تعیین‌تکلیف تعهدات ارزی
دنیای اقتصاد – بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی را با عنوان «ایفای تعهدات ارزی گذشته» به بانک‌ها ابلاغ کرده است که حاصل توافق‌های بخش خصوصی با مسوولان بانکی است. این دستورالعمل ۱۲ ماده‌ای که به تازگی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده تکلیف تعهدات ارزی اعتبارت اسنادی صادر شده قبل از نرخ مبادله‌ای و تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی را روشن کرده است. برخی فعالان اقتصادی با ابراز رضایت از چنین مصوبه‌ای معتقدند: اجرای کامل این مصوبه بر قیمت کالا‌ها و نرخ ارز اثرگذار است و می‌تواند زمینه‌ساز کاهش قیمت‌ها شود.
مصوبه ۱۲ ماده‌ای شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها و بخش خصوصی
تعهدات ارزی تعیین تکلیف شد
گروه بازار پول- بانک مرکزی دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته را به بانک‌ها ابلاغ کرد. این دستورالعمل که به تازگی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است؛ رابطه دولت و بخش خصوصی را در تعهداتی تعیین تکلیف می‌کند که پیش از این مورد مناقشه بخش خصوصی و بانک مرکزی بود.
دستورالعمل «ایفای تعهدات ارزی» حاوی ۱۲ ماده است که بسیاری از مشکلات کنونی برای تامین ارز مورد نیاز واردکننده‌ها را حل و فصل می‌کند. ضمن اینکه بانک مرکزی باز هم بر موضع پیشین خود برای بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ مرکز مبادلات پافشاری کرده است. مشکلی که چند ماهی مورد مناقشه بانک مرکزی و بخش خصوصی بود. محمد مهدی رییس‌زاده رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با تایید ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، این دستورالعمل را حاصل توافق‌های بخش خصوصی با مسوولان بانکی عنوان کرد.رییس‌زاده با تشریح جزئیات دستورالعمل گفت: دستورالعمل تصویبی نتیجه ساعت‌ها جلسه نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد است. او با تشکر از همه گروه‌های تصمیم‌گیر در این خصوص اظهار کرد: دستورالعمل مصوب حجم زیادی از خواسته‌های بخش خصوصی را محقق کرده و اگر به درستی اجرا شود می‌تواند در کاهش قیمت‌ها و نرخ ارز تاثیرگذار باشد.
تحویل ارز بدون قید و شرط
بر اساس دستورالعملی که اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده است: «در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار اسنادی از متقاضی دریافت شده است؛ بانک عامل موظف است از محل منابع خود، تعهدات ارزی مربوطه به علاوه مدارک و وثیقه‌های مربوطه را بدون هیچ قید و شرطی به متقاضی تحویل دهد.» بنابراین در این موارد امکان دریافت مابه التفاوت از متقاضیان وجود ندارد.
تقاضاهای پیش از مردادماه
در بخش دیگری از این دستورالعمل نحوه پرداخت ارز به متقاضیانی که پیش از مردادماه سال‌جاری درخواست حود را ارائه کرده‌اند تعیین تکلیف شده است. در این موارد، «اگر معادل ریالی بخشی از مبلغ اعتبار اسنادی (ال‌سی) که پیش از تاریخ سوم مردادماه گشایش شده، از متقاضی دریافت و کالای مربوطه ترخیص شده باشد، فروش ارز به نرخ تاریخ پرداخت وجه ریالی ال‌سی محاسبه خواهد شد و بانک عامل نیز باید تعهدات مربوطه را به عهده بگیرد.» شورای پول و اعتبار، در مورد «سایر اعتبارات اسنادی» عنوان کرده است: «بانک مرکزی، ارز مربوطه را از محل منابع ارزی در دسترس خود، به تدریج و به نرخ اعتبار اسنادی تامین خواهد کرد. ضمن اینکه، خرید ارز از بازار بین بانکی نیز مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی، بابت تامین ارز مورد نیاز امکان پذیر است.»
کالاهای ترخیص نشده
در بخش دیگری از دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی عنوان شده است: «اگر معادل ریالی بخشی از مبلغ اعتبار اسنادی گشایش شده از متقاضی دریافت شده، اما کالا ترخیص نشده باشد؛ ارز مورد نیاز کالاهای با اولویت ۱ و ۲ با نرخ مرجع (نرخ ۱۲۲۶ تومانی) و کالاهای با اولویت ۳ تا ۹ با نرخ مرکز مبادلات ارزی (دو درصد زیر قیمت بازار آزاد) تامین می‌شود.»
