مجلس باز هم كوتاه نیامد؛ خوراك حداقل 13 سنت به تصویب رسید

باز هم به‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته برای حل مشكل نرخ خوراك مجتمع‌های پتروشیمی، مجلس از موضع خود عقب نشینی قابل توجهی نكرد.

این در شرایطی است كه پیش‌بینی می‌شد تناقض بین فرمول محاسبه خوراك بر اساس نرخ بازگشت سرمایه و رقم كف خوراك گاز پتروشیمی‌ها در مجلس حل و فصل شود و تعیین قیمت خوراك به دولت واگذار شود، اما اینطور نشد و باز هم مجلس در قیمت‌گذاری ورود كرد. انتقاد دولت و فعالان پتروشیمی به مجلس آن است كه چرا این نهاد قانون‌گذاری در تعیین قیمت وارد شده، اما مجلس با استناد به قیمت‌گذاری برای بنزین یا سایر حامل‌ها معتقد است این موضوع از حوزه اختیاراتش خارج نیست.

به هر تقدیر نمایندگان مجلس بعد از ساعت‌ها بحث روی اصلاحات تبصره بند ج الحاقی ماده 21 در روز گذشته و ماه‌ها بحث روی این موضوع نرخ خوراك را باز هم به صورت كف 13 سنتی اما بدون توجه به بازگشت سرمایه (IRRE) تعیین كردند و باید گفت نه تنها اوضاع بهتر از قبل نیست، بلكه از یك منظر بدتر هم شده است، چراكه در شرایط گذشته لااقل تناقض بین نرخ خوراك و فرمول بروز می‌كرد و فعالان صنعت و دولت قادر به بررسی این موضوع بودند و اشكالات نیز شانس آن را داشت كه در زمانی مناسبتر كه فشارها برداشته شده برطرف شود، اما در حال حاضر قیمت 13 سنت به صورت كف هم از نظر عددی بالا است و هم از نظر قانونی به شرط تایید شورای نگهبان قانونی محكم و لایتغیر محسوب می‌شود كه دولت موظف به اعمال آن خواهد شد. البته در بخشی از این قانون آمده؛ به‌منظور تحریك و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تكمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق كمتر توسعه یافته و رعایت مكان‌یابی وزارت نفت، قیمت خوراك گاز به صورت پلكانی به گونه‌ای تخفیف خواهد یافت كه نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا 30درصد باشد. به نظر می‌رسد این بند تنها شانس پتروشیمی‌ها برای اخذ تخفیف از دولت در ازای پرداخت خوراك 13 سنتی است.

در مجلس چه گذشت؟

صبح دیروز مجلس شورای اسلامی محل بحث و تبادل نظر نمایندگان موافق و مخالف با كاهش قیمت خوراگ گاز مجتمع‌های پتروشیمی بود. به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر به عنوان نماینده موافق با حذف قیمت حداقل 15 سنت برای خوراك گفت: مجلس باید در چارچوب عمل كند و سیاست گذار باشد و نه قیمت گذار و باید بر اساس مقتضیات زمان قیمت‌گذاری را به دولت واگذار كند. وی با اشاره به جلسه كمیسیون تلفیق با وزیر اقتصاد تصریح كرد: وزیر اقتصاد معتقد است مبالغ زیادی در بورس دچار ضرر شده و این در حالی است كه در كشورهای عربستان، قطر و روسیه قیمت خوراك پتروشیمی‌ها بین 11 تا 12 سنت قیمت‌گذاری می‌شود. این نماینده مجلس تاكید كرد: مطمئنا دولت به گونه‌ای قیمت‌گذاری می‌كند كه به حقوق كشور اجحافی نمی‌شود.

لاهوتی، نماینده لاهیجان نیز در موافقت با حذف حداقل 15 سنت گفت: در تمامی كشورهای اطراف نرخ خوراك پتروشیمی‌ها بین 10 تا 12 سنت متغیر است. نباید دولت را محدود كنیم و مجلس را وارد نرخ‌گذاری كنیم، چرا كه این كار درستی نیست. وی اظهار كرد: دولت با شرایط تصمیم می‌گیرد و قیمت‌گذاری می‌كند. ما در بودجه‌های سنوات گذشته وارد نرخ‌گذاری نشده ایم بنابراین این اختیار را به دولت دهیم تا با در نظر گرفتن شرایط قیمت‌گذاری كند.

