با صدور نامه‌ای مطرح شد: مطالبه ۴۰ بندی دانشجویان و اساتید رشته نساجی از نعمت‌زاده

جمعی از دانشجویان، کارشناسان، خبرگان صنعتی و نمایندگان تشکل‌های صنفی و صنعتی صنعت نساجی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نکاتی را درباره فعال شدن صنعت نساجی کشور متذکر شدند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، جمعی از دانشجویان، کارشناسان، خبرگان صنعتی و نمایندگان تشکل‌های صنفی و صنعتی صنعت نساجی در نامه‌ای به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، نکاتی را درباره فعال شدن صنعت نساجی کشور متذکر شدند.

در این نامه آمده است:

بسمه تعالی

وزیر محترم و مجرب صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای مهندس نعمت‌زاده

احتراما صنعت نساجی و پوشاک کشور خود را محق دریافت مطالباتی از دولت می‌داند که اگر آنها عملی شود بسیاری از معضلات فعلی جامعه از قبیل حفظ و توسعه اشتغال، جلوگیری از خروج  ارز کشور برای خرید منسوجات و پوشاک به صورت قانونی و غیرقانونی ترویج هنجارشکنی و برهنگی در جامعه را مرتفع کرده و در نهایت امنیت و آسایش بیشتری  برای ملت به ارمغان خواهد آورد.

لذا تدوین‌کنندگان این مجموعه از جنابعالی که مسئولیت مستقیم سیاست‌گزاری به این صنعت را دارید به عنوان نماینده قانونی خود مصرانه میخواهیم با توجه به اینکه بیش از سه ماه از بیانیه اول نخبگان علمی صنعتی نساجی می‌گذرد و هنوز اقدام قابل توجهی جهت تسهیل در تولید داخلی نساجی و پوشاک و خودکفایی کشور انجام نشده، با مطالبه پاسخ‌گویی عملی به سوالات قبلی  به درخواست‌های ذیل با تانی و تامل توجه نموده و نسبت به برآوردن آنها اقدام لازم مبذول فرمائید:

۱- رعایت مبانی قرآنی و حدیثی و روایی در تولید منسوجات و پوشاک با عنایت به اینکه پوشاک یک عطیه خداوندی است که از طرف خالق یکتا به بشر نازل گردیده ” آیه ۲۶ اعراف ” و حضرت ادریس نوه حضرت آدم علم طراحی و دوخت آن را به بشر آموخت و از حضرت علی( ع ) در وسایل الشیعه شیخ عاملی جلد ۳  نقل شده: “همواره حال این امت نیکو خواهد بود تا زمانی که لباس بیگانگان را نپوشند و غذای آنان را نخورند و آن زمان که چنین کنند خداوند آنها را ذلیل خواهد کرد.”

۲- تشکیل کار گروهی، متعهد و متخصص برای تحقق بند یک و اجرای توصیه‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری راجع به توجه به مد در پوشاک – سبک زندگی اسلامی، منع خرید کالای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود برای دولت و از همه مهمتر اقتصاد مقاومتی که کاربرد هر چهار مورد در صنعت نساجی و پوشاک وسیع‌تر از سایر صنوف و صنایع است و متاسفانه تا این تاریخ از طرف نساجی و پوشاک آن وزارتخانه توجهی به آن  نگردیده است.

۳- انجام هر کاری مستلزم داشتن هدف برای عامل یا عاملین آن و نقشه راه برای رسیدن به اهداف تعیین شده است، بنابراین نیاز این صنعت در درجه اول تدوین نقشه راه اجرایی برای رسیدن به مفاد مطروحه در سند چشم‌انداز می‌باشد که این نقشه راه بایستی با همراهی و نظرخواهی دانشگاهیان – صنعت‌گران و تشکل‌های صنفی و صنعتی هر چه زودتر تدوین گردد و اگر این مهم محقق گردد و سایر دفاتر مستقر در آن وزارتخانه نیز اقدام به تدوین نقشه راه خود نمایند یقینا” نقشه راه وزارتخانه نیز از تجمیع آنها به دست آمده و منتقدین دیگر نمی‌گویند بعد از ۳۶ سال که از عمر انقلاب می‌گذرد هنوز صنعت – معدن و تجارت ما فاقد نقشه راه است.

