انحراف عدالت از هدفمندکردن یارانهها شروع شد
دکتر محمد خوشچهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس هفتم مجلس شورای اسلامی است.
این استاد اقتصاد دانشگاه در گفتوگو با پایگاه جماران به بررسی عدالت در دوران بعد از انقلاب میپردازد و معتقد است نوع عدالتی که در جامعه ما بروز پیدا کرده، «عدالت توزیعی» نیست، یعنی عدالتی که فرصتها را به طور برابر توزیع کند.
به اعتقاد خوش چهره هدفمندکردن یارانه ها با روش فعلی نوعی بی عدالتی است.درزیربخشی ازمصاحبه این استاد می آید.
درباره مفهوم عدالت، چه تفاوتی بین دیدگاههای غربی، اسلامی و آنچه در اندیشه امامخمینی(ره) مطرح شده، وجود دارد؟
قطعا یکی از مطلوبهای بشر در مکاتب فلسفی اعم از مکاتب حاکم بر نظامهای سیاسی و اقتصادی قرنهای اخیر که در راس آن مارکسیسم، سوسیالیسم، نئولیبرالیسم و سایر مکاتب قرار دارند، به نحوی مساله عدالت است که عدالت را با آن مکتب معرفی میکنند که برای نمونه، عدالتهای اجتماعی در سوسیالیسم یا مارکسیسم ضمن اشتراکاتی که با نوع برابری عدالتی که در نظامهای نئولیبرالیست اقتصادی وجود تفاوتهای معناداری هم دارد یا جوهره حرکتی سایر مکاتب فلسفی و ادیان بر مبنای عدالت بوده و این موضوع در قانون اساسی ما هم یکی از موارد پیشرفته و بهشدت قابل دفاع از نظر مترقی بودن است و حتی بسیاری از مخالفان نظام سیاسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را قبول دارند و آنهایی که منصف و فهمیده هستند عمده ایرادشان به چند اصل قانون اساسی است. در قلمرو اقتصادی قانون اساسی اصول مترقیای وجود دارد که شاکله و محورش بحث عدالت است که میتوان به اصولی از قانون اساسی که نفی هر نوع تبعیض را نشان داده یا اصولی از قانون اساسی که تامین نیازهای اساسی را جزو وظایف دولت میداند، اشاره کرد.
بنابراین هویت بخش نظام جمهوری اسلامی طبق فرمایشات حضرت امام (ره) و سیره ایشان مباحثی از جمله عدالت و شعارهای انقلاب یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود بنابراین این موضوع قطعا باید از زوایای مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و افعال و خروجیهای نظام از قبیل سیاستگذاری، برنامهریزی، قانونگذاری، تصمیمگیری و اجرا باید همواره با شاخصهایی از جمله شاخص عدالت که در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی و پاییندستی وجود دارد، بررسی و ارزیابی شود. اشکالات عمدهیی که عموما ما در نظام جمهوری اسلامی شاهد هستیم، عدم درک صحیح و مفهومی از واژه عدالت در بعضی از حوزههایی بوده که به ویژه در ۱۰ سال اخیر و به طور خاص در سالهای جاری یکی از مسائل اساسی برداشتهای نامناسب و تفسیرهای فردی نسبت به عدالت بوده که خروجیاش به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران در بسیاری از موارد باعث بیعدالتی یا ناعدالتی شده است.
این بیعدالتی چگونه اتفاق افتاده است؟
تخصیص نامناسب امکانات و منابع به اسم عدالت و تبعیضها و عدم انتصابهای مناسب که نوعی نابرابری مدیریتی و انتخاب را ایجاد میکند، و تخصیص نامناسب امکانات و منابع در مقیاسهای ملی، منطقهیی و حتی گروههای اجتماعی مسائلی پیش آورده که توجه و دقت نسبت به مفهوم عدالت، مضامین و شاخصهای آن را جدیتر میکند، برای اینکه ما عقبهیی قوی از مفاهیم در شرع مقدس اسلام، سیره نبوی، علوی و حتی سیره حضرت امام (ره) داریم که میشود خیلی از این انحرافها را تشخیص داد ولی متاسفانه کماکان شاهد هستیم که اقداماتی برخلاف این مسیرها صورت میگیرد.
مثلا بزرگترین مسالهیی که کشور را در چند سال اخیر به خود درگیر کرده، بحث یارانههاست که استناد اصلی در توجیه اجرای این اصل، بحث بیعدالتی موجود در پرداخت یارانهها بود که معتقد بودند گروههای مرفه از یارانههایی از قبیل بنزین، سوخت، انرژی و نان برخوردارند ولی این برخورداری شامل گروههای محروم نمیشود بنابراین با عنوان هدفمند کردن یارانهها به تغییرات مورد نظر دست زدند. البته قطعا کسی وضع قبلی را تایید نمیکرد و نابسامانیهایی در نوع تخصیصها وجود داشت اما از نظر بسیاری از صاحبنظران اقدامات انجامشده در اجرای این طرح قابل توجیه نیست .
قانون اساسی ما که ۳۲ سال پیش تدوین و طراحی شد، دقیقا بر این مطلب به استناد آموزههای دینی تاکید دارد. اگرچه این پدیده شاید دو دهه است که در جهان مطرح میشود ولی در قانون اساسی ما بیش از ۳۰ سال است که این موضوع تحت اصولی مندرج شده و طبق اصل ۳۱، دولت را موظف به تامین مسکن، پوشاک، خوراک، امنیت غذایی، سبد غذایی مناسب و فرصتهای آموزشی، بهداشتی و شغلی کرده است.