در ادامه نوبخت به عنوان نماینده دولت در موافقت با حذف حداقل 15 سنت از این بند لایحه گفت: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یك عدد كلی داریم و نمایندگان به دولت اجازه داده‌اند تا 48 هزار میلیارد تومان منابع توزیع كند، اما مشخص نكردند كه قیمت نفت و گاز به چه میزان باشد.

وی افزود: دولت از جایگاه دفاع از منابع ملی قیمت‌گذاری عادلانه‌ای برای خوراك پتروشیمی‌ها خواهد داشت. نمایندگان برای هیچ یك از منابع نرخ تعیین نكردند اما برای پتروشیمی عدد و رقم تعیین كردند.

نوبخت با بیان اینكه این تصمیم مغایر با تصمیم همه كشورهای جهان درخصوص قیمت خوراك پتروشیمی‌ها است، گفت: بخشی از فعالیت بورس ناشی از سودآوری پتروشیمی‌ها است. آثار سوء تعیین قیمت 15 سنت مشخص است و ما این را در روزهای اخیر در بورس شاهد بودیم. مصباحی مقدم نیز به عنوان نماینده كمیسیون تلفیق به عنوان نماینده موافق گفت: این پیشنهاد حداقل یك ثبات نسبی به وجود آورده و نباید دولت را محدود كرد و مجلس وارد قیمت‌گذاری شود.

به گزارش خانه ملت، همچنین بهروز نعمتی، عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان نماینده موافق كاهش قیمت گاز با اشاره به اینكه مردم در بورس با تعیین قیمت 15 سنتی خوراك گاز پتروشیمی ده‌ها هزار میلیارد ضرر كردند گفت: به‌رغم این موضوع اما شاهد هستیم كه برخی با عنوان دفاع از مردم، ملت را از این موضوع غافل می‌كنند. نعمتی دیروز و در جلسه رسیدگی به گزارش كمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 93 برای تامین نظر شورای نگهبان با اشاره به شرایط مخازن مشترك كشور با قطر افزود: متاسفانه هم اكنون سالانه به علت اجرایی نشدن طرح‌های مربوطه، كشور چند صدها میلیارد تومان ضرر می‌بیند، از این رو قطعا باید با ایجاد فضایی مناسب سرمایه‌گذاران را برای انجام سرمایه‌گذاری در كشور ترغیب كنیم.

در مقابل، احمد توكلی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه كه از مخالفان سرسخت قیمت‌های پایین خوراك پتروشیمی‌ها است باز هم با اعلام مخالفت خود از نرخ خوراك از بدهی هزاران میلیاردی پتروشیمی‌ها به دولت خبر داد. به گفته وی، در سال 91 پتروشیمی‌ها 5/3 برابر سرمایه خود سود بردند كه این میزان سود برای اشخاص و صنعت پتروشیمی نامناسب است. توكلی همچنین در تذكری با استناد به ماده 79 آیین نامه داخلی مجلس خطاب به تذكر پورابراهیمی مبنی بر اینكه «نباید درباره قیمت خوراك گاز پتروشیمی‌ها سختگیری كرد به دلیل اینكه برخی از سهامداران واحدهای پتروشیمی بازنشستگان هستند»، گفت: از برادر عزیز آقای پورابراهیمی خواهش می‌كنم عصبانی نشود؛ همین بازنشستگان تحت نظر وزارت دفاع و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هستند كه در دولت نیز نفوذ دارند.

پورابراهیمی دیروز در صحن مجلس در تذكر آیین نامه‌ای در خصوص بند مربوط به تعیین قیمت خوراك اعلام كرده بود: ایراد دوم شورای نگهبان ابهام موجود در مصوبه قبلی مجلس بود، بنابراین ما تنها باید این ایراد را برطرف می‌كردیم اما كمیسیون تلفیق موضوعی را به تصویب رسانده كه با ایراد شورای نگهبان هماهنگ نیست. این نماینده مجلس تصریح كرد: در بررسی ایرادات شورای نگهبان باید تنها مواردی كه مورد ایراد شورا بوده، بررسی شود نه اینكه ما به خاطر 2 ایراد جزئی شورای نگهبان در تبصره 21، پیشنهاد دولت در لایحه بودجه را مطرح كنیم. این در حالی است كه علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به این تذكر گفت:‌ وقتی نظر شورای نگهبان به كمیسیون می‌رود، اعضای كمیسیون با كمك نماینده شورای نگهبان در جلسه‌ای آن ایرادات را بررسی كرده و پیشنهاد جدید می‌دهند، لذا این كه آیا كمیسیون بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع كرده یا خیر، به نظر من این پیشنهاد مطابق آیین‌نامه مجلس است.

