بخش‌خصوصی می‌خواهد، اما نمی‌تواند
پرداختن به این موضوع که بخش‌خصوصی و اعضای حقیقی و حقوقی عضو اتاق بازرگانی تا چه اندازه بخواهند در بخش نفت سرمایه‌گذاری کنند، پرسشی است که برای پاسخگویی به آن باید شرایط کنونی اقتصاد ایران و جهان را به خوبی در نظر گرفت.
نخست باید دانست که آیا بخش‌خصوصی کشور به سرمایه‌گذاری در بخش جذاب و پردرآمد نفت و گاز علاقه‌مند هست یا خیر؟
بدیهی است که نقدینگی موجود در جامعه، باید جذب بازارهایی شود که یا تجاری هستند یا بازارهای سرمایه‌ای را تشکیل می‌دهند و یکی از بازارهای بسیار خوبی که نقدینگی بخش‌خصوصی می‌تواند آنها را جذب کند، حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است، اما در واقع تاکنون فعالیت‌های قابل توجهی در این حوزه از سوی بخش‌خصوصی انجام نشده است.
تا بیش از این و قبل از اینکه به‌طور جدی جایگاه و نقش بخش خصوصی برای ورود به سرمایه‌گذاری بخش نفت تعریف شود، نه منابع بانکی وارد حوزه نفت، گاز و پتروشیمی شده بود و نه سرمایه‌گذاران داخلی می‌توانستند این حوزه را تجربه کنند. پیش از این، حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، به منابع قراردادهای فاینانسی بیشتر وابسته بود که از خارج کشور وارد می‌شد و به دلیل جذابیت نفت، بیشتر خارجی‌ها حاضر بودند تا در این بخش سرمایه‌گذاری کنند. با توجه به اینکه اکنون امکان استفاده از منابع خارجی و سرمایه بخش خصوصی، به هر دلیلی، وجود ندارد، اگر برنامه‌ریزی‌ای صورت گیرد تا بتوان از منابع بخش خصوصی داخلی استفاده کرد، به‌طور قطع هم بخش خصوصی از این فرصت استقبال خواهد کرد و هم نفت و گاز از آن منتفع خواهند شد.
در مجموع با توجه به منابعی که در کشور وجود دارد، بخش خصوصی علاقه‌مند است تا در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی که از سویی سودآور است و از سویی دیگر وضعیت نسبی رقابتی را ایجاد می‌کند، سرمایه‌گذاری داشته باشد.
به سادگی مشهود است که بسیاری از افراد برجسته از بخش خصوصی حاضر هستند در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند؛ چراکه این حوزه علاقه‌مندان زیادی، هم از سوی ایرانیان داخل کشور و هم از سوی ایرانیان خارج از کشور دارد. نکته قابل بررسی این است که با وجود این نیاز و علاقه‌مندی، مسائل و مشکلات این حوزه همچنان به قوت خود باقی است. برای نمونه در بند «الف» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، قرار بود زمینه‌ای فراهم شود تا بخش خصوصی وارد بخش‌هایی از اقتصاد کشور شود که دولت بر آن نظارت دارد، اما این کار همچنان انجام نشده است. از سوی دیگر هنوز تکلیف تامین خوراک واحدهای پتروشیمی در صورت ورود بخش خصوصی به این حوزه از سرمایه‌گذاری‌ها حل نشده است و با وجود وعده‌ها و قول‌های داده شده و پیگیری‌های انجام گرفته در دو سال گذشته، هیچ‌یک از قسمت‌های بخش خصوصی نتوانسته‌اند قرارداد تامین خوراک را از شرکت نفت بگیرند و تا زمانی که این مساله حل نشود، نمی‌توان اقدامی در این زمینه انجام داد.
ممکن است بخش خصوصی بخواهد به حوزه واگذاری‌ها وارد شود، همان‌طور که به تازگی گفته شد شرکت بازرگانی پتروشیمی توسط بخش خصوصی خریداری شد؛ اما در واقع تا زمانی که تکلیف بند «الف» سیاست‌های اصل ۴۴ در وزارت نفت مشخص نشده و حل نشود، با وجود علاقه بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش نفت، اقدامی از سوی آنها در این زمینه صورت نخواهد گرفت.
