانکها از سوي ديگر باعث گرديده تا امکان ادامه توليد وجود نداشته باشد.
فشارهاي سياسي که از طرف کشور هاي صاحب تکنولوژيهاي برتر اعمال ميشود، فشارهاي اجتماعي که شامل عملکرد نادرست پرسنل، سهل انگاري و ناسازگاري آنها ، تعطيلات بيش از حد ، عدم همکاري سازمانها، ارگانها و ادارات با توليد کنندگان، عدم اطلاع رساني و عدم هماهنگي کافي در فرآيندهاي توسعه و تعميرات، تعرفه ها، موقعيتها، امکانات، بي برنامه گي آنها در  هماهنگي با توليد کنندگان و ساير ارگانهاي همکار از ديگر عواملي هستند که خسارتهاي جبران ناپذيري را به توليد مي سازد. اين خسارت هامي توانند فرآيند توليد را فلج کرده يا آن را به طور کامل از بين برده و عقيم نمايند.

از آنجا که در فرآيند شيميايي نارسائي در سيستم برق رساني منجر به تخريب کلي پليمر و از بين رفتن مواد اوليه مي شود، سرمايه گذاري در بخش برق رساني شرکت بسيار ضروري است. از طرف ديگر نياز به صنايع بنيادي مانند سيستم هاي هواي فشرده، سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي، تهويه مطبوع، حمل و نقل و انتقال مواد اوليه و محصول و نياز بيش از اندازه اين گونه سيستم ها به منابعي همچون آب مقطر، گاز طبيعي، روغن هاي صنعتي،… سرمايه گذاري در اين بخش را مشکل و در مقياسهاي بزرگ در بخش خصوصي تا حدودي غير ممکن نمايد. اما از طرف ديگر خطر واردات بي رويه، سهميه بندي داخلي و ناهماهنگي در تهيه مواد اوليه و مواد خاص مورد استفاده در هر يک از سيستم هاي توليدي يا تاسيساتي جانبي مي تواند بر پيکره توليد ضربات مهلکي را فرودآورد که اثرات سوء آن تا مد تهاي طولاني گريبانگير بخش هاي ديگري از قبيل کنترل کيفي، فروش و مکانيزمهاي جذب بازار خواهد بود. از طرف ديگر بزرگترين عامل طاقت فرسا در فرآيند توليد وجود تورم بيش از حد در داخل کشور و ثابت ماندن نرخ ارز در امر واردات است که باعث برتري کالاهاي خارجي از لحاظ قيمت عرضه در داخل کشور مي شود. از اين رو هر سال با کاهش سود توليد کنندگان داخلي برابر نرخ تورم در داخل کشور روبه رو هستيم که منجر به کاهش مستقيم کيفيت محصولات به منظور برابري با ميزان کاهش سود آنها مي شود.
‏