به گفته پورابراهیمی، در موضوع خوراك پتروشیمی‌ها یك سیاست بلندمدت وجود دارد و در تمامی كشورهای دنیا سالانه برای این موضوع تصمیم نمی‌گیرند.

در ادامه توكلی، با بیان اینكه بنده با رانت خواری حتی برای بازنشستگان نیز مخالف هستم، افزود: هیچكس نباید رانت خواری كند. وی تاكید كرد: واحدهای پتروشیمی در سال 87، 93 درصد و در سال 89، 96 درصد سرمایه آورده خود سود بردند. این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: این در حالی است كه واحدهای پتروشیمی در سال‌های بعد از آن 5.2 تا 5.3 برابر آورده خود سود بردند. بنابراین سود واحدهای پتروشیمی در سال 90 همزمان با افزایش قیمت ارز 2.2 برابر سرمایه اولیه خود در یك سال بود؛ در همین حال در سال 91 نیز 3.5 برابر سرمایه خود سود بردند كه این سودها برای اشخاص و همچنین صنعت پتروشیمی نامناسب است. توكلی با بیان اینكه بورس، بازار رقابت كنندگان است نه بازار رانت خواران، افزود: اگر دارایی افراد به ناحق افزایش یابد یك حباب است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینكه پتروشیمی‌ها به دولت هزاران میلیارد تومان بدهی دارند اما نمی‌پردازند تصریح كرد: به گفته آقای نوبخت واحدهای پتروشیمی مالیات می‌پردازند؛ اما باید گفت این واحدها مالیات‌های ناچیزی پرداخت می‌كنند. عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: واحدهای پتروشیمی مالیات ناچیز می‌پردازند و گاز و خوراك گاز نیز رایگان دریافت می‌كنند؛ لذا نرخ خوراك گاز این واحدها باید قاعده مند شود.

الیاس نادران، دیگر عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این زمینه با بیان اینكه سهامداران پتروشیمی‌های خصوصی با پنهان شدن پشت بازنشسته‌ها سود گازهای مجانی را می‌برند، گفت: در دو سال گذشته به علت افزایش قیمت ارز، واحدهای پتروشیمی خوراك مصرفی خود را به صورت ریالی خریداری كرده و محصولات را به صورت ارزی به فروش می‌رسانند كه این موضوع برای افراد سود كلانی دارد. نادران همچنین در تذكری با استناد به ماده 79 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در این رابطه نظر بسیاری از اعضای كمیسیون تلفیق این بود كه باید از یك طرف رانت موجود در پتروشیمی‌ها برداشته شده و از طرفی دیگر باید مراقب باشیم تا اقتصاد ملی آسیب نبیند تا مجموعه اقدامات به نفع اقتصاد كشور باشد.

وی افزود: در رابطه با این موضوع برخی افراد اشاره به فعالیت سازمان‌های بازنشستگی می‌كنند، اما یك كلمه از واحدهای پتروشیمی خصوصی نمی‌گویند. از این رو باید این موضوع شفاف شود كه سهام داران پتروشیمی‌های خصوصی چه كسانی هستند و چه افرادی پشت بازنشسته‌ها پنهان شده و سود و رانت گازهای مجانی را می‌برند. به این ترتیب به نظر می‌رسد با تعیین نرخ 13 سنتی خوراك پتروشیمی‌ها هنوز مشكل پابرجاست. این نرخ همچنان بالاترین نرخ منطقه محسوب می‌شود و دولت و بخش خصوصی با نرخ‌های بالای 10 سنت مخالفند، در این بین مجلس اما از موضع خود پایین نمی‌آید و نرخ 13 سنت مذاكرات و رایزنی‌ها را وارد فاز جدید كرده است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد من در رابطه با تبصره الحاقی 21 به ماده واحده این بود كه عبارت «تا» قبل از عبارت 25 درصد باشد اما برای تفاهم با دیگر نمایندگان پذیرفتیم كه عبارت «تا» برداشته شود، اما متاسفانه هم اكنون شاهد هستیم كه در صحن علنی برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف مصوبه كمیسیون تلفیق را داده‌اند كه قطعا این موضوع مغایر با تفاهم انجام شده است.