تلاش برای مثبت کردن رشد صنعتی
«۳۰ بند برای رفع موانع تولید، عدم تغییر قیمت خودرو تا پایان سال جاری، تغییر لیست اولویت ۱۰، تغییر تعرفه گمرکی برخی از کالاهای لوکس، ارائه لایحه حمایت از تولید طی یک‌ماه آینده، شناسایی ۲۰ مانع تولید، حذف شبنم و …» را می‌توان از جمله اقدامات ۶۰ روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت دانست.
براساس آمار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ۳۰ سال گذشته برای اولین بار رشد صنعتی منفی شده که به طورقطع تحریم، رکود، ناامیدی و… در این امر دخیل بوده و حال باید طی دوره منظم در رفع این مشکل قدم برداشت. ارائه برنامه ۱۰۰ روزه و برنامه‌ای چهار ساله در جهت رفع مشکلات صنعت را می‌توان از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مثبت کردن رشد صنعتی دانست؛ به طوری که به گفته محمد رضا نعمت‌زاده، در برنامه‌ای که در روز رای اعتماد به مجلس داده‌ایم، عنوان شد که رشد صنعت را به ۱۲درصد خواهیم رساند که این موضوع یک‌روزه شدنی نیست.
نعمت‌زاده در نشست خبری روز گذشته با تاکید بر رفع موانع تولید در مسائل مربوط به بانک‌ها، گمرک و وزارتخانه‌های مربوطه گفت: یکسری موانع است که نمی‌گذارد صنعت به پیش رود که باید برای برطرف کردن آنها اقدام کرد.
وی ادامه داد: پیشنهادهای رفع موانع تولید به خصوص مسائل پولی و بانکی در قالب ۵۰ مورد شناسایی و اصلاحیه آنها به دولت ارسال شد. براساس نظر رییس‌جمهور کمیته‌ای برای رسیدگی به موانع تولید با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و حضور سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه براساس نظر این کمیته ۳۰ بند در راستای رفع موانع تولید مورد توافق قرارگرفت، تصریح کرد: عمده این بندها مربوط به مسائل بانکی و گمرکی است و بخشی از آن نیز مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی ضمن بیان این مطلب که در رفع موانع تولید، مواردی نیز مربوط به خود وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است، گفت: ۲۰ مورد را در این رابطه شناسایی کرده‌ایم که باید اقداماتی از سوی وزارتخانه انجام شود.
نعمت‌زاده با بیان اینکه بخشی از این مصوبه مربوط به گمرک بود که زودتر از سایر نهادها کار خود را شروع کرد، گفت: بانک‌ها نیز با کمی تاخیر در حال انجام این کار هستند. در مورد دو بندی که مربوط به گمرک بود مجلس نظراتی را اعلام کرد که قرار است بررسی شود و اگر مشکلی نبود مجدد همین دو بندی که دولت پیشنهاد داده است، اجرا می‌شود.
لایحه قانون حمایت از تولید را می‌توان یکی از قوانین حمایتی از تولید دانست که با اقبال خوبی در مجلس مواجه نشد و نتوانست از سد بهارستان‌نشین‌ها عبور کند، حال تغییر در لایحه تدوین شده در دستور کار قرار گرفته و باید منتظر ارائه مجدد آن به مجلس بود.
وی در مورد لایحه حمایت از تولید خاطر نشان کرد: این لایحه مدتی پیش در مجلس به تصویب نرسید و در حال حاضر کمیسیون صنایع و کمیسیون ویژه حمایت از تولید به دنبال این است که با اصلاحاتی در لایحه مجدد آن را به مجلس تقدیم کند.
به گفته نعمت‌زاده، لایحه قانون حمایت از تولید حداکثر تا یک‌ماه آینده نهایی خواهد شد.