۴- نظرخواهی از صاحب نظران خبره و متعهد در ادوار زمانی مقتضی  و حتی المقدور یکساله و ملحوظ نمودن نظرات سازنده آنها در تدوین نقشه راه سال آتی این صنعت ، و رصد کردن نیازهای داخلی در پایان هر سال براساس سرانه مصرف و اعلام تولیدات واقعی داخلی  با تعیین نوع تولیدات آتی  آنها برای هدایت علاقمندان به توسعه و سرمایه گذاری جدید.

۵- سوء مدیریت در واحدهای نساجی و پوشاک مصادره شده – تحت پوشش بانکها – صندوقهای بازنشستگی – سازمان صنایع ملی ، بنیاد مستضعفان که اکثرا” از واحدهای بزرگ این رشته بودند چنان ضربه مهلک و جبران ناپذیری بر پیکر مظلوم این صنعت وارد ساخت که هیچ ارگان مالی – سرمایه ای و بانکی به خود اجازه نمیدهد تسهیلاتی در اختیار علاقمندان به ایجاد سرمایه در بخشهای مختلف نساجی و پوشاک قرار دهد و بیش از دو دهه است که سازمان حسابرسی تقریبا” به هیچ شرکت نساجی وابسته به ارگانهای فوق مجوز اجرای طرحهای توسعه ای نداده است و آن شرکت ها نیز یکی بعد از دیگری ورشکست و به تعطیلی کشانده شدند ،  لذا تقاضای مصرانه داریم هر چه زودتر مالکیت چند واحد باقیمانده در دست ارگانهای مذکور را به دست سرمایه گزاران متخصص و متعهد بخش خصوصی با شرایط معتبر و عادلانه سپرده تا این صنعت دیرپا و آبرومند را بیش از این در وجهه سرمایه گزاران تخریب نکرده و بازارهای مملکت را صحنه تاخت و تاز کشورهای رقیب که روزگاری غبطه صنعت نساجی ما را میخوردند قرار ندهیم.

۶- تعیین نیازهای مواد اولیه و نیمه ساخته شده براساس نیاز هر سال و صدور مجوز ورود  برای میزان دقیق مصرف همان سال به منظور حمایت از تولیدات داخلی با وضع تعرفه های متناسب.

۷- در سال ۹۳پتروشیمی ها خریداران خودرا از جمله صنایع نساجی را به باز ار بورس ارجاع دادند و محصولات خود را با ارز آزاد به آنها عرضه کردند و از طرف دیگر پارچه که محصول تمام شده واحد های نساجی است با ارز مبادله ای وارد مملکت شد.این دومقوله متضاد و ضد تولیدی نشانگر عدم حمایت از تولید داخل است که هرمورد موجب رکود بیشتر کارخانجات نساجی شد. اگر هماهنگی بین پتروشیمی ها ووضع تعرفه های وارداتی رخ دهد این اتفاق نامیمون محقق نمی‌شود.

۸- بررسی و ارزیابی قوانین حمایتی توسط کشورهای ترکیه – چین – ویتنام – کره جنوبی – تایوان – سنگاپور – هندوستان – اندونزی – مالزی و … در میزان سود دریافتی بانکها از صنعتگران نساجی و پوشاک – مدت بازپرداخت وام – مالیات دریافتی – سهم بیمه کارفرما و کارگر – تخصیص یارانه تعیین شده برای بخش تولید با حمایت ویژه از صنایع اشتغال زا مثل نساجی – جلوگیری از عرضه پوشاک خارجی در فروشگاهها – تعرفه واردات – کمک های یارانه ای به صادرکنندگان در زمینه حمل و نقل –  تسهیلات گمرکی و شرکت در نمایشگاهها و … و تلاش در جهت تصویب قوانین حمایتی مشابه در مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت که فردا خیلی دیر است.  “از زمان گورکانیان تا اواسط سلسله قاجار صنعتگران نساجی از پرداخت عوارض و مالیات معاف بودند. ” .  ” در ترکیه زمان بازپرداخت وام برای واحدهای تولیدی نساجی ۸ سال با نرخ بهره نزدیک ۴% است . ” ” قبل از انقلاب تعرفه گمرکی برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی صنعت نساجی صفر بود و امروز حداقل ۲۰% با ملحوظ کردن ارزش افزوده “

۹- بازپرداخت وام های ارزی به مبلغ معادل ریالی آن ، موقع دریافت –  کاهش نرخ بهره سپرده گزاران که موجب خروج سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و انتقال  به بانکها گردیده به طریقی که  بدون دغدغه فکری و فعالیت و پرداخت مالیات سود بالای ۲۰% دریافت می نمایند و سرمایه گزاران باالطبع انگیزه ای برای طرحــهای توسـعه ای و ایجادی ندارند و اجرای طرح فاینانس ریالی برای خرید محصولات واحدهای نساجی و پوشاک توسط خریداران داخلی .

