بودجه ۹۱دولت ناقض اسناد بالادستی
بیژن رحیمی دانش در نشست دفتر کشاورزی اتاق ایران در مطالبی با عنوان «نگاهی به کلیات لایحه» گفت: «متاسفانه در سال جاری نیز لایحه تا فرجه قانونی یعنی ۱۵ آذر تحویل نشد و همچنان تأکید نمایندگان بر اعتبارات مورد نظر در حوزه انتخابی از جمله مواردی است که می تواند به یکپارچگی و هماهنگی لایحه بودجه خدشه وارد کند.»
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، وی افزود: «انتظار خیلی مهم از لایحه بودجه دولت، آگاهی دادن به مردم کشور از جهت‌گیری کشور در بودجه و شفاف‌سازی رویکرد کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است که قانون به این تکلیف تصریح دارد. تحقق این امر، مستلزم ارائه گزارش جامع و شفاف همراه با لایحه بودجه است که متأسفانه ارائه نمی‌شود و باعث می‌شود رسالت مهم بودجه معطل بماند. جلساتی مشابه جلسه امروز می‌تواند نخستین گام‌ها برای بازگرداندن اهمیت این سند ملی باشد تا افراد موثر بر اقتصاد کشور از طریق نمایندگان خود خواستار اصلاح در مشکل و محتوای سند بودجه شوند.»
رحیمی دانش به بررسی ارتباط لایحه با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه پنجم توسعه پرداخت و در توضیح سه محور مهم از نقض اسناد بالادستی توضیح داد: «اولاً بودجه بیش‌تر و بیش‌تر به نفت وابسته می‌شود. ابلاغیه رهبری تکلیف می‌کند کسری تراز عملیاتی تا پایان برنامه به صفر برسد و سالی ۷۲ هزار میلیاد ریال از تراز منفی کسر گردد. در بودجه ۱۳۹۰ به عنوان سال اول برنامه، تراز عملیاتی معادل ۲۸۸ هزار میلیارد ریال تصویب شده که در لایحه جدید به ۳۰۰ هزار میلیارد تبدیل شده و با پیش‌بینی عدم تحقق درآمدها، این رقم در اجرا به حدود ۴۰۰ هزار میلیار ریال خواهد رسید که علاوه بر نقض ابلاغیه، با بند (ج) ماده ۲۳۴ برنامه پنجم نیز مغایر است.»
وی افزود: «ثانیاً نسبت درآمدهای عمومی در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ معادل ۶۸ درصد است و بر اساس بند (ب) ماده ۱۷۷ برنامه این نسبت باید سالانه ده درصد افزایش یابد.
در حالی‌که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ نسبت مذکور تنها به ۷۰ درصد افزایش یافته است. چنان‌چه حکم مذکور اجرایی شود، نسبت درآمد به هزینه باید به ۷۵٪ افزایش یابد که با قبول ۶۸۴.۷ هزار میلیارد درآمد سقف هزینه‌ها حداکثر ۹۱۳ هزار میلیارد ریال خواهد شد.»
رحیمی دانش ادامه داد: «ثالثاً بر اساس بند ۲۲ سیاست‌های کلی و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۳ درصد از درآمدهای نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می¬گردد و مرجع تصمیم‌گیری وجوه واریزی به صندوق هیأت امنا و هیأت عامل صندوق است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ در چهار مورد از احکام، جواز استفاده از صندوق پیش‌نهاد شده که نوعی اصلاح اساس‌نامه صندوق و در واقع تلاش برای اصلاح برنامه پنجم در قالب لایحه بودجه و دخالت در اختیارات مراجع تصمیم‌گیر صندوق است.»
این کارشناس ملی بودجه، عدم شفافیت را ایراد بزرگ لایحه دانست و گفت: «در جدول شماره (۱) لایحه بودجه سقف منابع عمومی دولت نسبت به مصوب سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد ریال کاهش نشان می‌دهد و این در حالی است که هزینه‌ها ۸۸ هزار میلیارد ریال و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) ۳۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته¬اند.
