بانک‌ها به مدیریت وام بدهند نه در و دیوار
در آخرین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، مساله اعطای تسهیلات بانکی و بازپرداخت آن محور اصلی بحث اعضای کمیسیون و کارشناسان حاضر بود.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در این نشست که با حضور اعضای هیات مدیره شرکت وصول مطالبات بانک ها که برای پیگیری مطالبات بانک ها تشکیل شده، برگزار شد حاضران در مورد روند اعطای تسهیلات و عدم کارشناسی درست در مورد متقاضیان راه‌حل‌هایی ارائه دادند. هم‌چنین اعضای هیات مدیره شرکت وصول مطالبات معوق در مورد این مساله و حواشی آن با نمایندگان بخش خصوصی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در ابتدای این نشست محمدمهدی رئیس‌زاده با اشاره به این که بنگاه‌های اقتصادی زیادی هستند که دچار مطالبات معوق شده‌اند از چندگانگی در اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها گلایه کرد و گفت: «بحث تقسیط بدهی‌های بنگاه‌های بخش خصوصی خوب اجرا نشد و بانک‌ها در مورد این مساله چندگانه برخورد کردند.» رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی هم‌چنین به مساله بازپرداخت تسهیلات ارزی و درخواست بانک‌ها مبنی بر بازپرداخت با نرخ ارز در اتاق مبادلات پرداخت که بنگاه‌های بخش خصوصی را تحت فشار مضاعف گذاشته است. رئیس‌زاده هم‌چنین با استقبال از حضور اعضای هیات‌مدیره شرکت وصول مطالبات معوق ارتباط روان‌تر و بیشتر این شرکت با اتاق بازرگانی تهران و نمایندگان بخش خصوصی را مفید ارزیابی کرد که می تواند در جهت پیشبرد اهداف هر دو طرف موثر باشد.
باید به صنعت کمک شود
محسن حاجی بابا با اشاره به وضعیت نامساعد اقتصادی به این مساله پرداخت که هزینه تمام شده کالا برای کارخانجات بالا رفته اما اجازه افزایش قیمت محصولات خود را نداشته اند. حاجی بابا گفت: «وقتی نتوانستند قیمت را بالا ببرند تولیدشان را کاهش دادند و یا متوقف کردند. در نتیجه اکنون کارخانه ای که تولید ندارد قادر به بازپرداخت بدهی هایش نیست و دچار بدهی معوق می شود. این فعال اقتصادی با اشاره به کمک های دولت به شرکت ها و بنگاه های بحران زده در شرایط نامساعد اقتصادی خواستار این شد که دولت با صنایع مساعدت بیشتری داشته باشد چرا که صنعت سرمایه اقتصاد است. او ادامه داد: «صنعت سرمایه زمین‌گیر است و صاحب صنعت نمی‌تواند آن را با خودش به جای دیگری ببرد. اگر به صنعت کمک شود رونق و شکوفایی آن صنعت به مملکت کمک می‌کند. شما نمی‌دانید مالک جنرال موتورز کیست. چون سهامش در دست افراد مختلف از کشورهای مختلف است اما دولت به این شرکت کمک می‌کند چون می‌داند که اگر کمک شود این صنعت دوباره رونق می‌گیرد.»
حاجی‌بابا اعلام کرد که باید بخشی باشد که به شرکت‌هایی که خودشان مقصر نیستند و از بحران ضربه خورده‌اند کمک کند.
بانک‌ها به در و دیوار وام ندهند
محسن حاجی‌بابا پس از این سخنان به نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کارشناسی آنان انتقاد کرد. این فعال اقتصادی با تاکید بر اشتباه بودن مسیر شبکه بانکی در اعطای تسهیلات گفت: «سال‌هاست که ما می‌گوییم باید به پشتوانه مدیریت و برنامه وام داد نه به پشتوانه در و دیوار و ملک. این که بانک ملک و کارخانه را کارشناسی می‌کند و وام می‌دهد درست نیست در حالی که باید تخصص و تجربه مدیر را کارشناسی کند و به او وام بدهد.
فریال مستوفی دیگر عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی نیز با انتقادی مشابه روند اعطای تسهیلات را دچار اشکال خواند و گفت: «در بانک‌ها بدون کارشناسی وام می‌دهند و بعضا دیده شده افراد به واسطه رابطه‌ای که داشته‌اند برای یک پروژه پرهزینه وام کلان دریافت می‌کنند اما آگاهی و اطلاع چندانی از آن صنعت ندارند.» مستوفی به بانک‌ها پیشنهاد داد که در زمان اعطای تسهیلات به افراد متقاضی از مشاوره بخش خصوصی استفاده کنند و از صاحب‌نظران همان صنعت برای سنجش توانایی مدیر متقاضی بهره ببرند.
مشکل از درون خود بانک‌هاست
سیدکمال سیدعلی علت آسیب وارد شده به بانک‌ها از ناحیه مطالبات معوق را در درون خود بانک‌ها دانست. سیدعلی با اشاره به تغییر ۴۰ مدیربانک و ۱۲۰ عضو هیات مدیره گفت: «افرادی بر سرکار می‌آیند که از گذشته آن بانک و روند کاری آن اطلاعی ندارند لذا نمی‌توانند درست تسهیلات قبلی را مدیریت کنند و در مورد تسهیلات جدید با استفاده از تجریبات قبلی تصمیم بگیرند.» معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به نامعقول بودن نرخ سود، تسهیلات را رانتی دانست که توزیع می‌شود و پس از توزیع آن بانک باید دائما پیگیر باشد که پولش کجا مصرف می‌شود.»
در این نشست مقرر شد تا نشست‌های دوجانبه برگزار شود و شرکت مطالبات معوق و اتاق بازرگانی تهران برای همکاری‌های بیشتر ارتباط خود را گسترش دهند. هم‌چنین زمینه همکاری و همفکری بانک‌ها با بخش خصوصی برای کارشناسی در زمان اعطای تسهیلات به متقاضیان نیز بررسی شود.
امیدواریم مساله بازپرداخت تسهیلات ارزی حل‌و‌فصل شود
اما در ادامه نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، بحث مفصلی نیز در مورد مسایل ارزی کشور با محوریت بازپرداخت تسهیلات ارزی فعالان اقتصادی برگزار شد. محمدمهدی رئیس‌زاده در این خصوص ابزار امیدواری کرد که با توجه به جلسات همفکری متعددی که در بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار برگزار می‌شود و با در نظر گرفتن تعامل و همکاری خوبی که در این خصوص بین بخش خصوصی و بخش دولتی ایجاد شده مساله بازپرداخت این تسهیلات و مشکل مابه التفاوت نرخ ارز مرجع با ارز مرکز مبادلات حل و فصل شود. رئیس‌زاده تاکید کرد که تاکنون پیشرفت‌های قابل‌توجهی در این زمینه حاصل شده و امیدواریم با تصویب شدن پیشنهادات در مراجع قانونی، هرچه سریع‌تر آیین‌نامه‌های اجرایی جدید در این مورد ابلاغ شود.
