ایران خواستار گسترش مراودات بانکی با ترکیه شد

 مدیرکل امور نمایندگان سازمان توسعه تجارت با اشاره به تلاش ایران و ترکیه برای افزایش مبادلات تجاری گفت در سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به ترکیه تاکید شد طرف ترک فضای مثبت و بیش‌تر بانکی برای ایران ایجاد کند.

رضا عباسقلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: میزان تجارت دو کشور ایران و ترکیه ۱۵ میلیارد دلار و بدون احتساب نفت و گاز این میزان ۵ میلیارد دلار است و در برنامه‌های مشترک دو کشور حجم مبادلات تجاری به رقم ۳۰میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به این که موافقت‌نامه تجارت تعرفه ترجیحی بین دو کشور تدوین شده و تنها اقلام آن به طور کامل مشخص نشده است، بیان کرد: محصولاتی همچون مس، پلی‌اتیلن، روی، آلومینیوم، آمونیاک،‌انواع میوه، آبمیوه و خشک‌بار از محصولات صادراتی ایران به ترکیه و شمش آهن، فولاد، ماشین‌های ریسندگی، گوشت، مرغ و قطعات یدکی خودرو محصولات وارداتی کشور از ترکیه به حساب می‌آید.

این مدیر در سازمان توسعه تجارت یادآور شد: به دلیل افزایش تعرفه دوبرابری پوشاک به میزان ۱۰۰درصد در پی حمایت از تولید داخلی، پوشاک وارداتی ترک جایگاهی در اقلام وارداتی نخست کشور از ترکیه ندارد. عمده پوشاک ترک یا برندهای وارداتی به صورت قاچاق و با فروش مارک در الصاق آن در تولیدی‌های کشور تامین می‌شود.

عباسقلی افزود: در مذاکرات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت با همتایان ترکی،‌ تاکید شده طرف ترک فضای مثبت و بیش‌تر بانکی برای ایران ایجاد کند زیرا بازاریابی همراه با فضای مناسب بانکی تاثیر‌گذار و سازنده خواهد بود.

وی ادامه داد: صادرات مجدد بیش‌تر برای کالاهایی صورت می‌گیرد که بتواند با تغییر در ظاهر و بسته‌بندی آن آثار تشخیص مبدا اصلی کالا را از بین ببرند و کالایی همچون فرش دستباف ایرانی قابلیت این تغییر را ندارد که در برخی موارد دور زدن تحریم‌ها با تغییر مسیر صادرات و استفاده از کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس با صادرات مجدد یکسان خوانده می‌شود.

مدیرکل امور نمایندگان سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: عصر روز آینده(چهارشنبه)،‌وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در نشست خود با سفرای ایران مباحثی همچون، کمک به جذب سرمایه‌گذار، معرفی پتانسیل صادراتی، تولید، معدن و صنعتی به کشورهای دیگر، ایجاد ارتباط با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را مطرح خواهد کرد.

عباسقلی ادامه داد:  همچنین برگزاری نشست‌های دوره‌ای و منظم با بازرگانان ایرانی مستقر در کشورهای خارجی، پذیرش هئیت‌های تجاری و فراهم کردن شرایط حضور افراد فنی از سوی نعمت‌زاده طلب خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: افراد فنی و متخصص در کنار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در کشورهای همسایه در حال فعالیت هستند که به دلیل وجود تحریم‌ها افراد نتوانسته‌اند در کشورهای اروپایی ورود کنند.