ترمز سقوط صنعت کشیده شد
براساس تازه‌ترین اظهارنظر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نرخ منفی رشد بخش صنعت کشور که در سال ۱۳۹۱ به بالاترین سطح خود طی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رسیده بود، متوقف شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، نخستین بار وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته با استناد به گزارش مرکز آمار اعلام کرد که نرخ رشد بخش صنعت ایران در سال ۱۳۹۱ به رقم بی‌سابقه منفی ۹.۹ درصد رسید.
در ادامه انتشار گزارش بانک مرکزی نیز تقریبا همین موضوع را تائید کرد. در همین حال براساس تازه‌ترین اظهارات جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نرخ منفی رشد بخش صنعت کشور در سال ۱۳۹۲ در حال حاضر متوقف شده است.
پیشتر نعمت زاده نیز خبر داده بود که در فروردین امسال نرخ رشد بخش صنعت کشور افزایش یافته است. البته تا این لحظه هیچ گزارش رسمی از مرکز آمار یا بانک مرکزی این اظهارات را تائید نکرده است. البته با توجه به روند رو به رشد تولید خودرو و برخی دیگر از اقلام صنعتی می‌توان انتظار داشت که وضعیت بخش صنعت در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته قطعا بهبود یافته است.
با این وجود هنوز بسیاری از وعده‌های دولت یازدهم در زمینه حمایت از تولید محقق نشده‌اند که از آن جمله می‌توان به گشایش ال‌سی ۳۰ درصدی اشاره کرد که به گفته تولیدکنندگان و صنایع بسیاری از بانکها زیر بار اجرای این مصوبه دولت نرفته‌اند. در همین حال دولت در تلاش است با اجرا کردن لایحه حمایت از تولید به بخش صنعت و تولید کشور کمک کند.
اما در حالی به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نرخ منفی رشد بخش صنعت در فروردین امسال متوقف شده که هدفگذاری انجام شده در این وزارتخانه حاکی از آن است که نرخ رشد صنعت تا آخر سال ۱۳۹۵ باید به ۱۰ تا ۱۲ درصد برسد. با این حساب ظرف تنها چهار سال باید نرخ رشد بخش صنعت کشور بین ۱۹.۹ تا ۲۱.۹ درصد افزایش یابد تا علاوه بر جبران نرخ منفی، نرخ مثبت رشد بخش صنعت نیز تا سال یادشده محقق شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مقطعی از دولت دهم اقدام به انتشار آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی می‌کرد در حال حاضر ماه‌هاست که دیگر این آمار را به صورت رسمی روی سایت خود منتشر نمی‌کند و به همین دلیل نمی‌توان تحلیل دقیقی را درباره آخرین وضعیت واحدهای تولیدی ارائه داد. این در حالی است که نعمت زاده در نخستین نشست خبری خود علاوه بر شفاف سازی آمار ثبت سفارش، خواستار انتشار شفاف آمارهای تولیدی و صنعتی نیز شده بود. خواسته‌ای که تاکنون محقق نشده است.