۱۰- برقراری و عقد قرارداد تعرفه ترجیحی با کشورهای دوست – هم پیمان – همسایه – مسلمان و شیعه پس از اخذ مشورت از کارشناسان متعهد و متخصص و تشکلهای صنفی و صنعتی به صورت عادلانه و نه مانند  تعرفه ترجیهی منعقد شده با کشور ترکیه که  به مثابه فرش قرمزی است گسترده شده به زیر پای تولیدکنندگان نساجی و پوشاک ترکیه برای تسخیر بیشتر   بازار ایران از طرف آن وزارتخانه و یکسره به نفع طرف مقابل بوده  و نشانگر این واقعیت میباشد که طرف ترک  روی مفاد آن ماه‌ها کار کارشناسی کرده و متاسفانه مدیر کل نساجی و پوشاک ما در تهیه آن نقشی نداشته است.

۱۱-  همراهی و مساعدت با وزارت کار – تعاون و امور اجتماعی در زمینه بازنگری در قوانین کار و تامین اجتماعی و به روز کردن بعضی از مفاد آن مانند :  بازپرداخت بیمه بیکاری تا ۵ سال که در هیچ کشوری به این میزان بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد – آزاد گذاشتن دست کارفرمایان در پرداخت حقوق و مزایا براساس بهره-وری و کارآئی کمی و کیفی کارگران به منظور ایجاد انگیزه مثبت در عملکرد آنها – برچیدن داستان سخت و زیان آور بودن حرفه‌های مختلف نساجی که هزینه اضافی بر دوش کارفرمایان گذاشته و کارگرانی که حتی زیر ۴۰ سال سن دارند را بازنشسته نموده – تجمیع بیمه های متعدد و گسترش خدمات بیمه ای متناسب با وجوه دریافتی از بیمه گزاران ، کاهش سهم بیمه کارفرمایان متناسب با سایر کشورها و سایر قوانینی که مانع شکوفائی تولید و بهره وری در واحدهای صنفی و صنعتی می‌شوند.

۱۲- الزام سازمان استاندارد به نظارت دقیق روی کیفیت محصولات خصوصا “منسوجات مثل فاستونی که روی آن درصد ترکیب نوشته شده و تطبیق دقیق آنها با درصد مخلوط انجام شده برای محصولات داخلی و وارداتی

۱۳-هدایت مراکز آموزش عالی و مهارتی کشور به تربیت دانش آموختگان و هنرجویان براساس نیاز این صنعت که از طرف آن وزارتخانه هر سال اعلام میشود  نه به صورت فعلی که هیچ ارتباط منطقی بین خروجی دانشگاه و مراکز مهارت آموزی و صنعت وجود ندارد و هر کدام جداگانه کار خود را انجام میدهند.  تعیین نیازهای نسجی و پوشاکی طبق بند ۶ و اعلام آن به علاقمندان به امر توسعه و ایجاد واحدهای این صنعت به منظور اجتناب از نظریه هر کس هر مقدار مجوز تولید در هر زمینه ای خواست به او بدهیم و بعد شاهد تبعات منفی آن واحد در صنعت شویم .

۱۴- جلب مساعدت مجلس برای تصویب نظام مهندسی نساجی با عنایت به وجود بیش از ۰۰۰ر۲۰ کارشناس نساجی در رشته های مختلف در سطح کشور که پیش نویس آن توسط کارشناسان خبره جامعه متخصصین نساج کشور قبلا” تهیه گردیده است .

۱۵- جلب مساعدت مراکز دولتی مثل آموزش و پرورش – وزارت علوم و تحقیقات – کار تعاون  و امور اجتماعی و سایر مراکز جمعیتی مرتبط با دولت جهت فرهنگ سازی بین آحاد جامعه برای مصرف منسوجات و پوشاک ایرانی.