جایگزینی برای کدشبنم لازم نیست
حذف کد شبنم یکی دیگر از اقدامات نعمت‌زاده پس از حضور در وزارت صنعت محسوب می‌شود؛ طرحی که طی سال گذشته هزینه بسیاری برای راه‌اندازی آن صورت گرفته بود؛ اما بی‌اثر بودن این طرح در کنترل کالای قاچاق موجب شد تا نعمت‌زاده از حذف کد شنبم برای کاهش بوروکراسی خبر دهد.
به گفته نعمت‌زاده، با توجه به اینکه کالاهای زیادی در گمرک وجود داشت بحث این بود که هرچه سریع‌تر آنها ترخیص شوند، بنابراین نیازی نبود برای ترخیص آنها محدودیت‌هایی در ثبت سفارش وجود داشته باشد؛ بنابراین اعلام کردیم که کد شبنم لغو شود و در نهایت این کار انجام شد تا دیگر برای ثبت سفارش کلیه کالاها نیازی به کدشبنم نباشد. البته حذف کد شبنم به درخواست گمرک و به دلیل برخی مشکلاتی که برای آنها و واردکنندگان ایجاد کرده بود، انجام شد.
وی ادامه داد: جایگزینی برای کدشبنم وجود ندارد و این کد تنها یک روش برای رسمیت بخشیدن به کالاهای قاچاق بود و یک اقدام بیهوده، بنابراین بررسی کردیم و در نهایت لغو شد. سه نوع اقدام در کشور وجود دارد که نیازی به کد شبنم نیست. نخست شماره اچ اس دوم تعرفه‌ها و در نهایت شماره آی‌سیک که یک نماد جهانی است در کشور وجود دارد؛ بنابراین نه نیازی به کد شبنم است و نه اینکه بخواهیم جایگزینی برای آن انتخاب کنیم.
به گفته وی، حذف کد شبنم به دلیل حذف برخی منافع مالی نیست و تنها برای منافع تجاری، واردکننده و صادرکننده این اقدام را انجام داده‌ایم.
درخواست برای تغییر مصوبه شورای اقتصاد
نعمت‌زاده همچنین درخصوص افزایش قیمت برخی از کالاها در بازار و انتظار مردم برای متعادل شدن و کاهش قیمت کالاهای اساسی اظهار کرد: من به‌طور روزانه همه قیمت‌ها را بررسی می‌کنم و قبول دارم که در برخی زمینه‌ها کمی با افزایش قیمت مواجه بوده‌ایم، اما در برخی کالاها نیز با کاهش قیمت مواجه بوده‌ایم که افزایش قیمت‌ها مربوط به تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادله‌ای است.
وی افزود: من قبلا اعلام کرده بودم تا آخر سال ارز مرجع به همه کالاها داده می‌شود؛ اما پس از تصویب قانون بودجه به این جمع‌بندی رسیدیم که این کار غیر قانونی است بنابراین به جز گندم همه کالاها ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند و مابه‌التفاوت ارزی که برای گندم در نظر گرفته شده است از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود.
به گفته نعمت‌زاده، منابعی که برای تامین یارانه نقدی وجود دارد کافی نیست بنابراین دولت از جاهای دیگر و از منابع دیگر مثل برخی شرکت‌ها یا از سیستم بانکی برای پرداخت یارانه‌ها قرض می‌کند؛ بنابراین در شرایط فعلی فقط مابه‌التفاوت گندم پرداخت می‌شود. وزیر صنعت افزود: درخصوص کالایی مثل ذرت قیمت آن در هر کیلوگرم ۱۲۰۰ تومان در بازار بود که حتی با محاسبه ارز مبادله‌ای هم گران‌‌تر بود؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم که تبدیل ارز مرجع به مبادله‌ای تفاوت چندانی در قیمت‌ها نخواهد داشت.