دلیل این امر کاهش ۲۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های مالی است و دلیل کاهش، عدم درج قسمت اعظم اعتبارات و منابع مربوط به اوراق مشارکت و واگذاری سهام و شرکت‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام و اموال شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی است. به علاوه می بایستی به حذف سهم دولت از قانون هدف‌مند کردن یارانه ها اشاره کرد که این امر نیز سقف منابع و مصارف دولت را کاهش داده است.»
وی سپس فهرست موارد مربوط به اوراق مشارکت را که با تضمین دولت و وزارت نفت منتشر خواهد شد و باید در منابع واگذاری دارایی‌های مالی درج شود، مورد بررسی قرار داد و به برخی موارد نامشخصی مثل فروش اموال، سهام و سهم‌الشرکه برای دیون به بانک‌ها، نیرو ، راه‌آهن و شرکت‌های دولتی که صرفاً حکم آن پیش‌نهاد شده و رقمی برای آن در نظر گرفته نشده اشاره کرد.
رحیمی دانش تصریح کرد: «ملاحظه می‌شود که به دلیل عدم درج ارقام مربوط به اوراق مشارکت و فروش دارایی‌ها دقیقاً نمی‌توان سهم واقعی دولت را مشخص و در جدول شماره (۴) درج کرد. لیکن مشخص است که جمع این رقم گم‌شده بیش از ۴۰۰-۵۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. همچنین در لایجه بودجه سال ۱۳۹۱ ارقام مربوط به قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها درج نشده و صرفاً به مبلغ ۳۱ میلیارد ریال هزینه‌های سازمان هدف‌مندی اشاره شده که این امر نیز خلاف قانون ذی‌ربط است.»
رحیمی در بخش بعدی سخنانش به بررسی اثرات بودجه بر عملکرد بخش خصوصی پرداخت و افزود: «واگذاری امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی از نکات مثبتی است که در این زمینه واردات و فروش فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی، اجازه مصرف مازاد درآمد نفتی برای جایزه صادراتی و صندوق ضمانت صادرات، بخشودگی جریمه‌ها و تقسیط بدهی واحد‌ها و اشخاص، اختصاص دو رقم ۵ و ۱۰ میلیارد دلار خط اعتباری برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، افزایش سقف معافیت مالیاتی، معافیت از مالیات در تجدید ارزیابی، از امکانات مثبت لایحه برای بخش خصوصی است.»
رحیمی ادامه داد: «لیکن در مقابل، در بند‌های مختلف لایحه بودجه تسهیلات تکمیلی متعددی برای سیستم بانکی برقرار شده که این امر باعث خواهد شد که امکانات سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی به شدت کاهش یابد.
در این زمینه بانک‌ها مکلف به تأمین برای شرکت‌های وزارت نفت ۱۱۵ هزار میلیارد ریال و ۱۰ملیارد دلار، شهرداری اصفهان یک هزار میلیارد ریال، سازمان تعاون روستایی سیصد میلیارد ریال، کارخانجات آرد و خرید گندم۴۰ هزار میلیارد ریال، زندانیان پانصد میلیارد ریال و ۶.۲ هزار میلیارد ریال شده‌اند و همچنین مواردی دیگر تکلیف شده که برای آن رقمی تعیین نشده! این یک نوع تداخل سیاست‌های مالی در سیاست‌های پولی است که متأسفانه لوایح بودجه در تمامی سال‌ها دارای این اشکال بوده است.»
رحیمی دانش در پایان به عدم رعایت مفاد قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، استفاده از مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بدون مشخص نمودن میزان آن، ایجاد بدهی زیاد در مورد شرکت‌های دولتی، عدم انعکاس شفاف اثرات احکام برنامه در لایحه بودجه، تبعات شروع بیش از ۴۰۰ طرح عمرانی جدید با وجود تعهدات طرح‌های در دست اجرا، عدم امکان کسب منابع پیش‌بینی شده و در نتیجه عدم امکان تأمین مبلغ ۳۸۲ هزار میلیارد ریال اعتبارات عمرانی به‌عنوان نکات منفی دیگر لایحه و کاهش اعتبارات ردیف‌های متفرقه به عنوان یک نکته مثبت آن اشاره کرد.
