با سه نرخی شدن ارز مخالفیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد خبر تهیه بسته اقتصادی و سه نرخی شدن ارز در مجلس با تاکید بر این‌که از این موضوع خبر ندارم، تصریح کرد: ما موافق این موضوع نیستیم. حتی با دو نرخی شدن ارز هم موافق نیستیم؛ چه برسد به چند نرخی شدن آن.

سیدشمس‌الدین حسینی در پاسخ به سوال ایسنا، در مورد سه نرخی شدن ارز همچنین افزود: سیاست‌های ما همیشه به دنبال تک نرخی شدن ارز بوده و هنوز هم به فکر ارز تک نرخی هستیم، ولی نه با این نرخ‌های موجود در بازار.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد وجود دلارهای تقلبی در بازار گفت: همواره و همیشه نگران حضور هیجانی غیر حرفه‌ای‌ها در بازارهایی هستم که حرفه‌ای‌ها در آن حضور دارند.

وی افزود: نگرانی‌ایی که اخیرا افزوده شده این است که برخی سوء استفاده کرده و دلارهای تقلبی را در بازار منتشر می‌کنند. البته دستگاه‌های مسوول از جمله دستگاه‌های امنیتی ونظارتی فعال هستند و با سر منشاء این تخلفات برخورد می کنند، ولی توصیه من به مردم این است که اساسا تامین منابع مورد نیاز ارزی خود را در چارچوب‌های مشخص بانک مرکزی و کانال‌هایی که بانک مرکزی معرفی می کند، انجام دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به احتمال متضرر شدن بخشی از مردم گفت: مسوولان دستگاه‌های امنیتی و نظارتی کار خود را دنبال می‌کنند، ولی دلار تقلبی در بازار وجود دارد و ممکن است از طریق کانال‌های غیر رسمی یا در گوشه خیابان‌ها مبادله شوند؛ بنابراین مردم مراقب باشند و ازچنین معاملاتی پرهیز کنند.

قیمت حامل‌های انرژی پاییز افزایش پیدا نمی‌کند

حسینی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز با تاکید براین که هدفمندی کردن یارانه‌ها متوقف نشده و نمی‌شود، گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این مرحله منتفی و علت آن هم مشخص است. ما حتی در سال ۱۳۸۹ هنگامی که می‌خواستیم قانون را اجرا کنیم، به دنبال این بودیم که در پاییز این کار را انجام دهیم، چرا که بررسی‌های ما حکایت از آن داشت که درکنار کل ملاحظات فنی وکارشناسی، زمان اجرای قانون بسیار مهم است.

وی با اشاره به عنوان اثرات تقویمی در علم اقتصاد گفت: در مهرماه اصولا به دلیل بازگشایی مدارس با افزایش تقاضا روبرو هستیم. در فروردین ماه نیز افزایش سفرها را داریم؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم در یکی از ماه‌های میانی پاییز قیمت حامل‌ها را افزایش دهیم. ولی وقتی تلاطمات ارزی حتی در سال ۱۳۸۹ صورت گرفت، به نوعی احساس کردیم که شیب قیمت‌ها صعودی است و در آن مقطع به خاطر همین ملاحظات از افزایش قیمت‌ها چشم پوشی کردیم و حتی اجرای فاز اول به معنی افزایش نرخ‌ها را به ماه‌های دیگر موکول کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه بین سازمان بورس و صندوق توسعه ادامه داد: امروز این مسئله برایمان جدی‌تر است و با توجه به مجموعه بررسی‌ها و ارزیابی‌هایی که صورت گرفته، به این نتیجه رسیدیم که فعلا افزایش قیمت را از دستور کار خارج کنیم.

وی با تاکید بر این‌که خارج کردن افزایش قیمت از دستور کار به طور موقتی به معنای عقب نشینی یا سرباز زدن از قانون نیست، گفت: هدفمندی‌ یارانه‌ها جزئی از اهداف دولت در راستای اصلاحات اقتصادی بوده و همچنان مصر به اجرای آن هستیم. الان هم هدفمندی‌ یارانه‌ها را تعطیل نمی‌کنیم، بلکه زیرساخت‌های آن را آماده می‌کنیم.

او خاطرنشان کرد: به طور مثال قانون امکاناتی داده که از آن می‌توانیم برای حمایت از تولید استفاده کنیم. کارها را تسریع و تقویت می‌کنیم تا موقعی که خواستیم فاز دوم را اجرا کنیم، مشکلی نباشد.

وی در مورد زمان اجرای گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها تاکید کرد: در مورد زمان حرف نمی‌زنیم، اما به طور قطع پاییز هم مدنظر ما نیست.

اصلاح قیمت و جبران دو روی یک سکه هستند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مبلغ یارانه‌های واریز شده گفت: افزایش یارانه‌های نقدی برآمده از اصلاح قیمت‌هاست و ما از مسیر اصلاح قیمت‌ها، قدرت خرید را جبران می‌کنیم.

حسینی با اشاره به این‌که افزایش ۲۸ هزار تومانی یارانه ها بابت افزایش قیمت نان در برنامه هدفمندی‌ یارانه‌ها نبوده است، اظهار کرد: حتی درخصوص ۲۸ هزار تومان هم که پرداخت شد، باتوجه به تفاهمات کلی که رییس جمهوری با مدیریت مجلس داشتند، این کار صورت گرفت و ما لایحه این کار را در دولت تصویب کردیم. که این منبع جبران شود.

وی تاکید کرد: اصلاح قیمت و جبران دو روی یک سکه هستند.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر این‌که تفاهم نامه‌ای که امروز امضا شده تفاهم نامه‌ای است که صحبتی از ریال یا ارز در آن به میان نیامده است، گفت:‌ این تفاهم نامه دارای چند نکته اساسی است؛ از جمله این که شرکت‌های بورسی که عموم آن‌ها شرکت‌های صنعتی هستند، در استفاده ازتسیهلات صندوق توسعه ملی در چارچوب قانون و اساس نامه از اولویت برخوردارند. لذا صندوق توسعه ملی با حمایت و اولویت دادن به فعالیت‌های شرکت‌های تولیدی که در بورس وجود دارند، هم افزایی منابع بخش خصوصی و مردمی و توسعه‌یی را افزایش می دهند.

وی افزود: صندوق توسعه ملی و بورس در این تفاهم نامه تفاهم کردند که باتوجه به این که به طور کلی در قانون تاسیس صندوق توسعه ملی، امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی ذکر شده، زمینه‌های قانونی آن فراهم شود.

او همچنین با تاکید بر این‌که تفاهم نامه صورت گرفته، بخشی نیست، گفت: بورس قابل مقایسه با صنعت نیست. صنعت و دیگر بخش‌ها در بورس حضور دارند، لذا نیاز به درج هیچ عددی در این تفاهم نامه نبود . این تفاهم نامه یک تفاهم نامه شفاف عملیاتی برای اولویت دادن و حمایت کردن از شرکت‌های بورسی است که طبق قانون می‌توانند از منبع صندوق توسعه ملی برداشت کنند.

افزایش نسبت اظهارنامه‌های الکترونیکی

وی در مورد تسلیم اظهارنامه‌های الکترونیکی تصریح کرد: همکاری خوبی بین سازمان مالیاتی و سایر بخش‌ها وجود دارد. چون ماه تیر ماه پیک کاری سازمان مالیات است، نمی‌توانم درمورد میزان اخذ مالیات عدد و رقمی بگویم، اما پس از تیر ماه گزارش‌ها ارائه می‌شود. روند و نسبت اظهارنامه های الکترونیکی خیلی افزایش پیدا کرده است.