بانک ها و موسسات در جذب سپرده به توافقات مشترک پایبند باشند
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی نامه ای به بانکهای دولتی، غیردولتی، مؤسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر مرکزی ضمن تاکید بر پرهیز از رقابت ناسالم و مخرب برای جذب سپرده خواستار پایبندی به توافقات و تصمیمات مشترک مدیران عامل شبکه بانکی کشور در خصوص نرخ سود سپرده ها شد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، در این نامه آمده است: در سالی که به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری شده است و دولت برنامه ها و سیاست های خطیر و سرنوشت سازی را در عرصه اقتصاد کشور در نظر دارد، بر تمام ارکان و اجزای نظام اقتصادی و به ویژه شبکه بانکی کشور فرض است در این راه، همراه و پشتیبان دولت بوده و با عزم و اراده و اهتمامی افزونتر، تکالیف و مسئولیت های قانونی خود را که همانا کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور است، به نحو احسن ایفا نموده و از هر اقدامی که می تواند موجب بی ثباتی، التهاب، رقابت ناسالم و سلب اعتماد عموم جامعه شود، به جد احتراز نمایند.
بدیهی است از جمله مواردی که در این رابطه می تواند مخل برنامه ها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور باشد، رقابت و مسابقه ناسالم و مخرب برای جذب سپرده از طریق طرح ها و برنامه های سپرده گیری کوتاه مدت، اغوا ءکننده و توجیه ناپذیر است.
از این رو، ضمن تأیید و حمایت مجدد از توافقات و تصمیمات مشترک مدیران عامل شبکه بانکی کشور در خصوص نرخ سود سپرده ها در جلسه سوم اردیبهشت ماه ۹۲ در محل این بانک و تأکید بر لزوم پایبندی و اجرای تفاهمات مذکور و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، رعایت موارد ذیل ضروری است.
** مقتضی است مدیران و مسئولان شبکه بانکی کشور مراقبت نمایند از ارایه طرح ها و محصولاتی که علی الظاهر منطبق با نرخ های مورد توافق بوده، لیکن به نحوی طراحی شده که نرخ سود مؤثر آن، فراتر از نرخ های توافق شده است، به جد جلوگیری شود.
** ضمن حمایت از طرح های نوآورانه و مبتکرانه بانک ها که در چارچوب مقررات و ضوابط طراحی و عرضه می گردند، لازم است طرح های جدید سپرده گیری قبل از عرضه عمومی همراه با مستندات و توجیهات پشتیبان آن، برای تأیید و اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم گردند.
** بانک ها و مؤسسات اعتباری باید از ارایه هر گونه طرح سپرده پذیری با سررسید بیشتر از یک سال امتناع ورزند.
** بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مسئولیت ها و اختیارات قانونی خود و با هدف انتظام بخشی به نظام پولی و بانکی کشور و صیانت از منافع سپرده گذاران و پیشگیری از تحمیل ریسک های نامتعارف به شبکه بانکی کشور، به دقت تحولات بازار را رصد و نظارت کرده و با هرگونه تخلف و تخطی از نرخ های سود مورد توافق، مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد نمود. در مقابل بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز که با پایبندی و تمکین به توافقات، همراهی و همکاری خود را نشان دهند، به نحو مقتضی مورد تأیید و حمایت قرار خواهند گرفت.