عدالت توزیعی چه دستاوردهایی برای نظامهای مختلف دارد؟
سیاستهای عدالت توزیعی که بخشی از مفهوم عدالت جامعه است، جنبههای کاربردی را در عرصههای نظام تصمیمگیری، سیاستگذاری، برنامهریزی، قانونگذاری و اجرا مطرح میکند که خروجی آن منجر به ارتقای سطح رفاه و بهبود سطح عمومی زندگی میشود. البته مفاهیم عدالت بعدها فرصتهای وسیعتری را که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان استحقاقها، آزادیها و عدالت در مقدرات نظام تصمیمگیری است مطرح میکند یعنی در عرصههای سیاسی مشارکت فعال و تعیینکننده مردم در ارکان قدرت و سیاستگذاری را بسط و گسترش میدهد و دامنهاش را بالا میبرد. بنابراین این ادبیات مبین این است که به همه جنبههای عملی عدالت توجه میشود (چه در مبانی نظری و تئوری، چه در بعضی از مدلها و الگوهای اجرایی) که همه اینها جزیی از مطالبات مردم است و جزو وظایف دولتها، حکومتها و نظامها قرار میگیرد. ما امروزه شاهد هستیم یکی از اعتراضهای برجسته در غرب که تحت عنوان جنبش والاستریت -که البته بهشدت تحت فشار و کنترل غرب هم قرار دارد- مطرح است یکی از برجستهترین حوزه آن، عدالت است که توانسته با ادبیات ساده، تحت عنوان ۹۹ درصد و یک درصد مطرح کند که ۱ درصد، صاحبان اصلی قدرت و ثروت هستند و سهم اکثریت مردم را در جهت منافع خودشان طراحی کردهاند.
عدالت و تحقق آن در هر جامعهیی یکی از دغدغههای اصلی دولت و مردم است که در نظام جمهوری اسلامی نیز از همان ابتدا امام(ره) بر آن تاکید زیادی داشتند و بیشتر مواقع در بیاناتشان در کنار مفهوم عدالت، مساله فقر، محرومیت و تامین نیازهای اساسی اقشار فقیر را مطرح میکردند. فکر میکنید دلیل این نگرش ایشان چه بود؟
حضرت امام(ره) تاکید شدیدی بر بنیان انحرافات داشتند و با واژههای بسیار برجسته از همان ابتدا به مقابله سایر واژههای رقیب رفتند و واژه محروم و مستضعف را معرفی کردند که مفهوم مستضعف گاهی حتی میتواند استاد دانشگاه، معلم یا حتی پزشک باشد یعنی اگر سیاستهای نامناسب و تصمیمات غلط گرفته شود، باعث ضعف میشود. بنابراین این واژه فراتر از حوزه اقتصادی یا درآمدی بود.
از این رو متاسفانه ما بعدها شاهد بودیم که به این واژههای غنی و مفهومی توجهی نشد. در سیره و فرمایشات حضرت امام (ره) تاکید روی محروم و مستضعف بهشدت برجسته بود. بزرگترین خطای استراتژیک نظام جمهوری اسلامی در بعد از جنگ این بود که این واژههای غنی با واژههای وارداتی جایگزین شد و در ابتدا واژه قشر آسیبپذیر که ترجمه Vulnerable group در ادبیات غربی است، جایگزین شد. در حالی که مفهوم قشر آسیبپذیر در جوامع غربی دارای مفهوم روشنی است یعنی برای کسانی به کار میرود که دچار صدمات، بلایا، از کارافتادگی یا ناتوان میشوند و تحت عنوان قشر آسیبپذیر زیر چتر حمایتی خاصی قرار میگیرند که آن چتر حمایتی تحت عنوان تامین اجتماعی به پرداختهای دوران بیکاری و مستمری میپردازد ولی هیچوقت این واژه را برای یک جامعه بهکار نمیبرند تا تحت عنوان اقشار آسیبپذیر بخش قابل توجهی از جامعه را در بر بگیرد. متاسفانه این واژه در یکی، دو دهه حاکم بود و در دهه آخر و سالهای اخیر جای خود را به عنوان دهکها داده و بر اساس آن جامعه را به ۱۰ دهک با عنوان دهکهای اول تا سوم که عموما گروههای فقیر هستند، چهارم تا هفتم که معمولا متوسطاند و گروههای هشتم به بالا که گروههای مرفه هستند تقسیمبندی میکنند که بیان و رسایی خود را ندارند و صرفا بر بعد توزیع درآمد معطوف میشوند. بنابراین بزرگترین جفا به حضرت امام و قانون اساسی در راستای عدالت، بازی با الفاظ و به کارگیری واژههایی بود که انحراف را برای بعضی از تصمیمگیران، سیاستگذاران و قانونگذاران ایجاد کرد.
به نظر شما دولتها بعد از انقلاب در تحقق عدالت موفق بودهاند؟
در این باره به طور مطلق نمیشود اشاره کرد. هر دولتی دستاورد خودش را داشته است ولی چون در اینجا با شاخصی مثل عدالت بررسی میکنیم، قطعا انحراف جدیای داشتهایم. یکی از دلایل این انحراف جدی این است که مجلسهای هفتم و هشتم و دولتهای نهم و دهم با این تابلو روی کار آمدند و سعی کردند آرای مردم را با شعارهای عدالت به سمت خودشان جذب کنند که خود این نشان میدهد قطعا عدالت با چالش مواجه بوده که به عنوان یک مطالبه مطرح شده و گروهها سعی کردهاند در انتخابات مجلس و ریاستجمهوری از این شعار حداکثر استفاده را بکنند و بعد هم بسیاری از تصمیمات اقتصادی را در پوشش و تحت تابلوی عدالت مطرح کردند که برجستهترین مورد در این زمینه بحث هدفمند کردن یارانهها بود که انحراف از اینجا ناشی شد.