وی از تولید‌کنندگان و توزیع کنندگان خواست به معیشت مردم توجه داشته باشند و در حدی قیمت‌ها را ارائه کنند که فقط ضرر نکنند واگر منابعشان کم شد هم اشکالی ندارد. از سوی دیگر نوسان قیمت خودرو طی سال‌های اخیر موجب شده است تا این کالا که نمی‌توان نام اساسی را روی آن نهاد به یکی از دلمشغولی‌های مردم بدل شود و با توجه به حذف ارز مرجع از سبد ارزی خودروسازان، حال رایزنی‌ها از افزایش قیمت حکایت دارد . نعمت‌زاده در این نشست خبری در این خصوص گفت: قیمت‌گذاری صورت گرفته بر اساس ارز مبادله‌ای صورت گرفته و با توجه به اینکه تولید با ارز آزاد در حال انجام است، کاهش قیمتی در خودرو نخواهیم داشت و از خودروسازان درخواست کرده‌ایم با همین قیمت‌های فعلی تا پایان سال ادامه دهند.
احمد دوست‌حسینی، قائم‌مقام وزیر نیز در این خصوص عنوان کرد: در کشور ۳نوع کالای عمومی، انحصاری و رقابتی وجود دارد که باید آزاد قیمت‌گذاری شوند و کالاهای انحصاری نیز به کالاهایی گفته می‌شود که دو یا سه بنگاه بتواند با توجه به عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری آن کالا مداخله کنند. در این شرایط لازم است دولت دخالت کند و در نهایت کالاهای رقابتی کالاهایی هستند که براساس منطق اقتصادی قیمت‌گذاری می‌شوند و نباید قیمت‌گذاری دستوری روی آنها انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: شورای اقتصاد طی مصوبه‌ای، خودرو را در دو سال گذشته یک کالای انحصاری اعلام کرد و بر این اساس باید قیمت‌گذاری می‌شد و شورای رقابت متولی انجام این کار شد. اما ما معتقدیم هر زمان که صادرات کالایی آزاد و تعرفه آن در سطح منطقی قرار داشته باشد یک کالای رقابتی است و نباید به صورت دستوری قیمت‌گذاری شود. بنابراین همانطور که وزیر صنعت اعلام کرد، از شورای اقتصاد درخواست کرده‌ایم که مصوبه دو سال گذشته خود را بررسی و تجدیدنظر کند.
اولویت ۱۰ تغییر می‌کند
تغییر و افزایش تعرفه برخی از کالاها که در اولویت ۱۰ قرار گرفته‌اند از جمله خودرو از دیگر مواردی بود که در این نشست به آن پرداخته شد و نعمت‌زاده در این خصوص گفت: اولویت ۱۰ به کالای لوکس اختصاص دارد و واردات آن ممنوع اعلام شده بود و دولت تصمیم گرفت واردات این کالاها را با شرایط خاص از سر گیرد و در این خصوص نیز طرحی برای تغییر سود بازرگانی برخی از کالاها در نظر گرفته شده و امکان تغییر اولویت برخی از کالاها نیز در دست بررسی است.
وزیر صنعت در ادامه با بیان اینکه تعرفه خودروهای عمومی افزایش پیدا نمی‌کند، بیان کرد: تعرفه خودروهای لوکس که حجم موتور آنها پر مصرف است (۲۵۰۰ سی‌سی به بالا) افزایش خواهد یافت. البته تعرفه خودروهای دیزلی و برقی کاهش پیدا می‌کند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه در ۵ ماه نخست سال جاری ۱۸ هزار دستگاه خودرو با حجم بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ترخیص و وارد کشور شده است، گفت: خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی جزو اولویت‌های گروه ۱۰ بوده‌اند که وضعیت آنها با توجه به تصمیم‌گیری که برای این گروه کالایی اتخاذ شده مشخص است.
