بنگاههای متوسط پنج استان برای دریافت تسهیلات به خط شدند

علی صالح آبادی گفت:بانک توسعه صادرات ایران تاکنون به ۱۵۵ شرکت کوچک و متوسط تسهیلات مالی پرداخت کرده است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات با اشاره به پردخت دو هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های کوچک و متوسط، گفت: استان های تهران، کرمان، فارس، خراسان رضوی و یزد، پنج استان اول در اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط هستند.

علی صالح آبادی با اشاره به اینکه بانک توسعه صادرات ایران در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست دولت محترم مبنی بر اقتصاد مقاومتی، پرداخت تسهیلات به شرکت های کوچک و متوسط صادرات محور را بطور ویژه پیگیری می کند، به سهم ۱۷ درصدی SMEها از مجموع مانده تسهیلات بانک اشاره کرد و افزود: بانک توسعه صادرات ایران تاکنون به ۱۵۵ شرکت کوچک و متوسط تسهیلات مالی پرداخت کرده است.

وی افزود : این در حالی است که به تازگی نیز پرداخت تسهیلات به ۳۰ شرکت کوچک و متوسط به تأئید رسیده و این شرکت ها در فرآیند اخذ تسهیلات قرار گرفته اند که این موضوع نشان دهنده جهت گیری خاص بانک در افزایش سهم SMEها از تسهیلات اعطایی است.

وی با بیان اینکه سیاست کلی بانک، گسترش و تسهیل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط ، در کنار بنگاه های بزرگ اقتصادی است ، افزود : با توجه به ظرفیت های بالای موجود در اغلب استان های کشور در زمینه فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط، شناسایی دقیق ظرفیت های استانی را در دستور کار قرار داده ایم تا بتوانیم عدالت در تخصیص تسهیلات را متناسب با ظرفیت استان ها و در چارچوب الزامات بانک مرکزی، اجرایی کنیم.

صالح ابادی افزود: در حال حاضر، تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط فعال در صنایعی مانند فرش، خشکبار و مواد غذایی، آبزیان، چرم، زعفران و سایر حوزه هایی که دارای ارزش افزوده، به ویژه در حوزه صادراتی هستند پرداخت شده و یا در فرایند پرداخت است، ضمن اینکه آمادگی داریم برای سایر حوزه هایی که ظرفیت صادرات در آنها وجود دارد، تسهیلات مناسبی اختصاص دهیم.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه ای دستور العمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را به سیستم بانکی ابلاغ کرده است.

بر این اساس، بنگاه های مشمول این دستورالعمل از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد آیین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک های دولتی به منظور بهره مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی هستند.