۱۶- جلب و جذب کارشناسان متعهد ، متخصص ، صاحب سرمایه و واحدهای موفق موجود توسط دفتر نساجی و پوشاک برای ایجاد برندهای معتبر در این صنعت با تولید در واحدهای صنفی و خانگی با نظارت و مهندسی صاحبان برند و پخش تبلیغات آنها از صدا و سیما و بیلبردهای سطح شهر  با تخفیف ویژه.

۱۷- الزام دفتر نساجی و پوشاک در ایجاد ارتباط مستمر با مراکز آموزش عالی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی در جهت بهره برداری از دستاوردهای آنها در راستای رفع مشکلات موجود و ارتقای کمیت و کیفیت محصولات و هدایت خریداران  تکنولوژی برای اجرای پروژه های جدید و یا نوسازی صنایع موجود ،به خرید از کشورهای معتبر و صاحب تکنولوژی روز دنیا و هدایت ماشین سازان داخلی به تولید ماشین آلات مورد نیاز این صنعت با تکنولوژی پیشرفته با کمک و مساعدت دانشگاه.

۱۸- صنایع دستی هر کشور پرچم افراشته و ملموس آن در بین سایر ملل جهان است و بخش مهمی از صنایع دستی کشورمان محصول مواد اولیه نسجی داخلی میباشد ،  از جمله مفروشات دستباف که در صورت دقت و اعمال مدیریت بهینه روی تولیدات آن میتوانیم همراه صادرات آنها که همیشه مشتریان خود را در سراسر دنیا دارند سایر منسوجات و پوشاک تولیدی خود را هم صادر نمائیم ،  بنابراین برنامه ریزی و تجمیع مدیریت صنایع نسجی دستی از ضروریات این بخش می‌باشد.

۱۹- وضع تعرفه‌های بالا‌روی ورود منسوجات صنعتی – ساختمانی – طبی و پزشکی با عنایت به حجم بالای تولید پلی استر در کشور و دانش فنی تولید منسوجات فوق که در دانشگاهها و صنعت ما وجود دارد.

۲۰- با ایجاد بانک و بیمه اختصاصی صنعت نساجی و پوشاک وعرضه ی سهام آن به مردم بخشی از نقدینگی ریالی و ارزی در دست مردم که طی این سالها به حداکثر خود رسیده در جریان سازندگی و اشتغال و شکوفایی اقتصادی قرار خواهد گرفت.

۲۱- الزام کشتارگاه‌های کشور به شستشوی پشم دام زنده قبل از ذبح و پشم چینی به روش استاندارد و درجه بندی و بسته‌بندی و ارسال آن به مراکز ریسندگی بجای وضعیت ناهنجار فعلی که پشم دام‌ها آغشته به خون و مواد اضافی همراه پوست به واحدهای دباغی ارسال می‌شود.

۲۲- احیاء و فعال کردن مراکز تحقیقاتی پنبه – پشم – پوست – ابریشم و … به منظور استحصال محصولات استاندارد و گسترش تولیدات آن.

۲۳- جلوگیری از خروج مواد اولیه صنایع نساجی با وضع عوارض گمرکــی بالا – مـثل پشــم و کــرک – پوست – سالامبور و …. و ممانعت از خروج دام زنده از کشور و ورود گوشت ذبح شده به منظور استفاده و بهره‌برداری از پوست و پشم آنها در داخل

۲۴-تشویق و هدایت و حمایت صاحبان برند موفق به ایجاد مراکز فروش مجازی با قابلیت نرم افزاری به روز دنیا برای تسخیر بازارهای داخلی با عنایت به وجود ۴۰ میلیون کاربر اینترنتی در داخل و حضور در بازار های خارجی با کمترین هزینه

۲۵- توجه ویژه به فراوری مواد اولیه موجود در مملکت مثل پشم و کرک و پوست که در حال حاضر به صورت خام به کشورهای رقیب ما در تولید فرش دستباف مثل هندوستان و ترکیه و ایتالیا صادر گردیده و پس از فراوری و مصرف آنها در محصولات نهایی با ارزش افزوده قابل توجه به فروش می‌رسد که  توجه به جلوگیری از خروج آنها می‌تواند موجب شکوفایی مجدد صنعت و هنر فرش دستباف، تولید مفروشات ماشینی پشمی و صنعت کفش ومصنوعات و البسه چرمی شود با عنایت به اینکه پشم و کرک و چرم دام ایرانی از مرغوب ترین نوع خود در دنیا می‌باشند.