تغییرات در راستای کوچک کردن
عریض و طویل بودن وزارت صنعت را که پس از ادغام به ابعاد آن افزوده شد می‌توان یکی از ایرادات به این وزارتخانه دانست، به طوری که با گذشت دو سال از ادغام این دو وزارتخانه، هنوز اقدامی برای کوچکسازی این وزارتخانه جدید صورت نگرفته است و تنها شنیده‌ها از ادغام برخی از زیر مجموعه‌های این وزارتخانه حکایت دارد.
نعمت‌زاده در این خصوص می‌گوید: طبیعی است که بنا به نیاز تغییرات مختصری انجام شود که در جهت کوچک کردن دستگاه‌ها است ولی وزارت صنعت با ۷ معاونت فعلی تصویب شده و به دنبال کم کردن آن نیستیم.
واگذاری تنظیم بازار به تشکل‌های مربوطه
واگذاری برخی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان یکی از وعده‌های نعمت‌زاده دانست، وعده‌ای که با اجرایی کردن آن، تشکل‌ها را از انزوا خارج خواهد کرد. در این خصوص نیز به گفته معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت واگذاری تنظیم بازار به تشکل‌هایی که از توانایی کافی برخوردار هستند آغاز شده و اولین قرارداد نیز با شوینده‌ها و تشکل‌های مربوطه صورت گرفته است.
به گفته حسن یونس سینکی، به عنوان اولین قدم ستاد تنظیم بازار، نظارت، قیمت‌گذاری، عرضه به‌موقع کالا و همچنین تنظیم بازار شوینده‌ها را به تشکل‌های مربوط واگذار کرد و در این خصوص تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان حمایت، بازرگانی داخلی و تشکل مربوطه امضا شده است. وی با تاکید بر اینکه در این پاشنه آشیل ما، تشکل‌ها غیرحرفه‌ای هستند، گفت: دومین کالایی که تنظیم بازار آن به تشکل مربوطه واگذار می‌شود مربوط به روغن است، چرا که در ارزیابی‌های اولیه به این نتیجه رسیدیم تا تنظیم بازار را به تشکل مربوطه واگذار کنیم، اما واگذاری تنظیم بازار به تشکل‌های بخش خصوصی به معنای نفی نظارت‌های عالیه دولت نیست.
تغییر عوارض صادرات مواد معدنی
جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی با تغییر عوارض یکی دیگر از موارد مطرح شده در جلسه روز گذشته بود که معاون وزیر صنعت در امور معادن از پیشنهاد وزارت صنعت برای تغییر عوارض صادرات برخی مواد معدنی برای رفع این مشکل خبر داد.
به گفته محمد‌جعفر سرقینی، در حال حاضر عوارض صادرات مواد معدنی مناسب نیست و قرار است با وضع عوارض مناسب از خام‌فروشی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برای صادرات برخی مواد معدنی خام عوارضی نداریم، ولی در مقابل برای صادرات کنستانتره و گندله سنگ آهن عوارض ۳۰ درصدی وضع شده است، افزود: طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، عوارض صادرات سنگ آهن خام در مدت سه سال به ۲۵ درصد می‌رسد و عوارض صادرات کنستانتره و گندله به ۱۰ درصد خواهد رسید. وی توضیح داد: بر این اساس در مدت سه سال، از سال آینده ۱۰ درصد عوارض سنگ آهن خام و دانه‌بندی شده وضع می‌شود و ۱۰ درصد نیز از عوارض صادرات کنستانتره کاهش خواهد یافت.
وی افزود: در سال‌های بعدی، در هر سال ۵ درصد به عوارض صادرات سنگ آهن خام اضافه و ۵ درصد نیز از عوارض صادرات کنستانتره و گندله کم خواهد شد.
وی تأکید کرد: در صورت لزوم این تغییر عوارض صادرات را برای بقیه مواد معدنی نیز اعمال خواهیم کرد. نعمت‌زاده نیز در این خصوص عنوان کرد: یکی از اهداف وزارت صنعت توسعه معادن است و برای رفع این مشکل نیز باید زنجیره و موانع بخش معدن را برطرف کنیم.