ال‌سی خدماتی
شورای پول و اعتبار در ماده ۴ این دستورالعمل، به اعتبارات اسنادی «صرفا خدماتی» پرداخته و اضافه کرده است: «پرداخت تعهدات ارزی در این بخش بابت بخشی که معادل ریالی آن دریافت شده است؛ به شرطی تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط با نرخ اعتبار اسنادی و در مورد مابقی مبلغ به نرخ مرکز مبادلات ارزی انجام می‌شود.»
واردات به مناطق آزاد
این دستورالعمل در مورد اعتبار اسنادی گشایش شده برای واردات کالا به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اضافه کرده است: «تعهدات کلیه اعتبارات اسنادی واحدهای تولیدی، که به پیش از شهریور ماه امسال مربوط باشد، با نرخ مرکز مبادلات ارزی، تامین خواهد شد.» در مواردی که متقاضی واردات به مناطق آزاد، یک واحد تولیدی نباشد، ارز مربوطه به نرخ بازار آزاد تامین می‌شود.
حواله‌های ارزی
دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی، در ماده ۶ به موضوع حواله‌های ارزی پرداخته و افزوده است: «چنانچه کل یا بخشی از معادل ریالی مبلغ حواله‌های ارزی، از متقاضی دریافت شده باشد؛ فروش ارز قطعی تلقی می‌شود.» در این موارد، بانک عامل موظف است، تعهدات ارزی را «به نرخ روز دریافت معادل ریالی» انجام دهد. در مورد مابقی مبلغ حواله که معادل ریالی آن دریافت نشده است، انجام درخواست در چارچوب مقررات و با رعایت اولویت فعلی کالا، امکان پذیر است.
ال‌سی از محل تسهیلات
این دستورالعمل در مورد اعتبارات اسنادی گشایش شده تا پیش از تاریخ سوم مردادماه امسال که از محل تسهیلات فاینانس، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، بانک توسعه و تجارت (اکو) و … تامین ارز عنوان کرده است: «در این موارد، پرداخت ارز مربوط به بخش آورده متقاضی که معادل ریالی آن از متقاضی دریافت شده است؛ به عهده بانک عامل خواهد بود.»
بازپرداخت تسهیلات ارزی
دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی در ماده ۹ خود به مناقشه بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر بازپرداخت تسهیلات ارزی، پرداخته است. بانک مرکزی در آبان ماه امسال اعلام کرد که بازپرداخت این تسهیلات باید «به روز» و با نرخ مرکز مبادلات باشد. اما بخش خصوصی این اقدام را «غیر قانونی» عنوان کرده بود. حال در دستورالعمل جدید، نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی مشخص شده است. بر این اساس، «بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل بانک توسعه و تجارت (اکو) بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و فاینانس غیر خودگردان به نرخ مرکز مبادلات ارزی خواهد بود.» ضمن اینکه «بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی برای بانک‌های ملت، صادرات، رفاه و تجارت که مشمول تهاتر بدهی با بانک مرکزی هستند؛ باید به نرخ مرکز مبادلات ارزی باشد.» همچنین «در اقساط پرداخت شده پیشین، دریافت مابه‌التفاوت ریالی از تسهیلات گیرندگان ممنوع اعلام شده است.»
تامین ارز فقط با تکمیل اطلاعات در پورتال ارزی
دستورالعمل یاد شده، در ماده ۱۱ خود عنوان کرده است که «تامین ارز از سوی بانک مرکزی فقط در صورتی انجام می‌شود که مدارک مربوط به اعتبارات اسنادی و حواله‌ها و سایر اطلاعات در «پورتال ارزی» بانک مرکزی، ثبت شده باشد.»
هشدار به بانک‌ها
در ماده آخر این دستورالعمل نیز به بانک‌ها هشدار داده شده که اگر ظرف ۱۵ روز از ابلاغ دستورالعمل جدید، هر کدام از بانک‌ها از ابلاغ بخشنامه‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شعب خود خودداری کنند، بانک مرکزی فروش ارز به آن بانک را متوقف خواهد کرد.