۲۶- ممانعت از بلوکه کردن حساب‌ها و ممنوع‌الخروجی مودیان بیمه و مالیات و رسیدگی به اختلافات آنها با حضور نمایندگان دو وزارتخانه با هیئت‌های حل اختلاف. با عنایت به اینکه وزارت اقتصاد و دارایی در سال گذشته اکثر دفاتر قانونی کارخانجات نساجی را علی الراس اعلام نموده و ستیزه‌جویی آشکار خودرا با این صنعت را اعلام داشت و این موضوع در زمانی اتفاق می‌افتد که که میعانات گازی حاصل از چاه‌های نفت جنوب که در هوا پراکنده می‌شود معادل ده‌ها برابر وجوهی است که هرسال امور مالیاتی کشور از صنایع نساجی و پوشاک در یافت می‌نمایند

۲۷- ممانعت از تبلیغات کشورهای رقیب و مهاجم به صنعت نساجی و پوشاک و برگزاری نمایشگاه در داخل کشور.

۲۸- هدایت وزارت جهاد کشاورزی به احیاء تولید پنبه، ابریشم و کنف و کتان با عنایت به مزیت‌های موجود در شرایط اقلیمی مملکت به عنوان مواد اولیه طبیعی که مصرف آنها در پوشاک مورد تاکید مبانی دینی می‌باشد و پرداخت سوبسید به کشاورزان و تولیدکنندگان مواد اولیه مشابه سایر کشورهای موفق در این امور.

۲۹- ایجاد واحدهای فناوری مواد اولیه نساجی مثل پنبه به محصولات نهایی در کشورهای پنبه خیز با هدایت بخش خصوصی به مشارکت با آنها و صادرات آن محصولات از مبادی تولیدی به منظور مواجهه با تحریــم‌ها علیه کشور.

۳۰- هماهنگی لازم با رایزن‌های اقتصادی و سفرای ما در سایر کشورها برای ایجاد ارتباط با نمایندگان تشکل‌های صنفی و صنعتی این صنعت در جهت بهره‌برداری از بازارهای صادراتی و سایر مزیت‌های آنها مثل مواد اولیــــــه نساجی.

۳۱- در بیان توانمندی صنعت منسوجات و پوشاک داخلی همین بس که کشورهای هندوستان و چین مارک شرکت‌های معتبر ایرانی مثل جامعه و مطهری و استانهای معتبر تولیدکننده فرش دستباف ایران را روی محصولات‌شان می‌زنند، لذا تقاضای ما جلوگیری از این عمل غیرقانونی توسط آن کشورها می‌باشد.

۳۲- پر مرغ در دنیا به عنوان عایق بسیار عالی برای تولید البسه زمستانی و کالای خواب مصرف می‌شود که متاسفانه در کشور ما با عنایت به تولید بالای پر مرغ نسبت به تصفیه – فراوری و مصرف آن اقدامی صورت نگرفته، انجام این امر به تولیدات استاندارد و بهداشتی منتهی شده و بازارهای صادراتی کشورهای سردسیر را برای ورود محصولات ما آماده می‌نماید.

۳۳- دعوت از صنعت‌گران واجد شرایط این صنعت برای همراهی هیئت‌های دولتی اعزامی به کشورهای مختلف برای عقد قراردادهای دوطرفه به منظور تمتع و بهره‌برداری از امکانات این صنعت در آن مناطق و هدایت صنعت‌گران به آن مسیر‌.

۳۴- ترغیب و حمایت بخش خصوصی در امر تولید الیاف دست‌ساز که خصوصیات نهایی آنها نزدیک به الیاف طبیعی است و تولیدشان به محیط زیست اسیب نرسانده و نیاز به آب و انرژی زیاد ندارند مانند الیاف سلولزی غیراز ویسکوز مثل لایوسل و نیوسل که ویژگی‌های برتر نسبت به ویسکوز داشته و برای تولید منسوجات ظریــــف با جذب رطوبت بالا در مصرف پوشاک موردنیاز و انتظار هموطنان و صادرات به بازارهای هدف خارجـــــی مناسب هستند.

۳۵- نظارت مدبرانه بر کار طراحان منسوجات – پوشاک و مفروشات دستباف و ماشینی و تولیدکنندگان آن به منظور هدایت آنها به امر ملحوظ نمودن رنگ – طرح و مدل‌های متناسب با شئونات اجتماعی ملی و مذهبی برای مـصرف‌کنندگان داخلی و لحاظ کردن نیاز و سلیقه خریداران خارجی بازارهای هدف برای تولید محصولات صادراتی.

