بخش خصوصی حقیقی از اقتصاد کشور چه سهمی در اختیار دارد؟
در نشست انجمن اقتصاددانان ایران رونمایی شد: بخش خصوصی حقیقی از اقتصاد کشور چه سهمی در اختیار دارد؟
در حال حاضر سهم بخش خصوصی حقیقی(مالکیت به همراه مدیریت) از اقتصاد کشور، برابر با ۵/ ۵ تا ۱۵ درصد است.
بررسی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، با حضور اعضای انجمن اقتصاددانان ایران، در آخرین پنج‌شنبه ماه تیر، صورت گرفت. در این رابطه، وحید شقاقی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصاد با بیان مشکلات موجود در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، راه‌کارهای مشخصی را ارائه داد.
به گزارش خبرآنلاین علی رشیدی، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در جلسه این انجمن که با محوریت ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برگزار شد، اظهار کرد: «از زمان تدوین این قانون تاکنون شاهد تغییرات چندی در اجرای آن هستیم. متناسب با شرایط امروزی و اهمیت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در کشور، بررسی و ارزیابی اجرای آن، یکی از اقدامات مهم محسوب می‌شود.»
سپس وحید شقاقی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی در این رابطه توضیح داد: «مهم‌ترین بخش سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بحث واگذاری‌ها و سپردن فعالیت اجرایی به بخش خصوصی است. بنابراین باید سعی شود، اقدامات بخش خصوصی را در نگاه‌های بنیانی و ریشه‌ای کشور تبیین کنیم.»
وی ادامه داد: «اگر امروز می‌بینیم که متأسفانه پروژه اصل ۴۴ به درستی اجرا نشده به این دلیل است که سه پیوست آموزشی، مالی و ایدئولوژیکی، در این سیاست‌ها لحاظ نگردیده است. از طرف دیگر کشور نمی‌توانیم به‌طور هم‌زمان چند طرح ملی را درکشور پیاده کنیم. به‌طور قطع با این اقدام هیچ کدام از پروژه‌ها به‌طور دقیق و کامل به منصه ظهور نمی‌رسند.»
شقاقی با بیان بندهای قانون و عدم اجرای دقیق آن‌ها، اظهار کرد: «براساس پیش‌بینی‌ها باید ۱۵۰ میلیارد دلار طبق اصل ۴۴ واگذار می‌شد که تاکنون ۱۱۲ هزار میلیارد دلار از این بین واگذار گردیده است، به این معنا که حجم بالایی از واگذاری‌ها صورت گرفته است. به‌طوری که این میزان واگذاری در کل، حجم بسیار کمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و بیانگر عدم موفقیت این سیاست‌ها در رسیدن به مهم‌ترین هدفش یعنی کوچک کردن دولت، است. »
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصاد با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، عنوان کرد: «با این تفاسیر مقام معظم رهبری طی جلسات متعدد اعلام کرده‌اند، که انتظارشان از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، برآورد نشده است.»
شقاقی افزود: «در حال حاضر سهم بخش خصوصی حقیقی(مالکیت به همراه مدیریت) از اقتصاد کشور، برابر با ۵/ ۵ تا ۱۵ درصد بوده و باید تأکید کرد که متأسفانه طبق عمل‌کرد ۶ ساله شاهد اجرای نامطلوب قانون هستیم. چراکه دولت از طریق تزریق مداوم منابع مالی، هم‌چنان سهم بالایی در اقتصاد کشور دارد.»
وی سیستم واگذاری‌ها را مورد انتقاد قرارداد و گفت: «در این مسیر، سهم بورس از سایر روش‌ها که شامل، فرابورس، مذاکره، مزایده و غیره می‌شود، بیش‌تر بوده است؛ درصورتی که درکشورهای موفق در این زمینه، مذاکره بالاترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد. در این رابطه مدیر کارآفرین انتخاب شده و پس از مذاکره، شرکت یا سازمان مورد نظر را در اختیار وی قرار می‌دهند.»
این اقتصاددان در پایان گفته‌های خود به ارائه راهکار جهت بهبود مسیر اجرای قانون پرداخت، وی تشریح کرد: «در شرایط کنونی ابتدا باید به‌طور دقیق سهم دولت، تعاون و بخش خصوصی مشخص شود، برای این کار به شاخص‌سازی نیازمند هستیم. چنان چه در حال حاضر، قادر به تهیه برآورد دقیقی از اجرای قانون نیستیم، به این دلیل است که در زمینه شاخص‌سازی ضعیف عمل کرده‌ایم.”
شقاقی لزوم تصویب قوانینی جهت رفع تبعیض‌ها را مورد تأکید قرار داده و گفت: «متأسفانه علاوه بر تبعض‌های موجود بین دولت و بخش خصوصی، در برخی دوره‌ها شاهد آن بودیم که دولت در مقابل بخش خصوصی قرار می‌گرفت؛ با این‌گونه حرکت‌ها رسیدن به اهداف سیاست‌های کلی امکان‌پذیر نخواهد بود.»
