تسهیلات صندوق توسعه ملی تنها به ۵۲ بنگاه رسید
باز شدن در صندوق توسعه ملی به روی تولید و اختصاص اولویت اول به این بخش برای دریافت تسهیلات امید رفع بخشی از مشکلات نقدینگی تولید از طریق منابع این صندوق را به وجود آورد، اما سهم در نظر گرفته شده برای تولید به طور کامل به این بخش تزریق نشد تا همچنان صنعتگران با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم کنند مشکلی که ظاهرا چشم اندازی برای عبور از آن وجود ندارد.
براساس آمار اعلام شده از مجموع بیش از ۴ هزار درخواست دریافت تسهیلات از ابتدای فروردین ۱۳۹۱ تا ابتدای اسفند ماه در مجموع تنها ۵۲ مورد موفق به دریافت ۱۶۹ میلیارد تومان تسهیلات شده‌اند. آمار اعلام شده در حالی است که براساس قانون بودجه ۹۱ کل کشور قرار بود ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و ۱۰ درصد نیز به بخش صنعت و معدن به صورت ریالی به بنگاه‌های بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات پرداخت می‌شد که با توجه به رقم پرداخت شده می‌توان گفت وعده داده شده به این بخش محقق نشده است.
آرمان خالقی عضو کارگروه حمایت از تولید در یک نشست خبری با بیان اینکه تنها ۵۲ واحد از ۴۰۸۳ هزار متقاضی تسهیلات از صندوق توسعه ملی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند گفت: در مجموع ۱۶۹ میلیارد تومان تسهیلات با بهره ۱۶ درصد به تولید پرداخت شده که با این شرایط می‌توان گفت حمایتی از تولید صورت نگرفته است.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه‌ای بین صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت و خانه صنعت در اوایل امسال، گفت: بر اساس این تفاهمنامه قرار شد ۱۰ میلیارد دلار جهت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با بهره ۱۶ درصد از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یابد تا پس از تبدیل به ریال در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
خالقی افزود: سقف پرداخت تسهیلات به هر واحد صنعتی از این محل ۵ میلیارد تومان مشخص شد که پرداخت تسهیلات تا سقف یک میلیارد تومان از طریق کارگروه استانی امکان‌پذیر است و برای ارقام بالاتر باید از طریق کارگروه اصلی بررسی‌ها انجام شود.
عضو کارگروه حمایت از تولید با بیان اینکه امیدواریم این تسهیلات در لایحه بودجه سال آینده نیز دیده شده باشد، گفت: تعداد بانک‌های عامل که با صندوق توسعه ملی قرارداد بسته‌اند، محدود است که امیدواریم این تعداد افزایش یابد.
شورای پول و اعتبار قانع نشد
نحوه باز پرداخت وام‌های ارزی پس از راه اندازی مرکز مبادلات به یکی از چالش‌های اصلی صنعتگران بدل شده به طوری که پس از راه اندازی مرکز مبادله ارزی بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که براساس آن دریافت‌کنندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی ملزم به بازپرداخت تسهیلات به نرخ مبادله‌ای شدند ابلاغیه‌ای که واکنش بسیاری از صنعتگران را به همراه داشت مشکلی که موجب شد تا در قانون حمایت از تولید‌بندی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شود.
به گفته خالقی، براساس ماده ۱۶ قانون حمایت از تولید، دولت مکلف به بازپرداخت تعهدات ارزی تولیدکنندگان داخلی به سیستم بانکی و تسهیلات ارزی را که به طریق گشایش اعتبار اسنادی یوزانس یا قراردادهای فاینانس و ری‌فاینانس ایجاد شده، با نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار وصول کند.
وی با بیان اینکه طبق این قانون، بانک‌ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای تمام سفارش‌های صورت گرفته هستند، اظهار کرد: به همین دلیل اگر قرار باشد ارز پرداختی به تولیدکنندگان با قیمت روز وصول شود، هیچ طرح اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهد بود.
او با بیان اینکه قرار نیست بخش خصوصی تاوان سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت را بدهد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای حل نشده و وزیر صنعت و تجارت نیز نتوانسته شورای پول و اعتبار را در این زمینه متقاعد کند.
خالقی تصریح کرد: اگر قرار باشد صنایع بر مبنای نرخ روز ارز نسبت به بازپرداخت طلب خود اقدام کنند، تمام محاسبات بنگاه‌های اقتصادی به هم می‌خورد و این در حالی است که طبق قانون حمایت از تولید ملی، دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات تولیدکنندگان داخلی را با نرخ ارز در روز گشایش اعتبار اسنادی، وصول کند و این مساله بانک‌ها را به رعایت نرخ روز ارز در زمان قرارداد مکلف کرده است.
وی با اشاره به اینکه بازپرداخت تسهیلات ارزی تولیدکنندگان به نرخ مبادله‌ای باعث ورشکستگی آنها خواهد شد، گفت: در صورت پایبند نبودن دولت به تعهداتش در زمینه چگونگی بازپرداخت تسهیلات ارزی مجبور خواهیم شد از دولت به قوه قضائیه شکایت کنیم.
خالقی توضیح داد: بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای عملا کلیه محاسبات بنگاه‌های تولیدی را به هم خواهد ریخت و به این معنا است که تولیدکنندگان تسهیلات را با بهره ۲۵۰ درصدی دریافت کرده‌اند که اثر آن فلج‌کننده است.
عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به اینکه اطلاعات دقیقی از میزان ارز دریافت شده توسط بخش تولید تا قبل از نوسان‌های اخیر ارزی در دست نیست، افزود: دولت در گذشته نیز تعهدات خود را در قبال تولیدکنندگان به طور کامل محقق نکرده است و در چنین شرایطی نمی‌توانیم انتظار حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در کشور داشته باشیم.
سند توسعه ملی مصوب نشد
خالقی در ادامه با اشاره به اظهارات متعدد مدیران و مسوولان سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی در طول سال ۹۱ مبنی بر حمایت از تولید ملی، اظهار کرد: در بحث تولید ملی حرف‌های بسیاری زده شد، اما به اندازه کافی از تولید حمایت نشد. این عضو هیات‌رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: قرار بود در سال‌جاری، سند توسعه تولید ملی مصوب شود، اما تاکنون اثری از آن ندیده‌ایم و همین مساله یکی از دلایل بیان طرح حمایت از تولید شد.
خالقی با بیان اینکه درخواست تصویب قانون ویژه ای را برای شرایط اقتصادی کشور داشته‌ایم، گفت: تمامی پیشنهادهای بخش خصوصی گردآوری شده و پایه طرح حمایت از تولید ملی شد.
بهره بانکی نباید بیشتر از نرخ لایبور باشد
هادی غنیمی‌فرد رییس هیات‌مدیره خانه صنعت ایران نیز در این نشست با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نباید به دلیل اختلاس برخی افراد متوقف شود، گفت: اخیرا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که بهره ۲۱ درصدی تسهیلات بانکی باید افزایش یابد این در حالی است که طبق قانون، بهره بانکی برای بخش تولید باید متناسب با بهره لایبور باشد.
وی تاکید کرد: سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات باید دقت لازم را داشته باشد و به افرادی وام دهد که مطمئن است آن را در بخش تولید هزینه می‌کنند.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان نباید به دلیل اختلاس برخی افراد مورد ظلم قرار گیرند و از دریافت تسهیلات بانکی محروم شوند.