۳۶ – تشکیل خوشه‌های صنفی و صنعتی تخصصی برای رشته‌های مختلف نساجی و پوشاک و هدایت آنها به استفاده از دستاوردهای مراکز تحقیقاتی روز دنیا به منظور تسهیل در حرکت شتابان توام با بصیرت برای تسخیر مجدد بازارهای داخلی و نفوذ در بازارهای خارجی هدف گزاری شده.

۳۷- الزام سازمان استاندارد و گمرکات کشور در تقویت آزمایشگاه‌ها در مبادی ورودی برای اطمینان از استاندارد بودن محصولات و ماشین‌آلات در حال ورود با توجه به مغایرت‌های احتمالی درصد ترکیبات نوشته شده روی اوراق مشخصات ورودی و تفاوت سال ساخت و مدل الصاق شده روی ماشین آلات با سال تولید محصول واقعی آنها و تجمیع مراکز متعدد ممیزی و حذف عوارض ۱۰ درصدی وزارت راه و ترابری از محموله‌های مواد اولیه و افزایش زمان تخلیه و بارگیری محموله‌های وارداتی که موجب صدور جریمه و پرداخت “دمـوراژ ” برای اکثر آنها می‌شود که وقت و هزینه زیادی از تولیدکننده ضایـع می‌شود.

۳۸- حمایت و هدایت انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و صنعتی به بازدید – بررسی و اعلام مشکلات و نارسایی‌های واحدهای صنفی و صنعتی مرتبط همراه ارائه راهکار عملیاتی برای رفع موانع تولیدی و برنامه‌ریزی برای تحقق راهکارها.

۳۹- هدایت کارشناسان متعهد و متخصصین به ایجاد مراکز تحقیقاتی مرتبط در قالب مرکز تحقیقات – پژوهشکده و پژوهشگاه در زمینه ایجاد و گسترش واحدهای دانش‌بنیان در رشته‌های الیاف‌سازی، رنگ و مواد شیمیایی و مواد کمکی نساجی و حلال‌های الیاف مصنوعی پرمصرف مثل پلی استر – پلی امید – اکریلیک و پلی پروپیلن، به منظور استخراج تکنولوژی از مقالات ISI- پایان‌نامه و تحقیقات انجام شده توسط محققین خبره براساس نیازهای اعلام شده از طرف دفتر نساجی و پوشاک به آن مراکز و تدوین سند علمی صنعتی بخش نساجی و پوشاک کشور با کمک و همراهی دانشکده‌های تخصصی نساجی – شیمی نساجی و پلیمر،  داخلی و عند الزوم خارجی.

۴۰- تشکیل شورای عالی نساجی و پوشاک کشور با ریاست جنابعالی و عضویت سایر وزرای مرتبط و روســـــای‌صنعت – کشاورزی و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مسئولین دانشکده‌های نساجی و پوشاک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و  روسای تشکل‌های صنفی و صنعتی و دبیری مدیر کل نساجی و پوشاک.

و در پایان به استحضار می‌رسانیم با عنایت به اینکه بیش از دو سال از مسئولیت دولت محترم یازدهم می‌گذرد و هنوز برای شکوفایی این صنعت استراتژیک کار و برنامه خاصی انجام و تدوین نشده، ‌ضمن تاکید بر اظهارات فوق اعتقاد داریم تدوین برنامه‌ای عملیاتی کارساز در این صنعت مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت بالقوه و بالای دانشجویان – اساتید دانشگاه – کارشناسان – خبرگان صنعتی و نمایندگان تشکل‌های صنفی و صنعتی است تا با راهنمایی جنابعالی و همکاران‌تان در بخش‌های مختلف وزارتخانه و جلب همکاری و مساعدت مجلس شورای اسلامی بتوانیم به مشکلات جاری فائق آمده و مسیر روبه تعالی خود را انشاءالله شروع نماییم،‌ بنابراین امضاکنندگان ذیل آمادگی کامل خود را برای تدوین سند راهبردی و حتی نقشه راه در راستای تحقق اهداف فوق که به نظر ما بایستی از مبادی یاد شده بگذرد برای همکاری با جنابعالی و همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماییم.