تحریم خارجی مشکل پنجم ششمی تولیدکنندگان است

 رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولیدکنندگان تحریم خارجی را مشکل پنجم ششم خود برمی‌شمرند، گفت: با وجود وعده‌های انتخاباتی روحانی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار پس از دو سال هنوز اجرا نشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا فولادگر در نشست «تحریم تولید ملی» به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی را نیز می‌توان کنار اقتصاد مقاومتی برای حمایت از تولید ملی به کار گرفت.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری عوامل تولید، اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از تولید محصولات در مصارف عمومی، ارزآوری مثبت و ارزبری منفی و … را مهمترین محورهای فعال سازی تولید دانست که در سیاست‌های تولید ملی مورد اشاره قرار گرفته است.

وی در عین حال این را هم گفت که تقریباً تمام این موارد در اقتصاد مقاومتی نیز دیده شده است ضمن آنکه در بسیاری از بندهای اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی کاملاً ریز و دقیق دیده شده است.

این نماینده مجلس با ابراز “۲۵ درصد واردات کالاهای ما در سال ۹۳ مربوط به کالاهای مصرفی بوده است” تصریح کرد: همچنین در سال ۹۳ از لحاظ وزنی گروه ۱۰ معادل ۴۲۶ میلیون تن و ارزش دلاری ۶۱۵ میلیون دلار واردات داشته است.

*تحریم مشکل پنجم ششمی تولیدکنندگان است

فولادگر ضمن بیان اینکه آمار کل واردات کالای مصرفی ۱۳ میلیارد دلار و کل واردات ۵۳ میلیارد دلار  بوده است، گفت: برخی از کالاهای وارداتی خنده‌دار است و اگر به اسامی آنها نگاه کنیم خنده‌مان می‌گیرد که این چه کالاهایی است که ما وارد می‌کنیم.

وی به قانون انتزاع نیز در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد و گفت: در این قانون دولت مکلف شده سالیانه ۱۰ درصد از کالاهای ضروری کم کند و همان پول را برای تقویت تولید در داخل بگذارد. اگر این سالی ۱۰ درصد اجرا شود در یک برنامه ۱۰ساله می‌توان به واردات کالاهای ضروری هم پایان داد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت: حاصل نظرسنجی از تشکل‌های اقتصادی در مجلس نشان می‌دهد که همچنان مشکلات اقتصادی عدم تأمین مالی و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی است. این گزارش‌ها بیانگر آن است که مشکل پنجم ــ ششم به آثار مستقیم تحریم می‌رسد.

وی ادامه داد: عمده مشکلات تولید به مسائل داخلی کشور برمی‌گردد که برای حمایت از تولید کننده ابتدا باید آن مشکلات حل شود.

*قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار پس از دو سال هنوز اجرا نشده است

فولادگر با تأکید بر “کمبود قانون برای مبارزه با قاچاق نداریم” به چرایی افزایش قاچاق این‌طور پاسخ داد که قانون و نحوه اجرا لازم و ملزوم یکدیگر هستند ضمن آنکه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار آمار قاچاق سالیانه است. چند برابر واردات کالاهای لوکس و غیرضرور قاچاق در کشور انجام می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در قانون رفع موانع تولید آمده است که دولت موظف است از ایجاد برند و نشان های داخلی حمایت کند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت مکلف است آئین نامه ساماندهی کالا و خدمات را با همکاری دستگاه های مربوطه تعیین کند.

وی با بیان اینکه برندسازی نیازمند همکاری تولید کننده و حاکمیت در کنار یکدیگر است، گفت: قانونگذار شرایط لازم را برای این موضوع دیده است.

فولادگر در پاسخ به اینکه مجلس چه نظارتی بر اجرای قانون استفاده از ظرفیت های موجود دارد؟ تصریح کرد: هر دستگاهی که میخواهد ملزوماتی از خارج تهیه کند یا پروژه ای می‌خواهد اجرا کند باید استعلام نماید که آن کالا در داخل تولید می شود یا خیر؟ اگر تولید شود نباید واردات صورت گیرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین ارتباط تأکید کرد که مجلس برای قوانین مشابه گزارش‌های نظارتی را تهیه می کند. دو گزارش نظارتی در مجلس نهم برای نحوه اجرای همین قانون تهیه شد.

وی به تبلیغات انتخاباتی روحانی مبنی بر اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: اما با گذشت دو سال به تازگی این قانون قرار است در دولت اجرا شود. ضمن آنکه آئین نامه های آن تدوین شده ولی هنوز تعدادی از آنها باقی مانده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد که مجلس برای قوانین مشابه گزارش‌های نظارتی را تهیه می کند. دو گزارش نظارتی در مجلس نهم برای نحوه اجرای همین قانون تهیه شد. که یکی مربوط به دولت دهم برای عدم تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و دیگری مربوط به دولت فعلی برای موانع عدم اجرای این قانون بوده است.

به گزارش تسنیم،‌حمیدرضا فولادگر در ادامه به بررسی های مجلس برای اجرای اقتصاد مقاومتی در دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: نباید قانون روی قانون بگذاریم و این مورد تاکید مقام معظم رهبری است و به همین خاطر ما هم روش را تغییر دادیم و گفتیم نمی خواهیم برای اجرای اقتصاد مقاومتی قانون جدید وضع کنیم بلکه به مرکز پژوهش های مجلس ماموریت احصاء قوانین مزاحم و شناسایی خلاء های قانونی را واگذار کردیم.

وی با بیان اینکه در نهایت طرح نحوه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در شورای نگهبان طی هفته گذشته به تصویب رسید، اظهار داشت: با تصویب این طرح مقامات سه قوه حضور دارند و مسائل مختلف را در کنار یکدیگر بررسی می کنند.

فولادگر ضعف اصلی کشور را در نظارت دانست و گفت: این درحالی است که دستگاه های نظارتی در کشور کم نداریم ولی متاسفانه قوانین به خوبی اجرا نمی شود. ضمن آنکه در کنار این مسائل باید اصلاح ساختار نیز مورد توجه قرار گیرد که از جمله این اصلاحات باید در نظام بانکی صورت گیرد.

فولادگر در ارتباط با اقدامات مجلس برای تحقق پرداخت یارانه تولید در سال جاری، اظهار داشت: اتفاقا هفته گذشته جلسه ای با حضور آقای نوبخت در کمیسیون صنایع مجلس برای همین موضوع داشتیم و وی توضیح داد که منابع به اندازه کافی مصارف ما را پوشش نمی دهد و ما بازهم کسری بودجه خواهیم داشت.

وی ادامه داد: بنابراین معلوم نیست درآمد ۴۸ هزار میلیاردی هدفمندی در سال جاری بدست بیاید و برای این هم نمی توان به یارانه های نقدی دست زد چون صدای همه در می آید البته مجلس امسال قانونی تصویب کرد تا یارانه پردرآمدها حذف شود اما کسر منابع را دولت می خواهد از تولید و با روش عدم پرداخت یارانه تولید محقق کند.

*عزمی برای پرداخت یارانه تولید وجود ندارد

این عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی با تاکید براینکه عزمی برای پرداخت یارانه تولید وجود ندارد،‌گفت: اتفاقا به نعمت زاده هم گفتیم که آقای نوبخت گفته یارانه را داده اند و بنابراین شما یارانه گرفته اید که نوبخت در همین زمان تاکید کرد که ما یارانه را به طور مستقیم پرداخت نکرده ایم و در قالب مابه التفاوت یارانه را به بخش های مختلف اختصاص داده ایم.

وی در عین حال به جلسات مجلس با دولت برای چرایی و چگونگی خروج از رکود اشاره کرد و ادامه داد: دولت اعلام کرد که شاخص ها را سه ماهه بررسی و محاسبه کردیم شاخص مثبت شده است و ما سوال کردیم شاخص ها را از کجا می گیرید؟ گفتند از صنایع بزرگ! درحالی که ما می گوییم اگر بناست شاخص رشد بررسی شود باید واقعیت ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید داخلی در خاتمه گفت: اینکه همه را منتظر نگه داریم مذاکرات چه می شود؟ درست نیست! کدام یکی از مشکلات تولید به مذاکرات مربوط می شود؟ اکثر مسائل مربوط به داخل است و نباید کشور را معطل نتیجه مذاکرات گذاشت.