درخصوص اینکه با همین شرایط، تاکنون چه تعداد از بخش‌ها و نهادهای خصوصی توانسته‌اند در بخش نفت سرمایه‌گذاری کنند، می‌توان گفت که تقریبا هیچ‌کدام از اجزای بخش خصوصی نتوانسته‌اند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند. هر شرکتی که به سرمایه‌گذاری اقدام کرده، چند مجوز برای حضور در حوزه پالایشگاهی و پتروشیمی دریافت داشته؛ اما در عمل به دلیل اینکه قراردادهای تامین خوراک امضا نشده‌اند و هنوز وزارت نفت و شرکت نفت در این خصوص به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نرسیده‌اند، بخش‌خصوصی هم فعالیتی را در این حوزه آغاز نکرده است.
با وجود اینکه وزارت نفت موافق است مجوزها و مشوق‌هایی را برای شرکت‌ها صادر کند، اما شرکت نفت همچنان مقاومت می‌کند و با توجه به استانداردها و ضوابط خود همچنان حاضر نشده است تا قراردادهای تامین خوراک واحدهای نفتی را امضا کند و در واقع، تمامی امور مستقلی که بخش‌خصوصی قصد ورود به آنها را داشته با بهانه‌جویی‌های شرکت ملی نفت، در عمل بی‌نتیجه مانده است. می‌توان گفت که بخش‌خصوصی با نگاه صادراتی وارد سرمایه‌گذاری در حوزه نفت شده و بیشتر به دنبال اجرای پروژه‌های صادراتی است و فروش داخلی چندان جذابیتی برایش ندارد.
تکنولوژی‌هایی که بخش‌خصوصی در این زمینه استفاده می‌کند از تکنولوژی‌های کم‌سرمایه‌بر است و به دلیل اینکه توان مالی بخش‌خصوصی در به کارگیری تکنولوژی به اندازه توانایی دولت نبوده، سعی کرده تا از تکنولوژی‌های ساده‌تری استفاده کند و به اصطلاح، سرمایه‌بری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی را کمتر کند. در کنار این بهره‌گیری از تکنولوژی، اشتغال و ظرفیت‌های جدیدی فراهم می‌شود که همه این موارد، امتیازاتی است که نشان می‌دهند اگر بخش خصوصی در این عرصه حضور پیدا کند، نتایج خوبی دربر خواهد داشت. در کنار مزایای مطرح شده، موانع و مشکلاتی نیز در این خصوص وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به مشکلات زیربنایی و بسترسازی همچون مشکلات جاده و برق اشاره کرد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود این است که پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های نفتی و پتروشیمی باید در نزدیکی اسکله‌ها طراحی شوند و در واقع مکان‌هایی را برای این امر در نظر بگیرند که امکان صادرات و واردات خوراک و محصولات نفتی وجود داشته باشد که متاسفانه کار خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. حتی در عسلویه و پتروشیمی بندر امام هم که در گذشته ساخته شده‌اند، زیرساخت‌هایی آماده نشده که بخش خصوصی در شرایط کنونی بتواند سرمایه‌گذاری تازه‌ای داشته باشد و تنها مکانی که اکنون بخش خصوصی به انجام کار و سرمایه‌گذاری در آنجا اقدام کرده و به آن علاقه‌مند شده، جزیره «قشم» است. این منطقه خوشبختانه هم اسکله دارد و هم به بازارهای منطقه نزدیک است؛ اما به دلیل قانون و بخشنامه‌ای که بانک مرکزی صادر کرده است، بخش خصوصی در شرایط کنونی نمی‌تواند تسهیلاتی دریافت کند. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اگر بانک‌ها بخواهند پروژه‌ها را از نظر مالی در مناطق آزاد تجاری تامین کنند، باید از منابعی که از همان حوزه جمع‌آوری کرده‌اند به سرمایه‌گذاری اقدام کنند که متاسفانه به دلیل قرار گرفتن «قشم» در منطقه آزاد تجاری و همچنین به دلیل اینکه در «قشم» جمعیت و منابعی وجود ندارد که بتوان از همان منابع سرمایه‌گذاری کرد، بنابراین تا زمانی که بخشنامه بانک مرکزی اصلاح نشده و امکان تامین منابع مالی از صندوق ذخیره یا صندوق توسعه ملی یا بانک‌ها فراهم نشود، به طور قطع نمی‌توان با هیچ منبع دیگری وارد فاز سرمایه‌گذاری شد. از سوی دیگر با توجه به اینکه فاینانس قراردادهای خارجی تامین شده‌اند، چنانچه مشکل بانک مرکزی حل نشود، بسیاری از این پروژه‌ها امکان فعالیت نخواهند داشت.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
تاریخ: ۲۰/۰۵/۱۳۸۹
زمینه: بخش خصوصی و اصل۴۴
ارائه دهنده: سیدحمید حسینی */ (روزنامه دنیای اقتصاد)
