تغییر اختیارات در صندوق ارزی

طرح دوفوریتی مجلس برای جلوگیری از دولتی شدن صندوق توسعه به تصویب رسید.

حدود ۵ ماه پس از تفویض اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی به هیات عامل این صندوق که نگرانی از تسلط قوه مجریه بر منابع ارزی را تشدید کرده بود، نمایندگان مجلس دو فوریت طرحی را تصویب کردند که این تفویض اختیارات را لغو می‌کند و حکم به فعال تر شدن هیات امنای صندوق توسعه می‌دهد. مصوبه خردادماه امسال که با تلاش دولتی‌ها به دست آمده بود، اغلب اختیارات هیات امنا (متشکل از ۱۱ نماینده از هر سه قوه) را به هیات عامل (متشکل از ۵ عضو منتخب رییس‌جمهور) داده بود. در همان زمان نگرانی نمایندگان مجلس از این تفویض اختیارات، باعث فعال شدن جمعی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای جلوگیری از دولتی‌تر شدن صندوق توسعه ملی شد. در نهایت دیروز نمایندگان مجلس با ۱۹۱ رای موافق به دو فوریت طرحی رای دادند که تاکید می‌کند: «هیچ یک از وظایف هیات امنای این صندوق قابل تفویض به هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود.» این طرح -در صورت تصویب نهایی- همچنین برای فعال‌تر شدن هیات‌ امنا تاکید می‌کند که جلسات این هیات از «حداقل سالی دو بار» به «حداقل هر دو ماه یکبار» افزایش یابد.

دو فوریت طرح احیای اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی تصویب شد

جابه‌جایی اختیارات در صندوق توسعه ملی

مجلس با دو فوریت طرحی موافقت کرد که در صورت تصویب نهایی، سدی در برابر «دولتی شدن» صندوق توسعه ملی قرار می‌دهد. نمایندگان مجلس روز گذشته با ۱۹۱ رای موافق دو فوریت طرح اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور را تصویب کردند؛ براساس بخشی از این طرح، در صورت تصویب نهایی «هیچ یک از وظایف هیات امنای این صندوق قابل تفویض به هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود.»

خردادماه سال‌جاری هیات امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای بی‌سابقه، با تفویض همه وظایف و اختیارات خود به «هیات عامل»، اختیارات گسترده‌ای به هیات عامل این صندوق اعطا کرد؛ هیاتی متشکل از پنج عضو که حکم همه آنها را رییس‌جمهور صادر می‌کند. این اقدام هیات امنا، نگرانی برخی نمایندگان و اقتصاددانان از «دولتی‌تر شدن این صندوق» را به دنبال داشت. تبدیل منابع ارزی این صندوق به منابع ریالی از دیگر نگرانی‌های کارشناسان بود.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همان زمان در مخالفت با این اقدام هیات امنای صندوق گفته بود «با این مصوبه عملا رییس‌جمهور در صندوق توسعه ملی «تام‌الاختیار» است.» هرچند که محمدرضا فرزین، مدیرعامل جدید صندوق که در همان روزها به این سمت منصوب شده بود، در نخستین نشست خبری خود در سمت ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی، در واکنش به شائبه دولتی تر شدن این صندوق و استفاده دولت از منابع مالی این صندوق در طرح‌ها و پروژه‌های دولتی، ضمن امکان پذیر ندانستن این موضوع بر حضور هیات نظارت بر فعالیت صندوق توسعه ملی تاکید کرد و گفت که به عنوان رییس هیات عامل در چارچوب اساسنامه صندوق عمل خواهد کرد.

با این حال به نظر می‌رسد نگرانی‌های مجلس‌نشینان آنقدر جدی بوده است که دست به کار تدوین و تصویب طرح دوفوریتی اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی (در قالب ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم) شده‌اند.

طرح جدید چه می‌گوید؟

مجلس در جلسه دیروز خود، دو فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن مصوبه اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی در خصوص تفویض اختیارات به هیات عامل -که تمام اعضای آن با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند- را لغو می‌کند و اختیارات مدیریتی بیشتری به هیات امنا (متشکل از نمایندگانی از سه قوه و بخش خصوصی) می‌دهد.

نمایندگان مجلس در طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم همچنین خواستار افزایش تعداد جلسات هیات امنا از «حداقل سالی دو بار» به «حداقل هر دو ماه یک بار» و همچنین بازگشت اختیار نظارت به اعضای هیات امنا شده‌اند. هیات امنای صندوق توسعه ملی متشکل از رییس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی او، وزیر اقتصاد، وزیر کار، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی، دو نماینده مجلس، دادستان کل کشور و روسای اتاق‌های بازرگانی تعاون ایران (بدون حق رای) است.

تفویض اختیار هیات امنا به هیات عامل خلاف است

در بررسی دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز گذشته، ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مجلس در هیات امنای صندوق توسعه به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: در خردادماه امسال هیات امنای صندوق توسعه ملی با استناد به اجازه‌ای که قانونگذار در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم داده، در مصوبه‌ای تمام وظایف و اختیارات را به هیات عامل این صندوق تفویض کرده است و به موجب این تفویض اختیار هیات عامل حق تصمیم‌گیری درباره درآمدهای مازاد نفتی را دارد.
وی تصریح کرد: برای اینکه صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود دو فوریت این طرح، مطرح شده؛ به این دلیل که صحبت از ۲۳ درصد درآمدهای نفتی است.

موسوی لارگانی همچنین مصوبه اخیر هیات عامل صندوق توسعه ملی مبنی بر سرمایه‌گذاری ۲۵ درصد از منابع این صندوق در بانک‌ها را از دلایل فوریت این طرح خواند.
قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در موافقت با فوریت این طرح گفت: در شرایط محدودیت منابع ارزی اصلاح این ماده کمک خواهد کرد تا از منابع ورودی و خروجی صندوق توسعه ملی آگاهی پیدا کنیم و اجازه ندهیم دولت کم و کسری خود را از منابع این صندوق تامین کند.

وی ادامه داد: با توجه به اقدام دولت در تفویض اختیارات هیات امنا به هیات عامل که ترکیبش صد در صد دولتی است و امکان نظارت را از قوه مقننه و قضائیه سلب می‌کند، ضرورت دارد تغییراتی در ماده ۸۴ صورت گیرد.

مخالفان: اضطراری نیست

مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، اما در مخالفت با فوریت این طرح گفت: اضطراری برای فوریت وجود ندارد. وی ادامه داد: حداقل درخواستی که می‌شود برای اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم کشور مطرح کرد این است که این طرح به صورت یک فوریتی مطرح شده و سپس در کمیسیون‌های تخصصی با حضور دولت و بخش خصوصی کار کارشناسی انجام شده و سپس در صحن مطرح شود.

مهدی سنایی نماینده نهاوند نیز در مخالفت با این طرح گفت: قرار نیست مجلس با رصد رفتار مجریان، قوانین جدید به تصویب رسانده یا قوانین قبلی را اصلاح کنیم؛ بلکه باید با فعال کردن جنبه نظارتی، جلوی عمل نشدن به قوانین را بگیریم. وی افزود: دو فوریت این طرح قابل پذیرش نیست؛ چرا که بسیاری از طرح‌های فوریتی بدون بررسی کارشناسانه و در نظر گرفتن همه مصالح کشور تدوین می‌شود.